مغروور قطر
05-07-2007, 05:01 AM
البورصة المصرية تبدأ العمل بمعايير جديدة للشركات الأكثر نشاطاً
33 مليار جنيه حجم تداولاتها في يونيو
القاهرة - الراية - هالة شيحة:
بدأت ادارة البورصة المصرية العمل بتصنيف السوق النشط وفقاً لمعايير السيولة والنشاط بوصفها الاكثر رسوخاً.. وقال ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية ان المعايير الجديدة تحدد ان تكون الورقة المالية مقيدة بالحفظ المركزي وان تكون من الاسهم الرسمية العادية المقيدة بالبورصة ويتم التداول عليها بنسبة 80% علي الاقل من إجمالي عدد أيام العمل بالسنة والا يقل عدد شبكات الوساطة المنفذة لعمليات التداول علي الورقة المالية عن 20 شركة وساطة خلال السنة كما تحدد المعايير الا يقل العدد اليومي للعمليات المنفذة علي الورقة المالية عن 20 عملية في المتوسط مع استبعاد العمليات الخاصة التي تتم علي الورقة مثل عمليات الطرح العام والخاص والا يقل عدد الاسهم حرة التداول عن 15% من إجمالي عدد الاسهم المصدرة والا يقل رأس المال السوقي عن 150 مليون جنيه او ما يعادلها بالعملة الاجنبية والاوراق المالية المقيدة والمطروحة حديثاً للاكتتاب تخضع لمجموعة من الشروط حتي يتم ادراجها بالسوق النشط وهي ان يكون التعامل علي الاسهم العادية المتداولة بالبورصة بغض النظر عن عملة اصدار هذه الاسهم علي ان تكون الاسهم مقيدة بالحفظ المركزي والا يقل رأس المال السوقي للشركة المصدرة عن 150 مليون جنيه والا تقل نسبة الاسهم المطروحة للاكتتاب عن 15% من إجمالي الاسهم المصدرة للشركة.
وأشار شوقي الي ان أهمية وجود تلك المعايير تنبع من ان السوق النشطة تضم الاوراق التي تعكس مؤشرات تداولها بالنسبة الكبري من مؤشرات البورصة من جانب آخر كشف التقرير الشهري لهيئة سوق المال المصرية ان سوق الاوراق المالية قد شهد نشاطاً ملحوظاً خلال تعاملات شهر يونيو الماضي حيث ارتفع مؤشر case30 ليصل الي أعلي مستوياته خلال عام ونصف مقترباً من حاجز 8 آلاف نقطة وهي أحد المستويات التاريخية التي يحققها المؤشر منذ تدشينه.
وأوضح التقرير ان ذلك يأتي مواكباً للاعلان عن خطوة هامة في طريق تطوير سوق المال وتحريره من خلال رفع الحدود السعرية عن الشركات المائة الاكثر نشاطاً في البورصة حيث يعتبر السوق المصري من الاسواق الرائدة في المنطقة التي تتخذ هذه الخطوة وقد أغلق المؤشر تعاملات الشهر عند مستوي 40و803و7 نقطة بزيادة قدرها 4و0% عن نهاية مايو الماضي وشهد شهر يونيو حدثاً مهماً هو قيام مؤسسة فيتش برفع تقييمها للاقتصاد المصري في ضوء تزايد الثقة فيه مشيرة الي تحسن التوقع الممنوح بعكس التحسن في سياسات المالية العامة لصلاحيات الجهاز المصرفي بالاضافة الي الاصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها خلال الاعوام الاخيرة.
وأوضح التقرير ان مؤشر داوجونز للاسهم المصرية اتخذ اتجاهاً تصاعدياً خلال تعاملات الشهر ليغلق عند مستوي 1673 نقطة بارتفاع 3و1% عن نهاية تعاملات الشهر السابق بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر 33 مليار جنيه فيما بلغت كمية التداول 2و1 مليار ورقة مالية منفذة علي 642 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 30 مليار جنيه وكمية تداول 5و1 مليار ورقة منفذة علي 896 ألف عملية خلال الشهر الاسبق والذي تضمن تنفيذ صفقة علي أسهم بنك القاهرة في سوق خارج المقصورة بقيمة 6و1 مليار جنيه وإجمالي عدد أسهم 40 مليون سهم وشهد شهر يونيو أيضاً تنفيذ صفقة علي أسهم الشركة المصرية للاسمدة بقيمة 8 مليارات جنيه وإجمالي عدد أسهم 320 مليون سهم. وشهد الشهر أيضاً استحواذ الاسهم علي 88% من إجمالي قيمة التداول في حين مثلت قيمة التداول للسندات 8% من إجمالي قيمة التداول بينما سجلت تعاملات خارج المقصورة نسبة 4% من قيمة التداول واستحوذ المستثمرون المصريون علي نسبة 69% من إجمالي تعاملات السوق مقابل 31% للمستثمرين الافراد وسجلت مبيعات المستثمرين الاجانب 7 مليارات جنيه وبلغ اجمالي قيمة التداول علي السندات 2.7 مليار جنيه خلال الشهر كما بلغ اجمالي حجم التعامل علي السندات 2.8 مليون سند وقد استحوذت السندات الحكومية التي يتم التعامل عليها وفقاً لنظام المتعاملين الرئيسية علي غالبية قيمة وحجم تداول سوق السندات مسجلة قيمة تداول بلغت 2.3 مليار جنيه وكمية تداول 2.1 مليون سند.
وأظهر التقرير النشاط الذي شهدته القطاعات المتداولة بالبورصة خلال تعاملات شهر يونيو مع احتلال قطاع الكيماويات المرتبة الاولي من حيث كمية التداول بعد تنفيذ صفقة علي أسهم شركة المصرية للاسمدة وفي المركز الثاني جاء قطاع الملابس والمنسوجات حيث حقق القطاع 151 مليون ورقة مالية بلغت قيمتها 1.1 مليار جنيه وجاءت العربية لخليج الاقطان في المركز الثالث من حيث كمية التداول علي مستوي الشركات المقيدة في السوق تلتها شركة ( كابو ) في المركز السادس وفي المرتبة الثالثة جاء قطاع الانشطة الترفيهية مسجلاً كمية تداول تزيد علي 99 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه واستحوذت المصرية للمنتجعات السياحية علي غالبية التداول في القطاع حيث سجلت كمية تداول 90 مليون ورقة لتحتل المركز الثاني من حيث كمية التداول وفي المركز الرابع جاء قطاع الشركات القابضة مسجلاً كمية تداول بلغت قيمتها 3.2 مليار جنيه وجاءت المجموعة المالية والقابضة الكويتية في المركزين الرابع والثامن في كمية التداول وفي المركز الخامس والاخير جاء قطاع شركات الخدمات المالية بكمية تداول 80.4 مليون ورقة مالية وبقيمة تداول بلغت 2 مليار جنيه .
33 مليار جنيه حجم تداولاتها في يونيو
القاهرة - الراية - هالة شيحة:
بدأت ادارة البورصة المصرية العمل بتصنيف السوق النشط وفقاً لمعايير السيولة والنشاط بوصفها الاكثر رسوخاً.. وقال ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية ان المعايير الجديدة تحدد ان تكون الورقة المالية مقيدة بالحفظ المركزي وان تكون من الاسهم الرسمية العادية المقيدة بالبورصة ويتم التداول عليها بنسبة 80% علي الاقل من إجمالي عدد أيام العمل بالسنة والا يقل عدد شبكات الوساطة المنفذة لعمليات التداول علي الورقة المالية عن 20 شركة وساطة خلال السنة كما تحدد المعايير الا يقل العدد اليومي للعمليات المنفذة علي الورقة المالية عن 20 عملية في المتوسط مع استبعاد العمليات الخاصة التي تتم علي الورقة مثل عمليات الطرح العام والخاص والا يقل عدد الاسهم حرة التداول عن 15% من إجمالي عدد الاسهم المصدرة والا يقل رأس المال السوقي عن 150 مليون جنيه او ما يعادلها بالعملة الاجنبية والاوراق المالية المقيدة والمطروحة حديثاً للاكتتاب تخضع لمجموعة من الشروط حتي يتم ادراجها بالسوق النشط وهي ان يكون التعامل علي الاسهم العادية المتداولة بالبورصة بغض النظر عن عملة اصدار هذه الاسهم علي ان تكون الاسهم مقيدة بالحفظ المركزي والا يقل رأس المال السوقي للشركة المصدرة عن 150 مليون جنيه والا تقل نسبة الاسهم المطروحة للاكتتاب عن 15% من إجمالي الاسهم المصدرة للشركة.
وأشار شوقي الي ان أهمية وجود تلك المعايير تنبع من ان السوق النشطة تضم الاوراق التي تعكس مؤشرات تداولها بالنسبة الكبري من مؤشرات البورصة من جانب آخر كشف التقرير الشهري لهيئة سوق المال المصرية ان سوق الاوراق المالية قد شهد نشاطاً ملحوظاً خلال تعاملات شهر يونيو الماضي حيث ارتفع مؤشر case30 ليصل الي أعلي مستوياته خلال عام ونصف مقترباً من حاجز 8 آلاف نقطة وهي أحد المستويات التاريخية التي يحققها المؤشر منذ تدشينه.
وأوضح التقرير ان ذلك يأتي مواكباً للاعلان عن خطوة هامة في طريق تطوير سوق المال وتحريره من خلال رفع الحدود السعرية عن الشركات المائة الاكثر نشاطاً في البورصة حيث يعتبر السوق المصري من الاسواق الرائدة في المنطقة التي تتخذ هذه الخطوة وقد أغلق المؤشر تعاملات الشهر عند مستوي 40و803و7 نقطة بزيادة قدرها 4و0% عن نهاية مايو الماضي وشهد شهر يونيو حدثاً مهماً هو قيام مؤسسة فيتش برفع تقييمها للاقتصاد المصري في ضوء تزايد الثقة فيه مشيرة الي تحسن التوقع الممنوح بعكس التحسن في سياسات المالية العامة لصلاحيات الجهاز المصرفي بالاضافة الي الاصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها خلال الاعوام الاخيرة.
وأوضح التقرير ان مؤشر داوجونز للاسهم المصرية اتخذ اتجاهاً تصاعدياً خلال تعاملات الشهر ليغلق عند مستوي 1673 نقطة بارتفاع 3و1% عن نهاية تعاملات الشهر السابق بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر 33 مليار جنيه فيما بلغت كمية التداول 2و1 مليار ورقة مالية منفذة علي 642 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 30 مليار جنيه وكمية تداول 5و1 مليار ورقة منفذة علي 896 ألف عملية خلال الشهر الاسبق والذي تضمن تنفيذ صفقة علي أسهم بنك القاهرة في سوق خارج المقصورة بقيمة 6و1 مليار جنيه وإجمالي عدد أسهم 40 مليون سهم وشهد شهر يونيو أيضاً تنفيذ صفقة علي أسهم الشركة المصرية للاسمدة بقيمة 8 مليارات جنيه وإجمالي عدد أسهم 320 مليون سهم. وشهد الشهر أيضاً استحواذ الاسهم علي 88% من إجمالي قيمة التداول في حين مثلت قيمة التداول للسندات 8% من إجمالي قيمة التداول بينما سجلت تعاملات خارج المقصورة نسبة 4% من قيمة التداول واستحوذ المستثمرون المصريون علي نسبة 69% من إجمالي تعاملات السوق مقابل 31% للمستثمرين الافراد وسجلت مبيعات المستثمرين الاجانب 7 مليارات جنيه وبلغ اجمالي قيمة التداول علي السندات 2.7 مليار جنيه خلال الشهر كما بلغ اجمالي حجم التعامل علي السندات 2.8 مليون سند وقد استحوذت السندات الحكومية التي يتم التعامل عليها وفقاً لنظام المتعاملين الرئيسية علي غالبية قيمة وحجم تداول سوق السندات مسجلة قيمة تداول بلغت 2.3 مليار جنيه وكمية تداول 2.1 مليون سند.
وأظهر التقرير النشاط الذي شهدته القطاعات المتداولة بالبورصة خلال تعاملات شهر يونيو مع احتلال قطاع الكيماويات المرتبة الاولي من حيث كمية التداول بعد تنفيذ صفقة علي أسهم شركة المصرية للاسمدة وفي المركز الثاني جاء قطاع الملابس والمنسوجات حيث حقق القطاع 151 مليون ورقة مالية بلغت قيمتها 1.1 مليار جنيه وجاءت العربية لخليج الاقطان في المركز الثالث من حيث كمية التداول علي مستوي الشركات المقيدة في السوق تلتها شركة ( كابو ) في المركز السادس وفي المرتبة الثالثة جاء قطاع الانشطة الترفيهية مسجلاً كمية تداول تزيد علي 99 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه واستحوذت المصرية للمنتجعات السياحية علي غالبية التداول في القطاع حيث سجلت كمية تداول 90 مليون ورقة لتحتل المركز الثاني من حيث كمية التداول وفي المركز الرابع جاء قطاع الشركات القابضة مسجلاً كمية تداول بلغت قيمتها 3.2 مليار جنيه وجاءت المجموعة المالية والقابضة الكويتية في المركزين الرابع والثامن في كمية التداول وفي المركز الخامس والاخير جاء قطاع شركات الخدمات المالية بكمية تداول 80.4 مليون ورقة مالية وبقيمة تداول بلغت 2 مليار جنيه .