الخبير العقاري
07-07-2007, 12:20 AM
[/URL]
قطر خالية من حماية المستهلك بالادلة القاطعة
ظاهرتان فيهما العجب، الأولى متعلقة بوزارة التجارة والاقتصاد (حماية المستهلك) والثانية غرفة تجارة وصناعة قطر، علما بأن الأولى تأتي في المرتبة التي تتحمل المسؤولية لكونـها الجهة المعنية (بحماية المستهلك) وذلك من تخبط الكثير من المحلات التجارية على اختلاف تسميتها ونشاطاتــها التجارية في الأسعار فالكل على هواه، إذا وجد بضاعته رائجة ومتهافتا عليها زاد في سعرها بأن يثبت لوحة أو ملصقات جديدة ينفذ من خلالها السعر الذي يريده ومعروف لدى الجميع أن الأسبوع 7 أيام والشهر 30 يوما والسنة 365 يوما وهذه محسوبة من عمر المستهلك، فزيادة الأسعار نجدها تتدرج في الفترات المذكورة والأكثر من ذلك أنها تستمر إلى أجل غير مسمى من دون مراعاة الظروف أو المناسبات مثل الأعياد وشهر رمضان المبارك وفتح المدارس، لماذا؟ لأن حماية المستهلك لدى وزارة الاقتصاد والتجارة في خبر كان وإجازة طويلة ان لم تكن مفتوحة، وغرفة تجارة وصناعة قطر في عالم أخر بعيد عن حماية المستهلك في سبات عميق، ويقولون الأبواب مفتوحة، وللمواطن مراجعة المسئولين في أي وقت يشاء، والحقيقة أن مفاتيح تلك الأبواب ضائعة وأن المسئولين كل يوم في اجتماعات.
أيها الإخوة المسئولون في الوزارة والغرفة، خذوا جولة واحدة في أسواق الدوحة، ولاسيما المحلات ذات الصبغة الاستهلاكية، وسوف تشاهدون عن كثب الحال الذي يعيشه المستهلك، ثم من أعطى هذه المحلات وأمدها بالتراخيص لمزاولة العمل التجاري؟ ألم تكن وزارة الاقتصاد والتجارة؟ ثم ما فائدة أن تكون عضواً في الغرفة هل المقصود به كثرة المحلات من أجل الرسوم؟ ثم ان دور وزارة الاقتصاد والتجارة يجب أن يجعل من التراخيص أمرا متوازنا بحيث يطلب إلى المتقدم أن يكون محله الجديد في مناطق هي في حاجة إلى فتح محلات تخدم قاطنيها.
ومعروف لدى الوزارة أن هناك الكثير من المناطق التي هي في حاجة إلى محلات تجارية تفتقدها، ان لم تكن معدومة ومتى ما توافر مثل تلك المحلات ولاسيما الاستهلاكية يمكن أن يتفادى المواطن التلاعب بالأسعار بحيث يصبح الأمر أكثر مكشوفا بدلاً من أن يكون محتكرا في مناطق محددة، ثم من الذي سيتحمل عبء زيادة الأسعار؟ أليس المواطن نفسه؟ ومن الذي سيستفيد؟ أليس التاجر نفسه لا غيره؟ وتحديدا لذلك فلنأخذ مثلا السلع الغذائية،ارتفعت الأسعار بدرجة جنونية حتى بات المواطن كأنه مجبر على التوفير إلى درجة أن يشك فيه بالبخل وذلك لعدم تمكنه من شراء الكثير من المواد الغذائية التي هي ضرورية للأسرة.
والمسئولون للأسف إما غائبون وإما مغمضو العيون، ثم انه من الضروري أن تكون هناك مراعاة في حق المواطن حتى لا نزيد العبء المالي عليه، ثم أن زيادة الأسعار من دون علاجها هي في الحقيقة السبب المباشر في إيقاف التطور الاقتصادي والدخل الوطني، وقد تكون سببا في بعض النتائج السلبية، إذا لم نعمل على معالجتها في حينها، ومرة أخرى نسأل الوزارة والغرفة هل السكوت عن هذه الظاهرة له ما يبرره؟ في اعتقادي لا وأظنه في اعتقاد المسئولين في الوزارة والغرفة أيضا لا، ولكن يبقى السؤال يطرح نفسه إلى متى؟ نرجو أن يكون الرد مقنعا ودقيقا لمعالجته اليوم وليس غدا.
ولو نظرنا بنظرة واحدة إلى المطاعم في البلاد لوجدنا أن الأسعار تضاعفت من بداية الأسياد 2006 بنسبة 30% ولدى الأدلة كاملة ولم تعدل الأسعار بعد انتهى الأسياد بالعكس بدأت في رفع الأسعار بشكل لافت للنظر أين حماية المستهلك يا وزارة الاقتصاد والتجارة.
حصرياً لموقع شبكة الاسهم القطرية
سوف أضع امامكم رابط موقع حماية المستهلك الذي تقدم له الشكاوي وهو في نوم عميق
[url]http://www.mec.gov.qa/consumer/note.php (http://www.mec.gov.qa/consumer/note.php)
قطر خالية من حماية المستهلك بالادلة القاطعة
ظاهرتان فيهما العجب، الأولى متعلقة بوزارة التجارة والاقتصاد (حماية المستهلك) والثانية غرفة تجارة وصناعة قطر، علما بأن الأولى تأتي في المرتبة التي تتحمل المسؤولية لكونـها الجهة المعنية (بحماية المستهلك) وذلك من تخبط الكثير من المحلات التجارية على اختلاف تسميتها ونشاطاتــها التجارية في الأسعار فالكل على هواه، إذا وجد بضاعته رائجة ومتهافتا عليها زاد في سعرها بأن يثبت لوحة أو ملصقات جديدة ينفذ من خلالها السعر الذي يريده ومعروف لدى الجميع أن الأسبوع 7 أيام والشهر 30 يوما والسنة 365 يوما وهذه محسوبة من عمر المستهلك، فزيادة الأسعار نجدها تتدرج في الفترات المذكورة والأكثر من ذلك أنها تستمر إلى أجل غير مسمى من دون مراعاة الظروف أو المناسبات مثل الأعياد وشهر رمضان المبارك وفتح المدارس، لماذا؟ لأن حماية المستهلك لدى وزارة الاقتصاد والتجارة في خبر كان وإجازة طويلة ان لم تكن مفتوحة، وغرفة تجارة وصناعة قطر في عالم أخر بعيد عن حماية المستهلك في سبات عميق، ويقولون الأبواب مفتوحة، وللمواطن مراجعة المسئولين في أي وقت يشاء، والحقيقة أن مفاتيح تلك الأبواب ضائعة وأن المسئولين كل يوم في اجتماعات.
أيها الإخوة المسئولون في الوزارة والغرفة، خذوا جولة واحدة في أسواق الدوحة، ولاسيما المحلات ذات الصبغة الاستهلاكية، وسوف تشاهدون عن كثب الحال الذي يعيشه المستهلك، ثم من أعطى هذه المحلات وأمدها بالتراخيص لمزاولة العمل التجاري؟ ألم تكن وزارة الاقتصاد والتجارة؟ ثم ما فائدة أن تكون عضواً في الغرفة هل المقصود به كثرة المحلات من أجل الرسوم؟ ثم ان دور وزارة الاقتصاد والتجارة يجب أن يجعل من التراخيص أمرا متوازنا بحيث يطلب إلى المتقدم أن يكون محله الجديد في مناطق هي في حاجة إلى فتح محلات تخدم قاطنيها.
ومعروف لدى الوزارة أن هناك الكثير من المناطق التي هي في حاجة إلى محلات تجارية تفتقدها، ان لم تكن معدومة ومتى ما توافر مثل تلك المحلات ولاسيما الاستهلاكية يمكن أن يتفادى المواطن التلاعب بالأسعار بحيث يصبح الأمر أكثر مكشوفا بدلاً من أن يكون محتكرا في مناطق محددة، ثم من الذي سيتحمل عبء زيادة الأسعار؟ أليس المواطن نفسه؟ ومن الذي سيستفيد؟ أليس التاجر نفسه لا غيره؟ وتحديدا لذلك فلنأخذ مثلا السلع الغذائية،ارتفعت الأسعار بدرجة جنونية حتى بات المواطن كأنه مجبر على التوفير إلى درجة أن يشك فيه بالبخل وذلك لعدم تمكنه من شراء الكثير من المواد الغذائية التي هي ضرورية للأسرة.
والمسئولون للأسف إما غائبون وإما مغمضو العيون، ثم انه من الضروري أن تكون هناك مراعاة في حق المواطن حتى لا نزيد العبء المالي عليه، ثم أن زيادة الأسعار من دون علاجها هي في الحقيقة السبب المباشر في إيقاف التطور الاقتصادي والدخل الوطني، وقد تكون سببا في بعض النتائج السلبية، إذا لم نعمل على معالجتها في حينها، ومرة أخرى نسأل الوزارة والغرفة هل السكوت عن هذه الظاهرة له ما يبرره؟ في اعتقادي لا وأظنه في اعتقاد المسئولين في الوزارة والغرفة أيضا لا، ولكن يبقى السؤال يطرح نفسه إلى متى؟ نرجو أن يكون الرد مقنعا ودقيقا لمعالجته اليوم وليس غدا.
ولو نظرنا بنظرة واحدة إلى المطاعم في البلاد لوجدنا أن الأسعار تضاعفت من بداية الأسياد 2006 بنسبة 30% ولدى الأدلة كاملة ولم تعدل الأسعار بعد انتهى الأسياد بالعكس بدأت في رفع الأسعار بشكل لافت للنظر أين حماية المستهلك يا وزارة الاقتصاد والتجارة.
حصرياً لموقع شبكة الاسهم القطرية
سوف أضع امامكم رابط موقع حماية المستهلك الذي تقدم له الشكاوي وهو في نوم عميق
[url]http://www.mec.gov.qa/consumer/note.php (http://www.mec.gov.qa/consumer/note.php)