مغروور قطر
04-07-2007, 06:09 AM
التداول نحو 615 مليون ريال : سيولة قوية تحمل مؤشر الأسعار لمستويات فوق 7600 نقطة| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,4 يُولْيُو 2007 1:03 أ.م.
توقعات باستمرار التحسن نظرا لارتفاع أسعار الإغلاق
علاء الطراونة :
ما زال مؤشر الأسعار في سوق الدوحة للأوراق المالية ولليوم الثالث على التوالي مستمرا في سباقه المحموم نحو مستويات أكثر ارتفاعا لم يتوقع المتعاملون أن يصل المؤشر اليها في الفترة الحالية على أقل تقدير، الا ان أكثر ما ميز تعاملات الأمس هو ارتفاع أحجام التداول لمستويات قياسية دللت على دخول سيولة جديدة للسوق أدت إلى إشعال فتيل الانتعاش حيث أغلق مؤشر الأسعار على 7.643.59 نقطة وسط تعاملات بحدود 615 مليون ريال.
ووفقا لمتعاملين فقد شمل التحسن كافة القطاعات أمس ولم يستثن أي منها الا أن تأثير الانتعاش كان أقل على قطاع الخدمات الذي انقسمت شركاته ما بين الارتفاع والتراجع لتكون المحصلة تحسنا شاملا ألقى بظلاله على كافة عناصر التداول، وقد نوه المتعاملون ذاتهم إلى أن ما يجري هو عملية رفع لأسعار الأسهم قبل قيام الشركات بالإعلان عن نتائجها المالية وأرباحها عن الربع الثاني منوهين إلى ما يمكن تسميته بالعملية الاستباقية للنتائج على العكس تماما من نتائج الربع الأول حيث ارتفعت الأسعار عقب الإعلان عن النتائج.
ويرى مراقبون أن كميات جيدة من السيولة النقدية تم ضخها إلى السوق خلال تعاملات الأمس أدت إلى رفد التداول ودعم الأسهم مصدرها حسب توقعاتهم هو محافظ وصناديق محلية وربما تكون السيولة عائدة إلى بعض كبار المستثمرين الذين ارتأوا أن أسعار الأسهم ما زالت في مستويات جاذبة ومغرية مستغلين قرب الإعلان عن النتائج أيضا.
إلى ذلك أشار وسطاء إلى مؤشر مهم يمكن الاعتماد عليه لتوقع استمرار الارتفاع والتحسن في تعاملات اليوم أيضا وهو المتمثل بسعر آخر صفقة لغالبية الأسهم والذي أظهر ارتفاعا عن السعر المتوسط المتحقق للأسهم ذاتها خلال تعاملات الأمس لا بل كان سعر آخر صفقة هو أعلى سعر أغلقت عليه بعض الأسهم وهو ما يعتبره خبرا، مؤشرا على توجه كبير من قبل تلك الأسهم للارتفاع في الجلسة المقبلة.
وتظهر كافة المؤشرات الرئيسية التي ميزت اداء البورصة منذ انطلاقة التعاملات هذا الأسبوع توجها مفاجئا للارتفاع والتحسن تقول كافة المعطيات الأولية بأنه سيستمر حتى نهاية الأسبوع ليقول وسطاء بأن الأيام المقبلة ستشهد حراكا تصاعديا بنفس الوتيرة وربما سيكون بحدة أقل.
وعلى صعيد متصل استمرت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية بالارتفاع إلى مستويات غير متوقعة ويمكن اعتبارها قياسية نظرا لما هو متعارف عليه في فترة الصيف لتبقى مستمرة في حراكها في مستويات فوق حاجز 600 مليون ريال مشيرة إلى لجوء المستثمرين إلى إدخال سيولة جديدة للسوق بهدف الشراء متجاهلين الترقب والانتظار والاكتفاء بعمليات المضاربة لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 615.433 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 16.895 مليون سهم نفذت من خلال 9613 صفقة.
من جانبه عزز المؤشر العام لأسعار الأسهم مكاسبه المتحققة خلال تعاملات أمس الأول ماضيا إلى مستويات عليا فوق الحاجز 7600 نقطة مرتفعا بشكل كبير بعد أن عزز اتجاه سيره نحو القمة بقوة ليظهر ميلا أكبر للارتفاع الحاد عقب ايام من الصعود المتواضع الهادئ طوال الايام الماضية نتيجة تأثر الأسهم بشكل نسبي بضغوطات عمليات المضاربة التي حدت من ارتفاعها وانطلاقتها ليتابع المؤشر حراكه مبتعدا بشكل كبير عن حاجز 7500 نقطة حيث ربح المؤشر 124.08 نقطة ومغلقا على 7.643.59 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 1.65%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 311.943 مليون ريال مشكلا ما نسبته 51% من إجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 11.919 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 205.561 مليون ريال شكلت ما نسبته 33% من حجم التداول الإجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 3.334 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 68.430 مليون ريال مشكلا ما نسبته 11% من إجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 1.236 مليون سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 29.498 مليون ريال شكلت ما نسبته 5% من إجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 404 آلاف سهم.
وبالنظر إلى أهم المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات أسعار الأسهم لكافة القطاعات باستثناء مؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة حيث تراجع بنسبة 0.850.03% وبمقدار 1.59 نقطة بينما ارتفع مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين بنسبة 3.68% وبمقدار 312.97 نقطة، من جانبه حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية ارتفاعا أيضا بنسبة 2.34% وبمقدار 254.95 نقطة كما ارتفع أيضا مؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة بنسبة 1.45% وبمقدار 85.44 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 35 شركة مع إغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 23 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 7 شركات كما استقرت أسعار أسهم 5 شركات في الوقت الذي ظلت فيه أسهم شركة واحدة خارج التعاملات.
إلى ذلك فقد كانت الشركات العشر الاكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت هي: الطبية والفحص الفني والإجارة والأهلي والتجاري والدوحة للتأمين وقطر للتأمين والتحويلية ودلالة وبنك الدوحة بينما كانت الشركات السبع الأكثر تراجعا على أسعار أسهمها هي الخليج للمخازن والمواشي والرعاية والعقارية والملاحة والنقل البحري وكيوتل.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا على أسهمها أمس هي ناقلات والإجارة والريان وبروة والسلام والمواشي والرعاية وصناعات قطر والدولي والمصرف بينما استقرت أسعار أسهم 5 شركات هي السلام وكهرباء وماء واسمنت الخليج والمطاحن والريان بينما بقيت شركة واحدة خارج التعاملات هي السينما.
توقعات باستمرار التحسن نظرا لارتفاع أسعار الإغلاق
علاء الطراونة :
ما زال مؤشر الأسعار في سوق الدوحة للأوراق المالية ولليوم الثالث على التوالي مستمرا في سباقه المحموم نحو مستويات أكثر ارتفاعا لم يتوقع المتعاملون أن يصل المؤشر اليها في الفترة الحالية على أقل تقدير، الا ان أكثر ما ميز تعاملات الأمس هو ارتفاع أحجام التداول لمستويات قياسية دللت على دخول سيولة جديدة للسوق أدت إلى إشعال فتيل الانتعاش حيث أغلق مؤشر الأسعار على 7.643.59 نقطة وسط تعاملات بحدود 615 مليون ريال.
ووفقا لمتعاملين فقد شمل التحسن كافة القطاعات أمس ولم يستثن أي منها الا أن تأثير الانتعاش كان أقل على قطاع الخدمات الذي انقسمت شركاته ما بين الارتفاع والتراجع لتكون المحصلة تحسنا شاملا ألقى بظلاله على كافة عناصر التداول، وقد نوه المتعاملون ذاتهم إلى أن ما يجري هو عملية رفع لأسعار الأسهم قبل قيام الشركات بالإعلان عن نتائجها المالية وأرباحها عن الربع الثاني منوهين إلى ما يمكن تسميته بالعملية الاستباقية للنتائج على العكس تماما من نتائج الربع الأول حيث ارتفعت الأسعار عقب الإعلان عن النتائج.
ويرى مراقبون أن كميات جيدة من السيولة النقدية تم ضخها إلى السوق خلال تعاملات الأمس أدت إلى رفد التداول ودعم الأسهم مصدرها حسب توقعاتهم هو محافظ وصناديق محلية وربما تكون السيولة عائدة إلى بعض كبار المستثمرين الذين ارتأوا أن أسعار الأسهم ما زالت في مستويات جاذبة ومغرية مستغلين قرب الإعلان عن النتائج أيضا.
إلى ذلك أشار وسطاء إلى مؤشر مهم يمكن الاعتماد عليه لتوقع استمرار الارتفاع والتحسن في تعاملات اليوم أيضا وهو المتمثل بسعر آخر صفقة لغالبية الأسهم والذي أظهر ارتفاعا عن السعر المتوسط المتحقق للأسهم ذاتها خلال تعاملات الأمس لا بل كان سعر آخر صفقة هو أعلى سعر أغلقت عليه بعض الأسهم وهو ما يعتبره خبرا، مؤشرا على توجه كبير من قبل تلك الأسهم للارتفاع في الجلسة المقبلة.
وتظهر كافة المؤشرات الرئيسية التي ميزت اداء البورصة منذ انطلاقة التعاملات هذا الأسبوع توجها مفاجئا للارتفاع والتحسن تقول كافة المعطيات الأولية بأنه سيستمر حتى نهاية الأسبوع ليقول وسطاء بأن الأيام المقبلة ستشهد حراكا تصاعديا بنفس الوتيرة وربما سيكون بحدة أقل.
وعلى صعيد متصل استمرت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية بالارتفاع إلى مستويات غير متوقعة ويمكن اعتبارها قياسية نظرا لما هو متعارف عليه في فترة الصيف لتبقى مستمرة في حراكها في مستويات فوق حاجز 600 مليون ريال مشيرة إلى لجوء المستثمرين إلى إدخال سيولة جديدة للسوق بهدف الشراء متجاهلين الترقب والانتظار والاكتفاء بعمليات المضاربة لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 615.433 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 16.895 مليون سهم نفذت من خلال 9613 صفقة.
من جانبه عزز المؤشر العام لأسعار الأسهم مكاسبه المتحققة خلال تعاملات أمس الأول ماضيا إلى مستويات عليا فوق الحاجز 7600 نقطة مرتفعا بشكل كبير بعد أن عزز اتجاه سيره نحو القمة بقوة ليظهر ميلا أكبر للارتفاع الحاد عقب ايام من الصعود المتواضع الهادئ طوال الايام الماضية نتيجة تأثر الأسهم بشكل نسبي بضغوطات عمليات المضاربة التي حدت من ارتفاعها وانطلاقتها ليتابع المؤشر حراكه مبتعدا بشكل كبير عن حاجز 7500 نقطة حيث ربح المؤشر 124.08 نقطة ومغلقا على 7.643.59 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 1.65%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 311.943 مليون ريال مشكلا ما نسبته 51% من إجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 11.919 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 205.561 مليون ريال شكلت ما نسبته 33% من حجم التداول الإجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 3.334 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 68.430 مليون ريال مشكلا ما نسبته 11% من إجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 1.236 مليون سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 29.498 مليون ريال شكلت ما نسبته 5% من إجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 404 آلاف سهم.
وبالنظر إلى أهم المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات أسعار الأسهم لكافة القطاعات باستثناء مؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة حيث تراجع بنسبة 0.850.03% وبمقدار 1.59 نقطة بينما ارتفع مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين بنسبة 3.68% وبمقدار 312.97 نقطة، من جانبه حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية ارتفاعا أيضا بنسبة 2.34% وبمقدار 254.95 نقطة كما ارتفع أيضا مؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة بنسبة 1.45% وبمقدار 85.44 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 35 شركة مع إغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 23 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 7 شركات كما استقرت أسعار أسهم 5 شركات في الوقت الذي ظلت فيه أسهم شركة واحدة خارج التعاملات.
إلى ذلك فقد كانت الشركات العشر الاكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت هي: الطبية والفحص الفني والإجارة والأهلي والتجاري والدوحة للتأمين وقطر للتأمين والتحويلية ودلالة وبنك الدوحة بينما كانت الشركات السبع الأكثر تراجعا على أسعار أسهمها هي الخليج للمخازن والمواشي والرعاية والعقارية والملاحة والنقل البحري وكيوتل.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا على أسهمها أمس هي ناقلات والإجارة والريان وبروة والسلام والمواشي والرعاية وصناعات قطر والدولي والمصرف بينما استقرت أسعار أسهم 5 شركات هي السلام وكهرباء وماء واسمنت الخليج والمطاحن والريان بينما بقيت شركة واحدة خارج التعاملات هي السينما.