مغروور قطر
05-07-2007, 05:11 AM
بورصة الدوحة الأقل نموا في النصف الأول من «2007»
قالت شركة «بيان للاستثمار» ان سوق الكويت للاوراق المالية شهد طفرة دفعت به كي يحتل بجدارة المركز الأول بين الأسواق الخليجية، اذ كانت الأرباح المسجلة لكلا مؤشريه السعري والوزني أعلى وبفارق كبير عن سوق أبو ظبي المالي والذي حل في المرتبة الثانية.
واضاف تقرير الشركة نصف السنوي الصادر الثلاثاء، ان مكاسب المؤشر الوزني للبورصة الكويتية تخطت تلك التي حققها المؤشر السعري، اذ بلغت حصيلة النصف الأول من العام 2007 نموا نسبته 45‚35 % للمؤشر الوزني مقابل 5‚20% حققها المؤشر السعري للسوق.
من جانبه تأثر سوق ابوظبي للاوراق المالية بالتراجع الطفيف الذي اصابه بنهاية يونيو وهو الذي خفف من المكاسب السنوية للسوق الى 17‚18% مع اقفال مؤشره عند 65‚3544 نقطة الأمر الذي دفع بالسوق الى المرتبة الثانية مباشرة خلف سوق الكويت للأوراق المالية.
واحتل سوق مسقط للأوراق المالية المرتبة الثالثة بين الأسواق الخليجية في تحول لافت بعد أن ختم الربع الأول من العام كأقل الأسواق خسارة وتمكن السوق من استعادة مساره الصعودي واستطاع ان يسجل مكاسب بلغت 57‚13%.
اما سوق البحرين للأوراق المالية فاحتل المركز الرابع بين الأسواق الخليجية الأخرى مع ارتفاع مؤشره الرئيسي بنسبة 64‚8% حيث أقفل بنهاية النصف الأول من 2007 عند 27‚2409 نقطة مقارنة باقفال العام 2006 عند 58‚2217 نقطة.وختم سوق دبي المالي الستة أشهر الأولى من عام 2007 مسجلا أرباحا سنوية نسبتها 81‚6% عندما أغلق عند 55‚4408 نقطة ليحتل المرتبة الخامسة بين الأسواق الخليجية.
وسجل سوق الدوحة للأوراق المالية أقل نسبة نمو في النصف الأول من 2007 فاحتل المرتبة السادسة بين أسواق الخليج حيث أغلق مؤشر السوق بنهاية شهر يونيو عند 17‚7349 نقطة بنمو نسبته 03‚3% عن اقفال عام 2006.
وشكل سوق الأسهم السعودية استثناء بين الأسواق الخليجية الأخرى، لكونه السوق الوحيد الذي سجل خسائر في النصف الأول من العام 2007 مع تراجع مؤشره الرئيسي بنسبة 15‚12% عن اقفال السنة الماضية.
من جهة اخرى أصدر المركز المالي الكويتي (المركز) مؤخراً تقريراً حول مزايا ضمّ أسواق الأسهم الخليجية إلى محفظة الأسواق العالمية الناشئـة. فالسيناريو الأكثر تفضيلاً لدى مديري المحفظة هو تخفيض المخاطر وزيادة العوائد، وهو أمر يمكن تحقيقه من خلال إنشاء محفظة خليجيـة للأسواق الناشئة. فالعوائد على سعر السهم للفترة من 2002 - 2007 تبين أن استخدام مزيج من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الست مع الخمس والعشرين سوقاً ناشئة (أي ما مجموعه 31 سوقاً) من شـأنه أن يخفض المخاطر ويزيد العوائد.
وقال المركز ان هناك أسبابا هامة عديدة تبرر وجود الأسواق الخليجيـة ضمن محفظة الأسواق الناشئـة حيث أظهرت الأسواق الخليجية عوائد قوية بالنسبة للمخاطر، وهي عوائد جاءت أفضل بكثير من كل الأسواق الناشئة الأخرى. وتبدو التقييمات في أسواق الأسهم الخليجية مغرية جداً بمستوياتها الحاليـة قياساً بالأسواق الناشئـة. وتتمتع أسواق الأسهم الخليجية بدرجة ارتباط منخفضة مع الأسواق الناشئة، وهذا ما يعمل على زيادة فاعلية المحفظة. وتتمتع كل الاقتصادات الخليجية بفائض ممتاز في الحساب الجاري، وهذا العامل الإيجابي المقرون بالتقييمات المنخفضة في أسواق الأسهم الخليجية يضاعف من جاذبية هذا الاقتراح، علماً بأن أسواق الأسهم الخليجية ليست مشمولة حالياً بمؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشونال للأسواق الناشئة، الأمر الذي يرجع بشكل رئيسي إلى كون معظم هذه الأسواق مغلقة في وجه الاستثمار الأجنبي المتمثل في المشاركة المباشرة في التعامل بتلك الأسواق. غير أن الإمكانية متوافرة للدخول إلى كل أسواق الأسهم الخليجية من خلال المساهمة في الصناديق المشتركة.
وبهدف خلق مزيج المحفظة المناسب لتحقيق عوائد فعّالة، تم توزيع كل مجموعة الأسواق المكونة من 31 سوقاً إلى ثلاث شرائح مختلفة هي: الأسواق الكبيرة (9)، والأسواق متوسطة الحجم (10)، والأسواق صغيرة الحجم (12). وتم هذا التصنيف استناداً إلى القيمة الرأسمالية السوقية، فالقيمة الرأسمالية السوقية التي تزيد على 30 بليون دولار أميركي قد تم تصنيفها على أساس أنها أسواق كبيرة الحجم، في حين أن الأسواق التي تبلغ قيمتها الرأسمالية السوقية أكثر من 100 بليون دولار أميركي ولكن أقل من 300 بليون دولار أميركي قد تم تصنيفها على كأسواق متوسطة الحجم، أما بقية الأسواق فقد تم تصنيفها كأسواق صغيرة الحجم.وطبقاً لهذا التصنيف، فإن سوق المملكة العربية السعودية هو السوق الخليجي الوحيد الذي جاء تصنيفه ضمن شريحة الأسواق الكبيرة الحجم، في حين أن سوقي الكويت والإمارات جاءا ضمن شريحة الأسواق متوسطة الحجم، بينما جاءت أسواق عمان وقطر والبحرين ضمن شريحة الأسواق صغيرة الحجم. وعلى عكس الاعتقاد بأن الأسواق الناشئة تشهد حالة من النشاط الزائد، فإن الدراسات تشير إلى أن ارتفاع الأسعار في الأسواق الناشئة يعود إلى الارتفاع في الأرباح المحققة . وعلى نحو مماثل، فإن أسواق الأسهم الخليجية تبدو مغرية بالنظر إلى حركة التصحيح الحادة التي شهدتها خلال عام 2006. فنمو الأرباح يتواصل بقوة في القطاعات الرئيسية مثل البنوك والصناعة وغيرها من القطاعات. كما أن الاقتصادات الخليجية قد دخلت في مرحلة جديدة من أسعار النفط التي سوف تنعكس على شكل معدل أعلى بكثير للنمو الاقتصادي قياساً بمعدلاته خلال العقود القليلة الماضية. وهذا ما سيعطي زخماً للاستثمارات في مختلف القطاعات وبالتالي يتيـح فرصاً هائلـة للمستثمرين. لكن كلاً من الأسواق الناشئة وأسواق الأسهم الخليجية تواجه الكثير من المخاطر ومن ضمنها نقص السيولة، ونقص البحوث، والمخاطر الجيوسياسية ومبادئ الإدارة السليمة. فالمعايير التي وضعتها الأسواق المتقدمة في كل هذه المجالات سيكون من الصعب على الأسواق الناشئة تجاوزها في الأمد القريب على الأقل. ويتعين علينا ألا ننسى أيضاً حقيقة أن أسواق الأسهم في مختلف أنحاء العالم قد استفادت من معدلات السيولة المرتفعة التي لقيت دعماً من انخفاض أسعار الفائدة، وأن ارتفاع أسعـار الفـائدة من جديد يمكن أن يحرم السيولة من هذه الميزة.
ومن هنا تأتي الحاجة إلى تنويع المحفظة، فبالنظر إلى المخاطر التي تمت الإشارة إليها، قد يكون اختيار الأسهم لعبة خطرة . ولذلك فإننا ننصح بدلاً من ذلك «باختيار الصناديق»، أي اختيار مديري أفضل الصناديق المحلية أداء، ممن لديهم فهم عميق وقدرة عالية على استشعار الأوضاع الحالية والمستقبلية في الأسواق.
قالت شركة «بيان للاستثمار» ان سوق الكويت للاوراق المالية شهد طفرة دفعت به كي يحتل بجدارة المركز الأول بين الأسواق الخليجية، اذ كانت الأرباح المسجلة لكلا مؤشريه السعري والوزني أعلى وبفارق كبير عن سوق أبو ظبي المالي والذي حل في المرتبة الثانية.
واضاف تقرير الشركة نصف السنوي الصادر الثلاثاء، ان مكاسب المؤشر الوزني للبورصة الكويتية تخطت تلك التي حققها المؤشر السعري، اذ بلغت حصيلة النصف الأول من العام 2007 نموا نسبته 45‚35 % للمؤشر الوزني مقابل 5‚20% حققها المؤشر السعري للسوق.
من جانبه تأثر سوق ابوظبي للاوراق المالية بالتراجع الطفيف الذي اصابه بنهاية يونيو وهو الذي خفف من المكاسب السنوية للسوق الى 17‚18% مع اقفال مؤشره عند 65‚3544 نقطة الأمر الذي دفع بالسوق الى المرتبة الثانية مباشرة خلف سوق الكويت للأوراق المالية.
واحتل سوق مسقط للأوراق المالية المرتبة الثالثة بين الأسواق الخليجية في تحول لافت بعد أن ختم الربع الأول من العام كأقل الأسواق خسارة وتمكن السوق من استعادة مساره الصعودي واستطاع ان يسجل مكاسب بلغت 57‚13%.
اما سوق البحرين للأوراق المالية فاحتل المركز الرابع بين الأسواق الخليجية الأخرى مع ارتفاع مؤشره الرئيسي بنسبة 64‚8% حيث أقفل بنهاية النصف الأول من 2007 عند 27‚2409 نقطة مقارنة باقفال العام 2006 عند 58‚2217 نقطة.وختم سوق دبي المالي الستة أشهر الأولى من عام 2007 مسجلا أرباحا سنوية نسبتها 81‚6% عندما أغلق عند 55‚4408 نقطة ليحتل المرتبة الخامسة بين الأسواق الخليجية.
وسجل سوق الدوحة للأوراق المالية أقل نسبة نمو في النصف الأول من 2007 فاحتل المرتبة السادسة بين أسواق الخليج حيث أغلق مؤشر السوق بنهاية شهر يونيو عند 17‚7349 نقطة بنمو نسبته 03‚3% عن اقفال عام 2006.
وشكل سوق الأسهم السعودية استثناء بين الأسواق الخليجية الأخرى، لكونه السوق الوحيد الذي سجل خسائر في النصف الأول من العام 2007 مع تراجع مؤشره الرئيسي بنسبة 15‚12% عن اقفال السنة الماضية.
من جهة اخرى أصدر المركز المالي الكويتي (المركز) مؤخراً تقريراً حول مزايا ضمّ أسواق الأسهم الخليجية إلى محفظة الأسواق العالمية الناشئـة. فالسيناريو الأكثر تفضيلاً لدى مديري المحفظة هو تخفيض المخاطر وزيادة العوائد، وهو أمر يمكن تحقيقه من خلال إنشاء محفظة خليجيـة للأسواق الناشئة. فالعوائد على سعر السهم للفترة من 2002 - 2007 تبين أن استخدام مزيج من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الست مع الخمس والعشرين سوقاً ناشئة (أي ما مجموعه 31 سوقاً) من شـأنه أن يخفض المخاطر ويزيد العوائد.
وقال المركز ان هناك أسبابا هامة عديدة تبرر وجود الأسواق الخليجيـة ضمن محفظة الأسواق الناشئـة حيث أظهرت الأسواق الخليجية عوائد قوية بالنسبة للمخاطر، وهي عوائد جاءت أفضل بكثير من كل الأسواق الناشئة الأخرى. وتبدو التقييمات في أسواق الأسهم الخليجية مغرية جداً بمستوياتها الحاليـة قياساً بالأسواق الناشئـة. وتتمتع أسواق الأسهم الخليجية بدرجة ارتباط منخفضة مع الأسواق الناشئة، وهذا ما يعمل على زيادة فاعلية المحفظة. وتتمتع كل الاقتصادات الخليجية بفائض ممتاز في الحساب الجاري، وهذا العامل الإيجابي المقرون بالتقييمات المنخفضة في أسواق الأسهم الخليجية يضاعف من جاذبية هذا الاقتراح، علماً بأن أسواق الأسهم الخليجية ليست مشمولة حالياً بمؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشونال للأسواق الناشئة، الأمر الذي يرجع بشكل رئيسي إلى كون معظم هذه الأسواق مغلقة في وجه الاستثمار الأجنبي المتمثل في المشاركة المباشرة في التعامل بتلك الأسواق. غير أن الإمكانية متوافرة للدخول إلى كل أسواق الأسهم الخليجية من خلال المساهمة في الصناديق المشتركة.
وبهدف خلق مزيج المحفظة المناسب لتحقيق عوائد فعّالة، تم توزيع كل مجموعة الأسواق المكونة من 31 سوقاً إلى ثلاث شرائح مختلفة هي: الأسواق الكبيرة (9)، والأسواق متوسطة الحجم (10)، والأسواق صغيرة الحجم (12). وتم هذا التصنيف استناداً إلى القيمة الرأسمالية السوقية، فالقيمة الرأسمالية السوقية التي تزيد على 30 بليون دولار أميركي قد تم تصنيفها على أساس أنها أسواق كبيرة الحجم، في حين أن الأسواق التي تبلغ قيمتها الرأسمالية السوقية أكثر من 100 بليون دولار أميركي ولكن أقل من 300 بليون دولار أميركي قد تم تصنيفها على كأسواق متوسطة الحجم، أما بقية الأسواق فقد تم تصنيفها كأسواق صغيرة الحجم.وطبقاً لهذا التصنيف، فإن سوق المملكة العربية السعودية هو السوق الخليجي الوحيد الذي جاء تصنيفه ضمن شريحة الأسواق الكبيرة الحجم، في حين أن سوقي الكويت والإمارات جاءا ضمن شريحة الأسواق متوسطة الحجم، بينما جاءت أسواق عمان وقطر والبحرين ضمن شريحة الأسواق صغيرة الحجم. وعلى عكس الاعتقاد بأن الأسواق الناشئة تشهد حالة من النشاط الزائد، فإن الدراسات تشير إلى أن ارتفاع الأسعار في الأسواق الناشئة يعود إلى الارتفاع في الأرباح المحققة . وعلى نحو مماثل، فإن أسواق الأسهم الخليجية تبدو مغرية بالنظر إلى حركة التصحيح الحادة التي شهدتها خلال عام 2006. فنمو الأرباح يتواصل بقوة في القطاعات الرئيسية مثل البنوك والصناعة وغيرها من القطاعات. كما أن الاقتصادات الخليجية قد دخلت في مرحلة جديدة من أسعار النفط التي سوف تنعكس على شكل معدل أعلى بكثير للنمو الاقتصادي قياساً بمعدلاته خلال العقود القليلة الماضية. وهذا ما سيعطي زخماً للاستثمارات في مختلف القطاعات وبالتالي يتيـح فرصاً هائلـة للمستثمرين. لكن كلاً من الأسواق الناشئة وأسواق الأسهم الخليجية تواجه الكثير من المخاطر ومن ضمنها نقص السيولة، ونقص البحوث، والمخاطر الجيوسياسية ومبادئ الإدارة السليمة. فالمعايير التي وضعتها الأسواق المتقدمة في كل هذه المجالات سيكون من الصعب على الأسواق الناشئة تجاوزها في الأمد القريب على الأقل. ويتعين علينا ألا ننسى أيضاً حقيقة أن أسواق الأسهم في مختلف أنحاء العالم قد استفادت من معدلات السيولة المرتفعة التي لقيت دعماً من انخفاض أسعار الفائدة، وأن ارتفاع أسعـار الفـائدة من جديد يمكن أن يحرم السيولة من هذه الميزة.
ومن هنا تأتي الحاجة إلى تنويع المحفظة، فبالنظر إلى المخاطر التي تمت الإشارة إليها، قد يكون اختيار الأسهم لعبة خطرة . ولذلك فإننا ننصح بدلاً من ذلك «باختيار الصناديق»، أي اختيار مديري أفضل الصناديق المحلية أداء، ممن لديهم فهم عميق وقدرة عالية على استشعار الأوضاع الحالية والمستقبلية في الأسواق.