مغروور قطر
06-07-2007, 05:28 AM
بعد التداول
وهم التغطية 100% في اليوم الأول للاكتتاب
عبد العزيز القراري
لا تزال هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة تفتحان الباب على مصراعيه لإدراج الشركات العائلية للاكتتاب العام التي من خلال التجارب السابقة تطرح أسهمها بعلاوات إصدار مبالغ في تقييمها.
ووجد هذا الأمر إقبالا كبيراً من قبل العائلات التجارية التي استساغته بمساندة من المصارف تشاركها في حفلة جمع الأموال، ويبقى المكتتب هو الضحية بعد تداول أسهم الشركة الذي يصعد في بداية التداول من أجل التصريف ثم يرد على أعقابه ويتم تداوله بأقل مما ثمنته المصارف والأمثلة كثيرة في السوق ولا مجال لذكرها.
هذا الأمر ساهم في عزوف كثيرين عن الاكتتابات على الرغم من إعلانات متعهدي الاكتتاب لأي من الشركات التي يتم طرحها عبر إصدارها بيان صحافي بأنه تمت تغطية الاكتتاب بنسبة 100في المائة من دون أن تذكر عدد المكتتبين، وفي حقيقة الأمر أن التغطية التي جاءت بهذه النسبة بسبب أن ملكية الأسهم مازالت في محفظة البنك الذي تورط في هذا التقييم ويبدأ بعمليات الترويج لجذب مزيد من المكتتبين الذين يقعون بالفخ بمجرد بدء التداول على أسهم الشركة، الذي يعطي السعر الحقيقي للسهم .
هيئة السوق المالية تداركت هذا الأمر وبدأت تحد من حرية المصارف وأصحاب الشركات المساهمة من تحديد السعر، بل أنها تفرض سعر أقل من السعر الذي تتفق عليه الشركة متعهد التغطية وهذا ما نلمسه من الاكتتابات الأخيرة وهنا نؤيد الهيئة والتجارة على هذا التوجه ولكن ما فات يحز في النفوس.
الهيئة سنت أخيراً قانوناً يمكن المتداولين الذين يقعون ضحية لعمليات مضللة تسبب في خسارتهم بحقهم في رفع دعوى للجنة الفصل في قضايا المنازعات في الأوراق المالية وهذا تشريع ينتظره الجميع، ولكن هل يشمل هذا القانون ضحايا الاكتتابات المضللة وذات الأسعار "المدبلة".
الكل يجمع على أن وضع السوق تغير وممارسات الهيئة تغيرت بشكل إيجابي، ولكن ما حدث في الماضي هل يعتبر درسا من دروس الماضي وينساه المتداولون ولا يطالبون به أحد خصوصاً أن الأطراف التي أضرت بالسوق موجودة وبعضها مدان وهم كبار المضاربين وبعض الصناديق.. أكثر من ذلك في فمي ماء.
وهم التغطية 100% في اليوم الأول للاكتتاب
عبد العزيز القراري
لا تزال هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة تفتحان الباب على مصراعيه لإدراج الشركات العائلية للاكتتاب العام التي من خلال التجارب السابقة تطرح أسهمها بعلاوات إصدار مبالغ في تقييمها.
ووجد هذا الأمر إقبالا كبيراً من قبل العائلات التجارية التي استساغته بمساندة من المصارف تشاركها في حفلة جمع الأموال، ويبقى المكتتب هو الضحية بعد تداول أسهم الشركة الذي يصعد في بداية التداول من أجل التصريف ثم يرد على أعقابه ويتم تداوله بأقل مما ثمنته المصارف والأمثلة كثيرة في السوق ولا مجال لذكرها.
هذا الأمر ساهم في عزوف كثيرين عن الاكتتابات على الرغم من إعلانات متعهدي الاكتتاب لأي من الشركات التي يتم طرحها عبر إصدارها بيان صحافي بأنه تمت تغطية الاكتتاب بنسبة 100في المائة من دون أن تذكر عدد المكتتبين، وفي حقيقة الأمر أن التغطية التي جاءت بهذه النسبة بسبب أن ملكية الأسهم مازالت في محفظة البنك الذي تورط في هذا التقييم ويبدأ بعمليات الترويج لجذب مزيد من المكتتبين الذين يقعون بالفخ بمجرد بدء التداول على أسهم الشركة، الذي يعطي السعر الحقيقي للسهم .
هيئة السوق المالية تداركت هذا الأمر وبدأت تحد من حرية المصارف وأصحاب الشركات المساهمة من تحديد السعر، بل أنها تفرض سعر أقل من السعر الذي تتفق عليه الشركة متعهد التغطية وهذا ما نلمسه من الاكتتابات الأخيرة وهنا نؤيد الهيئة والتجارة على هذا التوجه ولكن ما فات يحز في النفوس.
الهيئة سنت أخيراً قانوناً يمكن المتداولين الذين يقعون ضحية لعمليات مضللة تسبب في خسارتهم بحقهم في رفع دعوى للجنة الفصل في قضايا المنازعات في الأوراق المالية وهذا تشريع ينتظره الجميع، ولكن هل يشمل هذا القانون ضحايا الاكتتابات المضللة وذات الأسعار "المدبلة".
الكل يجمع على أن وضع السوق تغير وممارسات الهيئة تغيرت بشكل إيجابي، ولكن ما حدث في الماضي هل يعتبر درسا من دروس الماضي وينساه المتداولون ولا يطالبون به أحد خصوصاً أن الأطراف التي أضرت بالسوق موجودة وبعضها مدان وهم كبار المضاربين وبعض الصناديق.. أكثر من ذلك في فمي ماء.