MUBASHER
02-09-2005, 03:54 AM
من أصل 71 بنكاً عربياً بينها 10 سعودية و8 بحرينية و7 كويتية
14 مصرفاً وطنياً في قائمة أكبر ألف بنك في العالم
892 مليار دولار موجودات المصارف العربية تعادل 1.15 ضعف الناتج المحلي الاجمالي
كشف اتحاد المصارف العربية في أحدث تقرير له ان الموجودات التي تديرها البنوك العربية في الخارج زادت على 174 مليار دولار في نهاية العام 2004 أي ما يقارب 20 في المائة من إجمالي الموجودات، علماً أن هذه الموجودات الخارجية تشهد تذبذبات بين ارتفاع وانخفاض وفقاً لتطورات في الأسواق الدولية والعربية.
وأكد الاتحاد في تقريره السنوي أن المصارف العربية حققت نجاحاً جديداً على الصعيد الدولي وذلك بدخول 71 مصرفاً محلياً قائمة المصارف العالمية، مشيراً الى أن القائمة تضمنت 14 مصرفاً إماراتياً و10 مصارف سعودية و8 مصارف بحرينية و7 مصارف كويتية و6 مصارف مصرية و6 مصارف لبنانية و4 مصارف تونسية و4 مصارف قطرية و4 مصارف مغربية و3 مصارف عمانية ومصرفين أردنيين ومصرفين ليبيين ومصرفاً سورياً واحداً.
وأشار التقرير نقلاً عن الدراسة السنوية لمجلة “ذي بانكر” العالمية الصادرة في يوليو/تموز 2005م والتي تتضمن قائمة بأكبر ألف بنك في العالم حسب معيار رأس المال الأساسي، إلى أن القطاع المصرفي في المنطقة العربية يضم نحو 470 مؤسسة مصرفية تتوزع بين 267 مصرفاً تجارياً وطنياً و45 مصرفاً إسلامياً وطنياً و52 مصرفاً استثمارياً وطنياً و49 مصرفاً متخصصاً وطنياً و57 مصرفاً أجنبياً، بحيث تتركز المصارف في دول مثل لبنان (66 مصرفاً) ومصر (54 مصرفاً) والبحرين (56 مصرفاً) والإمارات (42 مصرفاً). وتشمل قاعدة القطاع المصرفي مؤسسات مصرفية تجارية وأخرى استثمارية ومصارف متخصصة أيضاً ومؤسسات مصرفية إسلامية.
واستعرض أرقام المصارف العربية التي سجلت زيادة سنوية بلغت 2.8 في المائة في المتوسط خلال الأعوام العشرة الماضية على مستوى الموجودات الإجمالية وزيادة نسبتها 6.9 في المائة على مستوى ودائع العملاء، بحيث ارتفعت الموجودات لتصل إلى أكثر من 892 مليار دولار والودائع إلى أكثر من 556 ملياراً في نهاية العام 2004.
واوضح أن الربحية الصافية لمصارف الدول العربية مجتمعة ارتفعت بشكل متواصل على امتداد الأعوام الماضية لتصل إلى نحو 16 مليار دولار في نهاية العام ،2004 مشيراً الى أن القطاع المصرفي العربي يعدّ كبيراً قياسياً إلى حجم الاقتصاد العربي، حيث إن الموجودات الإجمالية للمصارف العربية البالغة أكثر من 892 مليار دولار عام 2004 تزيد على الناتج المحلي الإجمالي للعالم العربي والبالغ نحو 770 مليار دولار في العام ذاته وهذا يعني أن الموجودات المصرفية توازي أكثر من 15.1 ضعف حجم الناتج المحلي الإجمالي للعالم العربي.
واستعرض التقرير المؤشرات المالية لأول مائة مصرف عربي حسب مؤشر الحجم (أي إجمالي الموجودات)، حيث أوضح أن إجمالي الموجودات لهذه المصارف بلغ نحو 2.681 مليار دولار في نهاية العام 2004 وودائعها 4.423 مليار وتسليفاتها للاقتصادات الوطني 6.287 مليار وحقوق مساهميها 64 ملياراً وأرباحها الصافية 4.11 مليار.
ونوّه التقرير المصرفي العربي الى أن مصارف الدول العربية تعمل على تدعيم قواعدها الرأسمالية واحتياطياتها واحتجاز نسب متزايدة من أرباحها المحققة من أجل تقوية حقوق مساهميها نظراً لأهمية ذلك في عملية توسعة نشاطاتها وأعمالها فقد زادت قاعدة حقوق مساهمي مصارف الدول العربية مجتمعة خلال الأعوام الماضية لتصل إلى ما يقارب من 80 مليار دولار في نهاية عام 2004م.
وقال إن مصارف الدول العربية تتمتع بمعدلات صحية للأداء المصرفي، إذ إن حقوق المساهمين كنسبة من ودائع العملاء بلغت 4.14 في المائة كما بلغت كنسبة من إجمالي الموجودات نحو 9 في المائة وهي تشكل نسبة من الموجودات الخطرة المرجحة (حسب معايير لجنة بازل) نحو 20 في المائة كما في نهاية عام 2004 مقابل 8 في المائة الحد الأدنى المطلوب من قبل هذه اللجنة.
وتعكس هذه النسب كلّها ملاءة مرتفعة بالمقاييس العالمية لدى مصارف الدول العربية عموماً، كما أن معدل العائد على الموجودات بلغ نحو 8.1 في المائة ومعدل العائد على حقوق المساهمين بلغ أكثر من 20 في المائة في العام ذاته مما يعكس معدلات الربحية المرتفعة لدى مصارف الدول العربية بالمقاييس العالمية.
ونوّه التقرير بالانفتاح المالي في المنطقة العربية لكنه أكد أن هناك حاجة الى بذل مزيد من الجهود لتقوية المناخ المؤسسي وتشجيع تطور القطاع المالي غير المصرفي.
وقال إن أداء المنطقة يعدّ أفضل من أداء معظم مناطق البلدان النامية الأخرى، لكنه أقل بكثير من البلدان الصناعية وشرق آسيا، غير أن هناك فروقاً كبيرة داخل المنطقة من حيث درجة التطور المالي، حيث تتمتع بعض البلدان بقطاعات مالية متطورة بينما لم تحقق بلدان أخرى إلا تقدماً محدوداً في هذا المجال. وأشار تقرير اتحاد المصارف العربية إلى أن الغلبة الواضحة هي للمصارف التجارية التي توفر التمويلات لآجال قصيرة نسبياً والتي بدأ بعضها في الأعوام القليلة الماضية بتطوير هياكله التمويلية والمؤسسية، بحيث انشأت أذرعاً مالية في شكل مصارف أعمال أو استثمار تعنى بالتمويل المتوسط وطويل الأجل وأنشطة أسواق رأس المال.
وأوضح أن القطاع المصرفي في المنطقة العربية شهد تطوراً مستديماً منذ مطلع عقد التسعينات مترافقا في ذلك مع برامج الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها هذه الدول، فحققت مصارفها عموماً الكثير من الإنجازات المصرفية المهمة كان أبرزها توسع نشاطها الإجمالي وزيادة إمكاناتها على صعيد تعبئة المدخرات المحلية واستقطاب ودائع غير المقيمين بمعدلات لا بأس بها وأيضاً التمويل لعملية التنمية الاقتصادية مع توسع دائم في قواعدها الرأسمالية.
وأوضح أن حجم القطاع المصرفي العربي يعدّ صغيراً بمقاييس القطاع المصرفي العالمي على صعيد المؤشرات المالية الرئيسية المعبرة عن الحجم والرسملة والربحية، ولكن ذلك يعزى إلى صغر حجم الناتج القومي العربي وليس إلى قصور في المصارف ذاتها. ويطرح ذلك زيادة فاعلية استخدام المصارف لمواردها بأكثر مما يطرح زيادة حجم الموارد الكلية أو أحجام المصارف ككل.
وفيما تعد الحصة العربية أفضل نسبياً من حصة أربعين مصرفاً عاملاً في أمريكا اللاتينية التي تتضمنها قائمة “ذي بانكر”، إلا أنها تظل أقل بكثير من المناطق الأخرى في العالم، حيث تبلغ حصة الاتحاد الأوروبي 41 في المائة و48 في المائة و37 في المائة على التوالي بالنسبة لمؤشرات رأس المال والموجودات والأرباح قبل الضرائب.
14 مصرفاً وطنياً في قائمة أكبر ألف بنك في العالم
892 مليار دولار موجودات المصارف العربية تعادل 1.15 ضعف الناتج المحلي الاجمالي
كشف اتحاد المصارف العربية في أحدث تقرير له ان الموجودات التي تديرها البنوك العربية في الخارج زادت على 174 مليار دولار في نهاية العام 2004 أي ما يقارب 20 في المائة من إجمالي الموجودات، علماً أن هذه الموجودات الخارجية تشهد تذبذبات بين ارتفاع وانخفاض وفقاً لتطورات في الأسواق الدولية والعربية.
وأكد الاتحاد في تقريره السنوي أن المصارف العربية حققت نجاحاً جديداً على الصعيد الدولي وذلك بدخول 71 مصرفاً محلياً قائمة المصارف العالمية، مشيراً الى أن القائمة تضمنت 14 مصرفاً إماراتياً و10 مصارف سعودية و8 مصارف بحرينية و7 مصارف كويتية و6 مصارف مصرية و6 مصارف لبنانية و4 مصارف تونسية و4 مصارف قطرية و4 مصارف مغربية و3 مصارف عمانية ومصرفين أردنيين ومصرفين ليبيين ومصرفاً سورياً واحداً.
وأشار التقرير نقلاً عن الدراسة السنوية لمجلة “ذي بانكر” العالمية الصادرة في يوليو/تموز 2005م والتي تتضمن قائمة بأكبر ألف بنك في العالم حسب معيار رأس المال الأساسي، إلى أن القطاع المصرفي في المنطقة العربية يضم نحو 470 مؤسسة مصرفية تتوزع بين 267 مصرفاً تجارياً وطنياً و45 مصرفاً إسلامياً وطنياً و52 مصرفاً استثمارياً وطنياً و49 مصرفاً متخصصاً وطنياً و57 مصرفاً أجنبياً، بحيث تتركز المصارف في دول مثل لبنان (66 مصرفاً) ومصر (54 مصرفاً) والبحرين (56 مصرفاً) والإمارات (42 مصرفاً). وتشمل قاعدة القطاع المصرفي مؤسسات مصرفية تجارية وأخرى استثمارية ومصارف متخصصة أيضاً ومؤسسات مصرفية إسلامية.
واستعرض أرقام المصارف العربية التي سجلت زيادة سنوية بلغت 2.8 في المائة في المتوسط خلال الأعوام العشرة الماضية على مستوى الموجودات الإجمالية وزيادة نسبتها 6.9 في المائة على مستوى ودائع العملاء، بحيث ارتفعت الموجودات لتصل إلى أكثر من 892 مليار دولار والودائع إلى أكثر من 556 ملياراً في نهاية العام 2004.
واوضح أن الربحية الصافية لمصارف الدول العربية مجتمعة ارتفعت بشكل متواصل على امتداد الأعوام الماضية لتصل إلى نحو 16 مليار دولار في نهاية العام ،2004 مشيراً الى أن القطاع المصرفي العربي يعدّ كبيراً قياسياً إلى حجم الاقتصاد العربي، حيث إن الموجودات الإجمالية للمصارف العربية البالغة أكثر من 892 مليار دولار عام 2004 تزيد على الناتج المحلي الإجمالي للعالم العربي والبالغ نحو 770 مليار دولار في العام ذاته وهذا يعني أن الموجودات المصرفية توازي أكثر من 15.1 ضعف حجم الناتج المحلي الإجمالي للعالم العربي.
واستعرض التقرير المؤشرات المالية لأول مائة مصرف عربي حسب مؤشر الحجم (أي إجمالي الموجودات)، حيث أوضح أن إجمالي الموجودات لهذه المصارف بلغ نحو 2.681 مليار دولار في نهاية العام 2004 وودائعها 4.423 مليار وتسليفاتها للاقتصادات الوطني 6.287 مليار وحقوق مساهميها 64 ملياراً وأرباحها الصافية 4.11 مليار.
ونوّه التقرير المصرفي العربي الى أن مصارف الدول العربية تعمل على تدعيم قواعدها الرأسمالية واحتياطياتها واحتجاز نسب متزايدة من أرباحها المحققة من أجل تقوية حقوق مساهميها نظراً لأهمية ذلك في عملية توسعة نشاطاتها وأعمالها فقد زادت قاعدة حقوق مساهمي مصارف الدول العربية مجتمعة خلال الأعوام الماضية لتصل إلى ما يقارب من 80 مليار دولار في نهاية عام 2004م.
وقال إن مصارف الدول العربية تتمتع بمعدلات صحية للأداء المصرفي، إذ إن حقوق المساهمين كنسبة من ودائع العملاء بلغت 4.14 في المائة كما بلغت كنسبة من إجمالي الموجودات نحو 9 في المائة وهي تشكل نسبة من الموجودات الخطرة المرجحة (حسب معايير لجنة بازل) نحو 20 في المائة كما في نهاية عام 2004 مقابل 8 في المائة الحد الأدنى المطلوب من قبل هذه اللجنة.
وتعكس هذه النسب كلّها ملاءة مرتفعة بالمقاييس العالمية لدى مصارف الدول العربية عموماً، كما أن معدل العائد على الموجودات بلغ نحو 8.1 في المائة ومعدل العائد على حقوق المساهمين بلغ أكثر من 20 في المائة في العام ذاته مما يعكس معدلات الربحية المرتفعة لدى مصارف الدول العربية بالمقاييس العالمية.
ونوّه التقرير بالانفتاح المالي في المنطقة العربية لكنه أكد أن هناك حاجة الى بذل مزيد من الجهود لتقوية المناخ المؤسسي وتشجيع تطور القطاع المالي غير المصرفي.
وقال إن أداء المنطقة يعدّ أفضل من أداء معظم مناطق البلدان النامية الأخرى، لكنه أقل بكثير من البلدان الصناعية وشرق آسيا، غير أن هناك فروقاً كبيرة داخل المنطقة من حيث درجة التطور المالي، حيث تتمتع بعض البلدان بقطاعات مالية متطورة بينما لم تحقق بلدان أخرى إلا تقدماً محدوداً في هذا المجال. وأشار تقرير اتحاد المصارف العربية إلى أن الغلبة الواضحة هي للمصارف التجارية التي توفر التمويلات لآجال قصيرة نسبياً والتي بدأ بعضها في الأعوام القليلة الماضية بتطوير هياكله التمويلية والمؤسسية، بحيث انشأت أذرعاً مالية في شكل مصارف أعمال أو استثمار تعنى بالتمويل المتوسط وطويل الأجل وأنشطة أسواق رأس المال.
وأوضح أن القطاع المصرفي في المنطقة العربية شهد تطوراً مستديماً منذ مطلع عقد التسعينات مترافقا في ذلك مع برامج الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها هذه الدول، فحققت مصارفها عموماً الكثير من الإنجازات المصرفية المهمة كان أبرزها توسع نشاطها الإجمالي وزيادة إمكاناتها على صعيد تعبئة المدخرات المحلية واستقطاب ودائع غير المقيمين بمعدلات لا بأس بها وأيضاً التمويل لعملية التنمية الاقتصادية مع توسع دائم في قواعدها الرأسمالية.
وأوضح أن حجم القطاع المصرفي العربي يعدّ صغيراً بمقاييس القطاع المصرفي العالمي على صعيد المؤشرات المالية الرئيسية المعبرة عن الحجم والرسملة والربحية، ولكن ذلك يعزى إلى صغر حجم الناتج القومي العربي وليس إلى قصور في المصارف ذاتها. ويطرح ذلك زيادة فاعلية استخدام المصارف لمواردها بأكثر مما يطرح زيادة حجم الموارد الكلية أو أحجام المصارف ككل.
وفيما تعد الحصة العربية أفضل نسبياً من حصة أربعين مصرفاً عاملاً في أمريكا اللاتينية التي تتضمنها قائمة “ذي بانكر”، إلا أنها تظل أقل بكثير من المناطق الأخرى في العالم، حيث تبلغ حصة الاتحاد الأوروبي 41 في المائة و48 في المائة و37 في المائة على التوالي بالنسبة لمؤشرات رأس المال والموجودات والأرباح قبل الضرائب.