مغروور قطر
07-07-2007, 05:11 AM
رئيس الهيئة العامة للاستثمار اليمني لـ «الشرق»: 9.332 مليار ريال قيمة الاستثمارات الخليجية في اليمن| تاريخ النشر:يوم السبت ,7 يُولْيُو 2007 1:54 أ.م.
نتوقع تدفقاً كبيراً للاستثمارات القطرية في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين
مشاكل الأراضي وضعف البنية التحتية والتمويل أبرز معوقات الاستثمار
الدعوة إلى إنشاء سوق للاوراق المالية لتحفيز وتشجيع المستثمرين
صنعاء - «الشرق» - حوار ليلى الفهيدى:
أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار إلى أن أبرز المعوقات التي تواجه الاستثمارات في اليمن ضعف البنية التحتية، مشاكل الأراضي المخصصة للاستثمار،وكذا ضعف القطاع المصرفي للقيام بتمويل المشاريع الاستثمارية، وقلة العمالة الماهر.
وقال في حوار مع "الشرق" إن الفترة القادمة ستشهد المزيد من الجهود الحثيثة مع شركائنا الإقليميين والدوليين من أجل استكمال منظومة المتطلبات الاقتصادية والتشريعية والقانونية والمؤسسية والإدارية لإيجاد بيئة استثمارية محفزة للاستثمارات الوطنية وجاذبة لرؤوس الأموال العربية والأجنبية.
وذكر أن عدد المشاريع الاستثمارية الخليجية المرخصة والمسجلة في اليمن منذ تأسيس وحتى نهاية عام 2006م بلغت "113" مشروعا استثماريا بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 332 مليار و922 مليون و79 ألف ريال وفرت أكثر من "9124 " فرصة عمل مباشرة.
وأوضح أن الهيئة العامة للاستثمار منحت خلال الربع الأول من العام الحالي تراخيص لـ 73 مشروعا استثماريا بتكلفة 51 ملياراً و311 مليوناً و733 ألف ريال، بموجودات ثابتة 31 ملياراً و267 مليوناً و492 ألف ريال. مشيرا إلى أن تلك المشاريع المرخص لها توزعت ما بين مشاريع صناعية وزراعية وسمكية، وخدمية وسياحية.
وقال:"احتلت المشاريع الصناعية من حيث عدد المشاريع المرتبة الأولى بـ27 مشروعا بتكلفة استثمارية37 مليون و483 ألف ريال، من المقرر أن تساهم في توفير 617 فرصة عمل، فيما احتلت المشاريع السياحية المرتبة الثانية بـ 18 مشروعا بتكلفة 4 ملايين و589 ألف ريال موفرة 486 فرصة عمل"مضيفا:" أن المشاريع الزراعية تحتل المرتبة الثالثة بـ14 مشروعا بتكلفة استثمارية، مليون و120 ألف ريال، ستساهم في توفير 204 فرص عمل، على حين بلغت المشاريع الخدمية 14 مشروعا بتكلفة 8 ملايين و 218 ألف ريال، في المرتبة الرابعة، موفرة 441 فرصة عمل.
وأفاد أن مشاريع القطاعات الصناعية شملت الصناعات الغذائية والبلاستيكية والكيميائية والجلدية والنسيجية والخشبية، بالإضافة إلى الصناعات الإنشائية ومواد البناء والصناعات الحديدية والكهربائية والهندسية والورقية. كما أن المشاريع الأخرى شملت مشاريع في المجال التعليمي والصحي، ومشاريع في مجال تربية الدواجن وأخرى في المجال الفندقي وموتيلات ومدن وملاهي ترفيهية ومسابح ومطاعم درجة أولى ومنتجعات.
وأوضح العطار أن هناك 112 مشروعا استثماريا متعثرا منها 76 مشروعا صناعيا و19 مشروعا خدميا و11 مشروعا سياحيا ومشروعان في المجال الزراعي و4 مشاريع في المجال السمكي.
وارجع أسباب تعثر تلك المشاريع إلى مشاكل بين الشركاء، وضعف البنية التحتية مثل الكهرباء، وعدم قدرة بعض المشاريع على منافسة المنتج المستورد المماثل.
وشدد العطار على أهمية إنشاء سوق للأوراق المالية في اليمن لتحفيز وتشجيع الاستثمارات، مشيرا إلى أن وجود هذه السوق سيؤدي إلى وجود سيولة كبيرة ويعطي ثقة للمستثمرين وزيادة معدل نمو الاستثمارات في الاقتصاد الوطني من خلال تنمية المدخرات وتخصيصها للأنشطة الاستثمارية، وتنمية الوعي الاستثماري لدى المواطنين، كما سيعمل على تأمين المال اللازم للاستثمار بمختلف إحجامه، بالإضافة إلى جذب الرأسمال الأجنبي إلى الدخول لأي بلد نظرا لتراجع حركة الإقراض الدولية.
وقال:"سوق الأوراق المالية ستوفر مجموعة من الأدوات تهيئ للمستثمر فرصا أوسع للاختيار في شتى مجالات الاستثمار وتساعد على جذب المدخرات من الأفراد والمؤسسات وبالتالي امتصاص فائض السيولة النقدية واتجاه هذه المدخرات نحو الاستثمار". وأكد أن الهيئة ستطبق آلية للرقابة على تنفيذ المشروعات وفقا للمعايير والضوابط المحددة في قانون الاستثمار وقرارات مجلس إدارة الهيئة واللجنة التنفيذية وقرارات تسجيل المشروعات.
فإلى تفاصيل الحوار
نجاح الاقتصاد يقاس بمدى قدرة الحكومة على اجتذاب الاستثمارات
ü الوضع الاستثماري في اليمن كيف تصفه ؟
- نشكر أولا صحيفة الشرق القطرية لاهتمامها بشؤون الاستثمار في اليمن، فالوضع الاستثماري في اليمن يتحسن بصورة مستمرة خصوصا مع إدراك القيادة السياسية بأهمية الاستثمار في الدفع بعجلة التنمية، وتوجيهات رئيس الجمهورية مؤخرا كانت واضحة وصارمة بخصوص تشجيع الاستثمار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير البيئة الآمنة للمستثمرين، وإيجاد مشاريع استراتيجية لاستقطاب العمالة اليمنية، وتسهيل الإجراءات للمستثمرين والسعي قدما نحو الإصلاحات، كما أن نجاح الاقتصاد يقاس بمدى قدرة الحكومة على اجتذاب الاستثمارات، وقد قطعت الحكومة شوطا كبيرا في سبيل تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الهادفة إلى تحسين البيئة الاستثمارية لإقامة الاستثمارات بمختلف جنسياتها في اليمن. ونحن في الفترة القادمة سنعمل بجهودنا الحثيثة مع شركائنا الإقليميين والدوليين من أجل استكمال منظومة المتطلبات الاقتصادية والتشريعية والقانونية والمؤسسية والإدارية لإيجاد بيئة استثمارية محفزة للاستثمارات الوطنية وجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية.
ضعف العلاقة بين القطاع الخاص والحكومة
ü أهم المعوقات التي تواجه الاستثمار ؟
- وعن المعوقات الحقيقة للاستثمار في اليمن أوضح رئيس الهيئة أن ابرز المعوقات تتمثل في قصور خدمات البنية التحتية، وضعف القطاع المصرفي في القيام بأعمال تمويل المشروعات الاستثمارية، وكذا ضعف العلاقة بين القطاع الخاص والحكومة، وعدم حماية حقوق الملكية وتطويل إجراءات التقاضي وعدم تنفيذ الأحكام ووجود منازعات على الأراضي.
وقال:"ومن المعوقات ارتفاع نسبة الفوائد على القروض وقلة العمالة الماهرة". مؤكدا على ضرورة العمل على اتخاذ سياسات وإجراءات قصيرة الأجل لتحسين البيئة الاستثمارية والمناخ الاستثماري من خلال التطبيق الجاد لقانون الاستثمار.
كما تحدث العطار عن الإجراءات التي تتخذها الهيئة لمعالجة المعوقات التي تواجه المشاريع الاستثمارية، ومكامن الضعف الحقيقة في بيئة الاستثمار في اليمن.
ولفت رئيس الهيئة العامة للاستثمار إلى أن الفترة القادمة ستشهد وضع حلول عملية للحد من مشكلات الأراضي،منوها إلى انه سيتم إخراج المناطق الاستثمارية الصناعية المخطط إقامتها في كل من عدن وحضرموت والحديدة إلى الواقع العملي. وقال" سيتم تفعيل التنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار وهيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني من اجل تخصيص أراض للاستثمار في عواصم المحافظات والمدن الثانوية ومتى وجدت أي معوقات سنبذل قصارى جهودنا لحلها من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة".
وأضاف:" في المرحلة القادمة لن نألو جهدا من الترويج للاستثمارات والفرص الاستثمارية المميزة، خصوصا أن اليمن مازالت تستوعب الكثير والكثير من الفرص الاستثمارية في أوساط شركات محددة، والتي سيتم دعمها من خلال التعاون والعلاقات الثنائية المثمرة والمتميزة بين اليمن وعدد من الدول".
وأشار العطار إلى انه إذا دعت الضرورة لتعديل قانون الاستثمار فسوف تصب التعديلات في تقديم مزيد من المزايا والتسهيلات الخاصة بإقامة وتشغيل المشاريع الاستثمارية، بحيث تتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية، فيما يخص الاستثمار، ومواكبة برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري الذي تتبناه الحكومة اليمنية، ويواكب التطورات العالمية في المجال الاقتصادي وترويج الاستثمار.
وأشار إلى أنه كان ضمن الفعاليات الخاصة بمؤتمر فرص الاستثمار الذي عقد مؤخرا في صنعاء تم عقد مائدة مستديرة شاركت فيها ثلاثة أطراف رئيسية ممثلين عن الحكومة وممثلين عن القطاع الخاص وممثلين عن المؤسسات الدولية المتخصصة بشؤون الاستثمار "البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وغيرها وأسفر عن هذه المائدة الخروج بمصفوفة موضحة لمعوقات الاستثمار والسياسات الواجب اتباعها لحل تلك المعوقات خلال فترات مختلفة "قصيرة ـ متوسطة ـ طويلة الآجل" تمهيدا لعرضها وإقرارها من قبل مجلس الوزراء وعكسها بشكل خطة عمل لحل وتذليل صعوبات الاستثمار من خلال تكليف الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه بهدف إيجاد المناخ الاستثماري الجاذب والملائم لاستقطاب الاستثمارات ولا سيما الأجنبية منها.
ü ما هي الإجراءات التي ستتخذها الهيئة في معالجة المعوقات التي تواجه المشاريع ؟
- لقد قامت الهيئة مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية المهتمة بشؤون وقضايا الاستثمار بتحديد وتشخيص المعوقات والصعوبات التي تواجه المستثمرين والاستثمار واقترحت الحلول والمعالجات المناسبة لها وقد بدأت بعض الجهات بتنفيذ ذلك، مثل خفض التعرفة الضريبية، والاستعداد لإقامة المناطق الصناعية، وستقوم الهيئة بالمتابعة والتنسيق لتنفيذ بقية المعالجات والإصلاحات المتعلقة بتحسين البيئة الاستثمارية.
تدفق مشاريع قطرية مستقبلا
ü حدثنا عن المشاريع القطرية في اليمن وفي أي المجالات وهل بدأت التنفيذ فعليا ؟
- المشاريع الاستثمارية القطرية المسجلة في الهيئة قليلة إذا ما قارناها بالاستثمارات من دول أخرى وتندرج مشاريع دولة قطر في المجال الصناعي والسمكي، ولكن في الفترة القادمة نتوقع تدفقاً كبيراً للاستثمارات القطرية في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وفي ظل توفر البيئة الاستثمارية والفرص الاستثمارية المميزة في الجمهورية اليمنية.
ü وقع مؤخرا اتفاقية مع شركة الديار القطرية للاستثمار والهيئة العامة للاستثمار في اليمن حدثنا عنها ؟ وعن أهميتها ؟ وإلى أي مدى ستعمل على تشغيل عدد من العمالة اليمنية ؟
- الاتفاقية التي وقعت مع شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري والهيئة العامة أولية بشأن إقامة مشروع استثماري عقاري " سياحي، سكني " يقام في الجمهورية اليمنية ويتم إنشاء شركة مشتركة لتطوير وإدارة لهذا المشروع بنسبة 80 % للحكومة القطرية و20% للحكومة اليمنية وفيما يتعلق بأهمية المشروع فسيكون من المشاريع المتميزة التي ستقام في اليمن وذلك لأنه يتمتع بالمواصفات الدولية ويتكون من مجمع "فنادق، فلل سكنية " وسيقام المشروع على مساحة قدرها 400 الف متر مربع فيما تبلغ تكلفته 400 مليون دولار، وكافة الوحدات التي تقدم جميع الخدمات الخاصة بهذا المشروع من نواد رياضية وملاعب. ومن خلال هذا المشروع الكبير والمتميز فبالتأكيد أن إقامته وتشغيله سيعمل على توفير فرص من العمل المحلية.
نتوقع تدفقاً كبيراً للاستثمارات القطرية في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين
مشاكل الأراضي وضعف البنية التحتية والتمويل أبرز معوقات الاستثمار
الدعوة إلى إنشاء سوق للاوراق المالية لتحفيز وتشجيع المستثمرين
صنعاء - «الشرق» - حوار ليلى الفهيدى:
أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار إلى أن أبرز المعوقات التي تواجه الاستثمارات في اليمن ضعف البنية التحتية، مشاكل الأراضي المخصصة للاستثمار،وكذا ضعف القطاع المصرفي للقيام بتمويل المشاريع الاستثمارية، وقلة العمالة الماهر.
وقال في حوار مع "الشرق" إن الفترة القادمة ستشهد المزيد من الجهود الحثيثة مع شركائنا الإقليميين والدوليين من أجل استكمال منظومة المتطلبات الاقتصادية والتشريعية والقانونية والمؤسسية والإدارية لإيجاد بيئة استثمارية محفزة للاستثمارات الوطنية وجاذبة لرؤوس الأموال العربية والأجنبية.
وذكر أن عدد المشاريع الاستثمارية الخليجية المرخصة والمسجلة في اليمن منذ تأسيس وحتى نهاية عام 2006م بلغت "113" مشروعا استثماريا بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 332 مليار و922 مليون و79 ألف ريال وفرت أكثر من "9124 " فرصة عمل مباشرة.
وأوضح أن الهيئة العامة للاستثمار منحت خلال الربع الأول من العام الحالي تراخيص لـ 73 مشروعا استثماريا بتكلفة 51 ملياراً و311 مليوناً و733 ألف ريال، بموجودات ثابتة 31 ملياراً و267 مليوناً و492 ألف ريال. مشيرا إلى أن تلك المشاريع المرخص لها توزعت ما بين مشاريع صناعية وزراعية وسمكية، وخدمية وسياحية.
وقال:"احتلت المشاريع الصناعية من حيث عدد المشاريع المرتبة الأولى بـ27 مشروعا بتكلفة استثمارية37 مليون و483 ألف ريال، من المقرر أن تساهم في توفير 617 فرصة عمل، فيما احتلت المشاريع السياحية المرتبة الثانية بـ 18 مشروعا بتكلفة 4 ملايين و589 ألف ريال موفرة 486 فرصة عمل"مضيفا:" أن المشاريع الزراعية تحتل المرتبة الثالثة بـ14 مشروعا بتكلفة استثمارية، مليون و120 ألف ريال، ستساهم في توفير 204 فرص عمل، على حين بلغت المشاريع الخدمية 14 مشروعا بتكلفة 8 ملايين و 218 ألف ريال، في المرتبة الرابعة، موفرة 441 فرصة عمل.
وأفاد أن مشاريع القطاعات الصناعية شملت الصناعات الغذائية والبلاستيكية والكيميائية والجلدية والنسيجية والخشبية، بالإضافة إلى الصناعات الإنشائية ومواد البناء والصناعات الحديدية والكهربائية والهندسية والورقية. كما أن المشاريع الأخرى شملت مشاريع في المجال التعليمي والصحي، ومشاريع في مجال تربية الدواجن وأخرى في المجال الفندقي وموتيلات ومدن وملاهي ترفيهية ومسابح ومطاعم درجة أولى ومنتجعات.
وأوضح العطار أن هناك 112 مشروعا استثماريا متعثرا منها 76 مشروعا صناعيا و19 مشروعا خدميا و11 مشروعا سياحيا ومشروعان في المجال الزراعي و4 مشاريع في المجال السمكي.
وارجع أسباب تعثر تلك المشاريع إلى مشاكل بين الشركاء، وضعف البنية التحتية مثل الكهرباء، وعدم قدرة بعض المشاريع على منافسة المنتج المستورد المماثل.
وشدد العطار على أهمية إنشاء سوق للأوراق المالية في اليمن لتحفيز وتشجيع الاستثمارات، مشيرا إلى أن وجود هذه السوق سيؤدي إلى وجود سيولة كبيرة ويعطي ثقة للمستثمرين وزيادة معدل نمو الاستثمارات في الاقتصاد الوطني من خلال تنمية المدخرات وتخصيصها للأنشطة الاستثمارية، وتنمية الوعي الاستثماري لدى المواطنين، كما سيعمل على تأمين المال اللازم للاستثمار بمختلف إحجامه، بالإضافة إلى جذب الرأسمال الأجنبي إلى الدخول لأي بلد نظرا لتراجع حركة الإقراض الدولية.
وقال:"سوق الأوراق المالية ستوفر مجموعة من الأدوات تهيئ للمستثمر فرصا أوسع للاختيار في شتى مجالات الاستثمار وتساعد على جذب المدخرات من الأفراد والمؤسسات وبالتالي امتصاص فائض السيولة النقدية واتجاه هذه المدخرات نحو الاستثمار". وأكد أن الهيئة ستطبق آلية للرقابة على تنفيذ المشروعات وفقا للمعايير والضوابط المحددة في قانون الاستثمار وقرارات مجلس إدارة الهيئة واللجنة التنفيذية وقرارات تسجيل المشروعات.
فإلى تفاصيل الحوار
نجاح الاقتصاد يقاس بمدى قدرة الحكومة على اجتذاب الاستثمارات
ü الوضع الاستثماري في اليمن كيف تصفه ؟
- نشكر أولا صحيفة الشرق القطرية لاهتمامها بشؤون الاستثمار في اليمن، فالوضع الاستثماري في اليمن يتحسن بصورة مستمرة خصوصا مع إدراك القيادة السياسية بأهمية الاستثمار في الدفع بعجلة التنمية، وتوجيهات رئيس الجمهورية مؤخرا كانت واضحة وصارمة بخصوص تشجيع الاستثمار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير البيئة الآمنة للمستثمرين، وإيجاد مشاريع استراتيجية لاستقطاب العمالة اليمنية، وتسهيل الإجراءات للمستثمرين والسعي قدما نحو الإصلاحات، كما أن نجاح الاقتصاد يقاس بمدى قدرة الحكومة على اجتذاب الاستثمارات، وقد قطعت الحكومة شوطا كبيرا في سبيل تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الهادفة إلى تحسين البيئة الاستثمارية لإقامة الاستثمارات بمختلف جنسياتها في اليمن. ونحن في الفترة القادمة سنعمل بجهودنا الحثيثة مع شركائنا الإقليميين والدوليين من أجل استكمال منظومة المتطلبات الاقتصادية والتشريعية والقانونية والمؤسسية والإدارية لإيجاد بيئة استثمارية محفزة للاستثمارات الوطنية وجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية.
ضعف العلاقة بين القطاع الخاص والحكومة
ü أهم المعوقات التي تواجه الاستثمار ؟
- وعن المعوقات الحقيقة للاستثمار في اليمن أوضح رئيس الهيئة أن ابرز المعوقات تتمثل في قصور خدمات البنية التحتية، وضعف القطاع المصرفي في القيام بأعمال تمويل المشروعات الاستثمارية، وكذا ضعف العلاقة بين القطاع الخاص والحكومة، وعدم حماية حقوق الملكية وتطويل إجراءات التقاضي وعدم تنفيذ الأحكام ووجود منازعات على الأراضي.
وقال:"ومن المعوقات ارتفاع نسبة الفوائد على القروض وقلة العمالة الماهرة". مؤكدا على ضرورة العمل على اتخاذ سياسات وإجراءات قصيرة الأجل لتحسين البيئة الاستثمارية والمناخ الاستثماري من خلال التطبيق الجاد لقانون الاستثمار.
كما تحدث العطار عن الإجراءات التي تتخذها الهيئة لمعالجة المعوقات التي تواجه المشاريع الاستثمارية، ومكامن الضعف الحقيقة في بيئة الاستثمار في اليمن.
ولفت رئيس الهيئة العامة للاستثمار إلى أن الفترة القادمة ستشهد وضع حلول عملية للحد من مشكلات الأراضي،منوها إلى انه سيتم إخراج المناطق الاستثمارية الصناعية المخطط إقامتها في كل من عدن وحضرموت والحديدة إلى الواقع العملي. وقال" سيتم تفعيل التنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار وهيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني من اجل تخصيص أراض للاستثمار في عواصم المحافظات والمدن الثانوية ومتى وجدت أي معوقات سنبذل قصارى جهودنا لحلها من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة".
وأضاف:" في المرحلة القادمة لن نألو جهدا من الترويج للاستثمارات والفرص الاستثمارية المميزة، خصوصا أن اليمن مازالت تستوعب الكثير والكثير من الفرص الاستثمارية في أوساط شركات محددة، والتي سيتم دعمها من خلال التعاون والعلاقات الثنائية المثمرة والمتميزة بين اليمن وعدد من الدول".
وأشار العطار إلى انه إذا دعت الضرورة لتعديل قانون الاستثمار فسوف تصب التعديلات في تقديم مزيد من المزايا والتسهيلات الخاصة بإقامة وتشغيل المشاريع الاستثمارية، بحيث تتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية، فيما يخص الاستثمار، ومواكبة برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري الذي تتبناه الحكومة اليمنية، ويواكب التطورات العالمية في المجال الاقتصادي وترويج الاستثمار.
وأشار إلى أنه كان ضمن الفعاليات الخاصة بمؤتمر فرص الاستثمار الذي عقد مؤخرا في صنعاء تم عقد مائدة مستديرة شاركت فيها ثلاثة أطراف رئيسية ممثلين عن الحكومة وممثلين عن القطاع الخاص وممثلين عن المؤسسات الدولية المتخصصة بشؤون الاستثمار "البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وغيرها وأسفر عن هذه المائدة الخروج بمصفوفة موضحة لمعوقات الاستثمار والسياسات الواجب اتباعها لحل تلك المعوقات خلال فترات مختلفة "قصيرة ـ متوسطة ـ طويلة الآجل" تمهيدا لعرضها وإقرارها من قبل مجلس الوزراء وعكسها بشكل خطة عمل لحل وتذليل صعوبات الاستثمار من خلال تكليف الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه بهدف إيجاد المناخ الاستثماري الجاذب والملائم لاستقطاب الاستثمارات ولا سيما الأجنبية منها.
ü ما هي الإجراءات التي ستتخذها الهيئة في معالجة المعوقات التي تواجه المشاريع ؟
- لقد قامت الهيئة مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية المهتمة بشؤون وقضايا الاستثمار بتحديد وتشخيص المعوقات والصعوبات التي تواجه المستثمرين والاستثمار واقترحت الحلول والمعالجات المناسبة لها وقد بدأت بعض الجهات بتنفيذ ذلك، مثل خفض التعرفة الضريبية، والاستعداد لإقامة المناطق الصناعية، وستقوم الهيئة بالمتابعة والتنسيق لتنفيذ بقية المعالجات والإصلاحات المتعلقة بتحسين البيئة الاستثمارية.
تدفق مشاريع قطرية مستقبلا
ü حدثنا عن المشاريع القطرية في اليمن وفي أي المجالات وهل بدأت التنفيذ فعليا ؟
- المشاريع الاستثمارية القطرية المسجلة في الهيئة قليلة إذا ما قارناها بالاستثمارات من دول أخرى وتندرج مشاريع دولة قطر في المجال الصناعي والسمكي، ولكن في الفترة القادمة نتوقع تدفقاً كبيراً للاستثمارات القطرية في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وفي ظل توفر البيئة الاستثمارية والفرص الاستثمارية المميزة في الجمهورية اليمنية.
ü وقع مؤخرا اتفاقية مع شركة الديار القطرية للاستثمار والهيئة العامة للاستثمار في اليمن حدثنا عنها ؟ وعن أهميتها ؟ وإلى أي مدى ستعمل على تشغيل عدد من العمالة اليمنية ؟
- الاتفاقية التي وقعت مع شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري والهيئة العامة أولية بشأن إقامة مشروع استثماري عقاري " سياحي، سكني " يقام في الجمهورية اليمنية ويتم إنشاء شركة مشتركة لتطوير وإدارة لهذا المشروع بنسبة 80 % للحكومة القطرية و20% للحكومة اليمنية وفيما يتعلق بأهمية المشروع فسيكون من المشاريع المتميزة التي ستقام في اليمن وذلك لأنه يتمتع بالمواصفات الدولية ويتكون من مجمع "فنادق، فلل سكنية " وسيقام المشروع على مساحة قدرها 400 الف متر مربع فيما تبلغ تكلفته 400 مليون دولار، وكافة الوحدات التي تقدم جميع الخدمات الخاصة بهذا المشروع من نواد رياضية وملاعب. ومن خلال هذا المشروع الكبير والمتميز فبالتأكيد أن إقامته وتشغيله سيعمل على توفير فرص من العمل المحلية.