مغروور قطر
06-07-2007, 05:10 AM
توقعوا خمولا خلال الأشهر الـ 3 القادمة بسبب العطلات ورمضان
مراقبون يرصدون تداولات حذرة في بورصة البحرين ونشاط متأخر
كتبت ــ هيام صلاح الدين:
أشاد مطلعون في مجال أسواق المال بتحقيق بورصة البحرين أرقاما قياسية ومجزية من، حيث التداولات والمؤشر خلال الفترة القصيرة الماضية، وهو ما عزوه إلى انتهاء حالات الترقب والانتظار وتحقيق الشركات المدرجة عوائد مجزية، وهو ما سيقود إلى تداولات أكثر نشاطا خلال النصف الثاني من العام. إلا أن البعض الآخر من المطلعين أبدى جانبا سلبيا تمثل في
تراجع جميع عناصر البورصة من دون استثناء خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع مستوياته خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، وخصوصا صعوبة الوضع في العام الماضي الذي يتمثل في الموجة التصحيحية التي عانت منها دول الخليج، وفرضية تحقيق التداولات مستويات أفضل من السابقة بديهيا. وهؤلاء أكدوا أن الوضع لن يكون أفضل حالا خلال النصف الثاني من العام ولاسيما حالات الخمول الاعتيادية التي سيشهدها الصيف ورمضان. وفي تعليقه عن تداولات البورصة خلال النصف الأول من العام الجاري، أشار أسامة معين إلى انقسامها إلى نصفين بحسب النشاط، حيث اتسمت الأشهر الأولى بالحذر والترقب والهدوء الواضح، الذي انعكس بصورة مباشرة على المؤشر الذي حقق مستويات ارتفاع أو تراجع بسيطة لا تذكر، واتسمت تلك الفترة كذلك بانتظار وترقب مستثمري السوق لنتائج الشركات المدرجة وتوزيع الأرباح. ويواصل معين: تحقيق غالبية الشركات نتائج جيدة ومتفوقة لعب دورا بارزا في تعزيز مستويات النشاط في السوق، وهو ما حقق بدوره تلك النتائج المذهلة التي حققتها البورصة من تداولات وحركة للمؤشر حققت مستويات قياسية في وقت قصير. وقال: هناك عدد من العوامل أسهمت بشدة في تعزيز حجم التداول لعل أبرزها تحقيق الشركات نتائج جيدة، ووجود أسهم بأسعار رخيصة وممتازة للتداول، دخول مستثمرين أجانب للتداول، وارتفاع بعض من الأسهم بصورة ممتازة، وشهدت أوساط السوق بعض الإشاعات التي تفيد رغبة بعض الشركات والمؤسسات المالية الاستحواذ وشراء الأسهم وهو ما عزز بدوره النشاط، وتوقع أن تحقق السوق المالية خلال النصف الثاني من العام مستويات قياسية جديدة نتيجة تحسن ثقة المستثمرين في السوق ورغبة المزيد من المستثمرين من الاستثمار. من ناحية أخرى، أبدى النائب البرلماني الدكتور جاسم حسين خيبة أمل من واقع التداولات والنشاط خلال النصف الأول من العام خلاف ما كان متوقعا للجميع، مشيرا إلى تراجع جميع عناصر البورصة من دون استثناء خلال الفترة التي تم رصدها مقارنة مع مستويات التداولات خلال العام الماضي. وأشار إلى أنه على الرغم من ارتفاع القيمة السوقية بنسبة 29% خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي، فإنه ومن جانب آخر تراجعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 32% وتراجعت قيمة التداولات بنسبة 38%، وتراجعت عدد الصفقات المتممة بنسبة 7%، موضحا أن جميع تلك الأرقام المتراجعة كانت من المفترض أن تكون ارتفاعات ولاسيما الانتهاء من الحركة التصحيحية العام الماضي. ولا يتوقع الدكتور جاسم أن يحقق النصف الثاني من العام مستويات أفضل من الذي حققها الأول، وخصوصا ما هو متعارف عليه من الخمول النسبي لفصل الصيف ورمضان، أي الشهور الثلاثة القادمة على أقل تقدير. وأضاف: أن ذلك التراجع في عناصر البورصة يوضح خللا ما في البورصة يتمثل في المحافظة أكثر من اللازم، موضحا إلى أنه لا يدعو إلى أن يكون السوق متسارعا، بل يكون خليطا من الاثنين بحيث يجعل من أمر التداول في السوق أمرا محبذا. ويعقد أن تراجع الاقبال على التداول في البورصة ربما يكون ناتجا عن أسباب تتعلق بتطور الوضع الاقتصادي وبالتالي تنوع الأوعية الاستثمارية وعلى رأسها الاستثمار في العقار، مطالبا بدوره الجهات المعنية بتقديم دراسة تبين توجهات المستثمرين فيما يتعلق بالتداول في السوق. وأكد علي المسلم أن أداء السوق خلال النصف الأول من العام بدا عاقلا ومنضبطا، وتمكن بذلك من كسب ثقة المتداولين في البورصة البحرينية ولفت الانتباه خليجيا حول كيفية انضباطه وثباته أمام موجات التراجع الخليجية. وأضاف: مرت البحرين بنفس مطبات تلك الحركة التصحيحة العملاقة التي مرت بها أسواق باقي دول الخليج، إلا أن حفاظ البحرين على مستوياتها أكد تعلم السوق اكتساب مهارات تفوق نظيراتها الخليجية فيما يتعلق بالتصدي للأزمات، ولاسيما مرور السوق بتراجع مماثل في الثمانينيات وهو ما أعطاها فرصة لتعلم الأخطاء ومجابهة الأزمات. ويشير المسلم إلى الانضباط الذي اعتبره سمة إيجابية تقف بجانب ميزات السوق البحرينية للمال، الذي يمكن أن يعطي بصورة أو بأخرى نوعا من الثقة للمستثمرين الذين يحبذون الهدوء والضمان، حيث ان التذبذبات بين التراجع والصعود البسيطين لا يمكن من خلالهما إحداث أي ضرر للمستثمرين.
مراقبون يرصدون تداولات حذرة في بورصة البحرين ونشاط متأخر
كتبت ــ هيام صلاح الدين:
أشاد مطلعون في مجال أسواق المال بتحقيق بورصة البحرين أرقاما قياسية ومجزية من، حيث التداولات والمؤشر خلال الفترة القصيرة الماضية، وهو ما عزوه إلى انتهاء حالات الترقب والانتظار وتحقيق الشركات المدرجة عوائد مجزية، وهو ما سيقود إلى تداولات أكثر نشاطا خلال النصف الثاني من العام. إلا أن البعض الآخر من المطلعين أبدى جانبا سلبيا تمثل في
تراجع جميع عناصر البورصة من دون استثناء خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع مستوياته خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، وخصوصا صعوبة الوضع في العام الماضي الذي يتمثل في الموجة التصحيحية التي عانت منها دول الخليج، وفرضية تحقيق التداولات مستويات أفضل من السابقة بديهيا. وهؤلاء أكدوا أن الوضع لن يكون أفضل حالا خلال النصف الثاني من العام ولاسيما حالات الخمول الاعتيادية التي سيشهدها الصيف ورمضان. وفي تعليقه عن تداولات البورصة خلال النصف الأول من العام الجاري، أشار أسامة معين إلى انقسامها إلى نصفين بحسب النشاط، حيث اتسمت الأشهر الأولى بالحذر والترقب والهدوء الواضح، الذي انعكس بصورة مباشرة على المؤشر الذي حقق مستويات ارتفاع أو تراجع بسيطة لا تذكر، واتسمت تلك الفترة كذلك بانتظار وترقب مستثمري السوق لنتائج الشركات المدرجة وتوزيع الأرباح. ويواصل معين: تحقيق غالبية الشركات نتائج جيدة ومتفوقة لعب دورا بارزا في تعزيز مستويات النشاط في السوق، وهو ما حقق بدوره تلك النتائج المذهلة التي حققتها البورصة من تداولات وحركة للمؤشر حققت مستويات قياسية في وقت قصير. وقال: هناك عدد من العوامل أسهمت بشدة في تعزيز حجم التداول لعل أبرزها تحقيق الشركات نتائج جيدة، ووجود أسهم بأسعار رخيصة وممتازة للتداول، دخول مستثمرين أجانب للتداول، وارتفاع بعض من الأسهم بصورة ممتازة، وشهدت أوساط السوق بعض الإشاعات التي تفيد رغبة بعض الشركات والمؤسسات المالية الاستحواذ وشراء الأسهم وهو ما عزز بدوره النشاط، وتوقع أن تحقق السوق المالية خلال النصف الثاني من العام مستويات قياسية جديدة نتيجة تحسن ثقة المستثمرين في السوق ورغبة المزيد من المستثمرين من الاستثمار. من ناحية أخرى، أبدى النائب البرلماني الدكتور جاسم حسين خيبة أمل من واقع التداولات والنشاط خلال النصف الأول من العام خلاف ما كان متوقعا للجميع، مشيرا إلى تراجع جميع عناصر البورصة من دون استثناء خلال الفترة التي تم رصدها مقارنة مع مستويات التداولات خلال العام الماضي. وأشار إلى أنه على الرغم من ارتفاع القيمة السوقية بنسبة 29% خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي، فإنه ومن جانب آخر تراجعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 32% وتراجعت قيمة التداولات بنسبة 38%، وتراجعت عدد الصفقات المتممة بنسبة 7%، موضحا أن جميع تلك الأرقام المتراجعة كانت من المفترض أن تكون ارتفاعات ولاسيما الانتهاء من الحركة التصحيحية العام الماضي. ولا يتوقع الدكتور جاسم أن يحقق النصف الثاني من العام مستويات أفضل من الذي حققها الأول، وخصوصا ما هو متعارف عليه من الخمول النسبي لفصل الصيف ورمضان، أي الشهور الثلاثة القادمة على أقل تقدير. وأضاف: أن ذلك التراجع في عناصر البورصة يوضح خللا ما في البورصة يتمثل في المحافظة أكثر من اللازم، موضحا إلى أنه لا يدعو إلى أن يكون السوق متسارعا، بل يكون خليطا من الاثنين بحيث يجعل من أمر التداول في السوق أمرا محبذا. ويعقد أن تراجع الاقبال على التداول في البورصة ربما يكون ناتجا عن أسباب تتعلق بتطور الوضع الاقتصادي وبالتالي تنوع الأوعية الاستثمارية وعلى رأسها الاستثمار في العقار، مطالبا بدوره الجهات المعنية بتقديم دراسة تبين توجهات المستثمرين فيما يتعلق بالتداول في السوق. وأكد علي المسلم أن أداء السوق خلال النصف الأول من العام بدا عاقلا ومنضبطا، وتمكن بذلك من كسب ثقة المتداولين في البورصة البحرينية ولفت الانتباه خليجيا حول كيفية انضباطه وثباته أمام موجات التراجع الخليجية. وأضاف: مرت البحرين بنفس مطبات تلك الحركة التصحيحة العملاقة التي مرت بها أسواق باقي دول الخليج، إلا أن حفاظ البحرين على مستوياتها أكد تعلم السوق اكتساب مهارات تفوق نظيراتها الخليجية فيما يتعلق بالتصدي للأزمات، ولاسيما مرور السوق بتراجع مماثل في الثمانينيات وهو ما أعطاها فرصة لتعلم الأخطاء ومجابهة الأزمات. ويشير المسلم إلى الانضباط الذي اعتبره سمة إيجابية تقف بجانب ميزات السوق البحرينية للمال، الذي يمكن أن يعطي بصورة أو بأخرى نوعا من الثقة للمستثمرين الذين يحبذون الهدوء والضمان، حيث ان التذبذبات بين التراجع والصعود البسيطين لا يمكن من خلالهما إحداث أي ضرر للمستثمرين.