مغروور قطر
07-07-2007, 05:16 AM
معاذ بركات: قابل للتسليم المادي والنقدي ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
أسواق المال في الدولة مرشحة لتداول «السهم الذهبي» في 2008
صارت الأسواق المالية في الدولة مرشحة لتكون منصة تداول «السهم الذهبي» الذي يخطط مجلس الذهب العالمي لإطلاقه في عام 2008 أسوة بالأسواق الأوروبية والأميركية الى جانب بعض أسواق المال في شرق آسيا، ويتمتع هذا السهم في رأي معاذ بركات الرئيس الإقليمي لمجلس الذهب العالمي للشرق الأوسط وتركيا وباكستان بميزة تغطية كامل قيمته ذهبا، وإمكان تسويته ماليا وماديا.
وذلك بحسب رغبة المستثمر، حيث أنه بمقدوره الحصول على قيمته نقدا أو ذهبا، كما يعتزم مجلس الذهب العالمي هيكلة هذا السهم بحيث يصبح منتجا ماليا متوافقا مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولكن ما زال المجلس يدرس أيا من البورصات الموجودة في المنطقة والتي سيجري إدراج السهم فيها.
وسلط معاذ بركات في حديثه لـ «البيان» المزيد من الضوء على هذا السهم بإشارته إلى أنه قد جرى في مطلع الأمر إطلاق الصناديق المدعومة بالذهب في الأسواق المالية في الغرب، وذلك لسببين رئيسيين يتمثلان في التالي:
أولا: أن حجم الاستثمارات في السندات والأسهم والذهب والعقارات في الغرب اكبر من أي منطقة أخرى موجودة في الشرق، حيث تقدر قيمة هذه الاستثمارات بالتريليونات وليس بالمليارات. ف على سبيل المثال، تبلغ قيمة رأسمال صندوق تعويضات الموظفين التابعين لحكومة ولاية كاليفورنيا الأمريكية نحو200 مليار دولار، وإذا ما وافق مدراء الصندوق على تخصيص 1%.
ثانيا: ينهض التوجه الرئيسي لمجلس الذهب العالمي في إدراج مثل هذه الأسهم على فكرة رئيسية مؤداها أن يكون هذا الإدراج في دول يكون فيها الحصول على الذهب مسألة صعبة، فعلى سبيل المثال، إذا ما أراد امرؤ أن يستثمر في الذهب بالأسواق الأمريكية، سيواجه صعوبات جمة، حيث إنه غير موجود في المحلات أو في الأسواق، ولكن إذا ما أراد أن يستثمر في الذهب في منطقة الشرق الأوسط، فبإمكانه الحصول على كميات الذهب التي يريدها من أسواق الذهب بيسر وبسهولة.
البدء بالأسواق الغربية
ولذلك عندما قمنا بطرح الذهب كوعاء استثماري - والكلام مازال على لسان معاذ بركات - قمنا بإطلاقه في الغرب وليس الشرق، بالنظر الى ضخامة حجم الاستثمارات هناك، وصعوبة الاستثمار في الذهب بهذه المناطق ولهذا، بدأنا بطرح السهم الذهبي للتداول في لندن ثم نيويورك، وفي العام الجاري، باشرنا العمل في الشرق، وبدأنا بسنغافورة، حيث أدرجنا السهم في بورصة سنغافورة.
وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط- والكلام مازال على لسان معاذ بركات - بدأنا التفكير في إدراج مثل هذا السهم منذ عامين مضيا، وشرعنا في تحليل الأسواق المالية بالمنطقة، ولكن تكمن المشكلة في عدم وجود بورصة إقليمية، أو بورصة مهيمنة ومسيطرة، حيث يوجد الكثير من البورصات كسوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصات الكويت والرياض والبحرين،.
فضلا عن انشغال الناس حينذاك بأسواق الأسهم،نظرا لارتفاع وصعود أسعارها المتواصلين. وتابع معاذ بركات حديثه قائلا: لقد توصلنا الى استنتاج مفاده أنه بإمكاننا إدراج السهم الذهبي في عام 2008، ونحن نعمل على أن يكون هذا السهم متوافقا مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويشبه هذا السهم - والكلام مازال له - الأسهم الأخرى المتداولة في البورصات وأسواق المال، ولكنه يختلف عنها لكون سعره مرتبط بأسعار الذهب صعودا وهبوطا، كما أنه مدعوم بالكامل بالذهب المادي، حيث يكون من المتعين على شركة إدارة الأموال المدرجة للسهم أن تضع كمية من الذهب في الخزينة تعادل قيمة السهم.
إذا ما قام المتداول بشرائه، بحيث يكون بمقدور المستثمر تسويه هذا السهم ماليا بالحصول على قيمته نقدا، كما أنه بمقدوره تسويته ماديا بحصوله على كمية الذهب التي تعادل قيمته.
التوافق مع الشريعة الإسلامية
واستطرد معاذ بركات شارحا: من هنا يمكن هيكلة السهم بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث أنها تجيز التعاملات في الأوراق المالية طالما إنها مرتبطة بسلع وطالما أنه بالإمكان تسلم كميات السلع المتضمنة فيها في حالة الشراء والبيع.
وستقوم شركة إدارة الأموال والتي تحمل اسم «وورلد جولد تراست سيرفيسيس» World Gold Trust Services بقيد السهم، وقد سبق لهذه الشركة بقيد صندوق «ستريت تراكس جولد تراست ببورصة نيويورك في نوفمبر 2005، وقد تضاعفت خلال عام 2006 قيمة الاستثمارات في هذا الصندوق الذي ترتبط أسهمه بأسعار المعدن الأصفر لتبلغ 9 مليارات دولار.
حيث جذب الصندوق استثمارات جديدة بقيمة 7,4 مليارات دولار، الى جانب ضخ المستثمرين أموالا قيمتها 3 مليارات دولار في 2005، وقفزت كذلك كمية الأسهم الممتازة بنسبة 78%، وتم أيضا إدراج صناديق مماثلة في بورصات سنغافورة وبريطانيا وفرنسا واستراليا وجنوب إفريقيا وبروكسل ،كما تدرس الشركة قيد هذا الصندوق في بورصة ميلانو الإيطالية.
وتابع معاذ بركات حديثه بقوله: يتولى بنك «إتش إس بي سي» دور الأمانة بالنسبة لهذا السهم حيث يقوم بعمليات المقاصة والتسوية وإدارة النقد والتسليم المادي وإجراء التحويلات والإيداع في الحسابات، كما يقوم بشراء الغطاء الذهبي للأسهم، ووضعه في مخازن، بحيث يكون مستعدا لتسليم كميات الذهب المعادلة لقيمة السهم، إذا ما رغب المستثمر استلام كميات الذهب عينا.
نحن نطلق - والكلام له - سهما يتميز بمستويات عالية من السيولة والسهولة، ويجري التداول عليه على مدار الساعة ومرتبط بالذهب، الذي يعد بمثابة عملة عالمية مطروحة للتداول منذ 7 آلاف سنة، وغير خاضعة لسيطرة الحكومات أو الأفراد.
وقد حظي هذا السهم بردود فعل ايجابية على مستوى العالم، وهو يعد أحد العوامل المسئولة عن ارتفاع أسعار الذهب، نظرا لتغطيته بغطاء ذهبي بلغ حجمه 600 طن، وقد تم وضع هذه الكميات من الذهب في خزائن، وهو الأمر الذي أدي الى نقص المعروض من الذهب، مما قاد الى ارتفاع سعره.
استقطاب اهتمام المستثمرين
وقد لاقت فكرة تأسيس صناديق مدعومة بالذهب ومتداول أسهمها في البورصة اهتماما كبيرا في أوساط المستثمرين في مطلع عام 2006،وتزامن تألق هذا الاتجاه مع صعود أسعار الذهب الى مستويات تاريخية وتجاوزه مستوي 800 دولار للأونصة، وبرزت توقعات بأن يشهد العام المذكور بداية انطلاق مثل هذا النوع من الأدوات الاستثمارية.
وازدادت قوة هذا الاتجاه بفعل تألق الطلب الاستثماري على الذهب والذي كان أحد أسباب الصعود التاريخي في مستويات أسعاره، وذلك بالنظر الى تزايد أهمية الذهب في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية العالمية التي أثرت على الكثير من أشكال وطرق الاستثمار الأخرى مثل تراجع الدولار وزيادة نسب التضخم في الولايات المتحدة وأوروبا ومناطق كثيرة بالعالم، الى جانب ارتفاع أسعار النفط.
فضلا عن الأوضاع السياسية المتوترة والتطورات التي تشهدها المنطقة بسبب البرنامج النووي الإيراني والقضية الفلسطينية، والتي أثرت بشكل واضح على أشكال الاستثمار الأخرى، بحيث جعلت الذهب يكتسب المزيد من الثقة وهو ما أدى الى تزايد الطلب الاستثماري، وبالتالي ارتفاع أسعار المعدن الأصفر الى مستويات قياسية.
وظهرت على هذه الأرضية البواكير الأولي لمبادرات تسعي الى إطلاق صناديق استثمارية مدعومة بالذهب، وتجلي هذا الأمر في الإعلان حينذاك عن بدأ الاستعدادات لإطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب بدولة الإمارات خلال شهر مايو 2006 بعد استكمال إجراءات الترخيص في أبوظبي. وأفادت المعلومات أن مجالات عمل الصندوق ستشمل المناجم ومتاجر الذهب والمجوهرات والمصافي وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالمعدن الأصفر.
وعلق آنذاك معاذ بركات الرئيس الإقليمي لمجلس الذهب العالمي للشرق الأوسط وتركيا وباكستان على هذا الموضوع بقوله أنه جاري وضع اللمسات الأخيرة لإطلاق الصندوق، وأنه توجد مناقشات بين مجلس الذهب العالمي وبعض الجهات في دول خليجية لإنشاء أول أداة استثمارية مقومة بالذهب متخصصة في الاستثمار.
وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية ودعا الحكومات الخليجية متمثلة في المصارف المركزية والصناديق الاستثمارية بالمنطقة الى اتخاذ خطوات أولية نحو الاستثمار في الذهب والنظر إليه على أنه من أهم عناصر الاستثمار المؤثر في مواجهة المشكلات الاقتصادية والتي يعتبر التضخم من أبرزها، مثلما هو الحال بالنسبة للصناديق الاستثمارية في بلدان أوروبية وأميركية.
وأشار الى أن تأسيس صناديق أو أدوات استثمارية تعمل وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية أصبح أمرا ملحاً. وتعكف السلطات المالية في أبوظبي على وضع الإطار القانوني لإدارة وإدراج الصناديق المتداولة والمدعومة بالذهب في أسواق الدولة، ونقلت وسائل الإعلام عن راشد البلوشي القائم بأعمال المدير العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية والسلع قوله بأنه جاري استكمال بعض القواعد واللوائح التنظيمية
من جانب المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع بغرض وضع الإطار التنظيمي لعمل الصناديق المدعومة بالذهب والمتداولة في البورصة والتي تسهم في خلق المزيد من الاستقرار والسيولة في السوق، ولفت في تصريحاته الى أن هيئة الأوراق المالية والسلع ستنظم مؤتمرا حول هذه الصناديق بهدف تقديمها الى المستثمرين المحليين.
التحضير لصناديق الذهب
ولم يقتصر الاهتمام بتأسيس هذه الصناديق على المستثمرين المحلين، بل باشرت شركات عالمية جهودا لتأسيس صناديق استثمارية في دبي مدعومة بالذهب، ومن بينها شركة برودنشيال العالمية للتأمين، المسجلة في بريطانيا، إذ أعلنت اعتزامها تأسيس صندوق استثماري لها في دبي كخطوة أولى لصناديق أخرى في أسواق المنطقة، التي يصل حجمها الى 7 تريليونات دولار أميركي.
وفقاً لما نقلته صحيفة «تلغراف» البريطانية عن أجاي سرينافسان الرئيس التنفيذي لصندوق آسيا برودنشيال، يعود مبعث اهتمام الشركة بتأسيس مثل هذا النوع من الصناديق الى ارتفاع المدخرات في منطقة الشرق الأوسط وتضاؤل قيمة الأموال التي تدخل في الصناديق حيث يفضل غالبية المستثمرين الاستثمار في الذهب والعقارات والودائع النقدية.
وقال سرينافسان ان دبي والإمارات بشكل عام أصبحت مصدراً للثروة، وان ارتفاع أسعار البترول أدى الى طفرة نقدية في المنطقة، ولهذا تسعى شركته للحصول على ترخيص في الإمارات لإدارة صندوق استثماري.
أسواق المال في الدولة مرشحة لتداول «السهم الذهبي» في 2008
صارت الأسواق المالية في الدولة مرشحة لتكون منصة تداول «السهم الذهبي» الذي يخطط مجلس الذهب العالمي لإطلاقه في عام 2008 أسوة بالأسواق الأوروبية والأميركية الى جانب بعض أسواق المال في شرق آسيا، ويتمتع هذا السهم في رأي معاذ بركات الرئيس الإقليمي لمجلس الذهب العالمي للشرق الأوسط وتركيا وباكستان بميزة تغطية كامل قيمته ذهبا، وإمكان تسويته ماليا وماديا.
وذلك بحسب رغبة المستثمر، حيث أنه بمقدوره الحصول على قيمته نقدا أو ذهبا، كما يعتزم مجلس الذهب العالمي هيكلة هذا السهم بحيث يصبح منتجا ماليا متوافقا مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولكن ما زال المجلس يدرس أيا من البورصات الموجودة في المنطقة والتي سيجري إدراج السهم فيها.
وسلط معاذ بركات في حديثه لـ «البيان» المزيد من الضوء على هذا السهم بإشارته إلى أنه قد جرى في مطلع الأمر إطلاق الصناديق المدعومة بالذهب في الأسواق المالية في الغرب، وذلك لسببين رئيسيين يتمثلان في التالي:
أولا: أن حجم الاستثمارات في السندات والأسهم والذهب والعقارات في الغرب اكبر من أي منطقة أخرى موجودة في الشرق، حيث تقدر قيمة هذه الاستثمارات بالتريليونات وليس بالمليارات. ف على سبيل المثال، تبلغ قيمة رأسمال صندوق تعويضات الموظفين التابعين لحكومة ولاية كاليفورنيا الأمريكية نحو200 مليار دولار، وإذا ما وافق مدراء الصندوق على تخصيص 1%.
ثانيا: ينهض التوجه الرئيسي لمجلس الذهب العالمي في إدراج مثل هذه الأسهم على فكرة رئيسية مؤداها أن يكون هذا الإدراج في دول يكون فيها الحصول على الذهب مسألة صعبة، فعلى سبيل المثال، إذا ما أراد امرؤ أن يستثمر في الذهب بالأسواق الأمريكية، سيواجه صعوبات جمة، حيث إنه غير موجود في المحلات أو في الأسواق، ولكن إذا ما أراد أن يستثمر في الذهب في منطقة الشرق الأوسط، فبإمكانه الحصول على كميات الذهب التي يريدها من أسواق الذهب بيسر وبسهولة.
البدء بالأسواق الغربية
ولذلك عندما قمنا بطرح الذهب كوعاء استثماري - والكلام مازال على لسان معاذ بركات - قمنا بإطلاقه في الغرب وليس الشرق، بالنظر الى ضخامة حجم الاستثمارات هناك، وصعوبة الاستثمار في الذهب بهذه المناطق ولهذا، بدأنا بطرح السهم الذهبي للتداول في لندن ثم نيويورك، وفي العام الجاري، باشرنا العمل في الشرق، وبدأنا بسنغافورة، حيث أدرجنا السهم في بورصة سنغافورة.
وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط- والكلام مازال على لسان معاذ بركات - بدأنا التفكير في إدراج مثل هذا السهم منذ عامين مضيا، وشرعنا في تحليل الأسواق المالية بالمنطقة، ولكن تكمن المشكلة في عدم وجود بورصة إقليمية، أو بورصة مهيمنة ومسيطرة، حيث يوجد الكثير من البورصات كسوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصات الكويت والرياض والبحرين،.
فضلا عن انشغال الناس حينذاك بأسواق الأسهم،نظرا لارتفاع وصعود أسعارها المتواصلين. وتابع معاذ بركات حديثه قائلا: لقد توصلنا الى استنتاج مفاده أنه بإمكاننا إدراج السهم الذهبي في عام 2008، ونحن نعمل على أن يكون هذا السهم متوافقا مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويشبه هذا السهم - والكلام مازال له - الأسهم الأخرى المتداولة في البورصات وأسواق المال، ولكنه يختلف عنها لكون سعره مرتبط بأسعار الذهب صعودا وهبوطا، كما أنه مدعوم بالكامل بالذهب المادي، حيث يكون من المتعين على شركة إدارة الأموال المدرجة للسهم أن تضع كمية من الذهب في الخزينة تعادل قيمة السهم.
إذا ما قام المتداول بشرائه، بحيث يكون بمقدور المستثمر تسويه هذا السهم ماليا بالحصول على قيمته نقدا، كما أنه بمقدوره تسويته ماديا بحصوله على كمية الذهب التي تعادل قيمته.
التوافق مع الشريعة الإسلامية
واستطرد معاذ بركات شارحا: من هنا يمكن هيكلة السهم بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث أنها تجيز التعاملات في الأوراق المالية طالما إنها مرتبطة بسلع وطالما أنه بالإمكان تسلم كميات السلع المتضمنة فيها في حالة الشراء والبيع.
وستقوم شركة إدارة الأموال والتي تحمل اسم «وورلد جولد تراست سيرفيسيس» World Gold Trust Services بقيد السهم، وقد سبق لهذه الشركة بقيد صندوق «ستريت تراكس جولد تراست ببورصة نيويورك في نوفمبر 2005، وقد تضاعفت خلال عام 2006 قيمة الاستثمارات في هذا الصندوق الذي ترتبط أسهمه بأسعار المعدن الأصفر لتبلغ 9 مليارات دولار.
حيث جذب الصندوق استثمارات جديدة بقيمة 7,4 مليارات دولار، الى جانب ضخ المستثمرين أموالا قيمتها 3 مليارات دولار في 2005، وقفزت كذلك كمية الأسهم الممتازة بنسبة 78%، وتم أيضا إدراج صناديق مماثلة في بورصات سنغافورة وبريطانيا وفرنسا واستراليا وجنوب إفريقيا وبروكسل ،كما تدرس الشركة قيد هذا الصندوق في بورصة ميلانو الإيطالية.
وتابع معاذ بركات حديثه بقوله: يتولى بنك «إتش إس بي سي» دور الأمانة بالنسبة لهذا السهم حيث يقوم بعمليات المقاصة والتسوية وإدارة النقد والتسليم المادي وإجراء التحويلات والإيداع في الحسابات، كما يقوم بشراء الغطاء الذهبي للأسهم، ووضعه في مخازن، بحيث يكون مستعدا لتسليم كميات الذهب المعادلة لقيمة السهم، إذا ما رغب المستثمر استلام كميات الذهب عينا.
نحن نطلق - والكلام له - سهما يتميز بمستويات عالية من السيولة والسهولة، ويجري التداول عليه على مدار الساعة ومرتبط بالذهب، الذي يعد بمثابة عملة عالمية مطروحة للتداول منذ 7 آلاف سنة، وغير خاضعة لسيطرة الحكومات أو الأفراد.
وقد حظي هذا السهم بردود فعل ايجابية على مستوى العالم، وهو يعد أحد العوامل المسئولة عن ارتفاع أسعار الذهب، نظرا لتغطيته بغطاء ذهبي بلغ حجمه 600 طن، وقد تم وضع هذه الكميات من الذهب في خزائن، وهو الأمر الذي أدي الى نقص المعروض من الذهب، مما قاد الى ارتفاع سعره.
استقطاب اهتمام المستثمرين
وقد لاقت فكرة تأسيس صناديق مدعومة بالذهب ومتداول أسهمها في البورصة اهتماما كبيرا في أوساط المستثمرين في مطلع عام 2006،وتزامن تألق هذا الاتجاه مع صعود أسعار الذهب الى مستويات تاريخية وتجاوزه مستوي 800 دولار للأونصة، وبرزت توقعات بأن يشهد العام المذكور بداية انطلاق مثل هذا النوع من الأدوات الاستثمارية.
وازدادت قوة هذا الاتجاه بفعل تألق الطلب الاستثماري على الذهب والذي كان أحد أسباب الصعود التاريخي في مستويات أسعاره، وذلك بالنظر الى تزايد أهمية الذهب في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية العالمية التي أثرت على الكثير من أشكال وطرق الاستثمار الأخرى مثل تراجع الدولار وزيادة نسب التضخم في الولايات المتحدة وأوروبا ومناطق كثيرة بالعالم، الى جانب ارتفاع أسعار النفط.
فضلا عن الأوضاع السياسية المتوترة والتطورات التي تشهدها المنطقة بسبب البرنامج النووي الإيراني والقضية الفلسطينية، والتي أثرت بشكل واضح على أشكال الاستثمار الأخرى، بحيث جعلت الذهب يكتسب المزيد من الثقة وهو ما أدى الى تزايد الطلب الاستثماري، وبالتالي ارتفاع أسعار المعدن الأصفر الى مستويات قياسية.
وظهرت على هذه الأرضية البواكير الأولي لمبادرات تسعي الى إطلاق صناديق استثمارية مدعومة بالذهب، وتجلي هذا الأمر في الإعلان حينذاك عن بدأ الاستعدادات لإطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب بدولة الإمارات خلال شهر مايو 2006 بعد استكمال إجراءات الترخيص في أبوظبي. وأفادت المعلومات أن مجالات عمل الصندوق ستشمل المناجم ومتاجر الذهب والمجوهرات والمصافي وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالمعدن الأصفر.
وعلق آنذاك معاذ بركات الرئيس الإقليمي لمجلس الذهب العالمي للشرق الأوسط وتركيا وباكستان على هذا الموضوع بقوله أنه جاري وضع اللمسات الأخيرة لإطلاق الصندوق، وأنه توجد مناقشات بين مجلس الذهب العالمي وبعض الجهات في دول خليجية لإنشاء أول أداة استثمارية مقومة بالذهب متخصصة في الاستثمار.
وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية ودعا الحكومات الخليجية متمثلة في المصارف المركزية والصناديق الاستثمارية بالمنطقة الى اتخاذ خطوات أولية نحو الاستثمار في الذهب والنظر إليه على أنه من أهم عناصر الاستثمار المؤثر في مواجهة المشكلات الاقتصادية والتي يعتبر التضخم من أبرزها، مثلما هو الحال بالنسبة للصناديق الاستثمارية في بلدان أوروبية وأميركية.
وأشار الى أن تأسيس صناديق أو أدوات استثمارية تعمل وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية أصبح أمرا ملحاً. وتعكف السلطات المالية في أبوظبي على وضع الإطار القانوني لإدارة وإدراج الصناديق المتداولة والمدعومة بالذهب في أسواق الدولة، ونقلت وسائل الإعلام عن راشد البلوشي القائم بأعمال المدير العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية والسلع قوله بأنه جاري استكمال بعض القواعد واللوائح التنظيمية
من جانب المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع بغرض وضع الإطار التنظيمي لعمل الصناديق المدعومة بالذهب والمتداولة في البورصة والتي تسهم في خلق المزيد من الاستقرار والسيولة في السوق، ولفت في تصريحاته الى أن هيئة الأوراق المالية والسلع ستنظم مؤتمرا حول هذه الصناديق بهدف تقديمها الى المستثمرين المحليين.
التحضير لصناديق الذهب
ولم يقتصر الاهتمام بتأسيس هذه الصناديق على المستثمرين المحلين، بل باشرت شركات عالمية جهودا لتأسيس صناديق استثمارية في دبي مدعومة بالذهب، ومن بينها شركة برودنشيال العالمية للتأمين، المسجلة في بريطانيا، إذ أعلنت اعتزامها تأسيس صندوق استثماري لها في دبي كخطوة أولى لصناديق أخرى في أسواق المنطقة، التي يصل حجمها الى 7 تريليونات دولار أميركي.
وفقاً لما نقلته صحيفة «تلغراف» البريطانية عن أجاي سرينافسان الرئيس التنفيذي لصندوق آسيا برودنشيال، يعود مبعث اهتمام الشركة بتأسيس مثل هذا النوع من الصناديق الى ارتفاع المدخرات في منطقة الشرق الأوسط وتضاؤل قيمة الأموال التي تدخل في الصناديق حيث يفضل غالبية المستثمرين الاستثمار في الذهب والعقارات والودائع النقدية.
وقال سرينافسان ان دبي والإمارات بشكل عام أصبحت مصدراً للثروة، وان ارتفاع أسعار البترول أدى الى طفرة نقدية في المنطقة، ولهذا تسعى شركته للحصول على ترخيص في الإمارات لإدارة صندوق استثماري.