المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مؤشر البورصة الأردنية يرتفع خلال الأسبوع وسط ترقب لنتائج الربع الثاني



مغروور قطر
07-07-2007, 05:07 AM
مؤشر البورصة الأردنية يرتفع خلال الأسبوع وسط ترقب لنتائج الربع الثاني

عمان ـ الوطن الاقتصادي ـ يوسف ضمرة


ارتفع مؤشر أسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية الأسبوع الماضي بواقع 22‚0% منهيا عند المستوى 5774 نقطة، مع تراجع حجم التداول بواقع 13%.

وقال التقرير الأسبوعي لشركة سنابل الخير للاستثمارات المالية المملوكة بالكامل للبنك الإسلامي الأردني ان مؤشر البورصة المرجح استمر بالتذبذب في قناة سعرية أفقية تمركزت في المنطقة المحيطة بحاجز 5800 نقطة، وهو بمثابة الحاجز الذي لا يزال المؤشر يقاوم الضغوطات التي تدفعه دونه.

واستعرض التقرير ابرز ملامح المؤشرات الاقتصادية الصادرة خلال الأسبوع بالإضافة إلى ابرز الافصاحات الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والمدرجة أسهمها في بورصة عمان.

حصاد الأسبوع

سيطر الترقب على نهج التداول خلال الأسبوع، فمع انتهاء النصف الأول من العام الحالي يتطلع المتداولون إلى إفصاح الشركات عن نتائجها المالية خلال مهلة ممنوحة لهم من قبل هيئة الأوراق المالية تنتهي بنهاية الشهر الحالي، ويرافق هذه العملية عادة قيام المستثمرين بتحليل أوضاع الشركات بناء على المعطيات الجديدة وذلك تمهيداً لإعادة توزيع موجودات المحافظ الاستثمارية.

وفي الوقت الذي تقف فيه شريحة منهم جانباً مكتفية بمتابعة التداول دون التدخل بانتظار اتضاح المعالم الأولية لهذه لنتائج، فان الجزء الآخر يتخذ من توقعاته أساسا لقراراته الاستثمارية في محاولة لاستباق الحدث. إلا أن السمة المشتركة بين الفئتين هو الاتجاه نحو الشركات التي أثبتت فيما مضى قدرتها على تنويع مصادر دخلها والقادرة على توليد إيرادات من نشاطها الأساسي.

مؤشرات التداول

تراجعت مؤشرات التداول مع سيادة الترقب، فانخفض حجم التداول الإجمالي بنسبة 13% ليبلغ 2‚186 مليون دينار وبمعدل يومي زاد على 2‚37 مليون دينار بقليل. كذلك انخفض عدد الأسهم المشمولة في التداول إلى 3‚85 مليون سهم من خلال تنفيذ 4‚71 ألف عقد تقريباً.

ومن اصل 181 سهم شملها التداول ارتفعت اغلاقات 86 سهما مقابل انخفاض 87 سهما واستقرار 8 أسهم.

قطاع البنوك

انخفضت حصة القطاع من التداول الإجمالي 5‚11% فقط، فيما ارتفع مؤشره بنسبة 45‚0% عن مستواه الأسبوع السابق نتيجة ارتفاع السهمين الأثقل فيه والتي أدت إلى تجاهل المؤشر للخسائر التي منيت بها غالبية أسهم البنوك المتداولة.

ففي الوقت الذي ارتفع فيه سهم بنك الإسكان للتجارة والتمويل بنسبة 1% إلى 16‚6 دينار من خلال تداول ضعيف نسبياً، فقد ارتفع سهم البنك العربي بنسبة 1‚1% عن سعر إغلاقه المعدل للأسبوع السابق ليغلق عند 52‚21 دينار وكان قد أعلن عن تغطية قرض التجمع البنكي 43‚1 مرة والذي عمد البنك العربي للحصول عليه بسقف قيمته 500 مليون دولار لمدة خمس سنوات من ثلاثة بنوك عالمية، شارك في تغطيته 29 بنكا عالميا.

كذلك ارتفع إغلاق سهم البنك الأردني الكويتي وبنك القاهرة عمان.

وفي الجهة المقابلة انخفض سهم البنك الإسلامي الأردني عن سعر إغلاقه السابق بنسبة 5‚7% في حركة تصحيحية ليعود إلى 22‚4 دينار قريباً من مستوياته التي استهل منها الارتفاع المتواصل لمدة أسبوعين منذ منتصف الشهر السابق، وكان بيت الاستثمار العالمي قد أفصح عن ارتفاع نسبة مساهمته في البنك الى 2‚16% من رأسماله البالغ 65 مليون سهم/دينار.

وأفصح بنك الاتحاد للادخار والاستثمار عن موافقة البنك المركزي لرفع البنك رأسماله إلى 95 مليون دينار/سهم عن طريق تخصيص 19 مليون سهم لبيت الاستثمار العالمي و 10 ملايين سهم لشركة المستثمرون العرب المتحدون وبسعر إصدار يبلغ 5‚3 دينار/سهم، وسيدعو البنك لاجتماع هيئة عامة غير عادي لاتخاذ القرار المناسب. أما سهم البنك فقد انخفض بنسبة 3‚5%.

وانخفضت مستويات كل من أسهم البنك الأهلي الأردني وبنك المال الأردني وبنك سوسيتيه جنرال- الأردن بعد أن كان البنك الأخير قد نفى وجود أي أمور جوهرية تبرر صعود سهمه في الأسبوع الأخير من الشهر السابق.

قطاع التأمين

بعد أن نشط التداول على أسهم انتقائية في القطاع، ارتفعت حصته لهذا الأسبوع إلى 8‚9% من إجمالي التداول تركز ما يزيد على ثلاثة أرباع تداول القطاع على ثلاثة أسهم، جاء في مقدمتها سهم شركة البركة للتكافل الذي انخفض إغلاقه بنسبة 5‚1%، تلاه سهم الشركة العربية الألمانية للتامين الذي واصل ارتفاعه إلى الحدود العليا المسموح بها طوال الأسبوع مغلقاً عند 15‚2 دينار، وأشارت الشركة في رد على استفسار هيئة الأوراق المالية إلى وجود مفاوضات جدية مع عدة أطراف مهتمة بالدخول كشركاء استراتيجيين.

وتم في بداية الأسبوع إدراج أسهم شركة تامين القروض السكنية والبالغ عددها 10 ملايين سهم في السوق الثاني، وأغلق السهم على انخفاض بنسبة 2‚1% عن سعره الافتتاحي عند 62‚1 دينار، ويذكر أن الشركة تعتبر حليفة لشركتي المستثمرون العرب المتحدون والأردنية للتعمير واللتين تمتلكان معاً 53% من رأسمالها.

قطاع الخدمات

حقق مؤشر القطاع اكبر نسبة ارتفاع بين المؤشرات القطاعية بواقع 04‚1% من خلال حجم تداول حصد على 2‚62% من إجمالي التداول. وساهمت الشركة الأردنية للتعمير في ارتفاع هذه النسبة بعد أن شهدت نشاطاً متزايداً خلال الأسبوع بعد أن استقطبت طلبات شراء رفع من إغلاقه بنسبة 6‚7% إلى 41‚2 دينار، أما شركة المستثمرون العرب المتحدون فقد استقر سهمها على إغلاقه السابق عند 12‚2 دينار.

وفي الوقت الذي ارتفع فيه إغلاق سهم شركة الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية بنسبة 7‚8% فقد تعرض سهم الشركة الأولى للتمويل لضغوط بيع أفقدته 9‚11% من مستواه السابق معيدة إياه إلى 26‚1 دينار.

كذلك تعرض سهم شركة الموارد للتنمية والاستثمار لعمليات بيع جني الأرباح بعد ارتفاعه المتواصل في الفترة الأخيرة والتي أدت إلى فقدانه جزء من مكتسباته السابقة ليغلق عند 28‚1 دينار وبنسبة ارتفاع 1‚4% بعد أن كان قد ارتفع إلى 44‚1 دينار خلال الأسبوع، وتم خلال الأسبوع بيع البنك الأهلي الأردني عضو مجلس الإدارة عن بيعه ما يقارب 69% من رأسمال الشركة وعلى سعر 29‚1 دينار/سهم.

وانضم للسهمين السابقين سهم مدارس الاتحاد في تعرضه لضغوط بيع على اثر إدراج أسهم الزيادة في رأسمال الشركة عن طريق الاكتتاب الخاص للمساهمين ليرتفع رأسمالها إلى 15 مليون دينار، إلا أن السهم تمكن من تقليص خسائره مع نهاية الأسبوع ليغلق عند 24‚2 دينار. وانخفض سهما الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية وشركتها التابعة الشرق العربي للاستثمارات العقارية بنسبة 5% و 3% على التوالي.

من جهة أخرى ارتفع إغلاق سهم المحفظة الوطنية للأوراق المالية بنسبة 6‚3% بعد إفصاح الشركة عن موافقة هيئة الأوراق المالية على شرائها أسهم خزينة بنسبة 10%.

وحقق سهم شركة الكفاءة للاستثمارات العقارية ارتفاعاً بنسبة 8‚16% مغلقاً عند 5‚2 دينار، كما ارتفعت اغلاقات كل من أسهم شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة واتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري وشركة المعاصرون للمشاريع الإسكانية. وتم إيقاف أسهم شركة العرب للتنمية العقارية عن التداول إلى حين استكمال إجراءات تخصيص أسهم الزيادة البالغة 5 ملايين سهم للشركة الخليجية للاستثمارات العامة (إماراتية الجنسية) بسعر لا يقل عن 90% من سعر السهم السوقي بتاريخ 27/6 والبالغ 05‚2 دينار/سهم، على أن يتم حظر التصرف بأسهم الزيادة لمدة عام من تاريخ تسجيلها لدى الهيئة.