مغروور قطر
07-07-2007, 05:26 AM
تحليل إخباري / هل حان الوقت لرفع جديد للدينار؟
كتب علاء السمان : ترقبت الأوساط المصرفية في الكويت تطورين مهمين خلال الأسبوع الماضي، أولهما الضعف اللافت للدولار الاميركي، وثانيهما تطورات الفائدة في القارة العجوز، إذ تم خلال يوم واحد تثبيت الفائدة الأوروبية ورفع الفائدة الإنكليزية.
وسرعان ما بدأت تتسرب تكهنات في أوساط الصناديق العالمية العاملة في المنطقة، باحتمال إقدام بنك الكويت المركزي على رفع سعر صرف الدينار الكويتي مجدداً، باعتبار أن ارتفاع سعر صرف العملات الرئيسية مقابل الدولار ينعكس ضغوطاً تضخمية بسبب تكوين سلة المستوردات، وهو الامر الذي شكل جزءاً من الخطاب التقليدي للبنك المركزي في الفترة الماضية.
ويشير أحد المحللين إلى أن شركاء الكويت في التجارة والاستثمار لا يزالون يعانون من ارتفاع معدلات التضخم، لاسيما المملكة المتحدة، التي يبدي البنك المركزي فيها قلقاً كبيراً من ارتفاع التضخم إلى مستويات مقلقة.
وعلى الرغم من أن البنك المركزي يبقي تكوين سلة العملات سراً لا يفصح عنه، فإن من غير المشكوك فيه أن الجنيه الاسترليني واليورو يشكلان جزءاً مهماً من السلة، بالنظر إلى علاقة الكويت القوية بالاتحاد الأوروبي وبريطانيا، من حيث التدفق النقدي الاستثماري والتبادل التجاري. وتكفي الإشارة إلى أن الجنيه اخترق خلال الأسبوع الماضي الحاجز النفسي لمستوى الدولارين، كما اخترق اليورو حاجز الـ1.35 مقابل الدولار أيضاً.
لكن أموراً أخرى كثيرة تحكم قرار البنك المركزي غير حركة العملات ومستويات الفائدة والتضخم في أوروبا، منها لعبة المطاردة مع المضاربين، ومنها أيضاً الرسالة التي يريد البنك المركزي أن يرسل بها إلى الأسواق حول استقرار السوق النقدية في الكويت.
وهذا العامل الأخير لا يستهان بأهميته،فهو على الأرجح ما يدفع البنوك المركزية الخليجية الأخرى إلى مواجهة ضغوط التضخم المستورد الناجمة عن ضعف الدولار من دون المغامرة بصورة أسواقها لجهة الاستقرار في سعر العملة.
لكن الأمور قد تتغير، وفي ظل التأثير المحدود لتراجع الدولار هذا الاسبوع على اقتصاداتها ومع عدم استمرار الخسائر الحادة تحجم بلدان الخليج عن اتخاذ اجراءات ردا على ما قد تعتبره تقلبات قصيرة المدى.
ويرجح الرئيس الاقليمي لقسم البحوث في بنك ستاندرد تشارترد ستيف برايس (رويترز) أن دول الخليج تريد «التروي» قبل اتخاذ قرار من هذا النوع. ويرى أنه «مع تحرك الدولار في نطاق من خمسة الى عشرة في المئة يستبعد أن يغيروا سياستهم. انهم ينظرون الى الامر على مستوى هيكلي».
وبينما يجاهد أغلب محافظي البنوك المركزية في الخليج تفاقم ضغوط الواردات من أوروبا أو اليابان خلال موجات ضعف الدولار الا أن الجانب الاكبر من مشكلة التضخم يرجع الى عوامل محلية.
وتشير تقديرات «ستاندرد تشارترد» الى ان نحو 34 في المئة من واردات الكويت والامارات العربية المتحدة تأتي من الاتحاد الاوروبي وأفضى ذلك الى زيادة التضخم مع تراجع الدولار الى مستوى قياسي مقابل اليورو في ابريل. وقفز التضخم في قطر إلى 15 في المئة خلال السنة المالية المنتهية في مارس.
وألقت كل من قطر والامارات حيث بلغ التضخم 9.3 في المئة في 2006 باللوم في التضخم على الايجارات حيث تشكل العمالة الوافدة ضغطا على سوق الاسكان.
وقال الخبير ببنك اتش.اس.بي.سي سايمون وليامز إن «تراجع الدولار سيثير قلق البنوك المركزية غير أنه لن يثير الذعر لديها... انهم يدركون أن نمو الطلب المحلي هو السبب الرئيسي للتضخم وليس ضعف العملة». كما أن تراجع الدولار ليس سلبيا برمته حيث يساعد المنطقة على تطوير صادراتها غير النفطية ما يسهم في تنويع الموارد الاقتصادية.
وقال وليامز «صادرات السلع غير النفطية تمثل الجانب الاكبر من صادرات الامارات وجزءا هاما في استراتيجيتها للنمو... سترغب الامارات في أن يكون الدرهم اقوى لكن تلك القطاعات تستفيد من ضعف العملة». كما ان معركة الكويت مع المضاربين قبل رفع قيمة عملتها قد تثني البنوك المركزية الاخرى عن اقتفاء أثرها.
وكان محافظ مصرف الامارات المركزي سلطان ناصر السويدي قال الشهر الماضي ان ربط الدرهم الاماراتي بالدولار وهو ما لم يتغير منذ عقد يمثل عامل استقرار للاقتصاد.
وقال وليامز «إن مستوى الاهتمام الذي تحظى به العملات الخليجية الان متواضع للغاية لكن ذلك قد يتغير اذا تقرر رفع قيمتها مرة... ستستنتج السوق أنها اذا تغيرت مرة فستكون هناك تعديلات أخرى».
وفي حين لم ينزل الدولار بعد عن مستواه في ابريل لايزال من المرجح أن تشعر البنوك المركزية في الخليج بأن العملة الأميركية عند مستويات مقبولة.
وتقول الخبيرة في «دويتشه بنك» في لندن «بلغنا هذا المستوى من قبل ومن ثم فهو ليس جديدا عليهم... لا أعتقد أنهم سيفزعون من يومين لكن اذا تراجع الدولار أكثر مما نتوقع فقد يتغير الامر برمته فيما يتعلق بالتعجيل بأي عملية لرفع قيمة العملة».
كتب علاء السمان : ترقبت الأوساط المصرفية في الكويت تطورين مهمين خلال الأسبوع الماضي، أولهما الضعف اللافت للدولار الاميركي، وثانيهما تطورات الفائدة في القارة العجوز، إذ تم خلال يوم واحد تثبيت الفائدة الأوروبية ورفع الفائدة الإنكليزية.
وسرعان ما بدأت تتسرب تكهنات في أوساط الصناديق العالمية العاملة في المنطقة، باحتمال إقدام بنك الكويت المركزي على رفع سعر صرف الدينار الكويتي مجدداً، باعتبار أن ارتفاع سعر صرف العملات الرئيسية مقابل الدولار ينعكس ضغوطاً تضخمية بسبب تكوين سلة المستوردات، وهو الامر الذي شكل جزءاً من الخطاب التقليدي للبنك المركزي في الفترة الماضية.
ويشير أحد المحللين إلى أن شركاء الكويت في التجارة والاستثمار لا يزالون يعانون من ارتفاع معدلات التضخم، لاسيما المملكة المتحدة، التي يبدي البنك المركزي فيها قلقاً كبيراً من ارتفاع التضخم إلى مستويات مقلقة.
وعلى الرغم من أن البنك المركزي يبقي تكوين سلة العملات سراً لا يفصح عنه، فإن من غير المشكوك فيه أن الجنيه الاسترليني واليورو يشكلان جزءاً مهماً من السلة، بالنظر إلى علاقة الكويت القوية بالاتحاد الأوروبي وبريطانيا، من حيث التدفق النقدي الاستثماري والتبادل التجاري. وتكفي الإشارة إلى أن الجنيه اخترق خلال الأسبوع الماضي الحاجز النفسي لمستوى الدولارين، كما اخترق اليورو حاجز الـ1.35 مقابل الدولار أيضاً.
لكن أموراً أخرى كثيرة تحكم قرار البنك المركزي غير حركة العملات ومستويات الفائدة والتضخم في أوروبا، منها لعبة المطاردة مع المضاربين، ومنها أيضاً الرسالة التي يريد البنك المركزي أن يرسل بها إلى الأسواق حول استقرار السوق النقدية في الكويت.
وهذا العامل الأخير لا يستهان بأهميته،فهو على الأرجح ما يدفع البنوك المركزية الخليجية الأخرى إلى مواجهة ضغوط التضخم المستورد الناجمة عن ضعف الدولار من دون المغامرة بصورة أسواقها لجهة الاستقرار في سعر العملة.
لكن الأمور قد تتغير، وفي ظل التأثير المحدود لتراجع الدولار هذا الاسبوع على اقتصاداتها ومع عدم استمرار الخسائر الحادة تحجم بلدان الخليج عن اتخاذ اجراءات ردا على ما قد تعتبره تقلبات قصيرة المدى.
ويرجح الرئيس الاقليمي لقسم البحوث في بنك ستاندرد تشارترد ستيف برايس (رويترز) أن دول الخليج تريد «التروي» قبل اتخاذ قرار من هذا النوع. ويرى أنه «مع تحرك الدولار في نطاق من خمسة الى عشرة في المئة يستبعد أن يغيروا سياستهم. انهم ينظرون الى الامر على مستوى هيكلي».
وبينما يجاهد أغلب محافظي البنوك المركزية في الخليج تفاقم ضغوط الواردات من أوروبا أو اليابان خلال موجات ضعف الدولار الا أن الجانب الاكبر من مشكلة التضخم يرجع الى عوامل محلية.
وتشير تقديرات «ستاندرد تشارترد» الى ان نحو 34 في المئة من واردات الكويت والامارات العربية المتحدة تأتي من الاتحاد الاوروبي وأفضى ذلك الى زيادة التضخم مع تراجع الدولار الى مستوى قياسي مقابل اليورو في ابريل. وقفز التضخم في قطر إلى 15 في المئة خلال السنة المالية المنتهية في مارس.
وألقت كل من قطر والامارات حيث بلغ التضخم 9.3 في المئة في 2006 باللوم في التضخم على الايجارات حيث تشكل العمالة الوافدة ضغطا على سوق الاسكان.
وقال الخبير ببنك اتش.اس.بي.سي سايمون وليامز إن «تراجع الدولار سيثير قلق البنوك المركزية غير أنه لن يثير الذعر لديها... انهم يدركون أن نمو الطلب المحلي هو السبب الرئيسي للتضخم وليس ضعف العملة». كما أن تراجع الدولار ليس سلبيا برمته حيث يساعد المنطقة على تطوير صادراتها غير النفطية ما يسهم في تنويع الموارد الاقتصادية.
وقال وليامز «صادرات السلع غير النفطية تمثل الجانب الاكبر من صادرات الامارات وجزءا هاما في استراتيجيتها للنمو... سترغب الامارات في أن يكون الدرهم اقوى لكن تلك القطاعات تستفيد من ضعف العملة». كما ان معركة الكويت مع المضاربين قبل رفع قيمة عملتها قد تثني البنوك المركزية الاخرى عن اقتفاء أثرها.
وكان محافظ مصرف الامارات المركزي سلطان ناصر السويدي قال الشهر الماضي ان ربط الدرهم الاماراتي بالدولار وهو ما لم يتغير منذ عقد يمثل عامل استقرار للاقتصاد.
وقال وليامز «إن مستوى الاهتمام الذي تحظى به العملات الخليجية الان متواضع للغاية لكن ذلك قد يتغير اذا تقرر رفع قيمتها مرة... ستستنتج السوق أنها اذا تغيرت مرة فستكون هناك تعديلات أخرى».
وفي حين لم ينزل الدولار بعد عن مستواه في ابريل لايزال من المرجح أن تشعر البنوك المركزية في الخليج بأن العملة الأميركية عند مستويات مقبولة.
وتقول الخبيرة في «دويتشه بنك» في لندن «بلغنا هذا المستوى من قبل ومن ثم فهو ليس جديدا عليهم... لا أعتقد أنهم سيفزعون من يومين لكن اذا تراجع الدولار أكثر مما نتوقع فقد يتغير الامر برمته فيما يتعلق بالتعجيل بأي عملية لرفع قيمة العملة».