مغروور قطر
03-07-2007, 06:01 AM
100 مليار دولار حجمها المتوقع خلال خمس سنوات
الصكوك تدخل بقوة سوق التمويل في قطر
عدد القراء: 17
مشروعات الطاقة أطلقت العنان لسوق الصكوك الإسلامية القطري
03/07/2007 الدوحة - القبس:
لم يكن إصدار صكوك إسلامية قابلة للتحويل الى رأسمال ومغطاة بعقارات اوروبية مدرة للدخل، بدعا من الأمر، غير ان هذه الخطوة التي أقدم عليها مصرف قطر الاسلامي أخيرا، هي الأولى من نوعها، في بلد ينتظر مشروعات يتجاوز حجمها 140 مليار دولار، خلال السنوات الخمس المقبلة.
إنهم يبحثون عن حصتهم، في سوق يهمه كثيرا الحلال والحرام، فقد ارتفعت حصة البنوك الإسلامية، الى أكثر من 30% خلال عام 2006، بعد ان كانت بالكاد تصل في عام 2005 الى نحو 13%، من اصل حصة البنوك القطرية في السوق المحلي.
سوق أشعل فتيله ترويج الحكومة القطرية لمتطلباتها المالية للمشروعات الضخمة، بالبحث عن التمويل الإسلامي، ليس في قطاع العقارات فحسب، بل في مختلف مناحي ومجالات البنية التحتية ومن بينها مشاريع الطاقة، في دولة بترولية تضاعف حجم اقتصادها خلال السنوات الأربع الماضية، حيث من المتوقع أن يصل الى نحو 70 مليار دولار في عام 2010.
الترويج الحكومي تجلى في استضافة قطر قبل بضعة أشهر المؤتمر الاسلامي الأول لتمويل البنية الاساسية، بمشاركة اكثر من 200 شخصية اقتصادية، بالاضافة الى وفود حكومية تمثل 15 دولة.
الثروة والسيولة
لقد عكف المشاركون على مدار ثلاثة ايام يحاولون الاجابة على سؤال رئيسي: كيف يمكن تعزيز استثمارات البنوك الاسلامية في مشروعات البنية التحتية، باستخدام الصكوك الاسلامية تحديدا؟، فزيادة الثروة والسيولة في دول الخليج، بسبب ارتفاع أسعار النفط، والزيادة المطردة في الاستثمارات الداخلية، الناتجة عن المشاريع الحالية، تدفع الى البحث مطولا عن تمويل مشروعات البنية التحتية، اذا ما علمنا أن حجم الانفاق على تمويل هذا النوع من المشروعات في دول الخليج بلغ خلال عام 2006 وحده نحو 260 مليار دولار.
الوفرة الكبيرة في السيولة دفعت البنوك المحلية والشركات الخاصة العاملة في مجال الاستثمار في حصص الملكية، الى التنافس للحصول على حصة في تلك المشروعات.
الصكوك الإسلامية لم تكن في منأى عن ذلك، لقد بدأت تلعب دورا مهما، إذ زاد حجم الاستثمارات فيها بصورة ملموسة في دول الخليج.
يشير مصدر مسؤول في مصرف قطر الإسلامي، الى أنه خلال النصف الأول من عام 2006، أصبحت تلك الاستثمارات تمثل 81% من إجمالي الاستثمارات الجديدة مقابل 26% عام 2005.
وسيلة أقل كلفة
إنهم يبحثون باستمرار عن حصتهم، فمنطقة الخليج تستحوذ حسب المصدر المسؤول، على قرابة 33% من نشاط المصارف الاسلامية، ويتوقع ان تصل اصولها الى 210 مليارات دولار في عام 2010 من دون الصناديق الاستثمارية والتكافل والنوافذ.
يشير خبير مالي الى أن قيمة اصدارات الصكوك الاسلامية على مستوى العالم، ستقفز من 13 مليار دولار خلال عام 2006 لتصل الى 100 مليار دولار خلال خمس سنوات، ولكن ما الذي يجعل القائمين على الصكوك مطمئنين الى حدوث هذه القفزة؟.
هناك أكثر من سبب، اولها لجوء الحكومة والشركات الكبرى للصكوك كوسيلة تمويل اقل تكلفة، وثانيها طبيعة الصكوك التي تناسب المشروعات الكبيرة، وقبل ذلك وبعده السيولة المتوفرة بوفرة.
لقد لجأت الحكومة القطرية اخيرا، الى تشجيع المستثمرين الإسلاميين، من خلال تمويل مشروع قطر غاز الثاني، أحد مشاريع إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي في قطر، الذي بلغ حجم تمويله 530 مليون دولار استحوذت الصكوك الإسلامية على نصيب الأسد منها.
طلب على التمويل الإسلامي
يوضح محافظ مصرف قطر الاسلامي الشيخ عبدالله بن سعود ال ثاني، 'ان هذا التمويل يعتبر الاكبر من نوعه لمشروع يتعلق بالطاقة'، فيما يشير وزير المالية القطري يوسف حسين كمال الى أن بلاده تدرس اللجوء الى سوق الصكوك الاسلامية لتمويل ما يصل الى 60 مليار دولار من مشروعات الطاقة بحلول عام 2010.
حتى مركز قطر المالي، الذي أنشىء العام الفائت، لتلبية النمو المطرد للاقتصاد القطري، دخل على خط الصكوك الإسلامية، حيث سيقدم خدمات مالية متعددة استجابة لمتطلبات الاستثمار، بما في ذلك إصدار صكوك إسلامية قوية كجزء من استراتيجيته المفضلة.
قبل ذلك، كان 'الوطني الاسلامي' اول بنك في قطر يطلق الصكوك الإسلامية، لقد أصدر ما قيمته 371 مليون دولار تمويلا للشركة القطرية للاستثمار العقاري.
على هذا النحو، تبدو الطفرة العقارية هي الأخرى مغرية للاستثمار، لقد أوجدت طلبا على منتجات تمويلية إسلامية في مقدمتها الصكوك، وحتى منتصف العام 2007 يتوقع أن تشهد منطقة الخليج إصدارات تزيد على 9 مليارات دولار من الصكوك الإسلامية، جزء كبير منها لغايات عقارية زاد من وتيرتها النمو الكبير في الاستثمار العقاري في مختلف دول المنطقة.
صناعة متنامية
لقد ساهم هذا النمو في تطور سوق الصكوك الإسلامية، الذي شهد نموا بمعدل 41 مليار دولار، كانت حصة الإصدارات القادمة من منطقة الخليج، منها 11 مليار دولار، حسب وكالة التصنيف الائتماني 'موديز'.
ولا يزال تنامي سوق الصكوك يغري العديد من المؤسسات والمصارف العالمية، الى التهافت على القدوم للمنطقة، والى تعزيز إمكاناتها ومعرفتها بأساليب التمويل الإسلامية، سعيا منها هي الأخرى للحصول على حصة من هذه الصناعة المتنامية والصاعدة بقوة.
هذه الصكوك أو السندات الإسلامية التي بدأت تندرج في الأسواق المالية والبورصات في المنطقة، تساهم في تفعيل وتعميق سوق الصكوك، لجعله إحدى الأدوات المفضلة للشركات، لجمع الأموال بدلا من الاقتراض من البنوك، والتي تكون قروضها صغيرة الأجل ومكفلة مقارنة بالسندات.
عدة سنوات الى الوراء، عندما ظهرت هذه الصكوك او السندات الاسلامية في ماليزيا، وهيمنت منذ ذلك الوقت على سوق التمويلات المحلية هناك، ثم امتدت فيما بعد الى منطقة الخليج، وفيها تشكل تزايد الوعي بتنامي التمويل الإسلامي، أحد أهم الدوافع، وراء الشعبية المتزايدة للصكوك الإسلامية.
تقدم واسع النطاق
الإقبال على التمويل الإسلامي عبر الصكوك، يدفع دانيال حنا رئيس الأسواق العالمية في 'ستاندرد تشارترد بنك قطر'، الى القول إن 'التمويل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، سيصبح أكثر تقدما وأوسع نطاقا يوما تلو آخر'.
غير أن مسؤولي المصارف الإسلامية في قطر رفعوا أصواتهم منبهين الى أن زيادة الثروة والسيولة والطلب المتزايد على التمويل الإسلامي، يفرض تحديات عليهم، تتمثل في تطوير المنتجات المصرفية، بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية، ويلبي الاحتياجات المتزايدة لتمويل مشاريع البنية التحتية الضخمة.
يرى عبدالرزاق الصديقي الرئيس التنفيذي لشركة الأولى للتمويل وهي مؤسسة إسلامية، أن المصارف الإسلامية مطالبة بالتعاون والتنسيق فيما بينها، لتمويل المشاريع التي تتطلب تمويلا يتجاوز قدرة بعضها.
هذا التعاون يؤدي الى توزيع المخاطر والحد منها، إضافة الى توفير القدرة على تمويل المشاريع الكبرى، بما يضيف توفير السيولة اللازمة لها، حتى لا يتحمل بنك واحد هذه المخاطر.
وبالنسبة للصديقي، فإن السوق المصرفية التي تتطور باستمرار تتطلب التعاون بين البنوك الاسلامية، ليس للتنافس على حصتها في هذا السوق فحسب، بل لكي تستحوذ على الحصة الأكبر، بعد أن جرى إشعال فتيل الصكوك.
الصكوك تدخل بقوة سوق التمويل في قطر
عدد القراء: 17
مشروعات الطاقة أطلقت العنان لسوق الصكوك الإسلامية القطري
03/07/2007 الدوحة - القبس:
لم يكن إصدار صكوك إسلامية قابلة للتحويل الى رأسمال ومغطاة بعقارات اوروبية مدرة للدخل، بدعا من الأمر، غير ان هذه الخطوة التي أقدم عليها مصرف قطر الاسلامي أخيرا، هي الأولى من نوعها، في بلد ينتظر مشروعات يتجاوز حجمها 140 مليار دولار، خلال السنوات الخمس المقبلة.
إنهم يبحثون عن حصتهم، في سوق يهمه كثيرا الحلال والحرام، فقد ارتفعت حصة البنوك الإسلامية، الى أكثر من 30% خلال عام 2006، بعد ان كانت بالكاد تصل في عام 2005 الى نحو 13%، من اصل حصة البنوك القطرية في السوق المحلي.
سوق أشعل فتيله ترويج الحكومة القطرية لمتطلباتها المالية للمشروعات الضخمة، بالبحث عن التمويل الإسلامي، ليس في قطاع العقارات فحسب، بل في مختلف مناحي ومجالات البنية التحتية ومن بينها مشاريع الطاقة، في دولة بترولية تضاعف حجم اقتصادها خلال السنوات الأربع الماضية، حيث من المتوقع أن يصل الى نحو 70 مليار دولار في عام 2010.
الترويج الحكومي تجلى في استضافة قطر قبل بضعة أشهر المؤتمر الاسلامي الأول لتمويل البنية الاساسية، بمشاركة اكثر من 200 شخصية اقتصادية، بالاضافة الى وفود حكومية تمثل 15 دولة.
الثروة والسيولة
لقد عكف المشاركون على مدار ثلاثة ايام يحاولون الاجابة على سؤال رئيسي: كيف يمكن تعزيز استثمارات البنوك الاسلامية في مشروعات البنية التحتية، باستخدام الصكوك الاسلامية تحديدا؟، فزيادة الثروة والسيولة في دول الخليج، بسبب ارتفاع أسعار النفط، والزيادة المطردة في الاستثمارات الداخلية، الناتجة عن المشاريع الحالية، تدفع الى البحث مطولا عن تمويل مشروعات البنية التحتية، اذا ما علمنا أن حجم الانفاق على تمويل هذا النوع من المشروعات في دول الخليج بلغ خلال عام 2006 وحده نحو 260 مليار دولار.
الوفرة الكبيرة في السيولة دفعت البنوك المحلية والشركات الخاصة العاملة في مجال الاستثمار في حصص الملكية، الى التنافس للحصول على حصة في تلك المشروعات.
الصكوك الإسلامية لم تكن في منأى عن ذلك، لقد بدأت تلعب دورا مهما، إذ زاد حجم الاستثمارات فيها بصورة ملموسة في دول الخليج.
يشير مصدر مسؤول في مصرف قطر الإسلامي، الى أنه خلال النصف الأول من عام 2006، أصبحت تلك الاستثمارات تمثل 81% من إجمالي الاستثمارات الجديدة مقابل 26% عام 2005.
وسيلة أقل كلفة
إنهم يبحثون باستمرار عن حصتهم، فمنطقة الخليج تستحوذ حسب المصدر المسؤول، على قرابة 33% من نشاط المصارف الاسلامية، ويتوقع ان تصل اصولها الى 210 مليارات دولار في عام 2010 من دون الصناديق الاستثمارية والتكافل والنوافذ.
يشير خبير مالي الى أن قيمة اصدارات الصكوك الاسلامية على مستوى العالم، ستقفز من 13 مليار دولار خلال عام 2006 لتصل الى 100 مليار دولار خلال خمس سنوات، ولكن ما الذي يجعل القائمين على الصكوك مطمئنين الى حدوث هذه القفزة؟.
هناك أكثر من سبب، اولها لجوء الحكومة والشركات الكبرى للصكوك كوسيلة تمويل اقل تكلفة، وثانيها طبيعة الصكوك التي تناسب المشروعات الكبيرة، وقبل ذلك وبعده السيولة المتوفرة بوفرة.
لقد لجأت الحكومة القطرية اخيرا، الى تشجيع المستثمرين الإسلاميين، من خلال تمويل مشروع قطر غاز الثاني، أحد مشاريع إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي في قطر، الذي بلغ حجم تمويله 530 مليون دولار استحوذت الصكوك الإسلامية على نصيب الأسد منها.
طلب على التمويل الإسلامي
يوضح محافظ مصرف قطر الاسلامي الشيخ عبدالله بن سعود ال ثاني، 'ان هذا التمويل يعتبر الاكبر من نوعه لمشروع يتعلق بالطاقة'، فيما يشير وزير المالية القطري يوسف حسين كمال الى أن بلاده تدرس اللجوء الى سوق الصكوك الاسلامية لتمويل ما يصل الى 60 مليار دولار من مشروعات الطاقة بحلول عام 2010.
حتى مركز قطر المالي، الذي أنشىء العام الفائت، لتلبية النمو المطرد للاقتصاد القطري، دخل على خط الصكوك الإسلامية، حيث سيقدم خدمات مالية متعددة استجابة لمتطلبات الاستثمار، بما في ذلك إصدار صكوك إسلامية قوية كجزء من استراتيجيته المفضلة.
قبل ذلك، كان 'الوطني الاسلامي' اول بنك في قطر يطلق الصكوك الإسلامية، لقد أصدر ما قيمته 371 مليون دولار تمويلا للشركة القطرية للاستثمار العقاري.
على هذا النحو، تبدو الطفرة العقارية هي الأخرى مغرية للاستثمار، لقد أوجدت طلبا على منتجات تمويلية إسلامية في مقدمتها الصكوك، وحتى منتصف العام 2007 يتوقع أن تشهد منطقة الخليج إصدارات تزيد على 9 مليارات دولار من الصكوك الإسلامية، جزء كبير منها لغايات عقارية زاد من وتيرتها النمو الكبير في الاستثمار العقاري في مختلف دول المنطقة.
صناعة متنامية
لقد ساهم هذا النمو في تطور سوق الصكوك الإسلامية، الذي شهد نموا بمعدل 41 مليار دولار، كانت حصة الإصدارات القادمة من منطقة الخليج، منها 11 مليار دولار، حسب وكالة التصنيف الائتماني 'موديز'.
ولا يزال تنامي سوق الصكوك يغري العديد من المؤسسات والمصارف العالمية، الى التهافت على القدوم للمنطقة، والى تعزيز إمكاناتها ومعرفتها بأساليب التمويل الإسلامية، سعيا منها هي الأخرى للحصول على حصة من هذه الصناعة المتنامية والصاعدة بقوة.
هذه الصكوك أو السندات الإسلامية التي بدأت تندرج في الأسواق المالية والبورصات في المنطقة، تساهم في تفعيل وتعميق سوق الصكوك، لجعله إحدى الأدوات المفضلة للشركات، لجمع الأموال بدلا من الاقتراض من البنوك، والتي تكون قروضها صغيرة الأجل ومكفلة مقارنة بالسندات.
عدة سنوات الى الوراء، عندما ظهرت هذه الصكوك او السندات الاسلامية في ماليزيا، وهيمنت منذ ذلك الوقت على سوق التمويلات المحلية هناك، ثم امتدت فيما بعد الى منطقة الخليج، وفيها تشكل تزايد الوعي بتنامي التمويل الإسلامي، أحد أهم الدوافع، وراء الشعبية المتزايدة للصكوك الإسلامية.
تقدم واسع النطاق
الإقبال على التمويل الإسلامي عبر الصكوك، يدفع دانيال حنا رئيس الأسواق العالمية في 'ستاندرد تشارترد بنك قطر'، الى القول إن 'التمويل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، سيصبح أكثر تقدما وأوسع نطاقا يوما تلو آخر'.
غير أن مسؤولي المصارف الإسلامية في قطر رفعوا أصواتهم منبهين الى أن زيادة الثروة والسيولة والطلب المتزايد على التمويل الإسلامي، يفرض تحديات عليهم، تتمثل في تطوير المنتجات المصرفية، بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية، ويلبي الاحتياجات المتزايدة لتمويل مشاريع البنية التحتية الضخمة.
يرى عبدالرزاق الصديقي الرئيس التنفيذي لشركة الأولى للتمويل وهي مؤسسة إسلامية، أن المصارف الإسلامية مطالبة بالتعاون والتنسيق فيما بينها، لتمويل المشاريع التي تتطلب تمويلا يتجاوز قدرة بعضها.
هذا التعاون يؤدي الى توزيع المخاطر والحد منها، إضافة الى توفير القدرة على تمويل المشاريع الكبرى، بما يضيف توفير السيولة اللازمة لها، حتى لا يتحمل بنك واحد هذه المخاطر.
وبالنسبة للصديقي، فإن السوق المصرفية التي تتطور باستمرار تتطلب التعاون بين البنوك الاسلامية، ليس للتنافس على حصتها في هذا السوق فحسب، بل لكي تستحوذ على الحصة الأكبر، بعد أن جرى إشعال فتيل الصكوك.