خبرني يا طير
04-07-2007, 12:07 PM
الهاجري: على القطاع الخاص أن يواجه المنافسة مع الشركات العالمية
كتبت ــ سديم جوهر
اعتبر الدكتور خالد كليفيخ الهاجري المدير العام لغرفة تجارة وصناعة قطر ان الخمس سنوات التي تفصلنا عن عام 2013 وهو موعد تنفيذ اتفاقيات تحرير التجارة هي مدة كافية لرجال الأعمال لاعادة توفيق الاوضاع وتصحيح الأخطاء والاعتماد على الذات.ورأى ان ذلك لن يكون إلا من خلال خيارات محدودة أولها الاندماج وهو أن تسعى الشركات والمؤسسات الانتاجية والخدمية الصغيرة الى تكوين تحالف فيما بينها أو اندماج في شركة أم كبرى بحيث تقوي من مركزها المالي وقدراتها التنافسية وتكون قادرة على مواجهة الآخر وثاني الخيارات هو تحول الشركات العائلية التي تشكل نسبة 95% من الشركات المحلية في السوق القطري الى شركات مساهمة عامة بحيث تتيح الفرصة لأكبر عدد من المساهمين ولضخ فكر إداري جديد ولتطوير قيادة الشركات وفق معايير حديثة تمكنها من المنافسة.وقال في تصريح خاص لـ الوطن الاقتصادي: ان الشركات القطرية تسعى للشراكة الأجنبية عن طريق عقد شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية وبذلك تتم الاستفادة مما لدى هذه الشركات من خبرات وتقنية وتطور تكنولوجي لدعم اقتصاد القطاع الخاص اجمالا.ورأى الدكتور الهاجري ان مما لا شك فيه ان تنفيذ اتفاقيات تحرير التجارة تحريرا كاملا بحلول عام 2013 سوف يترتب عليه الكثير من الآثار والانعكاسات ليس على مستوى الاقتصاد القطري فحسب بل، على اقتصادات دول الخليج بشكل عام ومن أول هذه الانعكاسات المنافسة التي يجب على القطاع الخاص ان يواجهها مع الشركات العالمية التي سوف تستطيع الدخول الى السوق القطري دون قيود سواء كانت حماية أو دعما للمنتج الوطني، مشيرا الى ان أول هذه المظاهر هو إلغاء الوكيل الحصري واتاحة الفرصة لكل شخص بانشاء واقامة شركة داخل السوق القطري دون الحاجة الى شريك أو كفيل وهذه الآثار بالطبع سوف تكون لها انعكاسات متعددة سواء ايجابية أو سلبية.وتابع الدكتور الهاجري قائلا: من وجهة نظري فإن الانعكاس الايجابي الأول الذي يمكن الاستفادة منه هو حرص الشركات الوطنية على المنافسة كي تستطيع التصدي للهجمة التي ستأتي من الشركات الأجنبية وهو الأمر الذي يستدعي تطوير الأداء وتوفيق الأوضاع وتحسين المنتج حتى يمكننا أن ننافس.وعبر عن اعتقاده بأن هذا هو الخيار الوحيد فلم يعد بإمكان الحكومة ووفقا لالتزاماتها وتعهداتها أن تقوم باتخاذ اجراءات من شأنها حماية أو دعم المستثمر أو المنتج الوطني.وفيما يتعلق بدور غرفة تجارة وصناعة قطر في دعم وتهيئة رجال الأعمال لعام 2013 ذكر الدكتور الهاجري ان الغرفة بوصفها بيت التجار وهدفها الارتقاء بمستوى أداء القطاع الخاص فإن عليها ان تدق ناقوس الخطر وتنبه رجال الأعمال والمستثمرين بحقيقة التحول والتطور القادم مع عام 2013 وذلك من خلال المؤتمرات والندوات والمحاضرات ومن خلال استضافة الوفود التجارية وعقد اللقاءات المشتركة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من مختلف دول العالم، مؤكدا على الدور المهم الذي تقوم به الغرفة بمساعدة الشركات القطرية في الحصول على الشراكات الاستراتيجية المشار اليها. كما شدد على ضرورة حضور الشركات ورجال الأعمال لهذه اللقاءات.
كتبت ــ سديم جوهر
اعتبر الدكتور خالد كليفيخ الهاجري المدير العام لغرفة تجارة وصناعة قطر ان الخمس سنوات التي تفصلنا عن عام 2013 وهو موعد تنفيذ اتفاقيات تحرير التجارة هي مدة كافية لرجال الأعمال لاعادة توفيق الاوضاع وتصحيح الأخطاء والاعتماد على الذات.ورأى ان ذلك لن يكون إلا من خلال خيارات محدودة أولها الاندماج وهو أن تسعى الشركات والمؤسسات الانتاجية والخدمية الصغيرة الى تكوين تحالف فيما بينها أو اندماج في شركة أم كبرى بحيث تقوي من مركزها المالي وقدراتها التنافسية وتكون قادرة على مواجهة الآخر وثاني الخيارات هو تحول الشركات العائلية التي تشكل نسبة 95% من الشركات المحلية في السوق القطري الى شركات مساهمة عامة بحيث تتيح الفرصة لأكبر عدد من المساهمين ولضخ فكر إداري جديد ولتطوير قيادة الشركات وفق معايير حديثة تمكنها من المنافسة.وقال في تصريح خاص لـ الوطن الاقتصادي: ان الشركات القطرية تسعى للشراكة الأجنبية عن طريق عقد شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية وبذلك تتم الاستفادة مما لدى هذه الشركات من خبرات وتقنية وتطور تكنولوجي لدعم اقتصاد القطاع الخاص اجمالا.ورأى الدكتور الهاجري ان مما لا شك فيه ان تنفيذ اتفاقيات تحرير التجارة تحريرا كاملا بحلول عام 2013 سوف يترتب عليه الكثير من الآثار والانعكاسات ليس على مستوى الاقتصاد القطري فحسب بل، على اقتصادات دول الخليج بشكل عام ومن أول هذه الانعكاسات المنافسة التي يجب على القطاع الخاص ان يواجهها مع الشركات العالمية التي سوف تستطيع الدخول الى السوق القطري دون قيود سواء كانت حماية أو دعما للمنتج الوطني، مشيرا الى ان أول هذه المظاهر هو إلغاء الوكيل الحصري واتاحة الفرصة لكل شخص بانشاء واقامة شركة داخل السوق القطري دون الحاجة الى شريك أو كفيل وهذه الآثار بالطبع سوف تكون لها انعكاسات متعددة سواء ايجابية أو سلبية.وتابع الدكتور الهاجري قائلا: من وجهة نظري فإن الانعكاس الايجابي الأول الذي يمكن الاستفادة منه هو حرص الشركات الوطنية على المنافسة كي تستطيع التصدي للهجمة التي ستأتي من الشركات الأجنبية وهو الأمر الذي يستدعي تطوير الأداء وتوفيق الأوضاع وتحسين المنتج حتى يمكننا أن ننافس.وعبر عن اعتقاده بأن هذا هو الخيار الوحيد فلم يعد بإمكان الحكومة ووفقا لالتزاماتها وتعهداتها أن تقوم باتخاذ اجراءات من شأنها حماية أو دعم المستثمر أو المنتج الوطني.وفيما يتعلق بدور غرفة تجارة وصناعة قطر في دعم وتهيئة رجال الأعمال لعام 2013 ذكر الدكتور الهاجري ان الغرفة بوصفها بيت التجار وهدفها الارتقاء بمستوى أداء القطاع الخاص فإن عليها ان تدق ناقوس الخطر وتنبه رجال الأعمال والمستثمرين بحقيقة التحول والتطور القادم مع عام 2013 وذلك من خلال المؤتمرات والندوات والمحاضرات ومن خلال استضافة الوفود التجارية وعقد اللقاءات المشتركة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من مختلف دول العالم، مؤكدا على الدور المهم الذي تقوم به الغرفة بمساعدة الشركات القطرية في الحصول على الشراكات الاستراتيجية المشار اليها. كما شدد على ضرورة حضور الشركات ورجال الأعمال لهذه اللقاءات.