Love143
02-09-2005, 11:54 AM
حكومة قطر الإلكترونية على الأبواب
عنوان الموقع www.e.gov.qa
أدرك صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، بفطنته كقائد مسيرة، القيمة الكبيرة لثورة المعلومات والتي تمثل إحدى تحديات القرن الحادي والعشرين ودورها في الإنتقال إلى الإقتصاد الجديد، ليقرر ضرورة أن تحتل دولة قطر موقع الريادة في هذا التحول على مستوى دول العالم
وانطلاقاً من هذا الوعي وحرصاً من القيادة العليا على تطبيق هذه الأهداف، فقد صدر المرسوم الأميري رقم (25) لسنة 2002 بشأن إنشاء مشروع الحكومة الإلكترونية والإعلان عن دعم سموه الكريم لإنشاء مجتمع نموذجي متطور عن طريق "مشروع الحكومة الإلكترونية في قطر" ضمن سلسلة من المبادرات الريادية الأخرى، لخلق البنية التحتية اللازمة لاستقطاب قطاع المال والأعمال.؟عصر الانتر نت أجرت المقابلة التالية مع الدكتور أحمد المهندي مدير مشروع الحكومة الالكترونية فيما يلي نص المقابلة : ـ
أين وصل المشروع ?؟بداية .. تم تقسيم المشروع إلى 3 أقسام:؟1- المرحلة التجريبية؟2- مرحلة تقييم الوزارات والمؤسسات الحكومية؟3- مرحلة تنفيذ نتائج التقييم؟نحن حاليا في المرحلة الثالثة والأخيرة في تنفيذ المشروع حيث سبق أن أنجزنا المرحلة التجريبية المتمثلة في خدمة تجديد الإقامات الكترونيا، وتم في المرحلة الثانية تقييم الوزارات والمؤسسات بالدولة لمعرفة مدى جاهزيتها لتقديم خدماتها إلكترونيا، وتم حصر 1350 خدمة تقدمها هذه الوزارات اختير منها 37 خدمة ضمن قائمة خدمات أساسية تتألف من 20 خدمة تمثل في الواقع 74% من حجم حركة الخدمات في الدولة
يرتكز عملنا في هذه المرحلة الحالية على توفير الخدمات الكترونيا عبر بوابة الكترونية واحدة، حيث بدأنا إطلاق 5 خدمات الكترونيا هي: إصدار تأشيرات الزيارة ةتجديد رخص القيادة ودفع المخالفات المرورية ودفع فواتير الكهرباء والماء ودفع الزكاة إلكترونياً.
x> متى يتوقع الإنتهاء من المشروع ?؟نتوقع إنجاز المشروع حسب الخطة الموضوعة وأن تكتمل الخدمات في نهاية العام المقبل. ونحن بدورنا نضع خطة تعتمد على ركيزتين، الأولى تتعلق بالواجهة الأمامية والتي نمثلها نحن كحكومة إلكترونية والثانية تتعلق بالوزارات من حيث تطوير أنظمة الحاسوب التي لديهم لتتماشى مع معطيات المشروع ونحن نحاول بقدر الإمكان أن نتعاون مع الوزارات المختلفة لتنفيذ الخدمات التي تقدمها للجمهور إلكترونياً.
ونحن إذ نسعى لتقديم خدمات إلكترونية في هذه المرحلة فلا تقتصر أبعاد المشروع على ذلك حيث نسعى أيضاّ لتوفير المعلومات والمعرفة إلكترونيا لتحقيق المجتمع المعلوماتي المتطور الذي تسعى القيادة الكريمة ممثلة في صاحب السمو أمير البلاد المفدى لتحقيقه.؟> ما مدى استعداد واستجابة الوزارات للتعاون لإنجاح مشروع الحكومة الإلكترونية?؟ في الواقع يتفاوت استعداد الوزارات، فمنها على سبيل المثال وزارة الداخلية التي كانت من أولى الوزارات التي تم التعاون معها لتقديم خدماتها إلكترونيا لما يتوفر لديها من أنظمة وبنية تحتية متكاملة وقد هيأت نفسها منذ فترة طويلة. بينما نجد بعض الجهات التي لا تتوافر لديها البنية اللازمة مما يعطل إنجاز الخدمات إلكترونيا. لذلك لابد أن يقوموا بدورهم ونحن نقوم بدورنا كحكومة ألكترونية لإتاحتها للمستفيدين منها بشكل إلكتروني.؟لذا.. نأمل من الوزارات الأخرى أن تهيىء نفسها والتركيز على صميم عملها الأساسي لتوفير خدمات أفضل للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال لتتمكن الحكومة الإلكترونية من إطلاق تلك الخدمات عبر بوابتها الإلكترونية ونحقق معاً مزيدأ من الرقي في الخدمات التي تقدمها الحكومة إلى الجمهور.؟ > ما هو مدى إقبال الجماهير لاستخدام الخدمات الإلكترونية؟ أنجزت لغاية الآن مايزيد على 1100 معاملة عبر بوابة الحكومة الإلأكترونية خلال الفترة القليلة السابقة، وبالرغم من أن هذا العدد لا مثل الشريحة المطلوبة إلا أن ذلك كان متوقعاً حيث لم نقم للآن بأي حملة إعلانية شاملة ونحن في صدد القيام بها في القريب العاجل بالتعاون مع مختصين في هذا المجال وكذلك لنمنح أنفسنا فرصة لتجريب الخدمات الإلكترونية حيث والحمد لله قد أنجزنا البنية التحتية الضرورية كقاعدة أساسية للخدمات الإلكترونية وستتسارع وتيرة تقديم الخدمات وإطلاقها عبر البوابة الإلكترونية ( ( www.e.gov.qa
نحن نرى أن وجود حملة إعلامية لتوعية الجمهور هو أمر أساسي بالتنسيق مع الأجهزة المختلفة في الدولة، وسنوقع عقداً مع شركة متخصصة لتتولى موضوع التوعية الإعلامية.
وجدير بالذكر أنه تم إنجاز أكثر من 50.000 معاملة تجديد إقامة إلكترونية من خلال المشروع التجريبي والذي لا زال فاعلا ويلقى المزيد من الإقبال.
ماذا عن التعاون ما بين مشروع الحكومة الإلكترونية ومشاريع تكنولوجيا المعلومات الأخرى التي تتبناها الدولة?؟د. أحمد المهندي، مدير مشروع الحكومة الإلكترونية: لقد صاحب السمو أمير البلاد المفدى بفطنته كقائد مسيرة، القيمة الكبيرة لثورة المعلومات ودورها في الإنتقال إلى الإقتصاد الرقمي الجديد وضرورة أن تحتل دولة قطر موقع الريادة في هذا التحول على مستوى دول العالم.
وهناك تنسيق بينها على عدة محاور وهي:؟مشروع الحكومة الإلكترونية؟المشروع الوطني لمحو أمية الحاسب والإنترنت؟مشروع تطوير إدارة الخدمات العامة؟لجنة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، والتي تهدف إلى بناء وتنفيذ وإدارة مشروع وطني استراتيجي متكامل لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات، لتوفير البيانات والمعلومات للقطاع الحكومي وقطاع المال والأعمال. ؟> إلى أي مدى تتوافر تشريعات إلكترونية يمكن الرجوع إليها في حال وجود تجاوزات?؟ إن الحكومة الإلكترونية بإذن الله بصدد التنسيق مع الجهات المعنية في البلاد لإصدار القانون الإلكتروني، ومن شأن صدوره معاقبة المتجاوزين إلكترونيا، ونحن نحاول أن نبني الثقة ليتعامل الناس مع الأنظمة الإلكترونية. ونحن لسنا أول دولة تطبق القانون الإلكتروني، فقد طبقته الولايات المتحدة وتونس والأردن كما وضعت الأمم المتحدة قانوناً إلكترونيا ونحن لا نسعى لاختراع العجلة بل يتوجب علينا تفعيل القانون الإلكتروني بالطريقة التي تتناسب وتتواكب مع المجتمع القطري.؟> ماذا عن موضوع الأمان في التعاملات الإلكترونية ?؟: إن المعاملات الإلكترونية تقوم على أنظمة وطرق يقوم عليها متخصصون وفنيون يحاولون قدر الإمكان أن تكون المعاملات آمنة باستخدام أحدث وسائل تكنولوجيا المعلومات ومع ذلك لابد من الحيطة والحذر.؟ومن شأن صدور القانون الإلكتروني تسهيل الأمور والإعتراف الرسمي بمستخرجات المعاملات الإلكترونية، ومع ذلك فالآن يمكن للمستفيد من خدمات الحكومة الإلكترونية انجاز معاملته بكل أريحية، فعند دفعه لفاتورة الكهرباء والماء يمكنه طباعة وصل يثبت إتمام عملية الدفع حيث أن النظام مباشر وإلكتروني.؟> ما هي تطلعاتكم في المستقبل?
في الواقع وضعنا نصب أعيننا في هذه المرحلة تطوير مجموعة جيدة من الخدمات (37 خدمة تأتي تحت 20 خدمة أساسية) التي أثبتت الدراسة والإحصائيات بالتعاون مع وزارات الدولة أنها تشكل ما نسبته 74% من مجمل حركة المعاملات التي تقدمها وزارات الدولة للمواطن والمقيم وشركات ومؤسسات القطاع الخاص. ونحن الآن بصدد إكمال الخدمات التي تم اختيارها بالإضافة ألى تنفيذ مشروع البنية التحتية بمفتاح عام الذي يمكن من خلاله توفير آلية معترف بها عالميا لاستخدام البطاقة الذكية ومفاتيح إلكترونية بكل مستخدم بالتعاون مع وزارة الداخلية. يتوقع انتهاء العمل بهذا المشروع قبل نهاية العام الحالي (2003).؟وجاري العمل الآن بالتنسيق مع الجهات المعنية لتفعيل 131 خدمة جديدة ومن ثم نتطلع لتفعيل مفهوم المجتمع المعلوماتي من خلال تقديم مايسمى "بوابة قطر الإلكترونية" التي يجد من خلالها المستخدم كل ما يحتاج من معلومات وخدمات ومعرفة في مجالات الحياة.
> ببساطة.. كيف للمواطن أو المقيم العادي الإستفادة من خدمات مشروع الحكومة الإلكترونية? لنأخذ على سبيل المثال خدمة تجديد رخصة القيادة، فبالطريقة التقليدية العادية كان على المواطن مثلاً الحضور لإدارة المرور بنفسه أو من ينوب عنه وأن يحضر الطلب المعتمد من قبل إدارة المرور وتعبئته وإرفاق جميع الأوراق الثبوتية والصور المطلوبة بعد تصويرها ومن ثم الوقوف في طابور لتقديم الطلب ومن ثم التحقق من وجود مخالفات والإنتظار فترة من الزمن (قد تطول في كثير من الأحيان) لاستلام الرخصة الجديدة.. ناهيك عن الوقت الذي يضيع من هذا المواطن في سبيل تنفيذ هذه المعاملة والذي يفترض استغلاله لتطوير العمل وأيضأ الأزمات المرورية التي توجد في كل مكان .. من هنا تظهر أهمية والقيمة الكبيرة للخدمة الإلكترونية عبر بوابة الحكومة الإلكترونية www.e.gov.qa ) ) فلأداء نفس الخدمة لا توجد ضرورة للذهاب إلى إدارة المرور وكل ما هو مطلوب هو زيارة الموقع واختيار خدمة تجديد رخصة القيادة فتظهر للمستخدم بياناته الشخصية وبيانات عن الرخص التي يحملها وتواريخ انتهائها كما توجد قائمة بطرق توصيل الرخصة (كثل توصيلها إلى المستفيد في أي مكان داخل دولة قطر أو بالبريد المسجل أو أن يستلمها المستفيد من إدارة البريد) ويظهر للمستخدم المخالفات وتفاصيلها إن وجدت حيث يقوم بعملية الدفع والتي تتم حاليا باستخدام البطاقة الإئتمانية وطباعة وصل يفيد بإتمام العملية. وفي اليوم التالي يستلم المستفيد رخصته الجديدة بالطريقة التي اختارها آنفاً.؟هنا نرى أن مثل هذه العملية لا تستغرق أكثر من دقيقتين بينما كانت في السابق تستغرق ساعات وأحيانا أيام. وكذلك بالنسبة لباقي الخدمات الإلكترونية. فلا ننسى أن هدفنا هو المواطن والمقيم وقطاع المال والأعمال.
عنوان الموقع www.e.gov.qa
أدرك صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، بفطنته كقائد مسيرة، القيمة الكبيرة لثورة المعلومات والتي تمثل إحدى تحديات القرن الحادي والعشرين ودورها في الإنتقال إلى الإقتصاد الجديد، ليقرر ضرورة أن تحتل دولة قطر موقع الريادة في هذا التحول على مستوى دول العالم
وانطلاقاً من هذا الوعي وحرصاً من القيادة العليا على تطبيق هذه الأهداف، فقد صدر المرسوم الأميري رقم (25) لسنة 2002 بشأن إنشاء مشروع الحكومة الإلكترونية والإعلان عن دعم سموه الكريم لإنشاء مجتمع نموذجي متطور عن طريق "مشروع الحكومة الإلكترونية في قطر" ضمن سلسلة من المبادرات الريادية الأخرى، لخلق البنية التحتية اللازمة لاستقطاب قطاع المال والأعمال.؟عصر الانتر نت أجرت المقابلة التالية مع الدكتور أحمد المهندي مدير مشروع الحكومة الالكترونية فيما يلي نص المقابلة : ـ
أين وصل المشروع ?؟بداية .. تم تقسيم المشروع إلى 3 أقسام:؟1- المرحلة التجريبية؟2- مرحلة تقييم الوزارات والمؤسسات الحكومية؟3- مرحلة تنفيذ نتائج التقييم؟نحن حاليا في المرحلة الثالثة والأخيرة في تنفيذ المشروع حيث سبق أن أنجزنا المرحلة التجريبية المتمثلة في خدمة تجديد الإقامات الكترونيا، وتم في المرحلة الثانية تقييم الوزارات والمؤسسات بالدولة لمعرفة مدى جاهزيتها لتقديم خدماتها إلكترونيا، وتم حصر 1350 خدمة تقدمها هذه الوزارات اختير منها 37 خدمة ضمن قائمة خدمات أساسية تتألف من 20 خدمة تمثل في الواقع 74% من حجم حركة الخدمات في الدولة
يرتكز عملنا في هذه المرحلة الحالية على توفير الخدمات الكترونيا عبر بوابة الكترونية واحدة، حيث بدأنا إطلاق 5 خدمات الكترونيا هي: إصدار تأشيرات الزيارة ةتجديد رخص القيادة ودفع المخالفات المرورية ودفع فواتير الكهرباء والماء ودفع الزكاة إلكترونياً.
x> متى يتوقع الإنتهاء من المشروع ?؟نتوقع إنجاز المشروع حسب الخطة الموضوعة وأن تكتمل الخدمات في نهاية العام المقبل. ونحن بدورنا نضع خطة تعتمد على ركيزتين، الأولى تتعلق بالواجهة الأمامية والتي نمثلها نحن كحكومة إلكترونية والثانية تتعلق بالوزارات من حيث تطوير أنظمة الحاسوب التي لديهم لتتماشى مع معطيات المشروع ونحن نحاول بقدر الإمكان أن نتعاون مع الوزارات المختلفة لتنفيذ الخدمات التي تقدمها للجمهور إلكترونياً.
ونحن إذ نسعى لتقديم خدمات إلكترونية في هذه المرحلة فلا تقتصر أبعاد المشروع على ذلك حيث نسعى أيضاّ لتوفير المعلومات والمعرفة إلكترونيا لتحقيق المجتمع المعلوماتي المتطور الذي تسعى القيادة الكريمة ممثلة في صاحب السمو أمير البلاد المفدى لتحقيقه.؟> ما مدى استعداد واستجابة الوزارات للتعاون لإنجاح مشروع الحكومة الإلكترونية?؟ في الواقع يتفاوت استعداد الوزارات، فمنها على سبيل المثال وزارة الداخلية التي كانت من أولى الوزارات التي تم التعاون معها لتقديم خدماتها إلكترونيا لما يتوفر لديها من أنظمة وبنية تحتية متكاملة وقد هيأت نفسها منذ فترة طويلة. بينما نجد بعض الجهات التي لا تتوافر لديها البنية اللازمة مما يعطل إنجاز الخدمات إلكترونيا. لذلك لابد أن يقوموا بدورهم ونحن نقوم بدورنا كحكومة ألكترونية لإتاحتها للمستفيدين منها بشكل إلكتروني.؟لذا.. نأمل من الوزارات الأخرى أن تهيىء نفسها والتركيز على صميم عملها الأساسي لتوفير خدمات أفضل للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال لتتمكن الحكومة الإلكترونية من إطلاق تلك الخدمات عبر بوابتها الإلكترونية ونحقق معاً مزيدأ من الرقي في الخدمات التي تقدمها الحكومة إلى الجمهور.؟ > ما هو مدى إقبال الجماهير لاستخدام الخدمات الإلكترونية؟ أنجزت لغاية الآن مايزيد على 1100 معاملة عبر بوابة الحكومة الإلأكترونية خلال الفترة القليلة السابقة، وبالرغم من أن هذا العدد لا مثل الشريحة المطلوبة إلا أن ذلك كان متوقعاً حيث لم نقم للآن بأي حملة إعلانية شاملة ونحن في صدد القيام بها في القريب العاجل بالتعاون مع مختصين في هذا المجال وكذلك لنمنح أنفسنا فرصة لتجريب الخدمات الإلكترونية حيث والحمد لله قد أنجزنا البنية التحتية الضرورية كقاعدة أساسية للخدمات الإلكترونية وستتسارع وتيرة تقديم الخدمات وإطلاقها عبر البوابة الإلكترونية ( ( www.e.gov.qa
نحن نرى أن وجود حملة إعلامية لتوعية الجمهور هو أمر أساسي بالتنسيق مع الأجهزة المختلفة في الدولة، وسنوقع عقداً مع شركة متخصصة لتتولى موضوع التوعية الإعلامية.
وجدير بالذكر أنه تم إنجاز أكثر من 50.000 معاملة تجديد إقامة إلكترونية من خلال المشروع التجريبي والذي لا زال فاعلا ويلقى المزيد من الإقبال.
ماذا عن التعاون ما بين مشروع الحكومة الإلكترونية ومشاريع تكنولوجيا المعلومات الأخرى التي تتبناها الدولة?؟د. أحمد المهندي، مدير مشروع الحكومة الإلكترونية: لقد صاحب السمو أمير البلاد المفدى بفطنته كقائد مسيرة، القيمة الكبيرة لثورة المعلومات ودورها في الإنتقال إلى الإقتصاد الرقمي الجديد وضرورة أن تحتل دولة قطر موقع الريادة في هذا التحول على مستوى دول العالم.
وهناك تنسيق بينها على عدة محاور وهي:؟مشروع الحكومة الإلكترونية؟المشروع الوطني لمحو أمية الحاسب والإنترنت؟مشروع تطوير إدارة الخدمات العامة؟لجنة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، والتي تهدف إلى بناء وتنفيذ وإدارة مشروع وطني استراتيجي متكامل لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات، لتوفير البيانات والمعلومات للقطاع الحكومي وقطاع المال والأعمال. ؟> إلى أي مدى تتوافر تشريعات إلكترونية يمكن الرجوع إليها في حال وجود تجاوزات?؟ إن الحكومة الإلكترونية بإذن الله بصدد التنسيق مع الجهات المعنية في البلاد لإصدار القانون الإلكتروني، ومن شأن صدوره معاقبة المتجاوزين إلكترونيا، ونحن نحاول أن نبني الثقة ليتعامل الناس مع الأنظمة الإلكترونية. ونحن لسنا أول دولة تطبق القانون الإلكتروني، فقد طبقته الولايات المتحدة وتونس والأردن كما وضعت الأمم المتحدة قانوناً إلكترونيا ونحن لا نسعى لاختراع العجلة بل يتوجب علينا تفعيل القانون الإلكتروني بالطريقة التي تتناسب وتتواكب مع المجتمع القطري.؟> ماذا عن موضوع الأمان في التعاملات الإلكترونية ?؟: إن المعاملات الإلكترونية تقوم على أنظمة وطرق يقوم عليها متخصصون وفنيون يحاولون قدر الإمكان أن تكون المعاملات آمنة باستخدام أحدث وسائل تكنولوجيا المعلومات ومع ذلك لابد من الحيطة والحذر.؟ومن شأن صدور القانون الإلكتروني تسهيل الأمور والإعتراف الرسمي بمستخرجات المعاملات الإلكترونية، ومع ذلك فالآن يمكن للمستفيد من خدمات الحكومة الإلكترونية انجاز معاملته بكل أريحية، فعند دفعه لفاتورة الكهرباء والماء يمكنه طباعة وصل يثبت إتمام عملية الدفع حيث أن النظام مباشر وإلكتروني.؟> ما هي تطلعاتكم في المستقبل?
في الواقع وضعنا نصب أعيننا في هذه المرحلة تطوير مجموعة جيدة من الخدمات (37 خدمة تأتي تحت 20 خدمة أساسية) التي أثبتت الدراسة والإحصائيات بالتعاون مع وزارات الدولة أنها تشكل ما نسبته 74% من مجمل حركة المعاملات التي تقدمها وزارات الدولة للمواطن والمقيم وشركات ومؤسسات القطاع الخاص. ونحن الآن بصدد إكمال الخدمات التي تم اختيارها بالإضافة ألى تنفيذ مشروع البنية التحتية بمفتاح عام الذي يمكن من خلاله توفير آلية معترف بها عالميا لاستخدام البطاقة الذكية ومفاتيح إلكترونية بكل مستخدم بالتعاون مع وزارة الداخلية. يتوقع انتهاء العمل بهذا المشروع قبل نهاية العام الحالي (2003).؟وجاري العمل الآن بالتنسيق مع الجهات المعنية لتفعيل 131 خدمة جديدة ومن ثم نتطلع لتفعيل مفهوم المجتمع المعلوماتي من خلال تقديم مايسمى "بوابة قطر الإلكترونية" التي يجد من خلالها المستخدم كل ما يحتاج من معلومات وخدمات ومعرفة في مجالات الحياة.
> ببساطة.. كيف للمواطن أو المقيم العادي الإستفادة من خدمات مشروع الحكومة الإلكترونية? لنأخذ على سبيل المثال خدمة تجديد رخصة القيادة، فبالطريقة التقليدية العادية كان على المواطن مثلاً الحضور لإدارة المرور بنفسه أو من ينوب عنه وأن يحضر الطلب المعتمد من قبل إدارة المرور وتعبئته وإرفاق جميع الأوراق الثبوتية والصور المطلوبة بعد تصويرها ومن ثم الوقوف في طابور لتقديم الطلب ومن ثم التحقق من وجود مخالفات والإنتظار فترة من الزمن (قد تطول في كثير من الأحيان) لاستلام الرخصة الجديدة.. ناهيك عن الوقت الذي يضيع من هذا المواطن في سبيل تنفيذ هذه المعاملة والذي يفترض استغلاله لتطوير العمل وأيضأ الأزمات المرورية التي توجد في كل مكان .. من هنا تظهر أهمية والقيمة الكبيرة للخدمة الإلكترونية عبر بوابة الحكومة الإلكترونية www.e.gov.qa ) ) فلأداء نفس الخدمة لا توجد ضرورة للذهاب إلى إدارة المرور وكل ما هو مطلوب هو زيارة الموقع واختيار خدمة تجديد رخصة القيادة فتظهر للمستخدم بياناته الشخصية وبيانات عن الرخص التي يحملها وتواريخ انتهائها كما توجد قائمة بطرق توصيل الرخصة (كثل توصيلها إلى المستفيد في أي مكان داخل دولة قطر أو بالبريد المسجل أو أن يستلمها المستفيد من إدارة البريد) ويظهر للمستخدم المخالفات وتفاصيلها إن وجدت حيث يقوم بعملية الدفع والتي تتم حاليا باستخدام البطاقة الإئتمانية وطباعة وصل يفيد بإتمام العملية. وفي اليوم التالي يستلم المستفيد رخصته الجديدة بالطريقة التي اختارها آنفاً.؟هنا نرى أن مثل هذه العملية لا تستغرق أكثر من دقيقتين بينما كانت في السابق تستغرق ساعات وأحيانا أيام. وكذلك بالنسبة لباقي الخدمات الإلكترونية. فلا ننسى أن هدفنا هو المواطن والمقيم وقطاع المال والأعمال.