مغروور قطر
04-07-2007, 05:48 AM
المستثمرون يستعدون لإزالة مفعول مثبطات تلاحق توجه المؤشر نحو الارتفاع
بورصة الدوحة.. هل يفسد ركود الصيف ما أصلحته مؤسسات الاستثمار الأجنبي؟
عدد القراء: 13
المستثمرون القطريون يقللون من وقع تأثير الصيف على بورصة الدوحة
04/07/2007 الدوحة - القبس:
هل ينال ركود الصيف الذي غالبا ما يصيب مختلف مناحي الحياة وأوجهها في منطقة الخليج من أداء بورصة الدوحة المتذبذب والذي يواجه موجة انخفاض مستمرة منذ بضعة أسابيع؟.. سؤال يتردد خلال هذه الأيام بين أوساط المستثمرين والمتعاملين بالأسهم القطرية، لكن إجابته تباينت بين مستثمر وآخر.
ووصف محلل مالي فضل عدم ذكر اسمه، الأداء الضعيف لبورصة الدوحة حاليا بأنه يأتي بعد أن حققت الأسهم مكاسب كبيرة وجنى المستثمرون تبعا لذلك أرباحا وفيرة خلال الفترة الفائتة.
لكن المحلل المالي أكد إن الصيف الحالي سيثبت مرة أخرى أن بورصة الدوحة أنشط وأكثر سوق مالي يتمتع بأعلى قدر من الحيوية، لافتا الى أن الركود وضعف التداولات الذي يصيب أسواق المال في المنطقة خلال فترة الصيف سيكون أبعد ما يكون هذه المرة عن بورصة الدوحة نظرا لمستوى النشاط والأداء القوي الذي وصلت اليه الأسهم المحلية ، وإزدياد أعداد المستثمرين والمتعاملين بهذه الأسهم .
يذكر أن عدد المستثمرين والمتعاملين في بورصة الدوحة يتجاوز حاليا ال 400 الف مستثمر معظمهم من غير القطريين.
طفرة أم تصحيح
وتباينت آراء المستثمرين حول التغيير الكبير الذي أظهرته بورصة الدوحة اخيرا، فهناك من يؤكد أن التحسن الكبير والارتفاع على مؤشر الأسعار خلال الفترة السابقة هو طفرة طارئة لا مبرر لها، لكن هناك مستثمرين آخرين كان لهم رأي مخالف يؤكد أن ما تم هو عملية تصحيحية استطاعت انتشال بعض الأسهم من واقع مرير كانت أسعارها فيه ضمن مستويات بائسة ولا تعبر عن واقع السهم، مشيرا الى ان تلك العملية التصحيحية نجحت في خلق توازن نسبي استطاعت معه أسعار بعض الأسهم مقاربة قيمها العادلة والمنطقية، وقال بعضهم إن ما جرى من ارتفاع لم يكن عادلا أيضا بشكل بدت فيه بعض الأسهم وكأن لا علاقة لها بما يجري في السوق المالي.
ويستشهد أصحاب نظرية التصحيح بتطور نسب الارتفاع لبعض أسعار الاسهم، حيث أن بعضها حققت زيادة سعرية ملحوظة على أسعارها تجاوزت نسبتها 100% وتراوحت الارتفاعات ايضا لدى بعضها الآخر من 20 الى 30 وحتى 90% وهو ما سمح لهم بالقول إن ذلك مؤشر مهم على ميل بعض الاسهم تجاه الاقتراب من اسعارها الحقيقية على حد قولهم في الوقت الذي يشكك فيه أنصار نظرية الطفرة في واقعية الارتفاع قائلين إن ما جرى هو استجابة آنية نتيجة دخول سيولة طارئة الى السوق ركزت عملياتها الاستثمارية على بعض الأسهم وتجاهلت بعضها الآخر، ما أدى الى ارتفاع بعضها بنسب جنونية بينما ظلت بعض الاسهم تراوح مكانها وكأن طفرة الارتفاع حدثت في سوق آخر.
مناخ ضبابي
وبمعزل عن اختلاف الطرفين حول الأسباب، فقد اتفقا على أهمية النتائج تلك التي انتشلت مؤشر الاسعار من مستويات بالغة في التدني دون حاجز 6 آلاف نقطة ليلامس قمما كانت بعيدة حتى عن الأماني في هذا الوقت بالذات، عندما تجاوز المؤشر حاجز 7500 نقطة لتبدأ بعدها التساؤلات حول الظروف المقبلة ومدى تأثيرها على مكتسبات السوق من حيث بداية الموسم الصيفي والركود المتوقع، اضافة الى تزامن ذلك مع نتائج الربع الثاني للشركات وغيرها من المعطيات التي من المتوقع أن تؤثر على أداء السوق في الفترة المقبلة.
يقول المحلل المالي إن الفترة التي يشهدها سوق الأسهم القطري حاليا خلقت مناخا ضبابيا يصعب فيه الى حد ما توقع ما ستؤول اليه مجريات التداول خلال الفترة المقبلة وهو ما لا يترك مجالا بين ايدي المحللين والمراقبين إلا لاتباع المنطق القائل بأن نتائج الربع الثاني والأرباح المتوقعة لابد أن تسهم في تحريك الأجواء الراكدة في السوق، تلك التي من المتوقع ان تستمر لفترة طويلة وسيظل مؤشر الأسعار عرضة للتذبذبات الحركية المحدودة ربما طوال فترة اشهر الصيف المقبلة.
قفزات كبيرة
وأشار المحلل المالي الى ضرورة النظر الى ذلك الأمر من زاوية إيجابية تقول بأهمية قدرة السوق على التماسك والمحافظة على مستوياته الحالية وعدم النزول والثبات، لافتا الى أن كل المعطيات على صعيد التعاملات اليومية تشير الى وجود توجه عام يقضي بالحفاظ على مؤشر الأسعار فوق مستويات 7 آلاف نقطة والمحاولة ما أمكن للحيلولة دون نزوله الى مستويات ما دون ذلك الحاجز.
ولم يكن المحلل المالي مفرطا في التفاؤل حول ما يتعلق بتضخيم الأثر المتوقع لنتائج الربع الأول، موضحا أنها ستسهم على أبعد تقدير في الحفاظ على المكتسبات الحالية ولن تكون ذات أثر في تعزيزها أو تنميتها.
وأكد أن الارتفاع على مؤشر الأسعار وتحقيقه لقفزات كبيرة يعد أمرا ايجابيا اذا ترافق مع أحجام تداول مرتفعة، كما أن نزول المؤشر وفقا لأحجام تداول مرتفعة يعتبر أمرا سلبيا، لكن في الوقت ذاته، فإن ذلك مبدأ لا يمكن اعتماده و توقعه دائما، فمثلا عندما هبط المؤشر سابقا من 7 آلاف نقطة الى 5800، تم ذلك وفقا لأحجام تداول منخفضة، كما أن بداية الهبوط من مستويات 7500 نقطة اخيرا رافقتها تعاملات بأحجام كبيرة ومرتفعة.
المؤسسات الأجنبية
في هذا الخصوص، يقول أحمد الخليفي وهو مستثمر قطري في بورصة الدوحة إن المؤسسات الاستثمارية الاجنبية لم تخرج من البورصة، لأنها دخلت لغايات استثمارية طويلة الأمد، بينما شهدت البورصة بعض عمليات الخروج المحدودة لمستثمرين كبار دخلوا اليها مع دخول تلك المؤسسات، إضافة الى أن تلك المؤسسات أنهت عمليات الشراء المخصصة لها، ما انعكس على ضعف واضح للتعاملات.
وقال الخليفي إن السوق شهد انطلاقة قوية مع بداية الاعلان عن نتائج الربع الأول للشركات، وقد كانت بداية جيدة ترافقت مع دخول سيولة قوية للسوق رفعت من وتيرة التعاملات بشكل حققت فيه ارقاما غير مسبوقة وتم اعتبارها أرقاما قياسية بلغت المليار ريال في المتوسط اليومي للتداول.
وأشار الخليفي الى أن السوق بعد ذلك بدأ يميل للتهدئة نتيجة لعدة أسباب تمثل أهمها في توقف عمليات الشراء من قبل مؤسسات الاستثمار الاجنبية.
وانسجاما مع توقعاته للفترة المقبلة على السوق استبعد الخليفي أن يكون موسم الصيف وموسم الاجازات ذا أثر سلبي على السوق قائلا: إن السفر لم يعد مشكلة لانه حتى في السفر، فإن المستثمرين يستطيعون البيع والشراء عبر الأنظمة التي قامت مكاتب الوساطة بتوفيرها لعملائها وتسهيل عملية التداول الالكتروني من خلال شبكة الإنترنت.
لا أثر للسفر
وأضاف الخليفي أن الإجازات وموسم مغادرة المستثمرين خارج البلاد لن تكون ذات أثر واضح في سحب كميات كبيرة من السوق، وسيكون أثرها هامشيا ويكاد لا يذكر، مشددا على ضرورة عدم المبالغة في هذا الخصوص واعادة تكرار الاسطوانة ذاتها في كل مرة تلك التي يتم تداولها بين المتعاملين حول كميات السيولة التي ستسحبها الاجازات من سوق الأسهم.
وأشار الخليفي إلى أنه ليس بالضرورة ان يشهد السوق ركودا خلال الصيف القادم، مؤكدا في الوقت ذاته امكانية أن يمر السوق في مرحلة من التهدئة والركود الطبيعية والمتوقعة بحيث يتذبذب خلالها المؤشر حول محور ثابت ليعود، ويؤكد أن كل ذلك يندرج تحت إطار التوقعات، حيث أن الكلمة الفصل ستكون للسيولة ولا علاقة للمواسم بها.
وقال الخليفي إنه في حال قامت المحافظ بمضاعفة نشاطها والمستثمرين كذلك سيؤدي بالضرورة الى انتعاش السوق بغض النظر عن فترة الصيف والاجازات، قائلا إن نتائج الشركات للربع الثاني أصبحت على الأبواب ومتوقعا أرباحا مميزة للشركات القيادية وهو ما سوف ينعكس على السوق بشكل إيجابي.
ويرى المستثمر يوسف الشيبي أن سوق الأسهم القطري لديه قدرة كبيرة على تجاوز عدد من مسببات التراجع والانخفاض والصمود في وجه المثبطات الحالية مثل اكتتاب الشركة العقارية القطرية العمانية.
تسييل الأسهم
وهناك مثبط آخر للتداول في بورصة الدولة يتمثل في توجه معظم المحافظ الاستثمارية الى التصفية للخروج بتقارير ونتائج الربع الثاني، مشيرا الى أن الارتفاع الأخير كان ارتفاعا تصحيحيا أسهم في دعم اداء السوق وزيادة قدرته على مقاومة الانخفاض.
وبين الشيبي أنه من الخطأ التعميم والقول ان فترة الصيف يجب أن تكون بالضرورة فترة ركود وتراجع للأسعار، لافتا الى أن صيف عام 2005 كان صيفا نشطا وشهد فيه السوق حراكا كبيرا ، بل إن مؤشر الأسعار وصل الى أعلى مستوياته في تلك الفترة اضافة الى أن سفر المستثمرين ليس سببا في إضعاف تعاملات الأسهم، حيث أن بإمكانهم التداول عبر شبكة الإنترنت من أي مكان في العالم.
سمة غالبة
أوضح المستثمر خالد مفلح أن الصفة الغالبة للصيف تتميز بالهدوء من حيث التداول وتحركات مؤشر الأسعار، وقال إن الإجازة الصيفية تخلق واقعا من الهدوء لا يبرر توجه المستثمرين للبيع، وأنها لا تستدعي قيام المستثمرين بتسييل كميات كبيرة من محافظهم، لأنها تكاد تستهلك شيئا لا يذكر من مدخراتهم.
واستبعد مفلح أن يشهد مؤشر بورصة الدوحة خلال الفترة المقبلة تحركات خاطفة أو حادة، مشيرا في الوقت ذاته الى محدودية الأثر المتوقع لنتائج الربع الثاني على أداء الأسهم، وقال إنه في حال حدوث تأثير معين، فإنه لن يتجاوز نهاية يوليو المقبل وربما تمتد بعدها حالة طويلة من الهدوء قد تصل الى سبتمبر وبداية الاعلان عن نتائج الربع الثالث.
بورصة الدوحة.. هل يفسد ركود الصيف ما أصلحته مؤسسات الاستثمار الأجنبي؟
عدد القراء: 13
المستثمرون القطريون يقللون من وقع تأثير الصيف على بورصة الدوحة
04/07/2007 الدوحة - القبس:
هل ينال ركود الصيف الذي غالبا ما يصيب مختلف مناحي الحياة وأوجهها في منطقة الخليج من أداء بورصة الدوحة المتذبذب والذي يواجه موجة انخفاض مستمرة منذ بضعة أسابيع؟.. سؤال يتردد خلال هذه الأيام بين أوساط المستثمرين والمتعاملين بالأسهم القطرية، لكن إجابته تباينت بين مستثمر وآخر.
ووصف محلل مالي فضل عدم ذكر اسمه، الأداء الضعيف لبورصة الدوحة حاليا بأنه يأتي بعد أن حققت الأسهم مكاسب كبيرة وجنى المستثمرون تبعا لذلك أرباحا وفيرة خلال الفترة الفائتة.
لكن المحلل المالي أكد إن الصيف الحالي سيثبت مرة أخرى أن بورصة الدوحة أنشط وأكثر سوق مالي يتمتع بأعلى قدر من الحيوية، لافتا الى أن الركود وضعف التداولات الذي يصيب أسواق المال في المنطقة خلال فترة الصيف سيكون أبعد ما يكون هذه المرة عن بورصة الدوحة نظرا لمستوى النشاط والأداء القوي الذي وصلت اليه الأسهم المحلية ، وإزدياد أعداد المستثمرين والمتعاملين بهذه الأسهم .
يذكر أن عدد المستثمرين والمتعاملين في بورصة الدوحة يتجاوز حاليا ال 400 الف مستثمر معظمهم من غير القطريين.
طفرة أم تصحيح
وتباينت آراء المستثمرين حول التغيير الكبير الذي أظهرته بورصة الدوحة اخيرا، فهناك من يؤكد أن التحسن الكبير والارتفاع على مؤشر الأسعار خلال الفترة السابقة هو طفرة طارئة لا مبرر لها، لكن هناك مستثمرين آخرين كان لهم رأي مخالف يؤكد أن ما تم هو عملية تصحيحية استطاعت انتشال بعض الأسهم من واقع مرير كانت أسعارها فيه ضمن مستويات بائسة ولا تعبر عن واقع السهم، مشيرا الى ان تلك العملية التصحيحية نجحت في خلق توازن نسبي استطاعت معه أسعار بعض الأسهم مقاربة قيمها العادلة والمنطقية، وقال بعضهم إن ما جرى من ارتفاع لم يكن عادلا أيضا بشكل بدت فيه بعض الأسهم وكأن لا علاقة لها بما يجري في السوق المالي.
ويستشهد أصحاب نظرية التصحيح بتطور نسب الارتفاع لبعض أسعار الاسهم، حيث أن بعضها حققت زيادة سعرية ملحوظة على أسعارها تجاوزت نسبتها 100% وتراوحت الارتفاعات ايضا لدى بعضها الآخر من 20 الى 30 وحتى 90% وهو ما سمح لهم بالقول إن ذلك مؤشر مهم على ميل بعض الاسهم تجاه الاقتراب من اسعارها الحقيقية على حد قولهم في الوقت الذي يشكك فيه أنصار نظرية الطفرة في واقعية الارتفاع قائلين إن ما جرى هو استجابة آنية نتيجة دخول سيولة طارئة الى السوق ركزت عملياتها الاستثمارية على بعض الأسهم وتجاهلت بعضها الآخر، ما أدى الى ارتفاع بعضها بنسب جنونية بينما ظلت بعض الاسهم تراوح مكانها وكأن طفرة الارتفاع حدثت في سوق آخر.
مناخ ضبابي
وبمعزل عن اختلاف الطرفين حول الأسباب، فقد اتفقا على أهمية النتائج تلك التي انتشلت مؤشر الاسعار من مستويات بالغة في التدني دون حاجز 6 آلاف نقطة ليلامس قمما كانت بعيدة حتى عن الأماني في هذا الوقت بالذات، عندما تجاوز المؤشر حاجز 7500 نقطة لتبدأ بعدها التساؤلات حول الظروف المقبلة ومدى تأثيرها على مكتسبات السوق من حيث بداية الموسم الصيفي والركود المتوقع، اضافة الى تزامن ذلك مع نتائج الربع الثاني للشركات وغيرها من المعطيات التي من المتوقع أن تؤثر على أداء السوق في الفترة المقبلة.
يقول المحلل المالي إن الفترة التي يشهدها سوق الأسهم القطري حاليا خلقت مناخا ضبابيا يصعب فيه الى حد ما توقع ما ستؤول اليه مجريات التداول خلال الفترة المقبلة وهو ما لا يترك مجالا بين ايدي المحللين والمراقبين إلا لاتباع المنطق القائل بأن نتائج الربع الثاني والأرباح المتوقعة لابد أن تسهم في تحريك الأجواء الراكدة في السوق، تلك التي من المتوقع ان تستمر لفترة طويلة وسيظل مؤشر الأسعار عرضة للتذبذبات الحركية المحدودة ربما طوال فترة اشهر الصيف المقبلة.
قفزات كبيرة
وأشار المحلل المالي الى ضرورة النظر الى ذلك الأمر من زاوية إيجابية تقول بأهمية قدرة السوق على التماسك والمحافظة على مستوياته الحالية وعدم النزول والثبات، لافتا الى أن كل المعطيات على صعيد التعاملات اليومية تشير الى وجود توجه عام يقضي بالحفاظ على مؤشر الأسعار فوق مستويات 7 آلاف نقطة والمحاولة ما أمكن للحيلولة دون نزوله الى مستويات ما دون ذلك الحاجز.
ولم يكن المحلل المالي مفرطا في التفاؤل حول ما يتعلق بتضخيم الأثر المتوقع لنتائج الربع الأول، موضحا أنها ستسهم على أبعد تقدير في الحفاظ على المكتسبات الحالية ولن تكون ذات أثر في تعزيزها أو تنميتها.
وأكد أن الارتفاع على مؤشر الأسعار وتحقيقه لقفزات كبيرة يعد أمرا ايجابيا اذا ترافق مع أحجام تداول مرتفعة، كما أن نزول المؤشر وفقا لأحجام تداول مرتفعة يعتبر أمرا سلبيا، لكن في الوقت ذاته، فإن ذلك مبدأ لا يمكن اعتماده و توقعه دائما، فمثلا عندما هبط المؤشر سابقا من 7 آلاف نقطة الى 5800، تم ذلك وفقا لأحجام تداول منخفضة، كما أن بداية الهبوط من مستويات 7500 نقطة اخيرا رافقتها تعاملات بأحجام كبيرة ومرتفعة.
المؤسسات الأجنبية
في هذا الخصوص، يقول أحمد الخليفي وهو مستثمر قطري في بورصة الدوحة إن المؤسسات الاستثمارية الاجنبية لم تخرج من البورصة، لأنها دخلت لغايات استثمارية طويلة الأمد، بينما شهدت البورصة بعض عمليات الخروج المحدودة لمستثمرين كبار دخلوا اليها مع دخول تلك المؤسسات، إضافة الى أن تلك المؤسسات أنهت عمليات الشراء المخصصة لها، ما انعكس على ضعف واضح للتعاملات.
وقال الخليفي إن السوق شهد انطلاقة قوية مع بداية الاعلان عن نتائج الربع الأول للشركات، وقد كانت بداية جيدة ترافقت مع دخول سيولة قوية للسوق رفعت من وتيرة التعاملات بشكل حققت فيه ارقاما غير مسبوقة وتم اعتبارها أرقاما قياسية بلغت المليار ريال في المتوسط اليومي للتداول.
وأشار الخليفي الى أن السوق بعد ذلك بدأ يميل للتهدئة نتيجة لعدة أسباب تمثل أهمها في توقف عمليات الشراء من قبل مؤسسات الاستثمار الاجنبية.
وانسجاما مع توقعاته للفترة المقبلة على السوق استبعد الخليفي أن يكون موسم الصيف وموسم الاجازات ذا أثر سلبي على السوق قائلا: إن السفر لم يعد مشكلة لانه حتى في السفر، فإن المستثمرين يستطيعون البيع والشراء عبر الأنظمة التي قامت مكاتب الوساطة بتوفيرها لعملائها وتسهيل عملية التداول الالكتروني من خلال شبكة الإنترنت.
لا أثر للسفر
وأضاف الخليفي أن الإجازات وموسم مغادرة المستثمرين خارج البلاد لن تكون ذات أثر واضح في سحب كميات كبيرة من السوق، وسيكون أثرها هامشيا ويكاد لا يذكر، مشددا على ضرورة عدم المبالغة في هذا الخصوص واعادة تكرار الاسطوانة ذاتها في كل مرة تلك التي يتم تداولها بين المتعاملين حول كميات السيولة التي ستسحبها الاجازات من سوق الأسهم.
وأشار الخليفي إلى أنه ليس بالضرورة ان يشهد السوق ركودا خلال الصيف القادم، مؤكدا في الوقت ذاته امكانية أن يمر السوق في مرحلة من التهدئة والركود الطبيعية والمتوقعة بحيث يتذبذب خلالها المؤشر حول محور ثابت ليعود، ويؤكد أن كل ذلك يندرج تحت إطار التوقعات، حيث أن الكلمة الفصل ستكون للسيولة ولا علاقة للمواسم بها.
وقال الخليفي إنه في حال قامت المحافظ بمضاعفة نشاطها والمستثمرين كذلك سيؤدي بالضرورة الى انتعاش السوق بغض النظر عن فترة الصيف والاجازات، قائلا إن نتائج الشركات للربع الثاني أصبحت على الأبواب ومتوقعا أرباحا مميزة للشركات القيادية وهو ما سوف ينعكس على السوق بشكل إيجابي.
ويرى المستثمر يوسف الشيبي أن سوق الأسهم القطري لديه قدرة كبيرة على تجاوز عدد من مسببات التراجع والانخفاض والصمود في وجه المثبطات الحالية مثل اكتتاب الشركة العقارية القطرية العمانية.
تسييل الأسهم
وهناك مثبط آخر للتداول في بورصة الدولة يتمثل في توجه معظم المحافظ الاستثمارية الى التصفية للخروج بتقارير ونتائج الربع الثاني، مشيرا الى أن الارتفاع الأخير كان ارتفاعا تصحيحيا أسهم في دعم اداء السوق وزيادة قدرته على مقاومة الانخفاض.
وبين الشيبي أنه من الخطأ التعميم والقول ان فترة الصيف يجب أن تكون بالضرورة فترة ركود وتراجع للأسعار، لافتا الى أن صيف عام 2005 كان صيفا نشطا وشهد فيه السوق حراكا كبيرا ، بل إن مؤشر الأسعار وصل الى أعلى مستوياته في تلك الفترة اضافة الى أن سفر المستثمرين ليس سببا في إضعاف تعاملات الأسهم، حيث أن بإمكانهم التداول عبر شبكة الإنترنت من أي مكان في العالم.
سمة غالبة
أوضح المستثمر خالد مفلح أن الصفة الغالبة للصيف تتميز بالهدوء من حيث التداول وتحركات مؤشر الأسعار، وقال إن الإجازة الصيفية تخلق واقعا من الهدوء لا يبرر توجه المستثمرين للبيع، وأنها لا تستدعي قيام المستثمرين بتسييل كميات كبيرة من محافظهم، لأنها تكاد تستهلك شيئا لا يذكر من مدخراتهم.
واستبعد مفلح أن يشهد مؤشر بورصة الدوحة خلال الفترة المقبلة تحركات خاطفة أو حادة، مشيرا في الوقت ذاته الى محدودية الأثر المتوقع لنتائج الربع الثاني على أداء الأسهم، وقال إنه في حال حدوث تأثير معين، فإنه لن يتجاوز نهاية يوليو المقبل وربما تمتد بعدها حالة طويلة من الهدوء قد تصل الى سبتمبر وبداية الاعلان عن نتائج الربع الثالث.