إنتعاش
08-03-2005, 05:11 PM
شهد اليوم الثلاثاء أول تراجع في المؤشر منذ مدة. ورغم أن التعامل قد شهد ارتفاع المؤشر إلى أكثر من 200 نقطة في الساعة الأولى إلا أنه أي المؤشر ظل يتراجع بالتدريج حتى تحول إلى اللون الأحمر في الدقيقة الأخيرة. وكان تراجع أسعار أسهم البنوك ما عدا الدولي من الأسباب الرئيسية لهذا التراجع.
وقد كان من العلامات المميزة لتداول اليوم أن سعر المصرف لم يستطع التقدم لليوم الثاني على التوالي كما أن سعر صناعات رغم ارتفاعه إلا أنه أنهى اليوم بدون طلبات كبيرة، بل وانعكس الحال بوجود عرض أكبر. التنمية لازالت لغز التداول بحجم الطلب الكبير عليها والعرض الصفري، .....
يبدو من متابعة التطورات والأرقام في سوق الدوحة للأوراق المالية أن أسعار الأسهم لمعظم الشركات قد وصلت إلى مستويات عالية جداً بات من الضروري عندها أن يعود المتعاملون إلى الإهتمام بالمؤشرات المالية الرئيسية عند اتخاذ قرارتهم الاستثمارية وعدم الاكتفاء، بالاعتبارات الفنية وموازين العرض والطلب فقط. وقد كانت هذه الاعتبارات الأخيرة هي العامل الحاسم في تحديد القرارات في سوق الدوحة منذ بداية شهر يناير الماضي، إذ كان يكفي أن يعلم المستثمر أن على أسهم شركة كذا مئات الألوف من طلبات الشراء بدون عرض يذكر، وأنها عملت ارتفاع بالحد الأقصى -أي ليمت أب- حتى يقرر دخول السوق مشترياً من أسهم هذه الشركة، ويكون ذلك سبباً في حدوث المزيد من الإرتفاعات. ويتكرر الموقف في الأيام التالية وتزداد الأسعار ارتفاعاً دون أن يتوقف أحد لمعرفة ما إذا كان مثل تلك القرارات صائبة أم لا.
وقد اتفق الجميع في تلك الفترة على أنه في ظل الأخبار المتلاحقة عن التوزيعات الربحية وعن زيادات رؤوس الأموال، وعن تأثير قرار دخول الأجانب للسوق، وعن رغبة البعض غير المعلنة لدخول مجالس إدارات بعض الشركات وما يتطلبه ذلك من شراء أسهم كثيرة، فإن منطق التحليلات الأساسية قد تعطل ولم يعد له قيمة في توجيه المستثمرين.
على أن الصورة قد بدأت تتغير هذا الأسبوع، مع تراجع أسعار عدد متزايد من أسهم الشركات وزيادة الكميات المعروضة من أسهمها عن المطلوب منها، وظهور الحاجة إلى المفاضلة بين سهم شركة وأخرى، أو بين اتخاذ قرار بالشراء عند سعر معين أو التأجيل ليوم آخر. وكان لا بد والحالة هذه من العودة إلى الاحتكام إلى المؤشرات الأساسية من قبيل مؤشر السعر إلى العائد، ومؤشر سعر السهم الى قيمته الدفترية، ومؤشر ريع السهم.
ولأن مثل المؤشرات لا يمكن التوصل إليها بسهولة إلا إذا توافرت المعلومات الكاملة عن عائد السهم لكل شركة، وعدد أسهم الشركات والقيمة الدفترية لكل سهم، فقد قامت إدارة السوق مشكورة بنشر جدول كامل بالبيانات والمؤشرات المطلوبة، مع وعد بتعديلها أسبوعياً على ضوء ما يطرأ على الأسعار في السوق من تغيرات.
وبالنظر إلى أن المعلومات التي أفصحت عنها تلك المؤشرات تشير إلى تجاوز الخطوط الحمراء بكثير، فإن إدارة السوق قد حرصت على التنويه إلى أهمية متابعة هذه المؤشرات، باعتبار أن ذلك أفضل من الجري وراء الإشاعات في اتخاذ القرارات الاستثمارية. وأضافت إدارة السوق إلى ذلك تحذيراً بالغ الأهمية مفاده أن الأسعار مثلما ترتفع، فإنها بالضرورة قد تنخفض، وأنها غير مسؤولة بالتالي عن أي خسارة قد تلحق بالمستثمرين.
والحقيقة أن الجدول المنشور على أهميته لا يعكس إلا نصف الحقيقة أو القليل منها أحياناً، وتنعدم أهميته عند القاعدة العريضة من المتعاملين التي لا تستطيع أن تترجم هذه المؤشرات إلى استنتاجات منطقية يمكن فهمها واستيعابها والبناء عليها. وأعرف أن لدى إدارة السوق من المعلومات و الكفاءات ما يمكن أن يساعد في توفير التفصيلات والإيضاحات المطلوبة.
وعلى سبيل المثال فإن مؤشر السعر إلى العائد رغم أهميته لا يمكن أن يساعد في اتخاذ قرار ما إلا إذا عرف المستثمر أن المتعارف عليه في الأسواق الأخرى أن يكون الرقم في حدود كذا لشركات البنوك والتأمين، وكذا للصناعة، وكذا للخدمات.
كما لابد من إعطاء جدول آخر لمعرفة تطور مثل هذا المؤشر في قطر في السنوات الثلاث الأخيرة. وعند ذلك فقط يكون الجدول ذا فائدة كبيرة للمتعاملين. وبالمثل يمكن تصور أن مؤشر ريع السهم يمكن أن يكون ذو فائدة أكبر لو أرفق ببعض الشرح عن مضمونه ودلالته وبيان تطوره لكل شركة على حدة.
على أني أجد بعض العذر لإدارة السوق في مثل هذا القصور بالنظر إلى ضخامة المسؤوليات الواقعة عليها والالتزامات المتعاظمة في ظل قرار فتح السوق، وبعد زيادة حجم التداول إلى مستويات قياسية غير مسبوقة. كما أن إدارة السوق تجد نفسها في حرج من التأثير على الأسعار إذا ما استفاضت في شرح ما يدل عليه المؤشر.
ومن هنا يبرز دور المحللين وشركات الاستشارات ا لمالية التي يمكن أن تقدم خدمات جليلة في هذا المجال.
وأختم هذا المقال بالإشارة إلى أن مؤشر السعر إلى العائد قد ارتفع كثيراً لدى الشركات القطرية وتراوح في أغلب الشركات ما بين 40-65، مع أنه يجب أن يتراوح أصلاً ما بين 12-15.
كما أن ريع السهم قد تدنى كثيراً وبات يقل عما يمكن أن يحصل عليه المستثمر
من عائد على الودائع في البنوك
بقلم الاستاذ القدير:
بشير الكحلوت
وقد كان من العلامات المميزة لتداول اليوم أن سعر المصرف لم يستطع التقدم لليوم الثاني على التوالي كما أن سعر صناعات رغم ارتفاعه إلا أنه أنهى اليوم بدون طلبات كبيرة، بل وانعكس الحال بوجود عرض أكبر. التنمية لازالت لغز التداول بحجم الطلب الكبير عليها والعرض الصفري، .....
يبدو من متابعة التطورات والأرقام في سوق الدوحة للأوراق المالية أن أسعار الأسهم لمعظم الشركات قد وصلت إلى مستويات عالية جداً بات من الضروري عندها أن يعود المتعاملون إلى الإهتمام بالمؤشرات المالية الرئيسية عند اتخاذ قرارتهم الاستثمارية وعدم الاكتفاء، بالاعتبارات الفنية وموازين العرض والطلب فقط. وقد كانت هذه الاعتبارات الأخيرة هي العامل الحاسم في تحديد القرارات في سوق الدوحة منذ بداية شهر يناير الماضي، إذ كان يكفي أن يعلم المستثمر أن على أسهم شركة كذا مئات الألوف من طلبات الشراء بدون عرض يذكر، وأنها عملت ارتفاع بالحد الأقصى -أي ليمت أب- حتى يقرر دخول السوق مشترياً من أسهم هذه الشركة، ويكون ذلك سبباً في حدوث المزيد من الإرتفاعات. ويتكرر الموقف في الأيام التالية وتزداد الأسعار ارتفاعاً دون أن يتوقف أحد لمعرفة ما إذا كان مثل تلك القرارات صائبة أم لا.
وقد اتفق الجميع في تلك الفترة على أنه في ظل الأخبار المتلاحقة عن التوزيعات الربحية وعن زيادات رؤوس الأموال، وعن تأثير قرار دخول الأجانب للسوق، وعن رغبة البعض غير المعلنة لدخول مجالس إدارات بعض الشركات وما يتطلبه ذلك من شراء أسهم كثيرة، فإن منطق التحليلات الأساسية قد تعطل ولم يعد له قيمة في توجيه المستثمرين.
على أن الصورة قد بدأت تتغير هذا الأسبوع، مع تراجع أسعار عدد متزايد من أسهم الشركات وزيادة الكميات المعروضة من أسهمها عن المطلوب منها، وظهور الحاجة إلى المفاضلة بين سهم شركة وأخرى، أو بين اتخاذ قرار بالشراء عند سعر معين أو التأجيل ليوم آخر. وكان لا بد والحالة هذه من العودة إلى الاحتكام إلى المؤشرات الأساسية من قبيل مؤشر السعر إلى العائد، ومؤشر سعر السهم الى قيمته الدفترية، ومؤشر ريع السهم.
ولأن مثل المؤشرات لا يمكن التوصل إليها بسهولة إلا إذا توافرت المعلومات الكاملة عن عائد السهم لكل شركة، وعدد أسهم الشركات والقيمة الدفترية لكل سهم، فقد قامت إدارة السوق مشكورة بنشر جدول كامل بالبيانات والمؤشرات المطلوبة، مع وعد بتعديلها أسبوعياً على ضوء ما يطرأ على الأسعار في السوق من تغيرات.
وبالنظر إلى أن المعلومات التي أفصحت عنها تلك المؤشرات تشير إلى تجاوز الخطوط الحمراء بكثير، فإن إدارة السوق قد حرصت على التنويه إلى أهمية متابعة هذه المؤشرات، باعتبار أن ذلك أفضل من الجري وراء الإشاعات في اتخاذ القرارات الاستثمارية. وأضافت إدارة السوق إلى ذلك تحذيراً بالغ الأهمية مفاده أن الأسعار مثلما ترتفع، فإنها بالضرورة قد تنخفض، وأنها غير مسؤولة بالتالي عن أي خسارة قد تلحق بالمستثمرين.
والحقيقة أن الجدول المنشور على أهميته لا يعكس إلا نصف الحقيقة أو القليل منها أحياناً، وتنعدم أهميته عند القاعدة العريضة من المتعاملين التي لا تستطيع أن تترجم هذه المؤشرات إلى استنتاجات منطقية يمكن فهمها واستيعابها والبناء عليها. وأعرف أن لدى إدارة السوق من المعلومات و الكفاءات ما يمكن أن يساعد في توفير التفصيلات والإيضاحات المطلوبة.
وعلى سبيل المثال فإن مؤشر السعر إلى العائد رغم أهميته لا يمكن أن يساعد في اتخاذ قرار ما إلا إذا عرف المستثمر أن المتعارف عليه في الأسواق الأخرى أن يكون الرقم في حدود كذا لشركات البنوك والتأمين، وكذا للصناعة، وكذا للخدمات.
كما لابد من إعطاء جدول آخر لمعرفة تطور مثل هذا المؤشر في قطر في السنوات الثلاث الأخيرة. وعند ذلك فقط يكون الجدول ذا فائدة كبيرة للمتعاملين. وبالمثل يمكن تصور أن مؤشر ريع السهم يمكن أن يكون ذو فائدة أكبر لو أرفق ببعض الشرح عن مضمونه ودلالته وبيان تطوره لكل شركة على حدة.
على أني أجد بعض العذر لإدارة السوق في مثل هذا القصور بالنظر إلى ضخامة المسؤوليات الواقعة عليها والالتزامات المتعاظمة في ظل قرار فتح السوق، وبعد زيادة حجم التداول إلى مستويات قياسية غير مسبوقة. كما أن إدارة السوق تجد نفسها في حرج من التأثير على الأسعار إذا ما استفاضت في شرح ما يدل عليه المؤشر.
ومن هنا يبرز دور المحللين وشركات الاستشارات ا لمالية التي يمكن أن تقدم خدمات جليلة في هذا المجال.
وأختم هذا المقال بالإشارة إلى أن مؤشر السعر إلى العائد قد ارتفع كثيراً لدى الشركات القطرية وتراوح في أغلب الشركات ما بين 40-65، مع أنه يجب أن يتراوح أصلاً ما بين 12-15.
كما أن ريع السهم قد تدنى كثيراً وبات يقل عما يمكن أن يحصل عليه المستثمر
من عائد على الودائع في البنوك
بقلم الاستاذ القدير:
بشير الكحلوت