مغروور قطر
07-07-2007, 05:24 AM
تراجع العملة الأمريكية يثير قلقها
بنوك الخليج المركزية مؤهلة لاجتياز ضعف الدولار
دبي: رويترز
تبدو أغلب البنوك المركزية في دول الخليج مؤهلة لاجتياز ضعف الدولار الأمريكي في الآونة الأخيرة رغم أنه ربما يغري الكويت للتعجيل برفع قيمة عملتها للمرة الثانية هذا العام في إجراء متوقع على نطاق واسع لاحتواء التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الواردات.
ولا تعد تكاليف الواردات محركا كبيرا للتضخم في دول الخليج الأخرى حيث أسعار صرف العملات ثابتة كما أن تراجع الدولار قرب أدنى مستوياته مقابل اليورو لم يكن بالدرجة الكافية لجعل البنوك المركزية تخاطر بمصداقيتها في سياسة العملة.
وألغت الكويت ربط عملتها الدينار بالدولار في مايو لاحتواء تأثير تكاليف الواردات على التضخم.
وتحافظ دول الخليج العربية الأخرى على ربط عملتها بالدولار منذ الثمانينات غير أن الضغوط من أجل تغيير تلك السياسة تصاعدت مع ضعف عملاتها رغم الفائض الهائل في حساباتها الجارية ومعدلات النمو التي تتجاوز الـ 10 %.
لكن في ظل التأثير المحدود لتراجع الدولار هذا الأسبوع على اقتصاداتها ومع عدم استمرار الخسائر الحادة تحجم بلدان الخليج عن اتخاذ إجراءات ردا على ما قد تعتبره تقلبات قصيرة المدى.
وقال ستيف برايس الرئيس الإقليمي لقسم البحوث في بنك ستاندرد تشارترد "يريدون التروي قبل أي قرار من هذا القبيل."
وأضاف: "مع تحرك الدولار في نطاق من 5 إلى 10 % يستبعد أن يغيروا سياستهم .. إنهم ينظرون إلى الأمر على مستوى هيكلي".
وبينما يجاهد أغلب محافظي البنوك المركزية في الخليج في ظل تفاقم ضغوط الواردات من أوروبا أو اليابان خلال موجات ضعف الدولار إلا أن الجانب الأكبر من مشكلة التضخم يرجع إلى عوامل محلية.
وتشير تقديرات ستاندرد تشارترد إلى أن حوالي 34 % من واردات الكويت والإمارات تأتي من الاتحاد الأوروبي وأفضى ذلك إلى زيادة التضخم مع تراجع الدولار إلى مستوى قياسي مقابل اليورو في أبريل.
وألقت كل من قطر والإمارات باللوم في التضخم على الإيجارات حيث تشكل العمالة المقيمة ضغطا على سوق الإسكان.
وقال سايمون وليامز الخبير ببنك إتش.إس.بي.سي: "تراجع الدولار سيثير قلق البنوك المركزية غير أنه لن يثير الذعر لديها... إنهم يدركون أن نمو الطلب المحلي هو السبب الرئيسي للتضخم وليس ضعف العملة".
كما أن تراجع الدولار ليس سلبيا برمته حيث يساعد المنطقة على تطوير صادراتها غير النفطية مما يسهم في تنويع الموارد الاقتصادية.
وكان محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان السويدي قال الشهر الماضي إن ربط الدرهم الإماراتي بالدولار وهو ما لم يتغير منذ عقد يمثل عامل استقرار للاقتصاد.
وقال وليامز:"مستوى الاهتمام الذي تحظى به العملات الخليجية الآن متواضع للغاية لكن ذلك قد يتغير إذا تقرر رفع قيمتها... ستستنتج السوق أنها إذا تغيرت مرة فستكون هناك تعديلات أخرى".
بنوك الخليج المركزية مؤهلة لاجتياز ضعف الدولار
دبي: رويترز
تبدو أغلب البنوك المركزية في دول الخليج مؤهلة لاجتياز ضعف الدولار الأمريكي في الآونة الأخيرة رغم أنه ربما يغري الكويت للتعجيل برفع قيمة عملتها للمرة الثانية هذا العام في إجراء متوقع على نطاق واسع لاحتواء التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الواردات.
ولا تعد تكاليف الواردات محركا كبيرا للتضخم في دول الخليج الأخرى حيث أسعار صرف العملات ثابتة كما أن تراجع الدولار قرب أدنى مستوياته مقابل اليورو لم يكن بالدرجة الكافية لجعل البنوك المركزية تخاطر بمصداقيتها في سياسة العملة.
وألغت الكويت ربط عملتها الدينار بالدولار في مايو لاحتواء تأثير تكاليف الواردات على التضخم.
وتحافظ دول الخليج العربية الأخرى على ربط عملتها بالدولار منذ الثمانينات غير أن الضغوط من أجل تغيير تلك السياسة تصاعدت مع ضعف عملاتها رغم الفائض الهائل في حساباتها الجارية ومعدلات النمو التي تتجاوز الـ 10 %.
لكن في ظل التأثير المحدود لتراجع الدولار هذا الأسبوع على اقتصاداتها ومع عدم استمرار الخسائر الحادة تحجم بلدان الخليج عن اتخاذ إجراءات ردا على ما قد تعتبره تقلبات قصيرة المدى.
وقال ستيف برايس الرئيس الإقليمي لقسم البحوث في بنك ستاندرد تشارترد "يريدون التروي قبل أي قرار من هذا القبيل."
وأضاف: "مع تحرك الدولار في نطاق من 5 إلى 10 % يستبعد أن يغيروا سياستهم .. إنهم ينظرون إلى الأمر على مستوى هيكلي".
وبينما يجاهد أغلب محافظي البنوك المركزية في الخليج في ظل تفاقم ضغوط الواردات من أوروبا أو اليابان خلال موجات ضعف الدولار إلا أن الجانب الأكبر من مشكلة التضخم يرجع إلى عوامل محلية.
وتشير تقديرات ستاندرد تشارترد إلى أن حوالي 34 % من واردات الكويت والإمارات تأتي من الاتحاد الأوروبي وأفضى ذلك إلى زيادة التضخم مع تراجع الدولار إلى مستوى قياسي مقابل اليورو في أبريل.
وألقت كل من قطر والإمارات باللوم في التضخم على الإيجارات حيث تشكل العمالة المقيمة ضغطا على سوق الإسكان.
وقال سايمون وليامز الخبير ببنك إتش.إس.بي.سي: "تراجع الدولار سيثير قلق البنوك المركزية غير أنه لن يثير الذعر لديها... إنهم يدركون أن نمو الطلب المحلي هو السبب الرئيسي للتضخم وليس ضعف العملة".
كما أن تراجع الدولار ليس سلبيا برمته حيث يساعد المنطقة على تطوير صادراتها غير النفطية مما يسهم في تنويع الموارد الاقتصادية.
وكان محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان السويدي قال الشهر الماضي إن ربط الدرهم الإماراتي بالدولار وهو ما لم يتغير منذ عقد يمثل عامل استقرار للاقتصاد.
وقال وليامز:"مستوى الاهتمام الذي تحظى به العملات الخليجية الآن متواضع للغاية لكن ذلك قد يتغير إذا تقرر رفع قيمتها... ستستنتج السوق أنها إذا تغيرت مرة فستكون هناك تعديلات أخرى".