مغروور قطر
06-07-2007, 05:29 AM
تحليل تطورات سوق الأسهم السعودية في أسبوع
النتائج المالية للشركات والتفاعل مع اكتتاب شركة المملكة تحدد مسار السوق للفترة القادمة
* تحليل الدكتور/ عبدالله الحربي
استطاعت سوق الأسهم السعودية أن تعكس مسارها الهابط الفرعي الذي استمرأكثرمن شهر وأن تنهي تداولات الأسبوع الأول من شهر يوليو والذي يمثل الشهر الأول من النصف الثاني من هذا العام على ارتفاع قوي، حيث استطاع المؤشر العام للسوق أن يتجاوز ويغلق فوق حاجزال 7 آلاف نقطة. وقد جاءت الارتفاعات في قيم المؤشر العام بشكل خاص بدفع من ارتفاعات مستحقة في أسعار أسهم الشركات القيادية والشركات المؤثرة في تحديد قيم المؤشر والتي بدورها تناوبت الأدوار في قيادة المؤشر ودفعه إلى الارتفاع.
هذا وقد أغلق المؤشر العام للسوق في نهاية تداولات الأسبوع الماضي وتحديدا يوم الاربعاء الماضي عند مستوى 7,168.70 نقطة وبذلك يكون المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية قد حقق على مدار تداولات الأسبوع الماضي ارتفاعا قويا بلغت قيمته 157.54 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 2.25 بالمائة عن مستوى إغلاق الأسبوع ماقبل الماضي حيث كان المؤشر العام قد أغلق الأسبوع ما قبل الماضي عند مستوى 7,011.16 نقطة، بينما أغلق المؤشر في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 7,168.70 نقطة. كما أنه يجدر القول أنه بإغلاق المؤشر العام عند هذا المستوى يكون المؤشر قد قلص من خسائره التي تكبدها منذ بداية العام إلى ماقيمته 764.59 نقطة أي بنسبة انخفاض 9.64 بالمائة عن المستوى الذي كان عليه المؤشر في بداية هذا العام حيث كان المؤشرالعام قد أغلق في بداية العام عند مستوى 7,933.29 نقطة بينما أغلق المؤشر في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 7,168.70 نقطة. كذلك يجدرالتنويه إلى أنه بإغلاق المؤشرالعام عند هذاالمستوى يكون المؤشرالعام قد حقق انخفاض بمانسبته 65.26 بالمائة عن المستوى الذي كان عليه المؤشر في نهاية شهرفبرايرمن العام الماضي عندما أقفل عند المستوى القياسي 20,634.86 نقطة.
أداء إيجابي
أما بالنسبة لأداء السوق على مستوى القطاعات على مدار -الأسبوع فقد كان أداؤها إيجابيا، حيث ارتفعت جميع مؤشرات القطاعات وبنسب متفاوتة في الأداء. حيث جاء قطاع الصناعة على قائمة قطاعات السوق المرتفعة مسجلا ارتفاعا ملحوظا بما نسبته 4.29 في المائة على مدار الأسبوع، تلاه قطاع الكهرباء مسجلا ارتفاعا بما نسبته 2.22 في المائة. في حين جاء قطاع الزراعة في المركزالثالث مسجلا ارتفاعا بمانسبته 2 في المائة على مدارالأسبوع. أما المراكز من الرابع حتى الثامن في قائمة قطاعات السوق المرتفعة فكان من نصيب القطاعات التالية التأمين، الخدمات، الاتصالات، البنوك، والأسمنت،على التوالي.
شركات السوق
أما فيما يتعلق بأداء السوق على مستوى الشركات على مدارالأسبوع، فقد كان كذلك أداؤها في المجمل إيجابيا، حيث بلغ عدد الشركات التي ارتفعت أسهمها على مدارالأسبوع 65 شركة، في حين انخفضت أسهم 20 شركة، بينما لم يطرأ أي تغير على أسعارأسهم 10 شركات. هذا وقد جاءت شركة الغذائية على قائمة شركات السوق المرتفعة مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 10.70 بالمائة, تلتها الشركة العقارية بنسبة ارتفاع بلغت 8.80 بالمائة على مدارالأسبوع. في حين جاءت شركة المتقدمة في المركزالثالث في قائمة شركات السوق المرتفعة مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 8 بالمائة. أمابالنسبة لقائمة شركات السوق المنخفضة على مدارالأسبوع, فقد جاءت شركة الدرع العربي للتأمين على قائمة شركات السوق الخاسرة وبنسبة انخفاض بلغت 19.70 بالمائة, تلتها شركة الباحة بنسبة انخفاض بلغت 6.50 بالمائة على مدارالأسبوع. في حين جاءت شركة ساب تكافل في المركزالثالث في قائمة شركات السوق الخاسرة مسجلة انخفاضا قدره 5.80 بالمائة على مدار الأسبوع.
الأسهم المتداولة
أما بالنسبة لأداء السوق بحسب أحجام وقيم التداولات للأسبوع الماضي , فقد شهدت سوق الأسهم السعودية انخفاضا ملحوظا في قيم وكمية الأسهم المتداولة وكذلك عدد الصفقات المنفذة على مدارالأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الذي قبله. حيث انخفضت قيمة الأسهم المتداولة للأسبوع الماضي لتصل إلى 23 مليارا و552 مليون ريال, كذلك انخفضت كمية الأسهم المتداولة خلال الأسبوع الماضي بشكل ملحوظ لتصل إلى 518 مليون سهم. بينما بلغت قيمة التداولات للأسبوع ماقبل الماضي أكثر من 26 مليارا و463 مليون ريال تم التداول خلالها على أكثرمن 607 ملايين سهم. في حين السوق شهدت من خلال تداولات الأسبوع الماضي ارتفاعا في عدد الصفقات التي تم إبرامها مقارنة بالأسبوع السابق, حيث بلغ عدد الصفقات التي تم تنفيذها خلال الأسبوع الماضي 758,141 صفقة, بنما بلغت الصفقات للأسبوع ماقبل الماضي 989,092 صفقة.
الوضع العام للسوق
شهدت تعاملات سوق الأسهم السعودية للأسبوع الماضي عمليا ت شراء انتقائية لأسهم الشركات القيادية مما دفع بالمؤشرالعام للسوق إلى عكس ماسره الهابط واختراق حاجز ال 7 آلاف نقطة، في حين شهدت تداولات الأسبوع الماضي إحجام المتعاملين بالسوق عن الدخول بأسهم شركات المضاربة ممادفع بأسعارأسهمها إلى التراجع بالرغم من ارتفاع السوق بشكل عام. وقد قاد ارتفاعات السوق للأسبوع الماضي قطاعي الصناعة والكهرباء والبنوك والتي تزامنت مع بدء ظهور إعلانات الشركات لنتائجها المالية النصفية. حيث تمكن سهما سابك والراجحي في نهاية تداولات الأسبوع الماضي من دعم السوق بتسجيلهما قفزات سعرية مستحقة. في حين شهدت أسهم بقية الشركات الكبرى الأخرى المؤثرة في المؤشرحالة ثبات واستقرار في قيمها مماساهم بدفع بالمؤشرالعام للسوق إلى مواصلة سيره في الاتجاه الصعودي.
شراء أم تصريف
بالرغم من علمنا أن السوق في هذه الأيام قد يكون أكثر تطلعا وحساسية لظهورالنتائج المالية للربع الثاني لهذا العام للشركات المسجلة في السوق، إلا أن السؤال المطروح على لسان كثير من المتعاملين حول ارتفاعات السوق للأسبوع الماضي هوياترى هل يمكن القول ان سوق الأسهم السعودية قد تعافت من عقدة فك الارتباط بين اتجاهات أسعار أسهم الشركات والنتائج المالية وبالتالي أصبحت الشركات المدرجة بالسوق المالية لدينا كحال بقية شركات العالم، حيث من المتعارف عليه عالميا في أسواق المال أن من أهم محددات اتجاهات أسعار أسهم الشركات النتائج المالية الربعية والسنوية لتلك الشركات؟ أم أن سوق الأسهم السعودية لايزال يعاني من مرضه العضال وأن مبدأ فك الارتباط بين اتجاهات أسعارأسهم الشركات والنتائج المالية لايزال قائما؟ وبالتالي فإن الارتفاعات التي شهدتها السوق المالية في نهاية تداولات الأسبوع الماضي أتت بدفع من أسباب أخرى غير مرتبطة بالنتائج والتقاريرالمالية للشركات؟؟
الواقع أن هناك رؤية تفسيرية لموجة الشراء الانتقائي والتي لا أستبعد صحتها والتي مفادها أن الارتفاعات المتسارعة التي شهدتها السوق المالية في نهاية تداولات الأسبوع الماضي قد لاتكون بسبب التفاعل الإيجابي لأسعارأسهم شركات السوق مع نتائجها المالية النصفية المتوقعة لهذا العام، بل قد تكون أتت بسبب تسرب خبرطرح شركة المملكة للاكتتاب العام للمؤسسات الاستثمارية ولمديري الصناديق البنكية والمحافظ الكبيرة قبل الإعلان عنه بصفة رسمية. حيث من المحتمل أن بقدم هؤلاء على رفع أسعار اسهم الشركات القيادية التقليدية التي يحتفظون بها ومن ثم تصريف تلك الأسهم بأسعار مرتفعة عند قرب طرح أسهم شركة المملكة للاكتتاب العام قائدة السوق الجديدة. حيث تمثل المشاركة بالاكتتاب بأسهم شركة المملكة القابضة من قبل تلك المؤسسات والصناديق والمحافظ الاستثمارية فرصة ذهبية بكل المقاييس، وذلك نظرا لتدني تكلفة الاكتتاب من جهة، وكبرحجم حصة الاكتتاب المتوقع تخصيصها لتلك المؤسسات الاستثمارية من ناحية أخرى.
إلا أنه في النهاية يجب التأكيد إلى أن تحديد مسارالسوق بشكل دقيق خلال الفترة القادمة يعتمد بشكل كبير على مدى إيجابية النتائج المالية للشركات للربع الثاني لهذا العام وكذلك على مدى تفاعل وتعاطي السوق والمتعاملين فيه مع اكتتاب شركة المملكة القابضة.
* أستاذ المحاسبة ونظم المعلومات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن والخبير بأسواق المال
النتائج المالية للشركات والتفاعل مع اكتتاب شركة المملكة تحدد مسار السوق للفترة القادمة
* تحليل الدكتور/ عبدالله الحربي
استطاعت سوق الأسهم السعودية أن تعكس مسارها الهابط الفرعي الذي استمرأكثرمن شهر وأن تنهي تداولات الأسبوع الأول من شهر يوليو والذي يمثل الشهر الأول من النصف الثاني من هذا العام على ارتفاع قوي، حيث استطاع المؤشر العام للسوق أن يتجاوز ويغلق فوق حاجزال 7 آلاف نقطة. وقد جاءت الارتفاعات في قيم المؤشر العام بشكل خاص بدفع من ارتفاعات مستحقة في أسعار أسهم الشركات القيادية والشركات المؤثرة في تحديد قيم المؤشر والتي بدورها تناوبت الأدوار في قيادة المؤشر ودفعه إلى الارتفاع.
هذا وقد أغلق المؤشر العام للسوق في نهاية تداولات الأسبوع الماضي وتحديدا يوم الاربعاء الماضي عند مستوى 7,168.70 نقطة وبذلك يكون المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية قد حقق على مدار تداولات الأسبوع الماضي ارتفاعا قويا بلغت قيمته 157.54 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 2.25 بالمائة عن مستوى إغلاق الأسبوع ماقبل الماضي حيث كان المؤشر العام قد أغلق الأسبوع ما قبل الماضي عند مستوى 7,011.16 نقطة، بينما أغلق المؤشر في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 7,168.70 نقطة. كما أنه يجدر القول أنه بإغلاق المؤشر العام عند هذا المستوى يكون المؤشر قد قلص من خسائره التي تكبدها منذ بداية العام إلى ماقيمته 764.59 نقطة أي بنسبة انخفاض 9.64 بالمائة عن المستوى الذي كان عليه المؤشر في بداية هذا العام حيث كان المؤشرالعام قد أغلق في بداية العام عند مستوى 7,933.29 نقطة بينما أغلق المؤشر في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 7,168.70 نقطة. كذلك يجدرالتنويه إلى أنه بإغلاق المؤشرالعام عند هذاالمستوى يكون المؤشرالعام قد حقق انخفاض بمانسبته 65.26 بالمائة عن المستوى الذي كان عليه المؤشر في نهاية شهرفبرايرمن العام الماضي عندما أقفل عند المستوى القياسي 20,634.86 نقطة.
أداء إيجابي
أما بالنسبة لأداء السوق على مستوى القطاعات على مدار -الأسبوع فقد كان أداؤها إيجابيا، حيث ارتفعت جميع مؤشرات القطاعات وبنسب متفاوتة في الأداء. حيث جاء قطاع الصناعة على قائمة قطاعات السوق المرتفعة مسجلا ارتفاعا ملحوظا بما نسبته 4.29 في المائة على مدار الأسبوع، تلاه قطاع الكهرباء مسجلا ارتفاعا بما نسبته 2.22 في المائة. في حين جاء قطاع الزراعة في المركزالثالث مسجلا ارتفاعا بمانسبته 2 في المائة على مدارالأسبوع. أما المراكز من الرابع حتى الثامن في قائمة قطاعات السوق المرتفعة فكان من نصيب القطاعات التالية التأمين، الخدمات، الاتصالات، البنوك، والأسمنت،على التوالي.
شركات السوق
أما فيما يتعلق بأداء السوق على مستوى الشركات على مدارالأسبوع، فقد كان كذلك أداؤها في المجمل إيجابيا، حيث بلغ عدد الشركات التي ارتفعت أسهمها على مدارالأسبوع 65 شركة، في حين انخفضت أسهم 20 شركة، بينما لم يطرأ أي تغير على أسعارأسهم 10 شركات. هذا وقد جاءت شركة الغذائية على قائمة شركات السوق المرتفعة مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 10.70 بالمائة, تلتها الشركة العقارية بنسبة ارتفاع بلغت 8.80 بالمائة على مدارالأسبوع. في حين جاءت شركة المتقدمة في المركزالثالث في قائمة شركات السوق المرتفعة مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 8 بالمائة. أمابالنسبة لقائمة شركات السوق المنخفضة على مدارالأسبوع, فقد جاءت شركة الدرع العربي للتأمين على قائمة شركات السوق الخاسرة وبنسبة انخفاض بلغت 19.70 بالمائة, تلتها شركة الباحة بنسبة انخفاض بلغت 6.50 بالمائة على مدارالأسبوع. في حين جاءت شركة ساب تكافل في المركزالثالث في قائمة شركات السوق الخاسرة مسجلة انخفاضا قدره 5.80 بالمائة على مدار الأسبوع.
الأسهم المتداولة
أما بالنسبة لأداء السوق بحسب أحجام وقيم التداولات للأسبوع الماضي , فقد شهدت سوق الأسهم السعودية انخفاضا ملحوظا في قيم وكمية الأسهم المتداولة وكذلك عدد الصفقات المنفذة على مدارالأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الذي قبله. حيث انخفضت قيمة الأسهم المتداولة للأسبوع الماضي لتصل إلى 23 مليارا و552 مليون ريال, كذلك انخفضت كمية الأسهم المتداولة خلال الأسبوع الماضي بشكل ملحوظ لتصل إلى 518 مليون سهم. بينما بلغت قيمة التداولات للأسبوع ماقبل الماضي أكثر من 26 مليارا و463 مليون ريال تم التداول خلالها على أكثرمن 607 ملايين سهم. في حين السوق شهدت من خلال تداولات الأسبوع الماضي ارتفاعا في عدد الصفقات التي تم إبرامها مقارنة بالأسبوع السابق, حيث بلغ عدد الصفقات التي تم تنفيذها خلال الأسبوع الماضي 758,141 صفقة, بنما بلغت الصفقات للأسبوع ماقبل الماضي 989,092 صفقة.
الوضع العام للسوق
شهدت تعاملات سوق الأسهم السعودية للأسبوع الماضي عمليا ت شراء انتقائية لأسهم الشركات القيادية مما دفع بالمؤشرالعام للسوق إلى عكس ماسره الهابط واختراق حاجز ال 7 آلاف نقطة، في حين شهدت تداولات الأسبوع الماضي إحجام المتعاملين بالسوق عن الدخول بأسهم شركات المضاربة ممادفع بأسعارأسهمها إلى التراجع بالرغم من ارتفاع السوق بشكل عام. وقد قاد ارتفاعات السوق للأسبوع الماضي قطاعي الصناعة والكهرباء والبنوك والتي تزامنت مع بدء ظهور إعلانات الشركات لنتائجها المالية النصفية. حيث تمكن سهما سابك والراجحي في نهاية تداولات الأسبوع الماضي من دعم السوق بتسجيلهما قفزات سعرية مستحقة. في حين شهدت أسهم بقية الشركات الكبرى الأخرى المؤثرة في المؤشرحالة ثبات واستقرار في قيمها مماساهم بدفع بالمؤشرالعام للسوق إلى مواصلة سيره في الاتجاه الصعودي.
شراء أم تصريف
بالرغم من علمنا أن السوق في هذه الأيام قد يكون أكثر تطلعا وحساسية لظهورالنتائج المالية للربع الثاني لهذا العام للشركات المسجلة في السوق، إلا أن السؤال المطروح على لسان كثير من المتعاملين حول ارتفاعات السوق للأسبوع الماضي هوياترى هل يمكن القول ان سوق الأسهم السعودية قد تعافت من عقدة فك الارتباط بين اتجاهات أسعار أسهم الشركات والنتائج المالية وبالتالي أصبحت الشركات المدرجة بالسوق المالية لدينا كحال بقية شركات العالم، حيث من المتعارف عليه عالميا في أسواق المال أن من أهم محددات اتجاهات أسعار أسهم الشركات النتائج المالية الربعية والسنوية لتلك الشركات؟ أم أن سوق الأسهم السعودية لايزال يعاني من مرضه العضال وأن مبدأ فك الارتباط بين اتجاهات أسعارأسهم الشركات والنتائج المالية لايزال قائما؟ وبالتالي فإن الارتفاعات التي شهدتها السوق المالية في نهاية تداولات الأسبوع الماضي أتت بدفع من أسباب أخرى غير مرتبطة بالنتائج والتقاريرالمالية للشركات؟؟
الواقع أن هناك رؤية تفسيرية لموجة الشراء الانتقائي والتي لا أستبعد صحتها والتي مفادها أن الارتفاعات المتسارعة التي شهدتها السوق المالية في نهاية تداولات الأسبوع الماضي قد لاتكون بسبب التفاعل الإيجابي لأسعارأسهم شركات السوق مع نتائجها المالية النصفية المتوقعة لهذا العام، بل قد تكون أتت بسبب تسرب خبرطرح شركة المملكة للاكتتاب العام للمؤسسات الاستثمارية ولمديري الصناديق البنكية والمحافظ الكبيرة قبل الإعلان عنه بصفة رسمية. حيث من المحتمل أن بقدم هؤلاء على رفع أسعار اسهم الشركات القيادية التقليدية التي يحتفظون بها ومن ثم تصريف تلك الأسهم بأسعار مرتفعة عند قرب طرح أسهم شركة المملكة للاكتتاب العام قائدة السوق الجديدة. حيث تمثل المشاركة بالاكتتاب بأسهم شركة المملكة القابضة من قبل تلك المؤسسات والصناديق والمحافظ الاستثمارية فرصة ذهبية بكل المقاييس، وذلك نظرا لتدني تكلفة الاكتتاب من جهة، وكبرحجم حصة الاكتتاب المتوقع تخصيصها لتلك المؤسسات الاستثمارية من ناحية أخرى.
إلا أنه في النهاية يجب التأكيد إلى أن تحديد مسارالسوق بشكل دقيق خلال الفترة القادمة يعتمد بشكل كبير على مدى إيجابية النتائج المالية للشركات للربع الثاني لهذا العام وكذلك على مدى تفاعل وتعاطي السوق والمتعاملين فيه مع اكتتاب شركة المملكة القابضة.
* أستاذ المحاسبة ونظم المعلومات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن والخبير بأسواق المال