قدم اقتراحك كمسودة ترسل للجهات المختصة من أجل تنظيم المكاتب العقارية وتحديد العمولات

[الخبير العقاري]

قدم اقتراحك كمسودة ترسل للجهات المختصة من أجل تنظيم المكاتب العقارية وتحديد العمولات

--------------------------------------------------------------------------------

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


إخواني أخواتي الكرام


المطلوب هو عمل مسودة كأقتراحات تقدم إلى الجهات المختصة من أجل تنظيم مكاتب العقارية في البلاد.


وهي تتطرق إلى هذه الجوانب.


1- التنظيم العام وتحديد التراخيص لمكاتب العقارات


2-تحديد قيمة العمولات في البيع والتأجير


3-تدخل ادارة التسجيل والتوثيق العقاري التابع لوزارة العدل باستخراج بطاقة تسجيل عقارية يحملها العاملون بالمكاتب العقارية وذلك من أجل القضاء على سماسرة الباطن الذين يعملون دون تراخيص «سماسرة الشنطة».

4- منع سماسرة السوق السوداء من العمل بالباطن دون الحصول على هذه البطاقة وكذلك منع الإعلان في الصحف إلا أن يكون مالك العقار أو حاصل على هذه البطاقة .


هذا ما وددت الطرق إليه وننتظر مشاركاتكم لعمل مسودة تقدم إلى الجهات المختصة سوف اقوم أنا شخصياً بتقديمها بعد اختيار الأمثل في هذه المسودة والنافع للجميع سوف اطلعكم على المسودة بعد الإنتهاء منها مثلاً ومناقشته من قبلكم لإختيار الانسب في هذه المسودة قبل أن تكون كتاب رسمي يرفع للجهات المختصة وسوف يوقع عليه أكثر من مائة مكتب عقاري بالموافقة بعد الاتفاق على المسودة..


نحن في انتظار مشاركاتكم لما فيه الخير للجميع دون إجحاف في حق أحد أن شاء الله.

ولكم مني جزيل الشكر والتقدير

[سهم عربي]

قدم اقتراحك كمسودة ترسل للجهات المختصة من أجل تنظيم المكاتب العقارية وتحديد العمولات

--------------------------------------------------------------------------------

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


إخواني أخواتي الكرام


المطلوب هو عمل مسودة كأقتراحات تقدم إلى الجهات المختصة من أجل تنظيم مكاتب العقارية في البلاد.


وهي تتطرق إلى هذه الجوانب.


1- التنظيم العام وتحديد التراخيص لمكاتب العقارات


2-تحديد قيمة العمولات في البيع والتأجير


3-تدخل ادارة التسجيل والتوثيق العقاري التابع لوزارة العدل باستخراج بطاقة تسجيل عقارية يحملها العاملون بالمكاتب العقارية وذلك من أجل القضاء على سماسرة الباطن الذين يعملون دون تراخيص «سماسرة الشنطة».

4- منع سماسرة السوق السوداء من العمل بالباطن دون الحصول على هذه البطاقة وكذلك منع الإعلان في الصحف إلا أن يكون مالك العقار أو حاصل على هذه البطاقة .


هذا ما وددت الطرق إليه وننتظر مشاركاتكم لعمل مسودة تقدم إلى الجهات المختصة سوف اقوم أنا شخصياً بتقديمها بعد اختيار الأمثل في هذه المسودة والنافع للجميع سوف اطلعكم على المسودة بعد الإنتهاء منها مثلاً ومناقشته من قبلكم لإختيار الانسب في هذه المسودة قبل أن تكون كتاب رسمي يرفع للجهات المختصة وسوف يوقع عليه أكثر من مائة مكتب عقاري بالموافقة بعد الاتفاق على المسودة..


نحن في انتظار مشاركاتكم لما فيه الخير للجميع دون إجحاف في حق أحد أن شاء الله.

ولكم مني جزيل الشكر والتقدير

أتفق معاك أخوي ياريت لو تضيف نقطه مهمه

منع المقيمين والأجانب في العمل في الوساطه والسمسرة ..

ويجب أن يعطى الفرصه للمواطن القطري لهذه المهنه .

الصراحه الأجانب رفعوا سوق العقار وأخذوا نصيب الأسد في العمولة

والقطري عاطل عن العمل ومصاب بالأحباط بسبب تدخل الأجانب في السوق .

[زعيم البورصة]

يا اخون ليش الكلام خلي خلق الله يستفيدوا والكل مستفيد من القطري ولا المقيم حتى القطري بعد يشتغل فييها النيه الطيبه زينه

[الخبير العقاري]

الإخوة سهم عربي........ زعيم البورصة


أهلا وسهلا فيكم وشاكر لكم مروركم.


سهم عربي --- أنا لا أمانع من أستمرارية العمل للمقيم لآن القطري لن يعمل في هذا المجال كمندوب عقارات أو باحث عن عقارات فوجود المقيم مهم ولكن يجب ان يتبع لمكتب عقاري فقط



زعيم البورصة


من يعترض على عمل خلق الله فكل شخص له رزقه إلا أن وجود القوانين والضوابط في أي عمل تجعله ينجح ويبدع فكون مكاتب العقارات غير منظمة وتعمل بطريقة عشوائية في كيفية الكسب دون مراعاة حقوق الأخرين فهذا أمر مرفوض البته فالمكاتب العقارية تتلاعب في أخذ العملات الخاصة بالإيجارات، فهذا يأخذ على المستأجر شهر مقدم من غير الإيجار المقدم لملاك العقارات وهذا يأخذ 500 ريال والأخر يطالب بــ1500 فالمسألة أصبحت شطاره والمفترض أن تكون العمولة ثابته ومحددة ومتعارف عليها قانونياً اما الوضع الحالي فلا يتناسب مع دولة مثل قطر متقدمة وقادمة على طفرة اقتصادية غير مسبوقة والافضل أن يكون هناك قانون معروف لدى الجميع المؤجر والمستأجر وصاحب المكتب العقاري ومن تحت إدارته حتى لاتكون هناك خلاف ومشاجرات حادة كماهو الحال اليوم هذا يرفض الدفع وهذا يرفض التاجير وهذا يتحايل على المكتب العقاري وهذا يريد أعلى نسبة في العمولة وهلم جرا؟



الانظمة تحفظ للجميع حقوقهم.

[الخبير العقاري]

أنتظر من الجميع المشاركة لعمل مسودة وأتمنى توزيعها على أكبر عدد من المكاتب العقارية قبل تقديمها للجهات المختصة.

[الخبير العقاري]

أين دور الاعضاء في المطالبة بنتظيم المكاتب العقارية ألا ترون إنني هنا منصف كوني مكتب عقاري واطالب بتنظيم المكاتب العقارية حتى تكون هناك ضوابط تحفظ للجميع حقوقهم؟

فلربما انني لم أكون موفق في طرح هذا الموضوع

[الصقر10]

تسلم اخي العزيز على طرح الموضوع

ونتمنى من الجميع المشاركة لايجاد حل لسماسرة العقارات

وصدقني من واقع تجربة الي موصل الايجارات الى هذا الحد مب القطريين انما هم بعض

المقيمين الدخلاء على البلد..

عندي دليل / مقيم يعمل في مكتب عقار شرط على المستأخر دفع 3000 ريال على شان يروح

معاه يدله على البيت المراد استأجارة .. قال له الزبون واذا ماعجبني البيت قال هذي عمولتي

شريت ولاماشريت انا هذا حق طلعتي وياك واقفال المحل.

وين الانسانية والنخوه العربية ياسماسرة ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء

[الخبير العقاري]

الأخ الصقر10


المكاتب العقارية أو السماسرة الاجانب ليس هم من تسبب في إرتفاع الاسعار أتمنى تذهب إلى الموضوع المثبت بهذه الصفحة حول هذا الشأن


اما بالنسبة للعمولة لايستحق أخذها إلا في حالة الاتفاق على التأجير وتوقيع العقد هذا للعلم وإذا العقار عن طريق نفس المكتب وليس عن طريق مكتب أخر فحق العملة من المستأجر لاتزيد عن 1500إلى1000 ريال مع أنني لا أخذ على المستأجر سوى 500 ريال إلا من لدى ظروف خاصة يتم التنازل عن العمولة من المستأجر أما إذا في مكتب اخر فالمكتب الأخر يأخذ من الطرف اللي هو جايبه بمعنى الزبون الخاص فيه ومن المفترض العمولة لاتزيد عن 2000 ريال في حالة توقعي العقد بين الطرف المؤجر والمستأجر.. هذه رؤية توضيحية

[الناصر لدين لله التميمي]

اخوي مكتب عقار

لازم يتم تصنيف

المكاتب العقارية

[الوسيط الاول]

لا شك ان كثير من الناس يعمل في العقار دون الحصول على تراخيص وانا اؤيد اخوي في طرحة مع الاخذ بعدة أمور منها :-
1- تكون هناك بطاقة معتمدة من الجهات الرسمية للذين يعملون في المكاتب العقارية
2- تحديد العمولة وجعلها ثابتة وذلك لحفظ حق المتعاملين سواء الملاك او اصحاب المكاتب العقارية
3-وجود واعتماد نماذج معترف بها من قبل الدولة من اجل التوقيع عليها من قبل صاحب العقار تقدم للمكتب العقاري لضمان حقة في المحاكم لا قدر الله ونشا خلاف

مع تحيات اخوكم
الوسيط الاول

[ابوبشاير]

عزيزي مكتب عقار
1- أنا وسيط عقارات وعندي مكتب عقار ومقيم يعني غير قطري .
2- سماسرة الباطن ظاهرة سببها الرئيسي الملاااااااااك مش المقيم أو ( الأجنبي ) .
3- فكرة تحديد العمولة ممتازة ولكن حتى عند عملية التحديد لايمنع ذلك من طلب مبلغ (عمولة) أكبر وذلك في حال موافقة المالك أو المستفيد ( وخاصة في العقارات المميزة والتي تحتاج لخبرة وعلاقات عامة لتنفيذها ) .
4- كذلك فكرة البطاقة للوسيط مهمة جدا .
5- سن قوانين خاصة بهذا الموضوع لضمان حق الوسيط قبل المالك .

الله الموفق

[السفير العربي]

وهل تعتمــد الحكومة على مقترحات رجل الشارع كي تُشرّع
قوانينها وتسن أنظمتها ولوائحها ...؟!

[الخبير العقاري]

السفير العربي

هل ممكن تشرح لنا عبارتك وماهو الهدف منها.

نتمنى أن تقوم الجهات المختصة بالنظر في إقتراحات المواطن وتضعها بعين الاعتبار فالمواطن هو قلب الوطن ويجب أن يسمع صوته وينظر في إقتراحاته التي بالتأكيد ستصب في مصلحة الوطن والمواطن نفسه.

هناك دول متقدمة تعمل على استفتاء الشارع وخصوصاً المواطن وتعمل لها دراسة وتؤخذ بعين الاعتبار من أجل المصلحة العامة لكلاهما.

[الخبير العقاري]

أوشكنا أن نرفع هذه المسودة للجهات المختصة التي أرسل لها خطاب بهذا الشأن وهي بدورها رحبت بالفكرة وطلب تقديم الاقتراحات المناسبة من أجل النظر فيها وتفعيلها بعد دراستها من جميع الجوانب وسوف توضع بعين الاعتبار من قبل المسؤولين

[سوق واقف]

لا تعليق من الألم الذي في داخلي لو بتكلم يبيلي سنه وانا أكتب ما في داخلي

[bo_hamad]

يجب على صاحب المكتب أن يوفر مكانا مستقلا ومناسبا لمباشرة نشاطه


لا يُصرح بالدخول إلا لمندوبي المكاتب العقارية المعتمدة من قبل إدارة التسجيل العقاري ويمنع منعاً باتا الدخول لم ليس لديه البطاقة.


في حالة فقدان البطاقة يجب على الشركة / المكتب توجيه كتاب رسمي لوزارة العدل ( قسم التسجيل العقاري )


لا يجوز لأي مكتب عقاري أن يتقاضى عمولة بيع تزيد على 1% من قيمة العقار المباع كما لا يجوز له الحصول على عمولة إيجار تزيد على 1% من قيمة الإيجار لسنة واحدة حتى ولو كان العقد لمدة أطول أو تجدد لمدة أخرى.

وفى حالة حصول المكتب من المتعاملين على عمولات تجاوز في مجموعها النسبة المنصوص عليها في هذه المادة ، يلتزم برد الزيادة إلى من دفعها وذلك دون إخلال بالعقوبات المقررة.


أصحاب المكتب العقاري مسئولون بالتضامن عن تنفيذ الواجبات المنوطة بالمكتب وعن حسن سير العمل به وفقا للتعليمات المقررة ويسألون الغير عن تعويض الأضرار الناتجة عن أعمال منسوبى المكتب.

كل من خالف أحكام المواد الأولى والثانية والرابعة والخامسة والسادسة من لائحة تنظيم المكاتب العقارية يعاقب بإحدى العقوبات الآتية :

1- الغرامة بما لا يتجاوز خمسة وعشرين ألف ريال

ب-قفل المكتب لمدة معينة لا تجاوز سنة

ج-إلغاء ترخيص المكتب نهائيا

وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات

يصدر قرار العقوبة من وزير التجارة بناء على توصية من الإدارة المختصة وذلك بعد الاطلاع على الأوراق والتحقيقات التي يجريها مكتب السجل التجاري المختص

ولا يجوز توقيع العقوبة قبل سماع أقوال المخالف أو من يمثله وتحقيق دفاعه وفى حالة امتناع لأي منهما عن الحضور في المواعيد المحددة دون عذر مقبول يتم التنبيه عليه بمعرفة الشروط


تكون قرارات العقوبة مسببة ويخطر بها صاحب الشأن بخطاب مسجل ولا تعتبر نهائية وواجبة التنفيذ إلا بعد فوات ميعاد التظلم أو البت فيه


ميعاد التظلم ثلاثون يوما من تاريخ تسليم المخالف أو من يمثله صورة من قرار العقوبة ويقدم التظلم إلى ديوان المظالم بمعروض من المخالفة مشفوعا بالمستندات ويرسل صورة منه خلال الميعاد إلى وزير التجارة ، ويتولى الوزير إحالة ملف المعاملة ومذكرة بملاحظات الوزارة إلى الديوان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم

[RE-Qatar]

يجب على صاحب المكتب أن يوفر مكانا مستقلا ومناسبا لمباشرة نشاطه


لا يُصرح بالدخول إلا لمندوبي المكاتب العقارية المعتمدة من قبل إدارة التسجيل العقاري ويمنع منعاً باتا الدخول لم ليس لديه البطاقة.


في حالة فقدان البطاقة يجب على الشركة / المكتب توجيه كتاب رسمي لوزارة العدل ( قسم التسجيل العقاري )


لا يجوز لأي مكتب عقاري أن يتقاضى عمولة بيع تزيد على 1% من قيمة العقار المباع كما لا يجوز له الحصول على عمولة إيجار تزيد على 1% من قيمة الإيجار لسنة واحدة حتى ولو كان العقد لمدة أطول أو تجدد لمدة أخرى.

وفى حالة حصول المكتب من المتعاملين على عمولات تجاوز في مجموعها النسبة المنصوص عليها في هذه المادة ، يلتزم برد الزيادة إلى من دفعها وذلك دون إخلال بالعقوبات المقررة.


أصحاب المكتب العقاري مسئولون بالتضامن عن تنفيذ الواجبات المنوطة بالمكتب وعن حسن سير العمل به وفقا للتعليمات المقررة ويسألون الغير عن تعويض الأضرار الناتجة عن أعمال منسوبى المكتب.

كل من خالف أحكام المواد الأولى والثانية والرابعة والخامسة والسادسة من لائحة تنظيم المكاتب العقارية يعاقب بإحدى العقوبات الآتية :

1- الغرامة بما لا يتجاوز خمسة وعشرين ألف ريال

ب-قفل المكتب لمدة معينة لا تجاوز سنة

ج-إلغاء ترخيص المكتب نهائيا

وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات

يصدر قرار العقوبة من وزير التجارة بناء على توصية من الإدارة المختصة وذلك بعد الاطلاع على الأوراق والتحقيقات التي يجريها مكتب السجل التجاري المختص

ولا يجوز توقيع العقوبة قبل سماع أقوال المخالف أو من يمثله وتحقيق دفاعه وفى حالة امتناع لأي منهما عن الحضور في المواعيد المحددة دون عذر مقبول يتم التنبيه عليه بمعرفة الشروط


تكون قرارات العقوبة مسببة ويخطر بها صاحب الشأن بخطاب مسجل ولا تعتبر نهائية وواجبة التنفيذ إلا بعد فوات ميعاد التظلم أو البت فيه


ميعاد التظلم ثلاثون يوما من تاريخ تسليم المخالف أو من يمثله صورة من قرار العقوبة ويقدم التظلم إلى ديوان المظالم بمعروض من المخالفة مشفوعا بالمستندات ويرسل صورة منه خلال الميعاد إلى وزير التجارة ، ويتولى الوزير إحالة ملف المعاملة ومذكرة بملاحظات الوزارة إلى الديوان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم



bo-hamad
مشكووور على هذا الرد والطرح الجميل

[الناصر لدين لله التميمي]

مجهود رائع تشكر عليه

اخوي مكتب عقاري

تحياتي لك

[bo_hamad]

bo-hamad
مشكووور على هذا الرد والطرح الجميل

اشكرك على ردك الجميل ونتمنى التوفيق للجميع