مغروور قطر
06-07-2007, 06:52 AM
تريليون دولار حجم المشاريع العقارية في دول الخليج
قدر تقرير حديث، حجم المشاريع العقارية في دول مجلس التعاون بتريليون دولار، وأشار إلى أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى في هذا المجال تليها السعودية فقطر.
وتوقع في تقرير أصدره أمس استمرار قطاع العقارات وخدمات الأعمال في دول المجلس في تسجيل معدلات نمو متميزة في السنوات المقبلة. وأكد أن هذا القطاع تمكّن من استقطاب استثمارات واهتمامات المستثمرين المحليين والعالميين، نظرا للعائد المرتفع الذي يحققه على الدخل (بين 15 و30 %).
وجاء في التقرير الذي صدر عن مركز المعلومات في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ونشرته صحيفة «الحياة» اللندنية امس أن قطاع العقارات وخدمات الأعمال من القطاعات الخدمية الواعدة في التنمية والاستثمار في أبوظبي بسبب السياسة الاقتصادية والنهج اللذين تتبناهما حكومتها، وارتفاع أسعار النفط وتوافر السيولة الناتجة من الاستثمار في أسواق الأسهم، وثقة المستثمرين وعودة الرساميل المهاجرة. يُضاف إلى ذلك زيادة الطلب على الوحدات السكنية وعدد الشركات والمستثمرين.
ورجح واضعو التقرير أن تبلغ مساهمة قطاع العقارات وخدمات الأعمال في الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي نحو 50 مليار درهم هذه السنة، تشكل نسبة 5‚7 %، ونحو 7‚17 مليار درهم في إمارة أبوظبي وحدها، نسبتها 5‚4 %.
وكشف التقرير أن إجمالي الاستثمارات الثابتة في القطاع العقاري في الإمارات ارتفع نحو 58 % عامي 2005 و2007، ورجح أن تبلغ نحو 20 مليار درهم نهاية العام الحالي، مقارنة بـ5‚12 مليار عام 2005.ولفت إلى أن القــطاع العــقاري سجــل نموا مرتفــعا في السنـــوات الأخيـــرة، وزيادة ملــحوظــة في الإيجارات، نتيجة العرض المحدود والتوسع في الطلب، ما رفع الإيجارات بنسب تراوحت بين 25 و60 %، انعكست زيادة في معدل التضخم وتفاقما في أزمة السكن. ورجح استمرار ازدياد الطلب على الوحدات السكنية والمكتبية في السنوات المقبلة إلى حين دخول وحدات جديدة إلى السوق.
وقدّر حجم سوق التمويل العقاري في إمارة أبوظبي بنحو 60 مليار درهم في السنوات الثلاث المقبلة، متوقعا أن تحتاج إلى مزيد من السيولة.
فيما لفت إلى أن عدد الشركات العاملة في قطاع الاستثمار والتطوير العقاري الإماراتي لا يزال دون المستوى المطلوب، كما سيضاعف السماح بدخول شرائح جديدة من المستثمرين الأجانب، الطلب على العقارات، ويفسح في المجال أمام إنشاء شركات جديدة سواء للاستثمار أو التمويل العقاري أو الخدمات العقارية.
قدر تقرير حديث، حجم المشاريع العقارية في دول مجلس التعاون بتريليون دولار، وأشار إلى أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى في هذا المجال تليها السعودية فقطر.
وتوقع في تقرير أصدره أمس استمرار قطاع العقارات وخدمات الأعمال في دول المجلس في تسجيل معدلات نمو متميزة في السنوات المقبلة. وأكد أن هذا القطاع تمكّن من استقطاب استثمارات واهتمامات المستثمرين المحليين والعالميين، نظرا للعائد المرتفع الذي يحققه على الدخل (بين 15 و30 %).
وجاء في التقرير الذي صدر عن مركز المعلومات في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ونشرته صحيفة «الحياة» اللندنية امس أن قطاع العقارات وخدمات الأعمال من القطاعات الخدمية الواعدة في التنمية والاستثمار في أبوظبي بسبب السياسة الاقتصادية والنهج اللذين تتبناهما حكومتها، وارتفاع أسعار النفط وتوافر السيولة الناتجة من الاستثمار في أسواق الأسهم، وثقة المستثمرين وعودة الرساميل المهاجرة. يُضاف إلى ذلك زيادة الطلب على الوحدات السكنية وعدد الشركات والمستثمرين.
ورجح واضعو التقرير أن تبلغ مساهمة قطاع العقارات وخدمات الأعمال في الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي نحو 50 مليار درهم هذه السنة، تشكل نسبة 5‚7 %، ونحو 7‚17 مليار درهم في إمارة أبوظبي وحدها، نسبتها 5‚4 %.
وكشف التقرير أن إجمالي الاستثمارات الثابتة في القطاع العقاري في الإمارات ارتفع نحو 58 % عامي 2005 و2007، ورجح أن تبلغ نحو 20 مليار درهم نهاية العام الحالي، مقارنة بـ5‚12 مليار عام 2005.ولفت إلى أن القــطاع العــقاري سجــل نموا مرتفــعا في السنـــوات الأخيـــرة، وزيادة ملــحوظــة في الإيجارات، نتيجة العرض المحدود والتوسع في الطلب، ما رفع الإيجارات بنسب تراوحت بين 25 و60 %، انعكست زيادة في معدل التضخم وتفاقما في أزمة السكن. ورجح استمرار ازدياد الطلب على الوحدات السكنية والمكتبية في السنوات المقبلة إلى حين دخول وحدات جديدة إلى السوق.
وقدّر حجم سوق التمويل العقاري في إمارة أبوظبي بنحو 60 مليار درهم في السنوات الثلاث المقبلة، متوقعا أن تحتاج إلى مزيد من السيولة.
فيما لفت إلى أن عدد الشركات العاملة في قطاع الاستثمار والتطوير العقاري الإماراتي لا يزال دون المستوى المطلوب، كما سيضاعف السماح بدخول شرائح جديدة من المستثمرين الأجانب، الطلب على العقارات، ويفسح في المجال أمام إنشاء شركات جديدة سواء للاستثمار أو التمويل العقاري أو الخدمات العقارية.