مغروور قطر
06-07-2007, 04:56 PM
السماري: وصول سعره إلى 50 ريالاً يعني استحواذ الشركة على 30% من قيمة المؤشر
مخاوف من هيمنة سهم "المملكة القابضة" على المؤشر العام للسوق السعودية
المجال مفتوح
بٌعد دولي للسوق
مسألة وقت
التفريق بين الغث والسمين
الرياض: نضال حمادية
فيما طوى إعلان هيئة السوق المالية السعودية عن اكتتاب شركة "المملكة القابضة" صفحة جميع التوقعات بشأن موعده، فتح خبراء ومتداولون سعوديون صفحات من القلق والمخاوف حول هذا الطرح، وفي مقدمتها التوجس مما دعاه البعض "هيمنة" الشركة على مؤشر السوق، وتحكمها بمكاسبه أو خسائره، بالنظر إلى طريقة احتساب المؤشر القائمة على الأخذ بعدد الأسهم المصدرة وليس المتداولة.
وكانت هيئة السوق قد أعلنت نهاية تداولات الأربعاء الماضي 4-7-2007، أن مجلسها
وافق على طرح 315 مليون سهم أي ما يعادل 5% من مجموع أسهم شركة المملكة القابضة المملوكة للملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، وذلك ابتداء من 10 ولغاية 18 من الشهر الجاري، على أن يتم تخصيص جزء من الأسهم المطروحة للصناديق والشركات الاستثمارية دون ذكر نسبة محددة.
المجال مفتوح
وحول ما يتردد في صفوف فئة من المتداولين عن احتمال سيطرة "المملكة القابضة" على المؤشر نتيجة طرح 5% فقط من أسهمها، قال المدير التنفيذي لشركة "إي ستوك" عبدالرحمن السماري إن السيطرة على المؤشر واردة عبر هذه الشركة وبدونها، فالمجال مفتوح أمام أي مستثمر لزيادة حصته في هذه الشركة الكبرى أو تلك، ما يؤهله لتحقيق نوع من السيطرة.
لكن الفكرة الأساسية التي ينبغي التركيز عليها حسب السماري هي أن شركة "المملكة" ستكون بلا شك ذات وزن مؤثر في مؤشر السوق، ولكن ذلك يتوقف إلى حد ما على سعر السهم، مؤكدا أن وصول السهم إلى 50 ريالا (الدولار يعادل 3.75 ريال) كفيل برفع حصة "المملكة" لتبلغ حدود 30% من القيمة الإجمالية للمؤشر.
ونبه في الوقت نفسه إلى أن التخوف من بقاء 95% من أسهم الشركة خارج التداول وقياسها بأسهم الحكومة المجمدة في "سابك" و"الكهرباء" مثلا، هو أمر غير دقيق، لأن الـ 95% من أسهم "المملكة القابضة" ستكون قابلة للتداول بعد حوالي 6 أشهر على إدراج الشركة في السوق.
بٌعد دولي للسوق
اكتتاب "المملكة" على أنه سيعطي لسوق المال المحلية "بعدا دوليا"، بحكم ما تمتلكه الشركة من استثمارات خارج حدود السعودية
عبد الرحمن السماري
ومن زاوية أخرى نظر السماري إلى اكتتاب "المملكة" على أنه سيعطي لسوق المال المحلية "بعدا دوليا"، بحكم ما تمتلكه الشركة من استثمارات خارج حدود السعودية، والتي تمثل حصصا من شركات يتم تداول أسهمها في بورصات عالمية، لاسيما في الولايات المتحدة.
وبخصوص إغفال إعلان الهيئة النسبة المخصصة للصناديق من الطرح، وعدم ذكره لسعر السهم مطلقا، أوضح السماري أن هذا الأمر يأتي "امتدادا لأخطاء الهيئة في إعلانات سابقة"، مفضلا عدم الخوض في أهداف مثل هذه الإغفال وتبعاته، وهل هو مقصود أو غير مقصود، ومعربا عن اعتقاده بأن تحديد نسبة الأفراد من الاكتتاب سيتم بناء على حجم إقبالهم، في حين أن "معلوماتي الخاصة تشير إلى نجاح الصناديق الاستثمارية في تغطية الاكتتاب بنسبة 200%"، وفقا لتعبير السماري.
بدوره لم يخف المحلل الفني خالد الفايز قلقه من احتمال خضوع مؤشر السوق السعودية لسيطرة شركة "المملكة"، خصوصا بمساعدة حصص مؤثرة تمتلكها نفس الشركة في شركات مدرجة بالسوق، ومنها مجموعة "سامبا" المالية، التي تحتل المركز الرابع من حيث قيمتها داخل السوق السعودية.
ولكن الفايز ركز جل حديثه على تسرب خبر الاكتتاب وموعده، بل وموعد نشر الإعلان قبل نشره رسميا بحوالي أسبوع، معتبرا بأن في هذا دلالة واضحة على "أن صفوف الهيئة مخترقة".
واستبعد أن يكون الأمر مجرد صدفة جعلت الإشاعات تتطابق مع الخبر الرسمي، لأن الصدفة لا يمكن أن تتكرر عشرات المرات، تماما مثلما حدث من قبل في عدة حالات بالغة التأثير عل السوق ومتداوليها، حسب تعبيره.
مسألة وقت
هناك أرقاما وبيانات يتناقلها المتداولون تشير إلى أن سهم "المملكة" قد يفوق تأثير "سابك" على المؤشر بثلاثة أضعاف
محمد الحسين
ودعا الفايز إلى إيجاد حل لطريقة احتساب المؤشر، يعكس تمثيلا واقعيا وعادلا لجميع الشركات بما يتناسب مع حجم أسهمها المتداولة فعليا.
وبالمقابل، ساد لغط كبير أوساط المتداولين الذين يبدو أن الإعلان الرسمي عن اكتتاب
"المملكة" نبههم إلى أمور كان مشغولين عنها بتتبع الشائعات والتسريبات هنا وهناك، سواء فيما يخص موعد الاكتتاب أو نسبة المطروح من الأسهم، أو حتى علاوة الإصدار المتوقعة.
وقد عبر أحد المتداولين عن جزء من هذه الرؤية حين قال لـ"الأسواق نت" إن تأكيد موعد اكتتاب "المملكة" بشكل رسمي، دفع كثيرا من المتداولين للالتفات إلى مناقشة تأثير هذه الشركة، وكأنها باتت فعلا مدرجة في السوق، حيث إن الاكتتاب والإدراج هما مسألة وقت ليس أكثر.
وأشار المتداول محمد الحسين إلى أن من "حق جميع المتداولين أن يخافوا من انعكاسات اكتتاب شركة "المملكة" وإدراجها"، معددا جملة من المبررات، منها أن إعلان الاكتتاب كان غامضا على غير العادة، فلم يذكر نسبة الأفراد من الاكتتاب ولا سعر السهم رغم أنه لا يفصلنا عن الطرح سوى أيام قليلة.
وأضاف أن هناك أرقاما وبيانات يتناقلها المتداولون تشير إلى أن سهم "المملكة" قد يفوق تأثير "سابك" على المؤشر بثلاثة أضعاف، وهو ما يعني بحسب الحسين أن أي ريال يخسره السهم سيكلف المؤشر ما يزيد عن 75 نقطة.
وأظهر الحسين خشيته من أن تكون هذه المعلومات دقيقة، لأن هناك من يتحفظ أساسا على دور "سابك" وتحكمها في المؤشر، فكيف سيكون الحال إذا ما حلت مكانها شركة أكثر تحكما فيه؟
التفريق بين الغث والسمين
وأكد المستثمر بندر الغامدي أن هناك قلقا من "هيمنة" شركة "المملكة" على المؤشر، مع أن المطروح منها للاكتتاب والتداول لن يشكل سوى 5% من رأسمالها الكامل، ولكن هناك أمورا أخرى تسبق هذا الهاجس، ومنها التخوف من "إحداث ارتفاع وقتي يمهد للاكتتاب ويواكبه، ليطمئن المتداولون بأن تأثيره على السوق ليس سلبيا أبدا"، والكلام للغامدي الذي استشهد بارتفاع يوم الأربعاء الملفت وبنسبة تجاوزت 2.5%، وهو نفس يوم إعلان خبر اكتتاب شركة "المملكة".
أما المستثمر صالح السليمان فقال إن اكتتاب "المملكة القابضة" هو من أكثر الاكتتبات التي تعرضت للقيل والقال بشكل لا يمكن تصوره، وبدرجة يصعب معها على كثير من المتداولين التفريق بين الغث والسمين من تلك الأقاويل، لكن من الواضح أن الظروف المحيطة بالاكتتاب بدءا من إعلانه بطريقة غير رسمية أواخر مايو الماضي، وانتهاء بنسبته المحددة عند 5% فقط، ساهمت في تكاثر الشائعات، إلا أن العامل المؤثر يبقى في كون مالك الشركة الرئيس واحدا من أشهر الشخصيات على الساحة المحلية والعالمية، بثروته واستثماراته المتنوعة، وهو ما يؤكد أن للشهرة ضريبتها، حسب قول السليمان.
مخاوف من هيمنة سهم "المملكة القابضة" على المؤشر العام للسوق السعودية
المجال مفتوح
بٌعد دولي للسوق
مسألة وقت
التفريق بين الغث والسمين
الرياض: نضال حمادية
فيما طوى إعلان هيئة السوق المالية السعودية عن اكتتاب شركة "المملكة القابضة" صفحة جميع التوقعات بشأن موعده، فتح خبراء ومتداولون سعوديون صفحات من القلق والمخاوف حول هذا الطرح، وفي مقدمتها التوجس مما دعاه البعض "هيمنة" الشركة على مؤشر السوق، وتحكمها بمكاسبه أو خسائره، بالنظر إلى طريقة احتساب المؤشر القائمة على الأخذ بعدد الأسهم المصدرة وليس المتداولة.
وكانت هيئة السوق قد أعلنت نهاية تداولات الأربعاء الماضي 4-7-2007، أن مجلسها
وافق على طرح 315 مليون سهم أي ما يعادل 5% من مجموع أسهم شركة المملكة القابضة المملوكة للملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، وذلك ابتداء من 10 ولغاية 18 من الشهر الجاري، على أن يتم تخصيص جزء من الأسهم المطروحة للصناديق والشركات الاستثمارية دون ذكر نسبة محددة.
المجال مفتوح
وحول ما يتردد في صفوف فئة من المتداولين عن احتمال سيطرة "المملكة القابضة" على المؤشر نتيجة طرح 5% فقط من أسهمها، قال المدير التنفيذي لشركة "إي ستوك" عبدالرحمن السماري إن السيطرة على المؤشر واردة عبر هذه الشركة وبدونها، فالمجال مفتوح أمام أي مستثمر لزيادة حصته في هذه الشركة الكبرى أو تلك، ما يؤهله لتحقيق نوع من السيطرة.
لكن الفكرة الأساسية التي ينبغي التركيز عليها حسب السماري هي أن شركة "المملكة" ستكون بلا شك ذات وزن مؤثر في مؤشر السوق، ولكن ذلك يتوقف إلى حد ما على سعر السهم، مؤكدا أن وصول السهم إلى 50 ريالا (الدولار يعادل 3.75 ريال) كفيل برفع حصة "المملكة" لتبلغ حدود 30% من القيمة الإجمالية للمؤشر.
ونبه في الوقت نفسه إلى أن التخوف من بقاء 95% من أسهم الشركة خارج التداول وقياسها بأسهم الحكومة المجمدة في "سابك" و"الكهرباء" مثلا، هو أمر غير دقيق، لأن الـ 95% من أسهم "المملكة القابضة" ستكون قابلة للتداول بعد حوالي 6 أشهر على إدراج الشركة في السوق.
بٌعد دولي للسوق
اكتتاب "المملكة" على أنه سيعطي لسوق المال المحلية "بعدا دوليا"، بحكم ما تمتلكه الشركة من استثمارات خارج حدود السعودية
عبد الرحمن السماري
ومن زاوية أخرى نظر السماري إلى اكتتاب "المملكة" على أنه سيعطي لسوق المال المحلية "بعدا دوليا"، بحكم ما تمتلكه الشركة من استثمارات خارج حدود السعودية، والتي تمثل حصصا من شركات يتم تداول أسهمها في بورصات عالمية، لاسيما في الولايات المتحدة.
وبخصوص إغفال إعلان الهيئة النسبة المخصصة للصناديق من الطرح، وعدم ذكره لسعر السهم مطلقا، أوضح السماري أن هذا الأمر يأتي "امتدادا لأخطاء الهيئة في إعلانات سابقة"، مفضلا عدم الخوض في أهداف مثل هذه الإغفال وتبعاته، وهل هو مقصود أو غير مقصود، ومعربا عن اعتقاده بأن تحديد نسبة الأفراد من الاكتتاب سيتم بناء على حجم إقبالهم، في حين أن "معلوماتي الخاصة تشير إلى نجاح الصناديق الاستثمارية في تغطية الاكتتاب بنسبة 200%"، وفقا لتعبير السماري.
بدوره لم يخف المحلل الفني خالد الفايز قلقه من احتمال خضوع مؤشر السوق السعودية لسيطرة شركة "المملكة"، خصوصا بمساعدة حصص مؤثرة تمتلكها نفس الشركة في شركات مدرجة بالسوق، ومنها مجموعة "سامبا" المالية، التي تحتل المركز الرابع من حيث قيمتها داخل السوق السعودية.
ولكن الفايز ركز جل حديثه على تسرب خبر الاكتتاب وموعده، بل وموعد نشر الإعلان قبل نشره رسميا بحوالي أسبوع، معتبرا بأن في هذا دلالة واضحة على "أن صفوف الهيئة مخترقة".
واستبعد أن يكون الأمر مجرد صدفة جعلت الإشاعات تتطابق مع الخبر الرسمي، لأن الصدفة لا يمكن أن تتكرر عشرات المرات، تماما مثلما حدث من قبل في عدة حالات بالغة التأثير عل السوق ومتداوليها، حسب تعبيره.
مسألة وقت
هناك أرقاما وبيانات يتناقلها المتداولون تشير إلى أن سهم "المملكة" قد يفوق تأثير "سابك" على المؤشر بثلاثة أضعاف
محمد الحسين
ودعا الفايز إلى إيجاد حل لطريقة احتساب المؤشر، يعكس تمثيلا واقعيا وعادلا لجميع الشركات بما يتناسب مع حجم أسهمها المتداولة فعليا.
وبالمقابل، ساد لغط كبير أوساط المتداولين الذين يبدو أن الإعلان الرسمي عن اكتتاب
"المملكة" نبههم إلى أمور كان مشغولين عنها بتتبع الشائعات والتسريبات هنا وهناك، سواء فيما يخص موعد الاكتتاب أو نسبة المطروح من الأسهم، أو حتى علاوة الإصدار المتوقعة.
وقد عبر أحد المتداولين عن جزء من هذه الرؤية حين قال لـ"الأسواق نت" إن تأكيد موعد اكتتاب "المملكة" بشكل رسمي، دفع كثيرا من المتداولين للالتفات إلى مناقشة تأثير هذه الشركة، وكأنها باتت فعلا مدرجة في السوق، حيث إن الاكتتاب والإدراج هما مسألة وقت ليس أكثر.
وأشار المتداول محمد الحسين إلى أن من "حق جميع المتداولين أن يخافوا من انعكاسات اكتتاب شركة "المملكة" وإدراجها"، معددا جملة من المبررات، منها أن إعلان الاكتتاب كان غامضا على غير العادة، فلم يذكر نسبة الأفراد من الاكتتاب ولا سعر السهم رغم أنه لا يفصلنا عن الطرح سوى أيام قليلة.
وأضاف أن هناك أرقاما وبيانات يتناقلها المتداولون تشير إلى أن سهم "المملكة" قد يفوق تأثير "سابك" على المؤشر بثلاثة أضعاف، وهو ما يعني بحسب الحسين أن أي ريال يخسره السهم سيكلف المؤشر ما يزيد عن 75 نقطة.
وأظهر الحسين خشيته من أن تكون هذه المعلومات دقيقة، لأن هناك من يتحفظ أساسا على دور "سابك" وتحكمها في المؤشر، فكيف سيكون الحال إذا ما حلت مكانها شركة أكثر تحكما فيه؟
التفريق بين الغث والسمين
وأكد المستثمر بندر الغامدي أن هناك قلقا من "هيمنة" شركة "المملكة" على المؤشر، مع أن المطروح منها للاكتتاب والتداول لن يشكل سوى 5% من رأسمالها الكامل، ولكن هناك أمورا أخرى تسبق هذا الهاجس، ومنها التخوف من "إحداث ارتفاع وقتي يمهد للاكتتاب ويواكبه، ليطمئن المتداولون بأن تأثيره على السوق ليس سلبيا أبدا"، والكلام للغامدي الذي استشهد بارتفاع يوم الأربعاء الملفت وبنسبة تجاوزت 2.5%، وهو نفس يوم إعلان خبر اكتتاب شركة "المملكة".
أما المستثمر صالح السليمان فقال إن اكتتاب "المملكة القابضة" هو من أكثر الاكتتبات التي تعرضت للقيل والقال بشكل لا يمكن تصوره، وبدرجة يصعب معها على كثير من المتداولين التفريق بين الغث والسمين من تلك الأقاويل، لكن من الواضح أن الظروف المحيطة بالاكتتاب بدءا من إعلانه بطريقة غير رسمية أواخر مايو الماضي، وانتهاء بنسبته المحددة عند 5% فقط، ساهمت في تكاثر الشائعات، إلا أن العامل المؤثر يبقى في كون مالك الشركة الرئيس واحدا من أشهر الشخصيات على الساحة المحلية والعالمية، بثروته واستثماراته المتنوعة، وهو ما يؤكد أن للشهرة ضريبتها، حسب قول السليمان.