مغروور قطر
04-07-2007, 05:13 AM
ندوة السوق المالي ناقشت خطط المكافحة وتعزيز التوعية ...مشاركون: عمليات غسل الأموال أخطر جرائم الاقتصاد الرقمي| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,4 يُولْيُو 2007 1:03 أ.م.
الحمودي اعتبرها من أكبر التحديات أمام مؤسسات المال والأعمال
العمادي: قطر أولت اهتماماً كبيراً باجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال
علاء الطراونة :
وسط حضور لافت من شركات الوساطة في سوق الدوحة للأوراق المالية افتتح السيد عبدالعزيز ناصر العمادي مدير إدارة المعلومات وعلاقات السوق في سوق الدوحة للأوراق المالية ورشة عمل مكافحة غسل الأموال في اسواق المال مساء امس الأول التي نظمتها مايكروميديا قطر تحت اشراف سوق الدوحة للأوراق المالية وحاضر فيها لليوم الاول والثاني الاستاذ خالد الحموي الخبير المصرفي المعروف الذي علق حول أهمية هذه الورشة بقوله إن جرائم غسل الأموال Money Laundering تعتبر اخطر جرائم عصر الاقتصاد الرقمي، لأنها التحدي الحقيقي أمام مؤسسات المال والأعمال، وهي أيضا امتحان لقدرة القواعد القانونية على تحقيق فعالية مواجهة الأنشطة الجرمية ومكافحة أنماطها المستجدة، وغسل الأموال، جريمة ذوي الياقات البيضاء، تماما كغيرها من الجرائم الاقتصادية التي ترتكب من محترفي الإجرام الذين لا تتواءم سماتهم مع السمات الجرمية التي حددتها نظريات علم الإجرام والعقاب التقليدية، فيما اشار السيد عبدالعزيز العمادي في كلمته خلال الافتتاح إلى أن دولة قطر اولت اهتماما كبيرا بإجراءات حظر ومكافحة غسل الاموال في المؤسسات المالية بصورة عامة وفي سوق الدوحة للأوراق المالية بصورة خاصة بحسبان أن جرائم غسل الأموال باتت مصدرا من مصادر إعاقة تقدم ونمو الدول وعائقا حقيقيا امام رفاهية شعوبها. وأشار الى ان سوق الدوحة للأوراق المالية تبنى عام 2005 التعليمات الخاصة بإجراءات حظر ومكافحة هذه الظاهرة.
وحول مشاركة شركات الوساطة في هذه الورشة اشار السيد العمادي الى أن رعاية عدد من شركات الوساطة القطرية المعتمدة في السوق لفعاليات الورشة يعتبر مؤشرا عمليا على تضافر جميع الجهود من أجل القضاء على اية محاولة للتأثير السلبي على اقتصاد بلدنا ورفاهية شعبه، حضر الورشة التي رعتها المجموعة للأوراق المالية وشركة مجموعة الاستثمارات الخليجية موظفون مع معظم شركات الوساطة العاملة في سوق الدوحة للأوراق المالية كما حضر الافتتاح السيد عبدالرحمن بن خلف المعضادي العضو المنتدب للمجموعة والسيد عبدالله طاهر المدير العام لمجموعة الاستثمارات الخليجية والسيد احمد عبدالهادي المدير العام لدلالة الاسلامية والسيد ياسر حماد المدير العام بالانابة للاسلامية للاوراق المالية.
وتختتم الورشة اليوم (الاربعاء) بمحاضرات سيلقيها الدكتور عبدالقادر ورسمة المستشار القانوني المعروف في منطقة الخليج والذي شارك في وضع عدد من القوانين لعدد من المؤسسات الاقتصادية والحكومية ويعمل الآن كمستشار قانوني لبنك الكويت والبحرين في المنامة وسيغطي في محاضراته اليوم القوانين الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال مع تركيز خاص على التشريعات القطرية.
وشملت المحاضرات التي القاها الاستاذ خالد الحمودي على محاور تطرقت الى مفاهيم غسل الأموال في الأسواق المالية والوسائل التي يتبعها المجرمون لاختراق الأسواق المالية وأنماط الاشتباه في غسل الأموال لدى شركات الوساطة والآثار السلبية لهذه الجرائم على الأسواق المالية وأخيراً نظام اعرف عميلك بكل جوانبه.
وأوضح المحاضر في سرده الى تعريف هذه الحريمة بقوله: يعد تعريف دليل اللجنة الأوروبية لغسل الأموال الصادر لعام 1990 الأكثر شمولا وتحديدا لعناصر غسل الأموال من بين التعريفات الأخرى التي تضمنها عدد من الوثائق الدولية والتشريعات الوطنية، ووفقا للدليل المذكور فان غسل الأموال «عملية تحويل الأموال المتحصل من أنشطة جرميه بهدف إخفاء أو إنكار المصدر غير الشرعي والمحظور لهذه الأموال أو مساعدة أي شخص ارتكب جرما ليتجنب المسؤولية القانونية عن الاحتفاظ بمتحصلات هذا الجرم» وعملية الإخفاء أو الإنكار تمتد لحقيقة أو مصدر أو موقع أو حركة أو ترتيبات أو طبيعة الحقوق المحصلة من هذه الأموال أو ملكيتها مع توافر العلم إن هذه الأموال متحصله من جريمة جنائية، ووفقا لهذا التعريف فان غسل الأموال بالمعنى البسيط هو إظهار المال الناتج عن جرائم جنائية - كترويج المخدرات أو الإرهاب أو الفساد أو غيرها - بصورة أموال لها مصدر قانوني ومشروع.
وأشار الى أن الانطباع العام بخصوص جرائم غسل الأموال ارتبط بجرائم المخدرات، بل إن جهود المكافحة الدولية لغسل الأموال جاءت ضمن جهود مكافحة المخدرات ولهذا نجد إن موضع النص دوليا على قواعد وإحكام غسل الأموال جاء ضمن اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة المخدرات، ومبرر ذلك إن أنشطة المخدرات هي التي أوجدت الوعاء الأكبر للأموال القذرة بفعل متحصلات عوائدها العالية، غير إن هذه الحقيقة آخذة في التغيير، إذ تشير الدراسات التحليلية إلى أن أنشطة الفساد المالي والوظيفي خاصة في الدول النامية من قبل المتنفذين والمتحكمين بمصائر الشعوب أدت إلى خلق ثروات باهظة غير مشروعة تحتاج لتكون محلا لغسل الأموال كي يتمكن أصحابها من التنعم بها، وكذلك، اظهر التطور الحديث لجرائم التقنية العالية (جرائم الكمبيوتر والانترنت) إن عائدات هذه الجرائم من الضخامة بمكان تتطلب أنشطة غسل الأموال خاصة إن مقترفيها في الغالب ليس لديهم منافذ الإنفاق الموجودة لدى عصابات المخدرات، وذات القول يرد بخصوص أنشطة الإرهاب وتجارة الأسلحة وتجارة الرقيق والقمار خاصة مع شيوع استخدام الانترنت التي سهلت إدارة شبكات عالمية للأنشطة الإباحية وأنشطة القمار غير الشرعية.
وحول جهود المكافحة اشار الى أن مكافحة هذه الجرائمة ليس بالسهل دون جهد دولي وتعاون شامل يحقق فعالية أنشطة المكافحة والسبب في ذلك يعود الى أن غسل الاموال نشاط إجرامي تعاوني، تتلاقى فيه الجهود الشريرة لخبراء المال والمصارف، وخبراء التقنية - في حالات غسل الأموال بالطرق الالكترونية - وجهود اقتصادي الاستثمار المالي، إلى جانب جهود غير الخبراء من المجرمين، ولهذا تطلبت مثل هذه الجرائم دراية ومعرفة لمرتكبيها ولهذا أيضا تطلبت عملا وتعاونا يتجاوز الحدود الجغرافية، مما جعلها جريمة منظمة تقارفها منظمات جرميه متخصصة، وجريمة عابرة للحدود ذات سمات عالية.
وحول حجم الاموال المغسولة سنويا قال الاستاذ خالد الحموي أن لا احد يعرف الحجم الحقيقي للمبالغ التي يجري غسلها عبر أنشطة غسل الأموال الجرمية، ولكن ثمة اتفاق عالمي أنها مبالغ ضخمة بالمليارات، والتقدير الحالي أنها تبلغ نحو 100 بليون في أمريكا وحوالي 300 بليون في العالم، وجرائم غسل الأموال ليست حكرا على الدول الصناعية أو مجتمعات الثروة، بل أنها تتسع وتنمو في بنية الدول التي يسهل النفاذ عبر ثغرات نظامها القانوني.
وحول انماط غسل الاموال اشار الى انها تتخذ أشكالا وأنماطا ووسائل متغيرة وعديدة، ولكن ثمة اتجاها عريضا لتحويل الأموال القذرة إلى أصول مالية (مواد ثمينة)، وموجودات عقارية أو نحو ذلك، غير أن البيئة المصرفية والاستثمارية تظل الموضع الأكثر استهدافا لانجاز أنشطة غسل الأموال من خلالها، وإذا كانت البنوك مخزن المال، فانه من الطبيعي أن توجه أنشطة غاسلي الأموال القذرة إلى البنوك على أمل إجراء سلسلة من عمليات مصرفية تكتسي بنتيجتها الأموال القذرة صفة المشروعية.
ولهذا تعد البنوك المستهدف الرئيسي في عمليات غسل الأموال، ويرجع ذلك إلى دور البنوك المتعاظم في تقديم مختلف الخدمات المصرفية وتحديدا عمليات الصرف والتحويل النقدي بواسطة الشيكات والشيكات السياحية (الأجنبية) والجوالات المالية خاصة بالوسائل الالكترونية وبطاقات الائتمان والوفاء وعمليات المقاصة وإدارة المحافظ الاستثمارية وتداول العملات والأسهم وغيرها، وهذه الخدمات يتسع مداها ونطاقها في عصر المعلومات وتتحول إلى أنماط أكثر سهولة من حيث الأداء واقل رقابة من حيث آلية التنفيذ خاصة في ميدان البنوك الالكترونية او بنوك الويب على شبكة الانترنت، ومثل هذه العمليات بشكليها التقليدي والالكتروني خير وسيلة لتستغل بغرض من اجل إخفاء المصدر غير المشروع للمال.
مراحل عملية غسل الأموال
وفي عرضه للمراحل التي تمر بها عمليات غسل الاموال اشار المحاضر الى أن عملية غسل الأموال ليست فعلا واحدا، ولكنها عملية تنطوي على مراحل وسلسلة من الإجراءات، من هنا يكون لإدراك مراحلها أهمية في تحديد ما ينشأ من صور جرمية ترتبط بهذه المراحل، وبشكل عام فان غسل الأموال يمر بمراحل أساسية ثلاث يمكن إن تحصل جميعها دفعة واحدة ويمكن إن تحصل كل مرحلة فيها مستقلة عن الأخرى والواحدة تلو الأخرى:
فالمرحلة الأولى
هي عملية إدخال المال في النظام المالي القانوني PLACEMENT، وهدف هذه المرحلة التخلص من كمية النقد الكبيرة بين يدي مالكها في البلد أو الموضع الموجودة فيه وذلك بنقلها من موضعها أو موضع الحيازة وتحويلها إلى أشكال نقدية أو مالية مختلفة كالشيكات السياحية والجوالات البريدية وغيرها.
أما المرحلة الثانية فهي عملية نقل وتبادل المال القذر ضمن النظام المالي الذي تم إدخالها فيه ALYERING .
وإما المرحلة الثالثة فتتمثل بعملية دمج المال نهائيا بالأموال المشروعة لضمان إخفاء المصدر القذر لها INTEGRATION ولتحقيق نجاح هذه العمليات الثلاث فان استراتيجيات غسل الأموال الجرمية تنطلق من الحاجة إلى إخفاء المصدر الحقيقي للملكية غير المشروعة، والحاجة إلى المحافظة على ترتيبات عملية غسل الأموال، والحاجة إلى تغيير الآلية وتعددها من اجل تحصيل كمية كبيرة من النقد المشروع.
الحمودي اعتبرها من أكبر التحديات أمام مؤسسات المال والأعمال
العمادي: قطر أولت اهتماماً كبيراً باجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال
علاء الطراونة :
وسط حضور لافت من شركات الوساطة في سوق الدوحة للأوراق المالية افتتح السيد عبدالعزيز ناصر العمادي مدير إدارة المعلومات وعلاقات السوق في سوق الدوحة للأوراق المالية ورشة عمل مكافحة غسل الأموال في اسواق المال مساء امس الأول التي نظمتها مايكروميديا قطر تحت اشراف سوق الدوحة للأوراق المالية وحاضر فيها لليوم الاول والثاني الاستاذ خالد الحموي الخبير المصرفي المعروف الذي علق حول أهمية هذه الورشة بقوله إن جرائم غسل الأموال Money Laundering تعتبر اخطر جرائم عصر الاقتصاد الرقمي، لأنها التحدي الحقيقي أمام مؤسسات المال والأعمال، وهي أيضا امتحان لقدرة القواعد القانونية على تحقيق فعالية مواجهة الأنشطة الجرمية ومكافحة أنماطها المستجدة، وغسل الأموال، جريمة ذوي الياقات البيضاء، تماما كغيرها من الجرائم الاقتصادية التي ترتكب من محترفي الإجرام الذين لا تتواءم سماتهم مع السمات الجرمية التي حددتها نظريات علم الإجرام والعقاب التقليدية، فيما اشار السيد عبدالعزيز العمادي في كلمته خلال الافتتاح إلى أن دولة قطر اولت اهتماما كبيرا بإجراءات حظر ومكافحة غسل الاموال في المؤسسات المالية بصورة عامة وفي سوق الدوحة للأوراق المالية بصورة خاصة بحسبان أن جرائم غسل الأموال باتت مصدرا من مصادر إعاقة تقدم ونمو الدول وعائقا حقيقيا امام رفاهية شعوبها. وأشار الى ان سوق الدوحة للأوراق المالية تبنى عام 2005 التعليمات الخاصة بإجراءات حظر ومكافحة هذه الظاهرة.
وحول مشاركة شركات الوساطة في هذه الورشة اشار السيد العمادي الى أن رعاية عدد من شركات الوساطة القطرية المعتمدة في السوق لفعاليات الورشة يعتبر مؤشرا عمليا على تضافر جميع الجهود من أجل القضاء على اية محاولة للتأثير السلبي على اقتصاد بلدنا ورفاهية شعبه، حضر الورشة التي رعتها المجموعة للأوراق المالية وشركة مجموعة الاستثمارات الخليجية موظفون مع معظم شركات الوساطة العاملة في سوق الدوحة للأوراق المالية كما حضر الافتتاح السيد عبدالرحمن بن خلف المعضادي العضو المنتدب للمجموعة والسيد عبدالله طاهر المدير العام لمجموعة الاستثمارات الخليجية والسيد احمد عبدالهادي المدير العام لدلالة الاسلامية والسيد ياسر حماد المدير العام بالانابة للاسلامية للاوراق المالية.
وتختتم الورشة اليوم (الاربعاء) بمحاضرات سيلقيها الدكتور عبدالقادر ورسمة المستشار القانوني المعروف في منطقة الخليج والذي شارك في وضع عدد من القوانين لعدد من المؤسسات الاقتصادية والحكومية ويعمل الآن كمستشار قانوني لبنك الكويت والبحرين في المنامة وسيغطي في محاضراته اليوم القوانين الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال مع تركيز خاص على التشريعات القطرية.
وشملت المحاضرات التي القاها الاستاذ خالد الحمودي على محاور تطرقت الى مفاهيم غسل الأموال في الأسواق المالية والوسائل التي يتبعها المجرمون لاختراق الأسواق المالية وأنماط الاشتباه في غسل الأموال لدى شركات الوساطة والآثار السلبية لهذه الجرائم على الأسواق المالية وأخيراً نظام اعرف عميلك بكل جوانبه.
وأوضح المحاضر في سرده الى تعريف هذه الحريمة بقوله: يعد تعريف دليل اللجنة الأوروبية لغسل الأموال الصادر لعام 1990 الأكثر شمولا وتحديدا لعناصر غسل الأموال من بين التعريفات الأخرى التي تضمنها عدد من الوثائق الدولية والتشريعات الوطنية، ووفقا للدليل المذكور فان غسل الأموال «عملية تحويل الأموال المتحصل من أنشطة جرميه بهدف إخفاء أو إنكار المصدر غير الشرعي والمحظور لهذه الأموال أو مساعدة أي شخص ارتكب جرما ليتجنب المسؤولية القانونية عن الاحتفاظ بمتحصلات هذا الجرم» وعملية الإخفاء أو الإنكار تمتد لحقيقة أو مصدر أو موقع أو حركة أو ترتيبات أو طبيعة الحقوق المحصلة من هذه الأموال أو ملكيتها مع توافر العلم إن هذه الأموال متحصله من جريمة جنائية، ووفقا لهذا التعريف فان غسل الأموال بالمعنى البسيط هو إظهار المال الناتج عن جرائم جنائية - كترويج المخدرات أو الإرهاب أو الفساد أو غيرها - بصورة أموال لها مصدر قانوني ومشروع.
وأشار الى أن الانطباع العام بخصوص جرائم غسل الأموال ارتبط بجرائم المخدرات، بل إن جهود المكافحة الدولية لغسل الأموال جاءت ضمن جهود مكافحة المخدرات ولهذا نجد إن موضع النص دوليا على قواعد وإحكام غسل الأموال جاء ضمن اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة المخدرات، ومبرر ذلك إن أنشطة المخدرات هي التي أوجدت الوعاء الأكبر للأموال القذرة بفعل متحصلات عوائدها العالية، غير إن هذه الحقيقة آخذة في التغيير، إذ تشير الدراسات التحليلية إلى أن أنشطة الفساد المالي والوظيفي خاصة في الدول النامية من قبل المتنفذين والمتحكمين بمصائر الشعوب أدت إلى خلق ثروات باهظة غير مشروعة تحتاج لتكون محلا لغسل الأموال كي يتمكن أصحابها من التنعم بها، وكذلك، اظهر التطور الحديث لجرائم التقنية العالية (جرائم الكمبيوتر والانترنت) إن عائدات هذه الجرائم من الضخامة بمكان تتطلب أنشطة غسل الأموال خاصة إن مقترفيها في الغالب ليس لديهم منافذ الإنفاق الموجودة لدى عصابات المخدرات، وذات القول يرد بخصوص أنشطة الإرهاب وتجارة الأسلحة وتجارة الرقيق والقمار خاصة مع شيوع استخدام الانترنت التي سهلت إدارة شبكات عالمية للأنشطة الإباحية وأنشطة القمار غير الشرعية.
وحول جهود المكافحة اشار الى أن مكافحة هذه الجرائمة ليس بالسهل دون جهد دولي وتعاون شامل يحقق فعالية أنشطة المكافحة والسبب في ذلك يعود الى أن غسل الاموال نشاط إجرامي تعاوني، تتلاقى فيه الجهود الشريرة لخبراء المال والمصارف، وخبراء التقنية - في حالات غسل الأموال بالطرق الالكترونية - وجهود اقتصادي الاستثمار المالي، إلى جانب جهود غير الخبراء من المجرمين، ولهذا تطلبت مثل هذه الجرائم دراية ومعرفة لمرتكبيها ولهذا أيضا تطلبت عملا وتعاونا يتجاوز الحدود الجغرافية، مما جعلها جريمة منظمة تقارفها منظمات جرميه متخصصة، وجريمة عابرة للحدود ذات سمات عالية.
وحول حجم الاموال المغسولة سنويا قال الاستاذ خالد الحموي أن لا احد يعرف الحجم الحقيقي للمبالغ التي يجري غسلها عبر أنشطة غسل الأموال الجرمية، ولكن ثمة اتفاق عالمي أنها مبالغ ضخمة بالمليارات، والتقدير الحالي أنها تبلغ نحو 100 بليون في أمريكا وحوالي 300 بليون في العالم، وجرائم غسل الأموال ليست حكرا على الدول الصناعية أو مجتمعات الثروة، بل أنها تتسع وتنمو في بنية الدول التي يسهل النفاذ عبر ثغرات نظامها القانوني.
وحول انماط غسل الاموال اشار الى انها تتخذ أشكالا وأنماطا ووسائل متغيرة وعديدة، ولكن ثمة اتجاها عريضا لتحويل الأموال القذرة إلى أصول مالية (مواد ثمينة)، وموجودات عقارية أو نحو ذلك، غير أن البيئة المصرفية والاستثمارية تظل الموضع الأكثر استهدافا لانجاز أنشطة غسل الأموال من خلالها، وإذا كانت البنوك مخزن المال، فانه من الطبيعي أن توجه أنشطة غاسلي الأموال القذرة إلى البنوك على أمل إجراء سلسلة من عمليات مصرفية تكتسي بنتيجتها الأموال القذرة صفة المشروعية.
ولهذا تعد البنوك المستهدف الرئيسي في عمليات غسل الأموال، ويرجع ذلك إلى دور البنوك المتعاظم في تقديم مختلف الخدمات المصرفية وتحديدا عمليات الصرف والتحويل النقدي بواسطة الشيكات والشيكات السياحية (الأجنبية) والجوالات المالية خاصة بالوسائل الالكترونية وبطاقات الائتمان والوفاء وعمليات المقاصة وإدارة المحافظ الاستثمارية وتداول العملات والأسهم وغيرها، وهذه الخدمات يتسع مداها ونطاقها في عصر المعلومات وتتحول إلى أنماط أكثر سهولة من حيث الأداء واقل رقابة من حيث آلية التنفيذ خاصة في ميدان البنوك الالكترونية او بنوك الويب على شبكة الانترنت، ومثل هذه العمليات بشكليها التقليدي والالكتروني خير وسيلة لتستغل بغرض من اجل إخفاء المصدر غير المشروع للمال.
مراحل عملية غسل الأموال
وفي عرضه للمراحل التي تمر بها عمليات غسل الاموال اشار المحاضر الى أن عملية غسل الأموال ليست فعلا واحدا، ولكنها عملية تنطوي على مراحل وسلسلة من الإجراءات، من هنا يكون لإدراك مراحلها أهمية في تحديد ما ينشأ من صور جرمية ترتبط بهذه المراحل، وبشكل عام فان غسل الأموال يمر بمراحل أساسية ثلاث يمكن إن تحصل جميعها دفعة واحدة ويمكن إن تحصل كل مرحلة فيها مستقلة عن الأخرى والواحدة تلو الأخرى:
فالمرحلة الأولى
هي عملية إدخال المال في النظام المالي القانوني PLACEMENT، وهدف هذه المرحلة التخلص من كمية النقد الكبيرة بين يدي مالكها في البلد أو الموضع الموجودة فيه وذلك بنقلها من موضعها أو موضع الحيازة وتحويلها إلى أشكال نقدية أو مالية مختلفة كالشيكات السياحية والجوالات البريدية وغيرها.
أما المرحلة الثانية فهي عملية نقل وتبادل المال القذر ضمن النظام المالي الذي تم إدخالها فيه ALYERING .
وإما المرحلة الثالثة فتتمثل بعملية دمج المال نهائيا بالأموال المشروعة لضمان إخفاء المصدر القذر لها INTEGRATION ولتحقيق نجاح هذه العمليات الثلاث فان استراتيجيات غسل الأموال الجرمية تنطلق من الحاجة إلى إخفاء المصدر الحقيقي للملكية غير المشروعة، والحاجة إلى المحافظة على ترتيبات عملية غسل الأموال، والحاجة إلى تغيير الآلية وتعددها من اجل تحصيل كمية كبيرة من النقد المشروع.