مغروور قطر
06-07-2007, 05:18 AM
«المركزي» البحريني يعد ميثاق سلوكيات للبنوك يضمن حقوق المستهلكين
أعلن خالد حمد المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي انه تم التوصل إلى ميثاق سلوكيات مع بنوك قطاع التجزئة وشركات التمويل يهدف إلى تعزيز الشفافية وتفاهم أفضل فيما يتعلق بالتعاملات مع المستهلكين من ناحية الرسوم التي تتقاضاها البنوك والقروض والمنتجات الاستهلاكية وغيرها.
وقال في مؤتمر صحافي أمس الأول شاركه فيه رئيس جمعية المصرفيين فريد الملا وعدد من مسؤولي المركزي إن «الميثاق سيحدد الالتزامات الرئيسة لجميع الأطراف ويضع آلية معينة لتلقي شكاوى العملاء بهذا الخصوص». وسيكون على بنوك التجزئة وشركات التمويل المرخص لها من قبل مصرف البحرين المركزي، بموجب الميثاق، توفير معلومات ووثائق واضحة بشأن المنتجات والخدمات التي تقدمها، إضافة إلى الشروط والأحكام بهذا الصدد، بما في ذلك نسب الربحية والفوائد وتفاصيل تطبيق الرسوم الأخرى.
وتتضمن الرسوم الإدارية والترتيبات، ورسوم الدفع المسبق ونسب الفوائد عند التخلف عن الدفع. كما سيكون على هذه المؤسسات تبليغ المستهلك بأية تغييرات تطرأ على الشروط والأحكام التي تنطبق على الخدمة أو المنتج.
وبين حمد أن «الاتفاق الذي تم وضعه من قبل مصرف البحرين المركزي وجمعية المصرفيين سيوفر معلومات كافية عن معدل الفائدة ومعدل الربحية وإخطار العملاء في الوقت المناسب وفيما يتعلق بالمستندات وتسليمها». وأكد أنه «تم توزيع الميثاق على البنوك يوم أمس الأول لتقوم بفترة أقصاها شهر واحد بتحديد خطة التنفيذ والعمل لهذا الميثاق الذي سيطبق خلال 3 أشهر من الآن». وأضاف حمد أن «الموقع الالكتروني لمصرف البحرين المركزي سيتضمن في وقت قريب جزءا جديدا من تفاصيل الرسوم التي تفرضها مصارف قطاع التجزئة على الخدمات والمنتجات المختلفة والتي تقدمها للمستهلكين بشكل فردي ما يتيح للزبائن مقارنة مستوى الرسوم المفروضة من قبل كل بنك ومؤسسة تمويلية واختيار ما ».
وبين أن «الميثاق هو الأول من نوعه في الخليج والمنطقة ويشمل 30 مؤسسة مالية منها 24 مصرفا لخدمات التجزئة و6 شركات تمويلية». وبشأن سبب وضع «الميثاق» أوضح حمد انه «في العام الماضي تلقى مصرف البحرين المركزي شكاوى عدة من المستهلكين والبنوك، وبعد دراستها توصل إلى أهمية وضع ميثاق عمل يحكم عملية علاقة البنوك مع عملائهم بوضوح وشفافية، حيث يضمن للمستهلك الحصول على جميع المعلومات عند القيام بأية معاملة».
المنامة - غازي الغريري
أعلن خالد حمد المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي انه تم التوصل إلى ميثاق سلوكيات مع بنوك قطاع التجزئة وشركات التمويل يهدف إلى تعزيز الشفافية وتفاهم أفضل فيما يتعلق بالتعاملات مع المستهلكين من ناحية الرسوم التي تتقاضاها البنوك والقروض والمنتجات الاستهلاكية وغيرها.
وقال في مؤتمر صحافي أمس الأول شاركه فيه رئيس جمعية المصرفيين فريد الملا وعدد من مسؤولي المركزي إن «الميثاق سيحدد الالتزامات الرئيسة لجميع الأطراف ويضع آلية معينة لتلقي شكاوى العملاء بهذا الخصوص». وسيكون على بنوك التجزئة وشركات التمويل المرخص لها من قبل مصرف البحرين المركزي، بموجب الميثاق، توفير معلومات ووثائق واضحة بشأن المنتجات والخدمات التي تقدمها، إضافة إلى الشروط والأحكام بهذا الصدد، بما في ذلك نسب الربحية والفوائد وتفاصيل تطبيق الرسوم الأخرى.
وتتضمن الرسوم الإدارية والترتيبات، ورسوم الدفع المسبق ونسب الفوائد عند التخلف عن الدفع. كما سيكون على هذه المؤسسات تبليغ المستهلك بأية تغييرات تطرأ على الشروط والأحكام التي تنطبق على الخدمة أو المنتج.
وبين حمد أن «الاتفاق الذي تم وضعه من قبل مصرف البحرين المركزي وجمعية المصرفيين سيوفر معلومات كافية عن معدل الفائدة ومعدل الربحية وإخطار العملاء في الوقت المناسب وفيما يتعلق بالمستندات وتسليمها». وأكد أنه «تم توزيع الميثاق على البنوك يوم أمس الأول لتقوم بفترة أقصاها شهر واحد بتحديد خطة التنفيذ والعمل لهذا الميثاق الذي سيطبق خلال 3 أشهر من الآن». وأضاف حمد أن «الموقع الالكتروني لمصرف البحرين المركزي سيتضمن في وقت قريب جزءا جديدا من تفاصيل الرسوم التي تفرضها مصارف قطاع التجزئة على الخدمات والمنتجات المختلفة والتي تقدمها للمستهلكين بشكل فردي ما يتيح للزبائن مقارنة مستوى الرسوم المفروضة من قبل كل بنك ومؤسسة تمويلية واختيار ما ».
وبين أن «الميثاق هو الأول من نوعه في الخليج والمنطقة ويشمل 30 مؤسسة مالية منها 24 مصرفا لخدمات التجزئة و6 شركات تمويلية». وبشأن سبب وضع «الميثاق» أوضح حمد انه «في العام الماضي تلقى مصرف البحرين المركزي شكاوى عدة من المستهلكين والبنوك، وبعد دراستها توصل إلى أهمية وضع ميثاق عمل يحكم عملية علاقة البنوك مع عملائهم بوضوح وشفافية، حيث يضمن للمستهلك الحصول على جميع المعلومات عند القيام بأية معاملة».
المنامة - غازي الغريري