مغروور قطر
03-07-2007, 06:37 AM
توقعات بنمو الاقتصاد العالمي إلى 4.5 % في 2007
تقرير لـ«بلاك روك» يشير إلى ارتفاع الأسهم في آخر العام
لندن: «الشرق الأوسط»
توقع خبير دولي بالاستثمار في الأسهم في تقرير تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه انه بالرغم من ان الاقتصاد في الولايات المتحدة سينمو في 2007 بوتيرة تحت السياق الطويل الأجل ورغم أسواق الأسهم التي ستبقى متقلبة، من المتوقع ان تنتهي أسعار الأسهم في آخر العام أعلى مما عليه اليوم.
ويقول بوب دول نائب المدير العام وكبير مديري الاستثمار بالأسهم في شركة بلاك روك، احدى أكبر شركات ادارة الثروات في العالم والتي تشرف على استثمار اكثر من 1.1 تريليون دولار أميركي من الأصول، في مراجعته للنصف الاول من العام وتحديث توقعاته: «نحتفظ بنظرة مستقبلية بنّاءة ومعتدلة الى اسواق الأسهم في 2007 وهذا يعني عاماً صعودياً، لكنه لن يضاهي العام الماضي بل سيشهد هموماً وتقلبات في الطريق».
وأضاف: «ان الرسالة التي نرغب بإبلاغها الى المستثمرين هي ان يكونوا واقعيين ويقرّوا بأننا في بيئة من العائدات المتدنية والتقلبات المرتفعة وحيث رياح سوق الأسهم الصعودية ليست بمثل القوة التي كانت لها في ما مضى. هي بيئة تبقى فيها البراعة في اختيار الأسهم بالغة الأهمية».
ويقول «دول» من المتوقع ان ينمو مجمل الناتج المحلي في الولايات المتحدة في الربع الثاني الى ما فوق 3% فيعوّض عن بعض الضعف الذي حصل في الربع الاول. اما في النصف الثاني فمن المتوقع ان ينمو الناتج المحلي الاجمالي في نطاق 2 الى 2.5% وهي أرقام تظل تحت السياق الطويل الأجل، ولكنه قوي بما فيه الكفاية ليحافظ على ارتفاع الأرباح».
ان مخاوف الأسواق في الأمد القصير تشمل مردوداً أعلى للسندات وإمكانية تصحيح لسوق الأسهم في الأمد القصير يُسرِّع حدوثه عوامل تكتيكية. ففي السنوات الاخيرة إتجهت فترات الضعف الاقتصادي الى إثارة هبوط في مردود السندات، ساعدت بدورها لتكون صمام ارتياح للأسهم. ومن الواضح ان ذلك ليس حاصلاً الآن.
مع هذا، يقول دول «فان نظرتنا الى الأسهم، في السياق الطويل تبقى ايجابية. فمستويات التقييم لا تزال جذّابة والخلفية الاقتصادية الأساسية وأرباح الشركات وإن كانت اضعف من العام الماضي، تظل متينة ومجلبة لأداء بنّاء في الأسهم. ونستمر في رأينا ان على المستثمرين ان يحتفظوا بمراكز مثقلة بالأسهم وتحاشي ردّات الفعل القوية إزاء النكسات الممكنة في الأمد القصير. فقد نجحت هذه الاستراتيجية في السنوات الاخيرة وهي مرشحة ان تستمر في النجاح».
واشار دول في تقريره ان استمرار التكهّن حول ما يمكن ان يقرره مجلس الاحتياط الاتحادي حول معدل الفائدة كفيل بخلق الغموض في الآراء حول تطلعات السوق. و«دول» الذي درج على نشر تكهناته السنوية العشر المتعلقة بالأسواق المالية، يلاحظ ان عائدات السندات الطويلة الأجل المتصاعدة والمتماشية مع تصاعد المخاوف من التضخم، أدّت الى نظرة إجماعية تختصر بأن ليس ثمة إمكانية ان يخفض الاحتياطي الاتحادي معدلات الفائدة هذا العام. ويتوقع «دول» ان يبقى التضخم منخفضاً، ولكن القلق حول التضخم سيطفو على السطح من وقت الى آخر من جرّاء قوة الاقتصاد العالمي وصعود اسعار السلع وضعف الدولار.
ويضيف دول «فيما نستمر بالاعتقاد ان خطوة الاحتياط الاتحادي القادمة ستكون في تخفيض معدلات الفائدة، يبدو ان أمل التحرك في ذلك الاتجاه يبقى ضئيلاً. لكننا، مع ذلك، لا نزال نأمل ان ضعف النمو وانخفاض التضخم قد يدفعان المصرف المركزي الى التحرك قبل نهاية العام».
يقول «دول»: «ان الهبوط المستمر في قطاع المساكن يشكل العقبة الأساسية بوجه النمو الاقتصادي، فمستويات الائتمان الاستهلاكي تزداد في التدهور والارتفاع بمعدلات التعثّر التجاري والسكني يتواصل، الأمر الذي يوحي ان الضعف في سوق الإسكان لم يصل بعد الى نهايته».
ان الذوبان الذي حصل في وقت سابق من العام في سوق الرهونات العقارية السيئة لن يؤدي الى ركود او الى صدمة في النظام المالي، لكنه سيطيل زمن الانحطاط في سوق المساكن. وفي الوقت ذاته، ان معدلات الفائدة المرتفعة على الديون الطويلة الأجل ستؤدي الى استفحال المشاكل في السوق العقاري.
لكن، من جهة اخرى، ثمة عوامل عديدة ستخفف من آثار الصدمة الهبوطية في سوق المساكن المتباطئ، منها استمرار نمو العمالة وارتفاع الأجور اللذان يدعمان مستويات الانفاق الاستهلاكي. يضاف الى ذلك، استمرار نمو الصادرات وارتفاع مستويات النمو خارج الولايات المتحدة. كلها حوافز لزيادة الاستثمار بالأعمال وتحسين النتائج. وأشار الخبير الى ان فورة التصدير من الولايات المتحدة توضح ان العالم قد انتقل من حقبة كانت فيه الولايات المتحدة مصدراً لنمو الطلب الى اقتصاد عالمي تحرّكه عوامل اخرى متعددة.
ويؤكد دول انه بالرغم من اقتصاد الولايات المتحدة الذي سينمو بوتيرة تحت المسار الطويل الأجل خلال فترة متمادية من هذا العام، سيعوّض عن بعض الضعف الذي يتّسم به الطلب في الولايات المتحدة، النمو الاقتصادي العالمي الحقيقي المرتقب ان يكون في نطاق 4 الى 4.5 % في 2007 بالمقارنة مع 2 الى 2.5% في الولايات المتحدة.
ويختم «دول» بقوله: «هذا المنحى يقوّي الحجة في صالح الاستثمار العالمي. وهنا يجدر بالمستثمرين، وعلى الأخص في الولايات المتحدة، ان يتطلعوا الى ما وراء حدودهم حيث تكمن فرص جذّابة جداً».
تقرير لـ«بلاك روك» يشير إلى ارتفاع الأسهم في آخر العام
لندن: «الشرق الأوسط»
توقع خبير دولي بالاستثمار في الأسهم في تقرير تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه انه بالرغم من ان الاقتصاد في الولايات المتحدة سينمو في 2007 بوتيرة تحت السياق الطويل الأجل ورغم أسواق الأسهم التي ستبقى متقلبة، من المتوقع ان تنتهي أسعار الأسهم في آخر العام أعلى مما عليه اليوم.
ويقول بوب دول نائب المدير العام وكبير مديري الاستثمار بالأسهم في شركة بلاك روك، احدى أكبر شركات ادارة الثروات في العالم والتي تشرف على استثمار اكثر من 1.1 تريليون دولار أميركي من الأصول، في مراجعته للنصف الاول من العام وتحديث توقعاته: «نحتفظ بنظرة مستقبلية بنّاءة ومعتدلة الى اسواق الأسهم في 2007 وهذا يعني عاماً صعودياً، لكنه لن يضاهي العام الماضي بل سيشهد هموماً وتقلبات في الطريق».
وأضاف: «ان الرسالة التي نرغب بإبلاغها الى المستثمرين هي ان يكونوا واقعيين ويقرّوا بأننا في بيئة من العائدات المتدنية والتقلبات المرتفعة وحيث رياح سوق الأسهم الصعودية ليست بمثل القوة التي كانت لها في ما مضى. هي بيئة تبقى فيها البراعة في اختيار الأسهم بالغة الأهمية».
ويقول «دول» من المتوقع ان ينمو مجمل الناتج المحلي في الولايات المتحدة في الربع الثاني الى ما فوق 3% فيعوّض عن بعض الضعف الذي حصل في الربع الاول. اما في النصف الثاني فمن المتوقع ان ينمو الناتج المحلي الاجمالي في نطاق 2 الى 2.5% وهي أرقام تظل تحت السياق الطويل الأجل، ولكنه قوي بما فيه الكفاية ليحافظ على ارتفاع الأرباح».
ان مخاوف الأسواق في الأمد القصير تشمل مردوداً أعلى للسندات وإمكانية تصحيح لسوق الأسهم في الأمد القصير يُسرِّع حدوثه عوامل تكتيكية. ففي السنوات الاخيرة إتجهت فترات الضعف الاقتصادي الى إثارة هبوط في مردود السندات، ساعدت بدورها لتكون صمام ارتياح للأسهم. ومن الواضح ان ذلك ليس حاصلاً الآن.
مع هذا، يقول دول «فان نظرتنا الى الأسهم، في السياق الطويل تبقى ايجابية. فمستويات التقييم لا تزال جذّابة والخلفية الاقتصادية الأساسية وأرباح الشركات وإن كانت اضعف من العام الماضي، تظل متينة ومجلبة لأداء بنّاء في الأسهم. ونستمر في رأينا ان على المستثمرين ان يحتفظوا بمراكز مثقلة بالأسهم وتحاشي ردّات الفعل القوية إزاء النكسات الممكنة في الأمد القصير. فقد نجحت هذه الاستراتيجية في السنوات الاخيرة وهي مرشحة ان تستمر في النجاح».
واشار دول في تقريره ان استمرار التكهّن حول ما يمكن ان يقرره مجلس الاحتياط الاتحادي حول معدل الفائدة كفيل بخلق الغموض في الآراء حول تطلعات السوق. و«دول» الذي درج على نشر تكهناته السنوية العشر المتعلقة بالأسواق المالية، يلاحظ ان عائدات السندات الطويلة الأجل المتصاعدة والمتماشية مع تصاعد المخاوف من التضخم، أدّت الى نظرة إجماعية تختصر بأن ليس ثمة إمكانية ان يخفض الاحتياطي الاتحادي معدلات الفائدة هذا العام. ويتوقع «دول» ان يبقى التضخم منخفضاً، ولكن القلق حول التضخم سيطفو على السطح من وقت الى آخر من جرّاء قوة الاقتصاد العالمي وصعود اسعار السلع وضعف الدولار.
ويضيف دول «فيما نستمر بالاعتقاد ان خطوة الاحتياط الاتحادي القادمة ستكون في تخفيض معدلات الفائدة، يبدو ان أمل التحرك في ذلك الاتجاه يبقى ضئيلاً. لكننا، مع ذلك، لا نزال نأمل ان ضعف النمو وانخفاض التضخم قد يدفعان المصرف المركزي الى التحرك قبل نهاية العام».
يقول «دول»: «ان الهبوط المستمر في قطاع المساكن يشكل العقبة الأساسية بوجه النمو الاقتصادي، فمستويات الائتمان الاستهلاكي تزداد في التدهور والارتفاع بمعدلات التعثّر التجاري والسكني يتواصل، الأمر الذي يوحي ان الضعف في سوق الإسكان لم يصل بعد الى نهايته».
ان الذوبان الذي حصل في وقت سابق من العام في سوق الرهونات العقارية السيئة لن يؤدي الى ركود او الى صدمة في النظام المالي، لكنه سيطيل زمن الانحطاط في سوق المساكن. وفي الوقت ذاته، ان معدلات الفائدة المرتفعة على الديون الطويلة الأجل ستؤدي الى استفحال المشاكل في السوق العقاري.
لكن، من جهة اخرى، ثمة عوامل عديدة ستخفف من آثار الصدمة الهبوطية في سوق المساكن المتباطئ، منها استمرار نمو العمالة وارتفاع الأجور اللذان يدعمان مستويات الانفاق الاستهلاكي. يضاف الى ذلك، استمرار نمو الصادرات وارتفاع مستويات النمو خارج الولايات المتحدة. كلها حوافز لزيادة الاستثمار بالأعمال وتحسين النتائج. وأشار الخبير الى ان فورة التصدير من الولايات المتحدة توضح ان العالم قد انتقل من حقبة كانت فيه الولايات المتحدة مصدراً لنمو الطلب الى اقتصاد عالمي تحرّكه عوامل اخرى متعددة.
ويؤكد دول انه بالرغم من اقتصاد الولايات المتحدة الذي سينمو بوتيرة تحت المسار الطويل الأجل خلال فترة متمادية من هذا العام، سيعوّض عن بعض الضعف الذي يتّسم به الطلب في الولايات المتحدة، النمو الاقتصادي العالمي الحقيقي المرتقب ان يكون في نطاق 4 الى 4.5 % في 2007 بالمقارنة مع 2 الى 2.5% في الولايات المتحدة.
ويختم «دول» بقوله: «هذا المنحى يقوّي الحجة في صالح الاستثمار العالمي. وهنا يجدر بالمستثمرين، وعلى الأخص في الولايات المتحدة، ان يتطلعوا الى ما وراء حدودهم حيث تكمن فرص جذّابة جداً».