مغروور قطر
06-07-2007, 12:31 PM
وصف توظيف جزء كبير من العوائد فيها خارج المنطقة بالمخاطرة الكبيرة
المرشد يحذر صناديق حكومات الخليج من الاندفاع الاستثماري للصناعات التقليدية
آلية الاستثمار الحكومي
التكتلات حول العالم
تضاعف أسعار النفط
دبي-الأسواق.نت
حذر خبير اقتصادي سعودي الصناديق الحكومية في دول مجلس التعاون، ومنها السعودية، من الاندفاع في الاستثمار بصورة أكثر مما يجب في الصناعات التقليدية، معتبرا أن توظيف جزء كبير من أرباح العوائد المالية لتلك الدول في ذلك النوع من الصناعات خارج المنطقة "يعد مخاطرة كبيرة".
وأكد الخبير الاقتصادي السعودي مطشر المرشد، على ضرورة تطعيم إدارات الاستثمار في الصناديق الحكومية بخبرات في التخطيط الاستراتيجي للإسهام في تطوير أداء تلك الصناديق من خلال استشراف المستقبل الاستثماري ووضع مديري الصناديق في الصورة المناسبة وإطلاعهم على التطورات الديناميكية التي تمر بها القطاعات الاستثمارية حول العالم، خاصة في الدول المتقدمة، في الغرب والشرق الآسيوي على وجه الخصوص.
آلية الاستثمار الحكومي
البحوث والتطوير، أمر أساسي في المرحلة المقبلة ويجب أن تكون محورا رئيسا في العجلة الاقتصادية
مطشر المرشد
وشدد المرشد في تصريحاته للصحفي حبشي الشمري المنشورة بجريدة "الاقتصادية" السعودية اليوم الجمعة 6-7-2007، على أهمية مواكبة الحراك الاستثماري العالمي وإدراك أبعاده الحقيقية، متسائلا "لماذا نركز على استثمارات ربما يراد التخلص منها، يجب أن نكون حذرين".
وحث على تغيير آلية الاستثمار الحكومي في قطاعي النفط والبتروكيماويات خصوصا بحيث تكون استثمارات الدول الخليجية من خلال المشاركة في بناء المصانع لا ببنائها بالكامل، كما حث على إقامة ندوات وملتقيات لتوعية الصناديق الاستثمارية الحكومية، والتأكيد على ألا تتجاوز استثمارات تلك الصناديق في الصناعات التقليدية خارج المنطقة أكثر من 20%.
وعد الخبير السعودي الاستثمار في البحوث والتطوير، أمرا أساسيا في المرحلة المقبلة، وأنها يجب أن تكون محورا رئيسا في العجلة الاقتصادية، وأنها أضحت خيارا استراتيجيا لا ينبغي التراجع عنه بل يستوجب التعاطي معه بدقة.
ولم يخف المرشد قلقه من عدم حرص الشركات العالمية على إشراك الجهات الاستثمارية في دول مجلس التعاون في الاستثمار في التقنيات الحديثة، بل مضى إلى أن هذا الوضع يعد علامة على أمر ما.. أكثر من كونه تساؤلا.
التكتلات حول العالم
ونبه إلى أن الدول الصناعية جادة في المضي قدما نحو تطوير بدائل للنفط كمورد للطاقة، وذهب إلى أن عديدا من التكتلات حول العالم ستكون أكثر صرامة مع الطاقة التي تخل بالبيئة في المستقبل.
ومعلوم أنه تزايدت باطراد في الغرب خلال السنوات الأخيرة، أصوات تنادي بعدم الاعتماد على الطاقة المستوردة، لكن خبراء في تلك الدول عدوا أن ذلك الطرح يعد مبكرا، ومنهم جون هوفميستر رئيس شركة "شل" النفطية، الذي أكد في يونيو/حزيران 2006 أن ذلك يشكل هدفاً خاطئاً للولايات المتحدة، وحذر من مغبة الاعتقاد الخاطئ بأن "الإيثانول" قد يكون العلاج الناجع لكل مشكلات الطاقة فيها.
لكن هوفميستر قال حينها: "أعتقد أن السعي لاستقلالية الطاقة قد قطع شوطاً طويلاً.. هناك اعتماد متبادل بين شركاتنا الدولية كافة لتنفيذ الأعمال في مختلف أنحاء العالم."
وأضاف "أعتقد أن شركات النفط بحاجة أيضاً إلى الاعتماد المتبادل، أي أن تتصف بالاعتمادية، إنه لأمر جيد للاقتصاد أن يأتي النفط من حيث شاء له أن يأتي". وزاد في حينه أن شركته و"جنرال موتورز" وشركة "فيرا صن" للطاقة تجري أبحاثاً حول المنتج".
وقال إن شركته تدعم الجيل الثاني الذي يطلق عليه اسم "سيلولوز الإيثانول"، وهو المنتج المصنّع من مخلفات الأخشاب وألياف الكربون، لافتا إلى أن الاستثمار في الجيل الأول من الإيثانول المستخرج من السكر أو الذرة سيلحق كارثة بالاقتصاد.
ومعلوم أن دول مجلس التعاون الخليجي الست، حققت زيادة قياسية في عائداتها المالية خلال السنوات الخمس الماضية بسبب ارتفاع أسعار النفط حيث بلغت 1.5 تريليون دولار بصورة تراكمية للفترة بين عامي 2002 و2006، وفقا لتقرير صدر حديثا من المعهد الدولي للتمويل في واشنطن.
تضاعف أسعار النفط
وأشار التقرير، إلى أنه في الفترة التي تضاعفت فيها أسعار النفط ثلاث مرات إلى نحو 60 دولارا للبرميل بين 2001 و2006، فإن متوسط العائدات السنوية لدول مجلس التعاون الست بلغ 327 مليار دولار في كل عام من الأعوام الخمسة حتى نهاية 2006 وذلك تقريبا ما يعادل أكثر من ضعف متوسط العائدات في السنوات الخمس التي سبقت والذي بلغ 146 مليار دولار، وهو ما يضع الإجمالي التراكمي لتلك العائدات في تلك الفترة في حدود 730 مليار دولار.
ووفقا للتقرير فإن حجم الأصول الأجنبية بنهاية العام الماضي بلغ 450 مليار دولار بالنسبة للسعودية، 600 مليار دولار للإمارات، و400 مليار دولار للكويت، 70 مليار دولار لقطر، 20 مليار دولار للبحرين، و10 مليارات دولار لعمان.
وفيما يتعلق بالتوجه الجغرافي للتدفقات المالية الاستثمارية من دول مجلس التعاون إلى الخارج خلال هذه الفترة، يقول التقرير إن 30 مليار دولار اتجهت إلى السوق الأمريكية، 100 مليار دولار إلى دول الاتحاد الأوروبي، 60 مليار دولار إلى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومثلها إلى آسيا، إلى جانب 22 مليار دولار إلى مناطق متفرقة أخرى، مما يجعل الإجمالي في حدود 542 مليار دولار.
المرشد يحذر صناديق حكومات الخليج من الاندفاع الاستثماري للصناعات التقليدية
آلية الاستثمار الحكومي
التكتلات حول العالم
تضاعف أسعار النفط
دبي-الأسواق.نت
حذر خبير اقتصادي سعودي الصناديق الحكومية في دول مجلس التعاون، ومنها السعودية، من الاندفاع في الاستثمار بصورة أكثر مما يجب في الصناعات التقليدية، معتبرا أن توظيف جزء كبير من أرباح العوائد المالية لتلك الدول في ذلك النوع من الصناعات خارج المنطقة "يعد مخاطرة كبيرة".
وأكد الخبير الاقتصادي السعودي مطشر المرشد، على ضرورة تطعيم إدارات الاستثمار في الصناديق الحكومية بخبرات في التخطيط الاستراتيجي للإسهام في تطوير أداء تلك الصناديق من خلال استشراف المستقبل الاستثماري ووضع مديري الصناديق في الصورة المناسبة وإطلاعهم على التطورات الديناميكية التي تمر بها القطاعات الاستثمارية حول العالم، خاصة في الدول المتقدمة، في الغرب والشرق الآسيوي على وجه الخصوص.
آلية الاستثمار الحكومي
البحوث والتطوير، أمر أساسي في المرحلة المقبلة ويجب أن تكون محورا رئيسا في العجلة الاقتصادية
مطشر المرشد
وشدد المرشد في تصريحاته للصحفي حبشي الشمري المنشورة بجريدة "الاقتصادية" السعودية اليوم الجمعة 6-7-2007، على أهمية مواكبة الحراك الاستثماري العالمي وإدراك أبعاده الحقيقية، متسائلا "لماذا نركز على استثمارات ربما يراد التخلص منها، يجب أن نكون حذرين".
وحث على تغيير آلية الاستثمار الحكومي في قطاعي النفط والبتروكيماويات خصوصا بحيث تكون استثمارات الدول الخليجية من خلال المشاركة في بناء المصانع لا ببنائها بالكامل، كما حث على إقامة ندوات وملتقيات لتوعية الصناديق الاستثمارية الحكومية، والتأكيد على ألا تتجاوز استثمارات تلك الصناديق في الصناعات التقليدية خارج المنطقة أكثر من 20%.
وعد الخبير السعودي الاستثمار في البحوث والتطوير، أمرا أساسيا في المرحلة المقبلة، وأنها يجب أن تكون محورا رئيسا في العجلة الاقتصادية، وأنها أضحت خيارا استراتيجيا لا ينبغي التراجع عنه بل يستوجب التعاطي معه بدقة.
ولم يخف المرشد قلقه من عدم حرص الشركات العالمية على إشراك الجهات الاستثمارية في دول مجلس التعاون في الاستثمار في التقنيات الحديثة، بل مضى إلى أن هذا الوضع يعد علامة على أمر ما.. أكثر من كونه تساؤلا.
التكتلات حول العالم
ونبه إلى أن الدول الصناعية جادة في المضي قدما نحو تطوير بدائل للنفط كمورد للطاقة، وذهب إلى أن عديدا من التكتلات حول العالم ستكون أكثر صرامة مع الطاقة التي تخل بالبيئة في المستقبل.
ومعلوم أنه تزايدت باطراد في الغرب خلال السنوات الأخيرة، أصوات تنادي بعدم الاعتماد على الطاقة المستوردة، لكن خبراء في تلك الدول عدوا أن ذلك الطرح يعد مبكرا، ومنهم جون هوفميستر رئيس شركة "شل" النفطية، الذي أكد في يونيو/حزيران 2006 أن ذلك يشكل هدفاً خاطئاً للولايات المتحدة، وحذر من مغبة الاعتقاد الخاطئ بأن "الإيثانول" قد يكون العلاج الناجع لكل مشكلات الطاقة فيها.
لكن هوفميستر قال حينها: "أعتقد أن السعي لاستقلالية الطاقة قد قطع شوطاً طويلاً.. هناك اعتماد متبادل بين شركاتنا الدولية كافة لتنفيذ الأعمال في مختلف أنحاء العالم."
وأضاف "أعتقد أن شركات النفط بحاجة أيضاً إلى الاعتماد المتبادل، أي أن تتصف بالاعتمادية، إنه لأمر جيد للاقتصاد أن يأتي النفط من حيث شاء له أن يأتي". وزاد في حينه أن شركته و"جنرال موتورز" وشركة "فيرا صن" للطاقة تجري أبحاثاً حول المنتج".
وقال إن شركته تدعم الجيل الثاني الذي يطلق عليه اسم "سيلولوز الإيثانول"، وهو المنتج المصنّع من مخلفات الأخشاب وألياف الكربون، لافتا إلى أن الاستثمار في الجيل الأول من الإيثانول المستخرج من السكر أو الذرة سيلحق كارثة بالاقتصاد.
ومعلوم أن دول مجلس التعاون الخليجي الست، حققت زيادة قياسية في عائداتها المالية خلال السنوات الخمس الماضية بسبب ارتفاع أسعار النفط حيث بلغت 1.5 تريليون دولار بصورة تراكمية للفترة بين عامي 2002 و2006، وفقا لتقرير صدر حديثا من المعهد الدولي للتمويل في واشنطن.
تضاعف أسعار النفط
وأشار التقرير، إلى أنه في الفترة التي تضاعفت فيها أسعار النفط ثلاث مرات إلى نحو 60 دولارا للبرميل بين 2001 و2006، فإن متوسط العائدات السنوية لدول مجلس التعاون الست بلغ 327 مليار دولار في كل عام من الأعوام الخمسة حتى نهاية 2006 وذلك تقريبا ما يعادل أكثر من ضعف متوسط العائدات في السنوات الخمس التي سبقت والذي بلغ 146 مليار دولار، وهو ما يضع الإجمالي التراكمي لتلك العائدات في تلك الفترة في حدود 730 مليار دولار.
ووفقا للتقرير فإن حجم الأصول الأجنبية بنهاية العام الماضي بلغ 450 مليار دولار بالنسبة للسعودية، 600 مليار دولار للإمارات، و400 مليار دولار للكويت، 70 مليار دولار لقطر، 20 مليار دولار للبحرين، و10 مليارات دولار لعمان.
وفيما يتعلق بالتوجه الجغرافي للتدفقات المالية الاستثمارية من دول مجلس التعاون إلى الخارج خلال هذه الفترة، يقول التقرير إن 30 مليار دولار اتجهت إلى السوق الأمريكية، 100 مليار دولار إلى دول الاتحاد الأوروبي، 60 مليار دولار إلى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومثلها إلى آسيا، إلى جانب 22 مليار دولار إلى مناطق متفرقة أخرى، مما يجعل الإجمالي في حدود 542 مليار دولار.