مغروور قطر
04-07-2007, 05:51 AM
تزايد أعدادهم واختلاف تقاليدهم وعاداتهم يفرزان تحديات جديدة أمام المجتمع المحلي
الأجانب في قطر يعيشون رفاهية تفوق المتوافرة في بلدانهم
عدد القراء: 34
القطريون والأجانب في أحد الأسواق الشعبية بالدوحة
04/07/2007 الدوحة - القبس:
يعمل جون بيري المهندس الأميركي في قطاع النفط القطري منذ اكثر من 10 اعوام، ولم يفكر بالعودة الى موطنه، كما يقول، لماذا؟ لانه يعتقد ان جميع وسائل الترفيه والراحة متوافرة له ربما بشكل افضل مما هي متوافرة هناك، في بلده.
يتساءل بيري قائلا: 'لماذا أعود الى بلدي وانا أحصل على دخل شهري يفوق ما أحصل عليه في اميركا بأضعاف'.
بيري واحد من آلاف المواطنين الاجانب الذين يعملون في قطر ويتمسكون ببقائهم، يقول: لقد فعلنا الكثير لهذا البلد ويجب ان نواصل الإنجازات.
قبل عشر سنوات فقط، لم تكن قطر بالدولة الجاذبة للاستثمارات، بل ظل الاقتصاد القطري لسنوات طويلة محدودا ومنغلقا على نفسه، وكان النفط رغم انتاجه المتواضع (300 الف برميل يوميا) المصدر شبه الوحيد للدخل القومي، ولكن السنوات العشر الماضية وحدها شهدت تحولا كبيرا في السياسات الاقتصادية في البلاد، ودعم ذلك اكتشاف الغاز الطبيعي في حقل الشمال، وتطوير حقول النفط ليرتفع الانتاج الى نحو مليون برميل يوميا، واتجهت البلاد الى الانفتاح الاقتصادي من خلال سن القوانين المحفزة للاستثمار، فانتعشت القطاعات الاقتصادية، وصار السوق القطري منافسا على مستوى المنطقة.
عادات وتقاليد
يقول بيري ان هذا الانفتاح الاقتصادي اتاح المجال لقيام نوعيات جديدة من الشركات في قطر سواء في قطاع النفط والغاز او العقارات او في القطاعات الاقتصادية الاخرى، ما تطلب الاستعانة بخبرات اجنبية، وهو ما يفسر تزايد نمو العمالة الاجنبية في البلاد.
بيري يرفض اي تدخل في عاداته وتقاليده، لكنه يؤكد احترامه لعادات وتقاليد الاخرين، يقول: 'نحن نحترم المجتمع القطري وتربطني شخصيا علاقات طيبة مع العديد من زملائي القطريين'، مستدركا: 'مسألة الدين والثقافة لا تسبب اي اشكالية لتعايشنا مع المجتمع بكل فئاته'.
تحتضن قطر اليوم ما يناهز ال 350 الف اجنبي من غير العرب تقدر نسبتهم الى اجمالي عدد السكان بنحو 40% ، فيما يتقاسم القطريون والعرب النسبة المتبقية، لكن النسبة الاكبر من الاجانب هم من العمال الاسيويين الايدي العاملة الرخيصة، في حين يقدر عدد الاجانب العاملين في المهن والوظائف المتوسطة والراقية حسب تقديرات غير رسمية، بنحو 100 الف اجنبي معظمهم من الجنسيات الغربية.
هذه الاعداد من الاجانب الغربيين بدأت في النمو خلال العامين الاخيرين بشكل يتوازى مع نمو قطاع الاعمال في قطر خاصة في مجالي النفط والغاز، فحسب وزارة الطاقة والصناعة القطرية فقد تم في العام 2005 فقط اصدار 295 قرارا وزاريا بمنح تراخيص صناعية جديدة، منها 206 قرارات تتعلق باقامة مشروعات صناعية، وتم في النصف الاول من عام 2006، اصدار 192 قرارا وزاريا بمنح تراخيص صناعية، ويبلغ رأس المال المقدر استثماره حوالي 5 مليارات ريال قطري (1.37 مليار دولار).
فتح الباب للمستثمرين
الى جانب كل ذلك، بلغ عدد المنشات الصناعية القائمة والمسجلة لدى الوزارة 486 منشأة صناعية، ويبلغ رأس المال المستثمر فيها 37.7 مليار ريال قطري (10.35 مليارات دولار) بقيمة انتاج سنوي 11.6 مليار ريال (3.18 مليار دولار)، وبلغ عدد العاملين في تلك المصانع 33 ألف موظف وعامل.
هذه التطورات رافقها بروز قطاعات مساندة كالقطاع العقاري، الذي شهد نموا متسارعا في الاعوام القليلة الماضية، خاصة بعد فتح الباب امام المستثمرين الاجانب للدخول في قطاع العقارات القطري، ومع السماح بحرية تملك الاجانب للوحدات السكنية، فشهدت قطر في العامين الاخيرين اطلاق مشاريع عقارية ضخمة مثل مشروع مدينة لوسيل التي من المتوقع ان تستوعب 200 الف ساكن، ومشروع اللؤلؤة قطر ويستوعب 30 الف ساكن، وهذه كلها مشاريع ادت الى استقطاب اعداد كبيرة من العمالة الاجنبية الوافدة.
الاجانب ساهموا بشكل كبير في بناء قطر الحديثة، يقول ناصر المير رجل اعمال ورئيس شركة مقاولات كبرى في قطر، ان ايجابيات الاجانب لا يمكن عدها، مضيفا: ' الشركات الاجنبية لعبت دورا مهما في تطوير المنطقة، فقد اتوا الى قطر بخبراتهم، في وقت كنا بامس الحاجة فيه لمثل هذه الخبرات، خاصة مع بداية الطفرة الاقتصادية وتطور المجتمع الخليجي عموما والقطري بصفة خاصة في السنوات العشر الماضية'.
لا خطورة
نعم استفدنا من خبراتهم ومن التكنولوجيا التي يمتلكونها - يقول المير، ويضيف: 'الاجانب اسهموا بشكل اساسي في تطور قطاع النفط والغاز الذي يعتبر شريان الحياة بالنسبة لدولة قطر، مثلما اسهموا في النهضة الاقتصادية بكامل مجالاتها'.
لا يعتقد المير ان تنامي اعداد الاجانب في بلده يشكل اي خطورة على المجتمع، ويتساءل: 'ما الذي يمنع الاحتكاك مع ثقافات الاخرين'، ويضيف: 'صحيح ان طبيعتنا الدينية والثقافية تحتم علينا الحذر من اي امور قد تؤثر على عقائدنا، ولكن لا نمانع في ان نتحاور ونأخذ الجيد ونترك السيئ'.
ويرى المير ان حجم الاعمال في قطر ما زال يتطلب المزيد من العمالة الاجنبية، ويقول: 'نحن نحتاج الى خبراتهم والتكنولوجيا التي يمتلكونها لتطوير اقتصادنا، وهم يحتاجون الى الاستفادة من خيراتنا لتطوير اقتصادياتهم'.
ويعتقد المير ان الانفتاح لم يأت الى قطر 'برجليه'، بل - كما يقول، نحن الذين ذهبا اليه، ويضيف: 'ابناؤنا درسوا في اوروبا وأميركا وعادوا بالعلم والثقافة لتطوير مجتمعهم، ولم يأتوا بالسلبيات، بل البعض عاد وهو شديد التمسك بالدين'.
معارض
عبد الهادي الشهواني رجل اعمال معروف في قطر، لا يعجبه الانفتاح الزائد لدى بعض الاجانب، لكنه يرفض تحميلهم المسؤولية: لانهم يتصرفون وفق عاداتهم وتقاليدهم، يقول الشهواني: 'المواطن هو الذي يتحمل مسؤولية تصرفات الاجنبي الذي يعمل لديه اذا كانت خادشة لحياء المجتمع'، ويستطرد: 'اذا لم يحترم الاجنبي عادات وتقاليد المجتمع القطري المحافظ، فعلى(كفيله) ان ينبهه لذلك، واذا لم يصغ، فعليه انهاء خدماته'.
يمتلك الشهواني عدة شركات استثمارية في مجالات الاوراق المالية والاستيراد وغيرها، ويعمل لديه عدد كبير من الاجانب، يقول: 'منذ اكثر من 40 سنة وانا اتعامل مع موظفين من جنسيات مختلفة، لكنهم يعرفونني جيدا، حيث لا اتهاون مع المجاهرة في خدش الحياء العام'، ويضيف: 'بعض العمال الاسيويين يسكنون بين منازل العوائل المحافظة، ويخرجون بنصف ملابسهم، وهذا تصرف لا اقبل به، ومعالجته تكون بانهاء خدماتهم'.
الألبسة تغيرت
ويعتقد الشهواني ان الاسر الاجنبية عندما تأتي الى قطر فانها تأتي بعاداتها وتقاليدها: 'فبعض الاسر تقيم حفلات مختلطة في منازلها'، ويضيف: 'هذه الاسر وخصوصا القادمة من مجتمعات منفتحة (على الآخر)، اثرت في تقاليد وعادات مجتمعنا القطري المحافظ، فعاداتها تنتقل بسرعة الى ابنائنا، وهنا تبرز اهمية تحصين المجتمع من خلال العودة الى الدين'.
يضيف الشهواني: المجتمع القطري تأثر بالفعل، فنسبة الاجانب الى القطريين صارت 4 الى 1 ، وهي نسبة كبيرة يمكن ان تؤدي الى انعكاسات خطيرة: 'فالبيوت لم تعد تطبخ، والالبسة تغيرت'، ويرى انه لا بديل عن التمسك بتعاليم ديننا الاسلامي الحنيف لمواجهة هذا الخطر.
دور الشركات الأجنبية
تلعب الشركات الاجنبية دورا كبيرا على الساحة الاقتصادية في قطر، فحسب احصائيات وزارة الطاقة والصناعة فان شركة قطر للبترول وحدها ابرمت خلال الفترة من عام 2003 وحتى شهر سبتمبر 2006 حوالي 1063 عقدا، بقيمة اجمالية قدرها 39 مليار ريال قطري (10.7 مليارات دولار)، واشتملت هذه العقود على اعمال التصميم والهندسة والانشاء والتشييد والصيانة والتوريد، حيث شاركت فيها شركات محلية واخرى اجنبية.
الشركات الاجنبية استحوذت على 242 عقدا اي بنسبة 25% من حجم العقود وبقيمة حوالي 27 مليار ريال قطري (7.4 مليارات دولار) وهو ما يعادل 68% من قيمة جملة العقود، وتبرر الوزارة مشاركة الشركات الاجنبية بهذه النسبة بان العقود المرساة على الشركات الاجنبية هي عقود ضخمة تحتاج لخبرات فنية وادارية غير متوافرة لدى الشركات المحلية.
تسعى وزارة الطاقة والصناعة الى تنمية وتدعيم القطاع الصناعي بما يمكن من تنويع مصادر الدخل القومي، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في التنمية الصناعية، وتشجيع وجذب الاستثمارات الاجنبية في مجال الصناعات المحلية.
جريدة القبس الكويتية 4/7
الأجانب في قطر يعيشون رفاهية تفوق المتوافرة في بلدانهم
عدد القراء: 34
القطريون والأجانب في أحد الأسواق الشعبية بالدوحة
04/07/2007 الدوحة - القبس:
يعمل جون بيري المهندس الأميركي في قطاع النفط القطري منذ اكثر من 10 اعوام، ولم يفكر بالعودة الى موطنه، كما يقول، لماذا؟ لانه يعتقد ان جميع وسائل الترفيه والراحة متوافرة له ربما بشكل افضل مما هي متوافرة هناك، في بلده.
يتساءل بيري قائلا: 'لماذا أعود الى بلدي وانا أحصل على دخل شهري يفوق ما أحصل عليه في اميركا بأضعاف'.
بيري واحد من آلاف المواطنين الاجانب الذين يعملون في قطر ويتمسكون ببقائهم، يقول: لقد فعلنا الكثير لهذا البلد ويجب ان نواصل الإنجازات.
قبل عشر سنوات فقط، لم تكن قطر بالدولة الجاذبة للاستثمارات، بل ظل الاقتصاد القطري لسنوات طويلة محدودا ومنغلقا على نفسه، وكان النفط رغم انتاجه المتواضع (300 الف برميل يوميا) المصدر شبه الوحيد للدخل القومي، ولكن السنوات العشر الماضية وحدها شهدت تحولا كبيرا في السياسات الاقتصادية في البلاد، ودعم ذلك اكتشاف الغاز الطبيعي في حقل الشمال، وتطوير حقول النفط ليرتفع الانتاج الى نحو مليون برميل يوميا، واتجهت البلاد الى الانفتاح الاقتصادي من خلال سن القوانين المحفزة للاستثمار، فانتعشت القطاعات الاقتصادية، وصار السوق القطري منافسا على مستوى المنطقة.
عادات وتقاليد
يقول بيري ان هذا الانفتاح الاقتصادي اتاح المجال لقيام نوعيات جديدة من الشركات في قطر سواء في قطاع النفط والغاز او العقارات او في القطاعات الاقتصادية الاخرى، ما تطلب الاستعانة بخبرات اجنبية، وهو ما يفسر تزايد نمو العمالة الاجنبية في البلاد.
بيري يرفض اي تدخل في عاداته وتقاليده، لكنه يؤكد احترامه لعادات وتقاليد الاخرين، يقول: 'نحن نحترم المجتمع القطري وتربطني شخصيا علاقات طيبة مع العديد من زملائي القطريين'، مستدركا: 'مسألة الدين والثقافة لا تسبب اي اشكالية لتعايشنا مع المجتمع بكل فئاته'.
تحتضن قطر اليوم ما يناهز ال 350 الف اجنبي من غير العرب تقدر نسبتهم الى اجمالي عدد السكان بنحو 40% ، فيما يتقاسم القطريون والعرب النسبة المتبقية، لكن النسبة الاكبر من الاجانب هم من العمال الاسيويين الايدي العاملة الرخيصة، في حين يقدر عدد الاجانب العاملين في المهن والوظائف المتوسطة والراقية حسب تقديرات غير رسمية، بنحو 100 الف اجنبي معظمهم من الجنسيات الغربية.
هذه الاعداد من الاجانب الغربيين بدأت في النمو خلال العامين الاخيرين بشكل يتوازى مع نمو قطاع الاعمال في قطر خاصة في مجالي النفط والغاز، فحسب وزارة الطاقة والصناعة القطرية فقد تم في العام 2005 فقط اصدار 295 قرارا وزاريا بمنح تراخيص صناعية جديدة، منها 206 قرارات تتعلق باقامة مشروعات صناعية، وتم في النصف الاول من عام 2006، اصدار 192 قرارا وزاريا بمنح تراخيص صناعية، ويبلغ رأس المال المقدر استثماره حوالي 5 مليارات ريال قطري (1.37 مليار دولار).
فتح الباب للمستثمرين
الى جانب كل ذلك، بلغ عدد المنشات الصناعية القائمة والمسجلة لدى الوزارة 486 منشأة صناعية، ويبلغ رأس المال المستثمر فيها 37.7 مليار ريال قطري (10.35 مليارات دولار) بقيمة انتاج سنوي 11.6 مليار ريال (3.18 مليار دولار)، وبلغ عدد العاملين في تلك المصانع 33 ألف موظف وعامل.
هذه التطورات رافقها بروز قطاعات مساندة كالقطاع العقاري، الذي شهد نموا متسارعا في الاعوام القليلة الماضية، خاصة بعد فتح الباب امام المستثمرين الاجانب للدخول في قطاع العقارات القطري، ومع السماح بحرية تملك الاجانب للوحدات السكنية، فشهدت قطر في العامين الاخيرين اطلاق مشاريع عقارية ضخمة مثل مشروع مدينة لوسيل التي من المتوقع ان تستوعب 200 الف ساكن، ومشروع اللؤلؤة قطر ويستوعب 30 الف ساكن، وهذه كلها مشاريع ادت الى استقطاب اعداد كبيرة من العمالة الاجنبية الوافدة.
الاجانب ساهموا بشكل كبير في بناء قطر الحديثة، يقول ناصر المير رجل اعمال ورئيس شركة مقاولات كبرى في قطر، ان ايجابيات الاجانب لا يمكن عدها، مضيفا: ' الشركات الاجنبية لعبت دورا مهما في تطوير المنطقة، فقد اتوا الى قطر بخبراتهم، في وقت كنا بامس الحاجة فيه لمثل هذه الخبرات، خاصة مع بداية الطفرة الاقتصادية وتطور المجتمع الخليجي عموما والقطري بصفة خاصة في السنوات العشر الماضية'.
لا خطورة
نعم استفدنا من خبراتهم ومن التكنولوجيا التي يمتلكونها - يقول المير، ويضيف: 'الاجانب اسهموا بشكل اساسي في تطور قطاع النفط والغاز الذي يعتبر شريان الحياة بالنسبة لدولة قطر، مثلما اسهموا في النهضة الاقتصادية بكامل مجالاتها'.
لا يعتقد المير ان تنامي اعداد الاجانب في بلده يشكل اي خطورة على المجتمع، ويتساءل: 'ما الذي يمنع الاحتكاك مع ثقافات الاخرين'، ويضيف: 'صحيح ان طبيعتنا الدينية والثقافية تحتم علينا الحذر من اي امور قد تؤثر على عقائدنا، ولكن لا نمانع في ان نتحاور ونأخذ الجيد ونترك السيئ'.
ويرى المير ان حجم الاعمال في قطر ما زال يتطلب المزيد من العمالة الاجنبية، ويقول: 'نحن نحتاج الى خبراتهم والتكنولوجيا التي يمتلكونها لتطوير اقتصادنا، وهم يحتاجون الى الاستفادة من خيراتنا لتطوير اقتصادياتهم'.
ويعتقد المير ان الانفتاح لم يأت الى قطر 'برجليه'، بل - كما يقول، نحن الذين ذهبا اليه، ويضيف: 'ابناؤنا درسوا في اوروبا وأميركا وعادوا بالعلم والثقافة لتطوير مجتمعهم، ولم يأتوا بالسلبيات، بل البعض عاد وهو شديد التمسك بالدين'.
معارض
عبد الهادي الشهواني رجل اعمال معروف في قطر، لا يعجبه الانفتاح الزائد لدى بعض الاجانب، لكنه يرفض تحميلهم المسؤولية: لانهم يتصرفون وفق عاداتهم وتقاليدهم، يقول الشهواني: 'المواطن هو الذي يتحمل مسؤولية تصرفات الاجنبي الذي يعمل لديه اذا كانت خادشة لحياء المجتمع'، ويستطرد: 'اذا لم يحترم الاجنبي عادات وتقاليد المجتمع القطري المحافظ، فعلى(كفيله) ان ينبهه لذلك، واذا لم يصغ، فعليه انهاء خدماته'.
يمتلك الشهواني عدة شركات استثمارية في مجالات الاوراق المالية والاستيراد وغيرها، ويعمل لديه عدد كبير من الاجانب، يقول: 'منذ اكثر من 40 سنة وانا اتعامل مع موظفين من جنسيات مختلفة، لكنهم يعرفونني جيدا، حيث لا اتهاون مع المجاهرة في خدش الحياء العام'، ويضيف: 'بعض العمال الاسيويين يسكنون بين منازل العوائل المحافظة، ويخرجون بنصف ملابسهم، وهذا تصرف لا اقبل به، ومعالجته تكون بانهاء خدماتهم'.
الألبسة تغيرت
ويعتقد الشهواني ان الاسر الاجنبية عندما تأتي الى قطر فانها تأتي بعاداتها وتقاليدها: 'فبعض الاسر تقيم حفلات مختلطة في منازلها'، ويضيف: 'هذه الاسر وخصوصا القادمة من مجتمعات منفتحة (على الآخر)، اثرت في تقاليد وعادات مجتمعنا القطري المحافظ، فعاداتها تنتقل بسرعة الى ابنائنا، وهنا تبرز اهمية تحصين المجتمع من خلال العودة الى الدين'.
يضيف الشهواني: المجتمع القطري تأثر بالفعل، فنسبة الاجانب الى القطريين صارت 4 الى 1 ، وهي نسبة كبيرة يمكن ان تؤدي الى انعكاسات خطيرة: 'فالبيوت لم تعد تطبخ، والالبسة تغيرت'، ويرى انه لا بديل عن التمسك بتعاليم ديننا الاسلامي الحنيف لمواجهة هذا الخطر.
دور الشركات الأجنبية
تلعب الشركات الاجنبية دورا كبيرا على الساحة الاقتصادية في قطر، فحسب احصائيات وزارة الطاقة والصناعة فان شركة قطر للبترول وحدها ابرمت خلال الفترة من عام 2003 وحتى شهر سبتمبر 2006 حوالي 1063 عقدا، بقيمة اجمالية قدرها 39 مليار ريال قطري (10.7 مليارات دولار)، واشتملت هذه العقود على اعمال التصميم والهندسة والانشاء والتشييد والصيانة والتوريد، حيث شاركت فيها شركات محلية واخرى اجنبية.
الشركات الاجنبية استحوذت على 242 عقدا اي بنسبة 25% من حجم العقود وبقيمة حوالي 27 مليار ريال قطري (7.4 مليارات دولار) وهو ما يعادل 68% من قيمة جملة العقود، وتبرر الوزارة مشاركة الشركات الاجنبية بهذه النسبة بان العقود المرساة على الشركات الاجنبية هي عقود ضخمة تحتاج لخبرات فنية وادارية غير متوافرة لدى الشركات المحلية.
تسعى وزارة الطاقة والصناعة الى تنمية وتدعيم القطاع الصناعي بما يمكن من تنويع مصادر الدخل القومي، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في التنمية الصناعية، وتشجيع وجذب الاستثمارات الاجنبية في مجال الصناعات المحلية.
جريدة القبس الكويتية 4/7