مغروور قطر
07-07-2007, 05:27 AM
قضية / آخر ملفات البورصة الساخنة ... من يدفع «ثمن الشهرة»؟
كتب رضا السناري: للشهرة ثمنها الذي لا يتصوره أحد. ومن يقرأ ميزانيات الشركات الكويتية ويبحث في أصولها سيفاجأ بأن أهل الاقتصاد يدفعون ثمن «الشهرة» أكثر من أهل الفن والطرب.
هذه «الشهرة» ستصبح حديث الساعة في الكويت بعد فترة قصيرة، أو لعلها بدأت تصبح كذلك لسببين على الأقل. أولهما أن الاستحواذات يتدخل فيها عنصر «الشهرة» بشكل حاسم. وان كانت المشكلة لا تكمن في خيار الاستحواذ بقدر ما تتعلق بسياسة بعض الشركات التي تصر على الاستحواذ، وان اضطرت الى دفع اضعاف ثمن الاصل السوقي، وشهد السوق اخيرا حالات مشابهة لهذا التوجه. أما السبب الثاني، وهو الأهم، أن عاصفة رفض ادراج بعض الشركات والتظلمات التي تلت ذلك، كان وراء جزء منها ادراج «الشهرة» في بنود أصول بعض الشركات وبنسب يراها البعض مبالغاً فيها، وعلى رأس هؤلاء بالطبع لجنة السوق، وهنا يبدأ الجدل: هل ادراج الشهرة ضمن قائمة الأصول تضخيم مفتعل للأرقام بغير وجه حق؟ أم أن هذا التصرف صحيح والمشكلة في من لا يعرف ثمن الشهرة؟
تستحق القضية التوقف عندها طويلاً، خصوصا وانه يمكن القول ان «شعرة معاوية» قطعت بالفعل بين لجنة السوق والشركات التي لم يحالفها الحظ في الدخول الى حلبة التداول، و«الفضل» يعود الى الشهرة، ففي حين ان المعايير الدولية تعتبر الشهرة بـ «ندا لا ينقض الوضوء»، ويمكن اطفاؤه بطرق عدة، منها اختزال القيمة بخصمها من الارباح بنسب تحددها الشركة من ميزانياتها على مدد ايضا تحددها، وبعد انتهائها يحول اصل الشهرة من حقوق المساهمين الى ميزانية الشركة كأصل ثابت، وهناك الطريقة الثانية التي طرحتها المعايير الدولية اخيرا وهي عبارة عن اعادة تقييم اصل الشهرة بعد فترة تكون تحركت فيه اسعار الاصل، ومن ثم ادراجه في ميزانية الشركة بالقيمة السوقية الجديدة، ووقتها لا يكون هناك وجود لبند الشهرة، اما لجنة السوق فلها وجهة نظر مختلفة، يمكن ايجازها على لسان رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للمقاصة عضو لجنة السوق صلاح المرزوق الذي يرى ان بند الشهرة تعرض لعمليات تجميل من قبل بعض الشركات، حتى بات بنداً يعاني من المغالاة في القيمة، باختصار تحول هذا الخيار، حسب المرزوق، الى آلية لتضخيم الاصول، ومن ثم كان قرار اللجنة برفض العديد من الشركات المتقدمة للادراج بسبب الشهرة، وفي هذا الخصوص يوضح المرزوق ان قرارات اللجنة في خصوص رفضها لادراج بعض الشركات لم يكن اعتباطيا، بل ان كل قرار اتخذ على حدة ومر بما سماه «المفرزة الفنية».
بيد ان ثقافة المرزوق عن الشهرة بالطبع لا ترضي بعض اطراف الجبهة الاخرى التي اقرت الاحتكام الى القضاء، في مواجهة لجنة البورصة لرفض الاخيرة ادراجها في السوق بسبب الشهرة، خصوصا وان بند الشهرة في حساباتها مازال صغيرا جدا، ويمكن حسابه على اصابع اليد، مقابل بعض المؤسسات التي تجاوز فيها بند الشهرة 10 اضعاف مقابل رأسمالها، ورغم ذلك تعد هذه المؤسسات نواة رئيسية في السوق، ما يعكس ان الشهرة بند يعكس رغبة الشركات في الانتشار والتوسع والنظرة المستقبلية لطبيعة الاصل التي استحوذت عليه وفقا لهذا المعيار.
ومن صور الشركات التي تتضمن حساباتها بند الشهرة من العيار الثقيل، ورغم ذلك تصنف من المؤسسات القائدة في السوق الكويتي، وتتميز بالنشاط التشغيلي شركة الاتصالات المتنقلة الذي يمثل فيها بند الشهرة 1067 في المئة مقابل رأسمالها، وهناك بيت التمويل الكويتي الذي تشغل الشهرة في حساباته نسبة تبلغ 314 في المئة مقابل رأسمال البنك، اما شركة المخازن العمومية «اجيليتي» فيبلغ فيها بند الشهرة 263 في المئة مقابل رأسمالها.
بند الشهرة
المشكلة وفقا لرئيس مجلس ادارة شركة خباري غانم الغانم تكمن في الاختلاف في المفاهيم المحاسبية، بين لجنة السوق والشركات، والذي اشار الى انه من اجل الارتقاء بالبورصة الكويتية يتعين تطبيق المعايير المحاسبية الدولية، والتي يرى انها غير مفهومة من قبل لجنة السوق، ويقول الغانم ان الادارة الفنية يجب ان تدافع عن دورها ورأيها في هذا الخصوص، لا سيما وانها تؤمن بان الشهرة بند مشروع في المعايير المحاسبية الدولية.
ويبين الغانم ان «الشهرة» مازال يرتبط في عقليات البعض بالاسم التجاري فقط، في حين انه يتضمن ايضا كل الاصول التي يمكن ان تطرح للبيع، بيد انها تتميز في ان اسعارها تكون اعلى من قيمتها السوقية الحقيقية، بسبب حاجة المشتري اليها لما ستمثله من قيمة مضافة الى نشاطه، وفي هذه الحالة يحسب الفرق بين القيمة العادلة والقيمة المدفوعة في بند غير نقدي في حسابات الشركة يسمى بالشهرة، وهو خيار متعارف عليه في المعايير الدولية، ويوضح الغانم ان هناك اطروحات على مستوى المدققين الدوليين تحتاج الى وقت حتى تهضم. ما يعني حسب الغانم ان الشهرة لا تعني المغالاة كما تدعي البورصة، بيد انه عنصر اساسي موجود في معظم الشركات العالمية،
وينوه الغانم ان هناك نحو 10 مكاتب تدقيق حسابي معترف بها عالميا، ويضيف ان البورصة لابد ان تتواصل مع هذه المكاتب الكبيرة، بهدف الالتزام بالمهنية، والشغل العالمي، اذ ان ادخال امور اخرى في حسابات لجنة السوق غير متداولة عالميا يعني ان القرارات تتخذ بمزاجية حسب رأي الغانم.
السياسة المحاسبية
وبين الاتهامات المتبادلة بين اهل البورصة واهل الشركات هناك السؤال. هل يظل اصل الشهرة ثابت في قيمته الراسمالية ام ان هناك فرصة امامه لتجاوز قيمته المدفوعة، مدير ادارة الاستثمار المحلي والخليجي سعد الحنيان يوضح ان اصل الشهرة مثله مثل اي اصل قابل للربحية وتجاوز قيمته المدفوعة، وهذا الامر مرتبط بحركة الاستثمار في السوق، ونظرة الشركة في اختيار استثمارها، ويضيف الحنيان ان بعض الاستثمارات في اصول تصنف تحت بند الشهرة تجاوزت بعد فترة ليست ببعيدة قيمتها المدفوعة بـ 200 الى 300 في المئة.
ويقول الحنيان ان الشهرة ليست بالمشكلة التي يجب ان تتوقف عندها البورصة لمحاسبة الشركات المتقدمة للادراج. واضاف ان الاسواق باتت تشهد حركات استحواذ، ومن ثم يكون خيار دفع قيم اكثر من القيمة السوقية طبيعي، حتى يستطيع اصحاب هذا التوجه تحقيق استراتيجية الشركة في التوسع او طرح نشاط جديد.
ويوضح الحنيان ان هدف المعايير المحاسبية حماية المساهم الصغير، وباعتبار ان المعايير نفسها تتبنى بند الشهر كخيار شرعي للشركات من المفترض على لجنة السوق الا يكون لديها تعليق على الشهرة كون هذا المعيار متروكاً للسياسة المحاسبية.
طبيعية ومدروسة
مدير الاستثمار في الشركة التجارية العقارية عبد العزيز الموسى يؤمن هو الاخر بالشهرة وعالميتها، بيد انه يؤمن ايضا بضرورة عدم المبالغة في الفروق بين القيمة السوقية والمدفوعة من قبل الشركات التي تستحوذ على شركة اخرى، او حتى في حال شراء المشاريع، فيجب ان تكون الفروقات في الاسعار طبيعية ومدروسة، وبعيدة عن التضخم تحت اطار الشهرة، ويبين الموسى ان المبالغة في هذا البند من شأنه الضغط على ادارة الشركة، على اساسية فرضية ارتفاع العوائد مقابل ارتفاع قيمة اصول الشركة، وان كانت هذه الاصول تصنف على اساس غير نقدي، فهي في النهاية تمثل ثقلاً على مجلس الادارة.
ويشير الموسى الى انه على البورصة ان تضع الضوابط التي تضمن استثمار هذا البند بكفاءة، ومن حق الطرف المتضرر من قرارات لجنة السوق الاعتراض، والاهم من ذلك الا يكون هناك ازدواجية في التطبيق.
ويستطرد الموسى بالقول ان الشهرة لا تعد ظاهرة سلبية ولا يمكن اعتبارها فريدة فهي موجودة بالفعل في الاسواق العالمية والمعايير المحاسبية الدولية اقرتها. الا ان التقنين في تحديد القيمة امر ضروري.
كتب رضا السناري: للشهرة ثمنها الذي لا يتصوره أحد. ومن يقرأ ميزانيات الشركات الكويتية ويبحث في أصولها سيفاجأ بأن أهل الاقتصاد يدفعون ثمن «الشهرة» أكثر من أهل الفن والطرب.
هذه «الشهرة» ستصبح حديث الساعة في الكويت بعد فترة قصيرة، أو لعلها بدأت تصبح كذلك لسببين على الأقل. أولهما أن الاستحواذات يتدخل فيها عنصر «الشهرة» بشكل حاسم. وان كانت المشكلة لا تكمن في خيار الاستحواذ بقدر ما تتعلق بسياسة بعض الشركات التي تصر على الاستحواذ، وان اضطرت الى دفع اضعاف ثمن الاصل السوقي، وشهد السوق اخيرا حالات مشابهة لهذا التوجه. أما السبب الثاني، وهو الأهم، أن عاصفة رفض ادراج بعض الشركات والتظلمات التي تلت ذلك، كان وراء جزء منها ادراج «الشهرة» في بنود أصول بعض الشركات وبنسب يراها البعض مبالغاً فيها، وعلى رأس هؤلاء بالطبع لجنة السوق، وهنا يبدأ الجدل: هل ادراج الشهرة ضمن قائمة الأصول تضخيم مفتعل للأرقام بغير وجه حق؟ أم أن هذا التصرف صحيح والمشكلة في من لا يعرف ثمن الشهرة؟
تستحق القضية التوقف عندها طويلاً، خصوصا وانه يمكن القول ان «شعرة معاوية» قطعت بالفعل بين لجنة السوق والشركات التي لم يحالفها الحظ في الدخول الى حلبة التداول، و«الفضل» يعود الى الشهرة، ففي حين ان المعايير الدولية تعتبر الشهرة بـ «ندا لا ينقض الوضوء»، ويمكن اطفاؤه بطرق عدة، منها اختزال القيمة بخصمها من الارباح بنسب تحددها الشركة من ميزانياتها على مدد ايضا تحددها، وبعد انتهائها يحول اصل الشهرة من حقوق المساهمين الى ميزانية الشركة كأصل ثابت، وهناك الطريقة الثانية التي طرحتها المعايير الدولية اخيرا وهي عبارة عن اعادة تقييم اصل الشهرة بعد فترة تكون تحركت فيه اسعار الاصل، ومن ثم ادراجه في ميزانية الشركة بالقيمة السوقية الجديدة، ووقتها لا يكون هناك وجود لبند الشهرة، اما لجنة السوق فلها وجهة نظر مختلفة، يمكن ايجازها على لسان رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للمقاصة عضو لجنة السوق صلاح المرزوق الذي يرى ان بند الشهرة تعرض لعمليات تجميل من قبل بعض الشركات، حتى بات بنداً يعاني من المغالاة في القيمة، باختصار تحول هذا الخيار، حسب المرزوق، الى آلية لتضخيم الاصول، ومن ثم كان قرار اللجنة برفض العديد من الشركات المتقدمة للادراج بسبب الشهرة، وفي هذا الخصوص يوضح المرزوق ان قرارات اللجنة في خصوص رفضها لادراج بعض الشركات لم يكن اعتباطيا، بل ان كل قرار اتخذ على حدة ومر بما سماه «المفرزة الفنية».
بيد ان ثقافة المرزوق عن الشهرة بالطبع لا ترضي بعض اطراف الجبهة الاخرى التي اقرت الاحتكام الى القضاء، في مواجهة لجنة البورصة لرفض الاخيرة ادراجها في السوق بسبب الشهرة، خصوصا وان بند الشهرة في حساباتها مازال صغيرا جدا، ويمكن حسابه على اصابع اليد، مقابل بعض المؤسسات التي تجاوز فيها بند الشهرة 10 اضعاف مقابل رأسمالها، ورغم ذلك تعد هذه المؤسسات نواة رئيسية في السوق، ما يعكس ان الشهرة بند يعكس رغبة الشركات في الانتشار والتوسع والنظرة المستقبلية لطبيعة الاصل التي استحوذت عليه وفقا لهذا المعيار.
ومن صور الشركات التي تتضمن حساباتها بند الشهرة من العيار الثقيل، ورغم ذلك تصنف من المؤسسات القائدة في السوق الكويتي، وتتميز بالنشاط التشغيلي شركة الاتصالات المتنقلة الذي يمثل فيها بند الشهرة 1067 في المئة مقابل رأسمالها، وهناك بيت التمويل الكويتي الذي تشغل الشهرة في حساباته نسبة تبلغ 314 في المئة مقابل رأسمال البنك، اما شركة المخازن العمومية «اجيليتي» فيبلغ فيها بند الشهرة 263 في المئة مقابل رأسمالها.
بند الشهرة
المشكلة وفقا لرئيس مجلس ادارة شركة خباري غانم الغانم تكمن في الاختلاف في المفاهيم المحاسبية، بين لجنة السوق والشركات، والذي اشار الى انه من اجل الارتقاء بالبورصة الكويتية يتعين تطبيق المعايير المحاسبية الدولية، والتي يرى انها غير مفهومة من قبل لجنة السوق، ويقول الغانم ان الادارة الفنية يجب ان تدافع عن دورها ورأيها في هذا الخصوص، لا سيما وانها تؤمن بان الشهرة بند مشروع في المعايير المحاسبية الدولية.
ويبين الغانم ان «الشهرة» مازال يرتبط في عقليات البعض بالاسم التجاري فقط، في حين انه يتضمن ايضا كل الاصول التي يمكن ان تطرح للبيع، بيد انها تتميز في ان اسعارها تكون اعلى من قيمتها السوقية الحقيقية، بسبب حاجة المشتري اليها لما ستمثله من قيمة مضافة الى نشاطه، وفي هذه الحالة يحسب الفرق بين القيمة العادلة والقيمة المدفوعة في بند غير نقدي في حسابات الشركة يسمى بالشهرة، وهو خيار متعارف عليه في المعايير الدولية، ويوضح الغانم ان هناك اطروحات على مستوى المدققين الدوليين تحتاج الى وقت حتى تهضم. ما يعني حسب الغانم ان الشهرة لا تعني المغالاة كما تدعي البورصة، بيد انه عنصر اساسي موجود في معظم الشركات العالمية،
وينوه الغانم ان هناك نحو 10 مكاتب تدقيق حسابي معترف بها عالميا، ويضيف ان البورصة لابد ان تتواصل مع هذه المكاتب الكبيرة، بهدف الالتزام بالمهنية، والشغل العالمي، اذ ان ادخال امور اخرى في حسابات لجنة السوق غير متداولة عالميا يعني ان القرارات تتخذ بمزاجية حسب رأي الغانم.
السياسة المحاسبية
وبين الاتهامات المتبادلة بين اهل البورصة واهل الشركات هناك السؤال. هل يظل اصل الشهرة ثابت في قيمته الراسمالية ام ان هناك فرصة امامه لتجاوز قيمته المدفوعة، مدير ادارة الاستثمار المحلي والخليجي سعد الحنيان يوضح ان اصل الشهرة مثله مثل اي اصل قابل للربحية وتجاوز قيمته المدفوعة، وهذا الامر مرتبط بحركة الاستثمار في السوق، ونظرة الشركة في اختيار استثمارها، ويضيف الحنيان ان بعض الاستثمارات في اصول تصنف تحت بند الشهرة تجاوزت بعد فترة ليست ببعيدة قيمتها المدفوعة بـ 200 الى 300 في المئة.
ويقول الحنيان ان الشهرة ليست بالمشكلة التي يجب ان تتوقف عندها البورصة لمحاسبة الشركات المتقدمة للادراج. واضاف ان الاسواق باتت تشهد حركات استحواذ، ومن ثم يكون خيار دفع قيم اكثر من القيمة السوقية طبيعي، حتى يستطيع اصحاب هذا التوجه تحقيق استراتيجية الشركة في التوسع او طرح نشاط جديد.
ويوضح الحنيان ان هدف المعايير المحاسبية حماية المساهم الصغير، وباعتبار ان المعايير نفسها تتبنى بند الشهر كخيار شرعي للشركات من المفترض على لجنة السوق الا يكون لديها تعليق على الشهرة كون هذا المعيار متروكاً للسياسة المحاسبية.
طبيعية ومدروسة
مدير الاستثمار في الشركة التجارية العقارية عبد العزيز الموسى يؤمن هو الاخر بالشهرة وعالميتها، بيد انه يؤمن ايضا بضرورة عدم المبالغة في الفروق بين القيمة السوقية والمدفوعة من قبل الشركات التي تستحوذ على شركة اخرى، او حتى في حال شراء المشاريع، فيجب ان تكون الفروقات في الاسعار طبيعية ومدروسة، وبعيدة عن التضخم تحت اطار الشهرة، ويبين الموسى ان المبالغة في هذا البند من شأنه الضغط على ادارة الشركة، على اساسية فرضية ارتفاع العوائد مقابل ارتفاع قيمة اصول الشركة، وان كانت هذه الاصول تصنف على اساس غير نقدي، فهي في النهاية تمثل ثقلاً على مجلس الادارة.
ويشير الموسى الى انه على البورصة ان تضع الضوابط التي تضمن استثمار هذا البند بكفاءة، ومن حق الطرف المتضرر من قرارات لجنة السوق الاعتراض، والاهم من ذلك الا يكون هناك ازدواجية في التطبيق.
ويستطرد الموسى بالقول ان الشهرة لا تعد ظاهرة سلبية ولا يمكن اعتبارها فريدة فهي موجودة بالفعل في الاسواق العالمية والمعايير المحاسبية الدولية اقرتها. الا ان التقنين في تحديد القيمة امر ضروري.