مغروور قطر
06-07-2007, 04:53 AM
المؤشر يكسب نقطتين والتداول نحو 325 مليون ريال ...السوق ينهي أسبوعا كاملا من الارتفاع رغم ضغوطات جني الأرباح| تاريخ النشر:يوم الجمعة ,6 يُولْيُو 2007 1:57 أ.م.
علاء الطراونة :
لم يفلح الارتداد الكبير والتراجع الملحوظ على مؤشر الاسعار منذ بداية التعاملات في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس في السيطرة على ثوران المؤشر الذي أصر على انهاء التعاملات متمسكا باللون الأخضر وبإشارته الموجبة التي حملها منذ انطلاقة الاسبوع وطوال الايام الخمسة الماضية لتكون حصيلة الارتداد وبيوعات جني الارباح بعض الضغوطات على المؤشر ساهمت في الحد من تحليقه الى ارتفاعات عالية مكتفيا باكتساب قرابة 3 نقاط ليغلق على 7.711.01 نقطة.
ورغم ارتفاع مؤشر الاسعار فإن معظم أسعار الاسهم شهدت تراجعا على أسعارها وارتدادا واضحا عقب الارتفاع المستمر والطويل وهو ما بدا واضحا عبر تراجع اسعار اسهم 20 شركة وارتفاع اسعار اسهم 11 شركة وهو ما اعتبره مراقبون يندرج في اطار الارتداد الطبيعي والمتوقع بل الذي لابد منه أيضا.
وقد شهدت البورصة أمس مضاربات شرسة اضافة الى بيوعات جني ارباح كما لم يخل السوق من بعض عمليات الشراء الموجهة نحو اسهم بعينها ما زال متعاملون مصرين على جدوى الاستثمار فيها مؤكدين أنها لم تأخذ حصتها من الارتفاع حتى الان لتسفر جميع العمليات السابقة عن بقاء أحجام التداول في مستويات معقولة فوق حاجز 300 مليون ريال.
من جانبه أكد المحلل المالي تامر حسني أن السوق كان بحاجة لارتداد معقول خلال تعاملات الأمس مستندا في رأيه ذلك الى أن المؤشر قد تجاوز مع بداية الاسبوع نقطة مقاومة مهمة تمثلت بالحاجز 7500 نقطة الا انه اعتبر أن نقطة المقاومة الأخرى والأقوى هي حاجز 7775 نقطة وهي الحد الأعلى الذي وصل له المؤشر هذا العام منوها إلى ان المؤشر لو استمر بالصعود بنفس الحدة خلال تعاملات الأمس لكان من الممكن أن يتجاوز نقطة المقاومة الثانية وهو ما اعتبره مسألة شبه مستحيلة بأن يتم تجاوز نقطتي مقاومة خلال 5 أيام فقط.
وما زال العديد من السيناريوهات تتلقف المستثمرين في السوق ما بين مؤمل بأن تعود السيولة النقدية الى السوق مع انطلاقة الاسبوع المقبل لتحقق مستويات قريبة من المتوسط المتحقق خلال الاسبوع الماضي تلك التي من شأنها حمل المؤشر الى مستويات قياسية لم تتحقق هذا العام وبين سيناريوهات أخرى توقعت ميلا للتهدئة والاستقرار واستثمار بعض المضاربين للفروقات السعرية المتحققة والتوجه لبيوعات جني الارباح التي ستضغط على المؤشر من جديد.
تفاصيل
رغم بيوعات جني الأرباح وضغوطات المضاربة ..المؤشر ينجح في اقتناص نقطتين حافظتا على ردائه الأخضر
تعاملات معقولة بحدود 300 مليون ريال
لم يفلح الارتداد الكبير والتراجع الملحوظ على مؤشر الأسعار منذ بداية التعاملات في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس في السيطرة على ثوران المؤشر الذي أصر على انهاء التعاملات متمسكا باللون الأخضر وباشارته الموجبة التي حملها منذ انطلاقة الاسبوع وطوال الايام الخمسة الماضية لتكون حصيلة الارتداد وبيوعات جني الأرباح بعض الضغوطات على المؤشر ساهمت في الحد من تحليقه الى ارتفاعات عالية مكتفيا باكتساب قرابة 3 نقاط ليغلق على 7.711.01 نقطة.
ورغم ارتفاع مؤشر الأسعار فإن معظم أسعار الأسهم شهدت تراجعا على أسعارها وارتدادا واضحا عقب الارتفاع المستمر والطويل وهو ما بدا واضحا عبر تراجع أسعار أسهم 20 شركة وارتفاع أسعار أسهم 11 شركة وهو ما اعتبره مراقبون يندرج في اطار الارتداد الطبيعي والمتوقع بل الذي لابد منه أيضا.
وقد شهدت البورصة أمس مضاربات شرسة اضافة الى بيوعات جني أرباح كما لم يخل السوق من بعض عمليات الشراء الموجهة نحو أسهم بعينها ما زال متعاملون مصرين على جدوى الاستثمار فيها مؤكدين أنها لم تأخذ حصتها من الارتفاع حتى الآن لتسفر جميع العمليات السابقة عن بقاء أحجام التداول في مستويات معقولة فوق حاجز 300 مليون ريال.
من جانبه أكد المحلل المالي تامر حسني أن السوق كان بحاجة لارتداد معقول خلال تعاملات الأمس مستندا في رأيه ذلك الى أن المؤشر قد تجاوز مع بداية الاسبوع نقطة مقاومة مهمة تمثلت بالحاجز 7500 نقطة الا انه اعتبر أن نقطة المقاومة الأخرى والأقوى هي حاجز 7775 نقطة وهي الحد الأعلى الذي وصل له المؤشر هذا العام منوها بأن المؤشر لو استمر بالصعود بنفس الحدة خلال تعاملات الأمس كان من الممكن أن يتجاوز نقطة المقاومة الثانية وهو ما اعتبره مسألة شبه مستحيلة بأن يتم تجاوز نقطتي مقاومة خلال 5 أيام فقط.
وما زال العديد من السيناريوهات تتلقف المستثمرين في السوق ما بين متأمل بأن تعود السيولة النقدية الى السوق مع انطلاقة الاسبوع المقبل لتحقق مستويات قريبة من المتوسط المتحقق خلال الاسبوع الماضي تلك التي من شأنها حمل المؤشر الى مستويات قياسية لم تتحقق هذا العام وسيناريوهات أخرى توقعت ميلا للتهدئة والاستقرار واستثمار بعض المضاربين للفروقات السعرية المتحققة والتوجه لبيوعات جني الأرباح التي ستضغط على المؤشر من جديد.
وعلى صعيد متصل ظلت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية في مستويات مطمئنة ويمكن اعتبارها قياسية نظرا لما هو متعارف عليه في فترة الصيف حيث انها ورغم تراجعها مقارنة بالمتحقق أمس الأول ظلت في مستويات فوق حاجز 300 مليون ريال وذلك نتيجة استمرار دخول سيولة جديدة للسوق لكن بحدة أقل هذه المرة بهدف الشراء اضافة لبعض عمليات المضاربة لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 325.561 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 8.504 مليون سهم نفذت من خلال 5921 صفقة.
من جانبه عزز المؤشر العام لأسعار الأسهم مكاسبه المتحققة خلال تعاملات أمس الأول بشكل طفيف ماضيا الى مستويات عليا فوق الحاجز 7700 ألف نقطة مرتفعا بشكل قليل بعد أن عزز اتجاه سيره نحو القمة بقوة ليظهر ميلا أقل للارتفاع عقب ايام من الصعود الحاد والكبير طوال الايام الماضية نتيجة تأثر الأسهم بشكل نسبي بدخول سيولة كبيرة أسهمت في ارتفاعها وانطلاقتها ليتابع المؤشر حراكه مبتعدا أكثر عن حاجز 7700 نقطة، حيث ربح المؤشر 2.95 نقطة ومغلقا على 7.711.01 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 0.04%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 131.220 مليون ريال مشكلا ما نسبته 40% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 4.386 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 118.156 مليون ريال شكلت ما نسبته 36% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 2.945 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 60.309 مليون ريال مشكلا ما نسبته 18% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 964 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 15.875 مليون ريال شكلت ما نسبته 5% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 207 آلاف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات أسعار الأسهم لقطاعين مقابل تراجعها لقطاعين آخرين حيث تراجع مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات بنسبة 0.23% وبمقدار 13.64 نقطة بينما ارتفع مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين بنسبة 0.68% وبمقدار 59.93 نقطة من جانبه حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية انخفاضا بنسبة 0.05% وبمقدار 5.57 نقطة كما ارتفع مؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة بنسبة 0.54% وبمقدار 33.11 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 32 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 11 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 20 شركة كما استقرت أسعار أسهم شركة واحدة في الوقت الذي ظلت فيه أسهم 4 شركات خارج التعاملات.
إلى ذلك فقد كانت الشركات العشر الاكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت الاسمنت والفحص الفني والوطني ودلالة وقطر للتأمين وكهرباء وماء والخليج للمخازن والخليج للتأمين والتجاري والعقارية بينما كانت الشركات العشر الأكثر تراجعا على أسعار أسهمها هي الاجارة والأولى للتمويل والمتحدة للتنمية والتحويلية وقطر للوقود والدولي والاسلامية للتأمين والمطاحن وبروة والمصرف.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا على أسهمها أمس هي الريان والاجارة وبروة وناقلات والسلام والفحص الفني والدولي وصناعات قطر والمواشي والطبية بينما استقرت أسعار أسهم شركة واحدة هي الطبية بينما بقيت 4 شركات خارج التعاملات هي الأهلي والدوحة للتأمين والعامة للتأمين والسينما.
علاء الطراونة :
لم يفلح الارتداد الكبير والتراجع الملحوظ على مؤشر الاسعار منذ بداية التعاملات في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس في السيطرة على ثوران المؤشر الذي أصر على انهاء التعاملات متمسكا باللون الأخضر وبإشارته الموجبة التي حملها منذ انطلاقة الاسبوع وطوال الايام الخمسة الماضية لتكون حصيلة الارتداد وبيوعات جني الارباح بعض الضغوطات على المؤشر ساهمت في الحد من تحليقه الى ارتفاعات عالية مكتفيا باكتساب قرابة 3 نقاط ليغلق على 7.711.01 نقطة.
ورغم ارتفاع مؤشر الاسعار فإن معظم أسعار الاسهم شهدت تراجعا على أسعارها وارتدادا واضحا عقب الارتفاع المستمر والطويل وهو ما بدا واضحا عبر تراجع اسعار اسهم 20 شركة وارتفاع اسعار اسهم 11 شركة وهو ما اعتبره مراقبون يندرج في اطار الارتداد الطبيعي والمتوقع بل الذي لابد منه أيضا.
وقد شهدت البورصة أمس مضاربات شرسة اضافة الى بيوعات جني ارباح كما لم يخل السوق من بعض عمليات الشراء الموجهة نحو اسهم بعينها ما زال متعاملون مصرين على جدوى الاستثمار فيها مؤكدين أنها لم تأخذ حصتها من الارتفاع حتى الان لتسفر جميع العمليات السابقة عن بقاء أحجام التداول في مستويات معقولة فوق حاجز 300 مليون ريال.
من جانبه أكد المحلل المالي تامر حسني أن السوق كان بحاجة لارتداد معقول خلال تعاملات الأمس مستندا في رأيه ذلك الى أن المؤشر قد تجاوز مع بداية الاسبوع نقطة مقاومة مهمة تمثلت بالحاجز 7500 نقطة الا انه اعتبر أن نقطة المقاومة الأخرى والأقوى هي حاجز 7775 نقطة وهي الحد الأعلى الذي وصل له المؤشر هذا العام منوها إلى ان المؤشر لو استمر بالصعود بنفس الحدة خلال تعاملات الأمس لكان من الممكن أن يتجاوز نقطة المقاومة الثانية وهو ما اعتبره مسألة شبه مستحيلة بأن يتم تجاوز نقطتي مقاومة خلال 5 أيام فقط.
وما زال العديد من السيناريوهات تتلقف المستثمرين في السوق ما بين مؤمل بأن تعود السيولة النقدية الى السوق مع انطلاقة الاسبوع المقبل لتحقق مستويات قريبة من المتوسط المتحقق خلال الاسبوع الماضي تلك التي من شأنها حمل المؤشر الى مستويات قياسية لم تتحقق هذا العام وبين سيناريوهات أخرى توقعت ميلا للتهدئة والاستقرار واستثمار بعض المضاربين للفروقات السعرية المتحققة والتوجه لبيوعات جني الارباح التي ستضغط على المؤشر من جديد.
تفاصيل
رغم بيوعات جني الأرباح وضغوطات المضاربة ..المؤشر ينجح في اقتناص نقطتين حافظتا على ردائه الأخضر
تعاملات معقولة بحدود 300 مليون ريال
لم يفلح الارتداد الكبير والتراجع الملحوظ على مؤشر الأسعار منذ بداية التعاملات في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس في السيطرة على ثوران المؤشر الذي أصر على انهاء التعاملات متمسكا باللون الأخضر وباشارته الموجبة التي حملها منذ انطلاقة الاسبوع وطوال الايام الخمسة الماضية لتكون حصيلة الارتداد وبيوعات جني الأرباح بعض الضغوطات على المؤشر ساهمت في الحد من تحليقه الى ارتفاعات عالية مكتفيا باكتساب قرابة 3 نقاط ليغلق على 7.711.01 نقطة.
ورغم ارتفاع مؤشر الأسعار فإن معظم أسعار الأسهم شهدت تراجعا على أسعارها وارتدادا واضحا عقب الارتفاع المستمر والطويل وهو ما بدا واضحا عبر تراجع أسعار أسهم 20 شركة وارتفاع أسعار أسهم 11 شركة وهو ما اعتبره مراقبون يندرج في اطار الارتداد الطبيعي والمتوقع بل الذي لابد منه أيضا.
وقد شهدت البورصة أمس مضاربات شرسة اضافة الى بيوعات جني أرباح كما لم يخل السوق من بعض عمليات الشراء الموجهة نحو أسهم بعينها ما زال متعاملون مصرين على جدوى الاستثمار فيها مؤكدين أنها لم تأخذ حصتها من الارتفاع حتى الآن لتسفر جميع العمليات السابقة عن بقاء أحجام التداول في مستويات معقولة فوق حاجز 300 مليون ريال.
من جانبه أكد المحلل المالي تامر حسني أن السوق كان بحاجة لارتداد معقول خلال تعاملات الأمس مستندا في رأيه ذلك الى أن المؤشر قد تجاوز مع بداية الاسبوع نقطة مقاومة مهمة تمثلت بالحاجز 7500 نقطة الا انه اعتبر أن نقطة المقاومة الأخرى والأقوى هي حاجز 7775 نقطة وهي الحد الأعلى الذي وصل له المؤشر هذا العام منوها بأن المؤشر لو استمر بالصعود بنفس الحدة خلال تعاملات الأمس كان من الممكن أن يتجاوز نقطة المقاومة الثانية وهو ما اعتبره مسألة شبه مستحيلة بأن يتم تجاوز نقطتي مقاومة خلال 5 أيام فقط.
وما زال العديد من السيناريوهات تتلقف المستثمرين في السوق ما بين متأمل بأن تعود السيولة النقدية الى السوق مع انطلاقة الاسبوع المقبل لتحقق مستويات قريبة من المتوسط المتحقق خلال الاسبوع الماضي تلك التي من شأنها حمل المؤشر الى مستويات قياسية لم تتحقق هذا العام وسيناريوهات أخرى توقعت ميلا للتهدئة والاستقرار واستثمار بعض المضاربين للفروقات السعرية المتحققة والتوجه لبيوعات جني الأرباح التي ستضغط على المؤشر من جديد.
وعلى صعيد متصل ظلت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية في مستويات مطمئنة ويمكن اعتبارها قياسية نظرا لما هو متعارف عليه في فترة الصيف حيث انها ورغم تراجعها مقارنة بالمتحقق أمس الأول ظلت في مستويات فوق حاجز 300 مليون ريال وذلك نتيجة استمرار دخول سيولة جديدة للسوق لكن بحدة أقل هذه المرة بهدف الشراء اضافة لبعض عمليات المضاربة لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 325.561 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 8.504 مليون سهم نفذت من خلال 5921 صفقة.
من جانبه عزز المؤشر العام لأسعار الأسهم مكاسبه المتحققة خلال تعاملات أمس الأول بشكل طفيف ماضيا الى مستويات عليا فوق الحاجز 7700 ألف نقطة مرتفعا بشكل قليل بعد أن عزز اتجاه سيره نحو القمة بقوة ليظهر ميلا أقل للارتفاع عقب ايام من الصعود الحاد والكبير طوال الايام الماضية نتيجة تأثر الأسهم بشكل نسبي بدخول سيولة كبيرة أسهمت في ارتفاعها وانطلاقتها ليتابع المؤشر حراكه مبتعدا أكثر عن حاجز 7700 نقطة، حيث ربح المؤشر 2.95 نقطة ومغلقا على 7.711.01 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 0.04%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 131.220 مليون ريال مشكلا ما نسبته 40% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 4.386 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 118.156 مليون ريال شكلت ما نسبته 36% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 2.945 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 60.309 مليون ريال مشكلا ما نسبته 18% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 964 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 15.875 مليون ريال شكلت ما نسبته 5% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 207 آلاف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات أسعار الأسهم لقطاعين مقابل تراجعها لقطاعين آخرين حيث تراجع مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات بنسبة 0.23% وبمقدار 13.64 نقطة بينما ارتفع مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين بنسبة 0.68% وبمقدار 59.93 نقطة من جانبه حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية انخفاضا بنسبة 0.05% وبمقدار 5.57 نقطة كما ارتفع مؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة بنسبة 0.54% وبمقدار 33.11 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 32 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 11 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 20 شركة كما استقرت أسعار أسهم شركة واحدة في الوقت الذي ظلت فيه أسهم 4 شركات خارج التعاملات.
إلى ذلك فقد كانت الشركات العشر الاكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت الاسمنت والفحص الفني والوطني ودلالة وقطر للتأمين وكهرباء وماء والخليج للمخازن والخليج للتأمين والتجاري والعقارية بينما كانت الشركات العشر الأكثر تراجعا على أسعار أسهمها هي الاجارة والأولى للتمويل والمتحدة للتنمية والتحويلية وقطر للوقود والدولي والاسلامية للتأمين والمطاحن وبروة والمصرف.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا على أسهمها أمس هي الريان والاجارة وبروة وناقلات والسلام والفحص الفني والدولي وصناعات قطر والمواشي والطبية بينما استقرت أسعار أسهم شركة واحدة هي الطبية بينما بقيت 4 شركات خارج التعاملات هي الأهلي والدوحة للتأمين والعامة للتأمين والسينما.