مغروور قطر
06-07-2007, 05:40 AM
خبراء: عدد المناطق الصناعية المرتقبة قادر على تلبية حاجيات المستثمرين بعد افتتاح ميناء طنجة المتوسطي
رغم تصاعد أسعار العقارات بسبب المضاربات
طنجة: رشيد مرون
عبّر اقتصاديون بطنجة (شمال المغرب) عن تفاؤلهم بخصوص قدرات المدينة على خلق ما يكفي من المساحات المخصصة للمناطق الصناعية في الفترة القادمة التي تعقب انطلاقة العمل بالميناء المتوسطي، على الرغم من التصاعد المطرد في أثمان اقتناء البقع المخصصة للأنشطة الاقتصادية والسكنية في مدينة البوغاز، وهو التصاعد الذي تخفف من انعكاساته معطيات أخرى من قبيل استفادة المنطقة من نظام ضريبي خاص يقدم تخفيضا بقيمة 50 في المائة على أرباح الشركات.
وقال باحثون اقتصاديون ان المدينة تعرف اليوم تجاوزا لمشكلة ندرة الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي الذي عانى منه شمال المغرب في العقود السابقة، قبل تحول طنجة الى ثاني اكبر مدينة صناعية بعد الدار البيضاء، مما جعلها تعرف طفرة توسع واكبتها السلطات بخلق عدد من المناطق الحرة مثل «تيفزيد» قرب المطار التي نجحت في بيع 105 هكتارات من الأراضي المجهزة لمستثمرين يعمل معظمهم في انتاج بضائع موجهة للتصدير. وأطلقت مؤخرا أشغال شطرها الثاني الذي يضم 60 هكتارا اضافيا تم بيع معظمها قبل الشروع في عملية التجهيز.
ولمواجهة الفورة الصناعية التي تعرفها المنطقة بسبب مجموع المشاريع الهيكلية المنجزة بها، قامت السلطات بترتيبات لإحداث مجموعة أخرى من المناطق الصناعية التي ستفتتح بعد سنوات قليلة، ومنها المنطقة الصناعية الحرة ببلدة «ملّّوسة» التي تمتد على مساحة 300 هكتار، والتي سوف تعرف شطرا ثانيا في حالة ظهور حاجة لذلك ، بسبب قربها من الميناء المتوسطي. وترتبط المنطقة الصناعية لملوسة مع باقي التراب المغربي بواسطة الطريق السيار «واد الرمل» الذي يعبرها.
وغير بعيد عن ملوسة بمركز «الجوامعة» في إقليم فحص أنجرة، من المقرر ان تنطلق في الاشهر القليلة القادمة أشغال المنطقة الحرة الصناعية «المغرب ـ كاطالونيا» التي تمولها حكومة كاطالونيا الإسبانية المستقلة، بتنسيق مع وكالة تنمية أقاليم الشمال بالمغرب. ومن المقرر ان يمتد هذا المشروع على أزيد من 150 هكتارا لاحتضان الاستثمارات الكطلانية في ميادين التكنولوجيا الجديدة والنسيج والصناعات الغذائية وغيرها.
ويعود التراكم الذي حققته جهة طنجة في الميدان الصناعي الى بداية الستينات من القرن الماضي حين استقرت مجموعة من الشركات في المنطقة الحرة الموجودة في قلب ميناء مدينة البوغاز على مساحة لا تزيد عن 4.5 هكتار لممارسة مجموعة من الأنشطة المعتمدة أساسا على نظام الاستيراد المؤقت لتصنيع المنتوجات وتصديرها مع الاستفادة من الاعفاء الضريبي. ويبلغ عدد المقاولات المستقرة في المنطقة الحرة الموجودة بالميناء حاليا 72 مقاولة منها 48 شركة أجنبية تعمل معظمها في ميدان النسيج والجلد اللذين يساهمان في تشغيل يد عاملة كثيفة، رغم هشاشة هذه القطاعات لارتباطها بالسوق الغربي بشكل كامل على ضوء المتغيرات التي سيفرزها التحرير المرتقب لصناعات النسيج في السنوات المقبلة.
اما المنطقة الصناعية «امغوغة» التي تم انشاؤها في السبعينات من القرن الماضي على مساحة 139 هكتارا من اراضي الدولة، فقد شهدت اقبالا عارما لا يمكن مقارنته بالتردد الذي شاب المستثمرين في سنوات انطلاقها، قبل ان يتحول المغرب الى وجهة رئيسية لصناعات النسيج الاوروبية بفضل رخص اليد العاملة وحرفيتها وإقدام الشركات العالمية على ترحيل معاملها الى العالم الثالث بحثا عن شروط انتاج توفر تنافسية اكبر. ويبلغ عدد الوحدات الصناعية في منطقة «امغوغة» حاليا 140 مقاولة تشتغل 63 منها في النسيج والألبسة الجاهزة.
وتوفر المنطقة الصناعية الجديدة التي انجزها صندوق الايداع والتدبير، قبالة المنطقة الحرة «تيفزيد» المحاذية للمطار ما مجموعه 130 هكتارا من الاراضي المخصصة للأنشطة الصناعية تنقسم الى 495 بقعة تحتضن 26 مقاولة كبرى في واجهتها، و272 وحدة صناعية و87 بقعة مخصصة للانشطة الحرفية، اضافة الى 740 بقعة للسكن بهدف خلق منطقة حضرية جديدة متكاملة في مدخل طنجة.
ويشهد مجموع المناطق القروية المجاورة لطنجة تهافت الخواص مغاربة واجانب على اقتناء الاراضي بكثافة على أمل بيعها لاحقا وتحقيق ارباح، مراهنين على التوسع المتوقع للمدينة في مسار مشابه لما شهدته الدار البيضاء في عقود سابقة. كما شكل دخول مجموعة من الفاعلين العقاريين الاسبان على خط الاستثمار في شراء اراض بالمنطقة عامل نفخ في اسعار العقارات الصناعية وغيرها، بشكل دفع العديدين للقول بامكانية تأثير ذلك على تنافسية المدينة، في حالة مواصلة الأثمان ارتفاعها في سوق غير منظم يعاني من نشاط تبييض الاموال من طرف مغاربة، ومن طرف أوروبيين يرغبون بدورهم في التهرب من اداء ضرائب في بلدانهم وضخها في نشاط يتلخص في المضاربة ولا يكلف اية مخاطر استثمارية.
رغم تصاعد أسعار العقارات بسبب المضاربات
طنجة: رشيد مرون
عبّر اقتصاديون بطنجة (شمال المغرب) عن تفاؤلهم بخصوص قدرات المدينة على خلق ما يكفي من المساحات المخصصة للمناطق الصناعية في الفترة القادمة التي تعقب انطلاقة العمل بالميناء المتوسطي، على الرغم من التصاعد المطرد في أثمان اقتناء البقع المخصصة للأنشطة الاقتصادية والسكنية في مدينة البوغاز، وهو التصاعد الذي تخفف من انعكاساته معطيات أخرى من قبيل استفادة المنطقة من نظام ضريبي خاص يقدم تخفيضا بقيمة 50 في المائة على أرباح الشركات.
وقال باحثون اقتصاديون ان المدينة تعرف اليوم تجاوزا لمشكلة ندرة الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي الذي عانى منه شمال المغرب في العقود السابقة، قبل تحول طنجة الى ثاني اكبر مدينة صناعية بعد الدار البيضاء، مما جعلها تعرف طفرة توسع واكبتها السلطات بخلق عدد من المناطق الحرة مثل «تيفزيد» قرب المطار التي نجحت في بيع 105 هكتارات من الأراضي المجهزة لمستثمرين يعمل معظمهم في انتاج بضائع موجهة للتصدير. وأطلقت مؤخرا أشغال شطرها الثاني الذي يضم 60 هكتارا اضافيا تم بيع معظمها قبل الشروع في عملية التجهيز.
ولمواجهة الفورة الصناعية التي تعرفها المنطقة بسبب مجموع المشاريع الهيكلية المنجزة بها، قامت السلطات بترتيبات لإحداث مجموعة أخرى من المناطق الصناعية التي ستفتتح بعد سنوات قليلة، ومنها المنطقة الصناعية الحرة ببلدة «ملّّوسة» التي تمتد على مساحة 300 هكتار، والتي سوف تعرف شطرا ثانيا في حالة ظهور حاجة لذلك ، بسبب قربها من الميناء المتوسطي. وترتبط المنطقة الصناعية لملوسة مع باقي التراب المغربي بواسطة الطريق السيار «واد الرمل» الذي يعبرها.
وغير بعيد عن ملوسة بمركز «الجوامعة» في إقليم فحص أنجرة، من المقرر ان تنطلق في الاشهر القليلة القادمة أشغال المنطقة الحرة الصناعية «المغرب ـ كاطالونيا» التي تمولها حكومة كاطالونيا الإسبانية المستقلة، بتنسيق مع وكالة تنمية أقاليم الشمال بالمغرب. ومن المقرر ان يمتد هذا المشروع على أزيد من 150 هكتارا لاحتضان الاستثمارات الكطلانية في ميادين التكنولوجيا الجديدة والنسيج والصناعات الغذائية وغيرها.
ويعود التراكم الذي حققته جهة طنجة في الميدان الصناعي الى بداية الستينات من القرن الماضي حين استقرت مجموعة من الشركات في المنطقة الحرة الموجودة في قلب ميناء مدينة البوغاز على مساحة لا تزيد عن 4.5 هكتار لممارسة مجموعة من الأنشطة المعتمدة أساسا على نظام الاستيراد المؤقت لتصنيع المنتوجات وتصديرها مع الاستفادة من الاعفاء الضريبي. ويبلغ عدد المقاولات المستقرة في المنطقة الحرة الموجودة بالميناء حاليا 72 مقاولة منها 48 شركة أجنبية تعمل معظمها في ميدان النسيج والجلد اللذين يساهمان في تشغيل يد عاملة كثيفة، رغم هشاشة هذه القطاعات لارتباطها بالسوق الغربي بشكل كامل على ضوء المتغيرات التي سيفرزها التحرير المرتقب لصناعات النسيج في السنوات المقبلة.
اما المنطقة الصناعية «امغوغة» التي تم انشاؤها في السبعينات من القرن الماضي على مساحة 139 هكتارا من اراضي الدولة، فقد شهدت اقبالا عارما لا يمكن مقارنته بالتردد الذي شاب المستثمرين في سنوات انطلاقها، قبل ان يتحول المغرب الى وجهة رئيسية لصناعات النسيج الاوروبية بفضل رخص اليد العاملة وحرفيتها وإقدام الشركات العالمية على ترحيل معاملها الى العالم الثالث بحثا عن شروط انتاج توفر تنافسية اكبر. ويبلغ عدد الوحدات الصناعية في منطقة «امغوغة» حاليا 140 مقاولة تشتغل 63 منها في النسيج والألبسة الجاهزة.
وتوفر المنطقة الصناعية الجديدة التي انجزها صندوق الايداع والتدبير، قبالة المنطقة الحرة «تيفزيد» المحاذية للمطار ما مجموعه 130 هكتارا من الاراضي المخصصة للأنشطة الصناعية تنقسم الى 495 بقعة تحتضن 26 مقاولة كبرى في واجهتها، و272 وحدة صناعية و87 بقعة مخصصة للانشطة الحرفية، اضافة الى 740 بقعة للسكن بهدف خلق منطقة حضرية جديدة متكاملة في مدخل طنجة.
ويشهد مجموع المناطق القروية المجاورة لطنجة تهافت الخواص مغاربة واجانب على اقتناء الاراضي بكثافة على أمل بيعها لاحقا وتحقيق ارباح، مراهنين على التوسع المتوقع للمدينة في مسار مشابه لما شهدته الدار البيضاء في عقود سابقة. كما شكل دخول مجموعة من الفاعلين العقاريين الاسبان على خط الاستثمار في شراء اراض بالمنطقة عامل نفخ في اسعار العقارات الصناعية وغيرها، بشكل دفع العديدين للقول بامكانية تأثير ذلك على تنافسية المدينة، في حالة مواصلة الأثمان ارتفاعها في سوق غير منظم يعاني من نشاط تبييض الاموال من طرف مغاربة، ومن طرف أوروبيين يرغبون بدورهم في التهرب من اداء ضرائب في بلدانهم وضخها في نشاط يتلخص في المضاربة ولا يكلف اية مخاطر استثمارية.