مغروور قطر
07-07-2007, 05:28 AM
مقابلة / المرزوق: عقوبة رفع رأس المال تشمل الشركات التي يتجاوز رأسمالها 10 ملايين
كتب رضا السناري: كشف رئيس مجلس ادراة الشركة الكويتية للمقاصة عضو لجنة سوق الكويت للأوراق المالية صلاح المرزوق ان قرار اللجنة رقم 3 لسنة 2007 فيما يخص زيادة رؤوس اموال الشركات بنسبة 300 في المئة لا يقتصر على الشركات التي لا يتجاوز راسمالها 10 ملايين دينار، بيد انه يتضمن كذلك الشركات التي يتجاوز راسمالها هذا المعدل، وبين المرزوق في تصريح خاص لـ «الراي» ان قرار اللجنة في خصوص تنظيم آلية زيادة راسمال الشركات يهدف الى الحد من عمليات التكسب من خيار زيادة رأس المال».
وكانت ادارة السوق قد اعلنت على الموقع الرسمي للبورصة خلال الاسبوع الماضي ان قرار زيادة رؤوس الاموال «سيطبق فقط على الشركات التي لا يتجاوز راسمالها الـ 10 ملايين دينار».
واوضح المرزوق ان العديد من الشركات لجأت الى زيادة راسمالها حتي يستفيد القائمون على هذا التوجه من عملية توزيع الاسهم وعلاوات الاصدار حتى ان الخيار الاخير بات افضل مجال لدى بعض الشركات للربحية، حسب قوله، مؤكدا على ان تكون زيادة راس المال مدروسة، ومطروحة لتمويل او المساهمة في تمويل مشاريع تستحق هذا الاجراء.
وعلق المرزوق على بعض الشركات التي ذكرت ان لجنة السوق ليست وصية على المساهمين بالقول: «ان لجنة السوق مسؤولة عن تنظيم عمليات الادراج، وليس من اختصاصتها عمليات التداول،»،لافتا الى انه من اولويات البورصة ادراج الشركات، خصوصا وان هذا هو دورها، وليس لديها اي تحفظ في هذا الشان، الا انها تشترط ان يكون هذا التوجه مدروسا لقبوله.
واكد المرزوق ان لجنة السوق لا ترفض ادراج اي شركة اعتباطيا، اذ انها تتخذ القرار سواء بالادراج او عدم الادراج بعد ما وصفه بالمفرزة الفنية التي تتضمن دراسة لاصول الشركة وربحيتها، وما اذا كان نشاطها تشغيلي ام لا، مشيرا الى ان الكل وجه اتهامات وانتقادات للجنة السوق في خصوص قضية الادراج. رغم ان هدف الاخيرة حماية المساهم، وقراراتها استندت في خصوص رفض ادراج بعض الشركات التي تقدمت الى اسباب فنية مدروسة وليست مزاجية كما ادعى البعض.
وقال المرزوق ان هناك شركات لجأت الى تضخيم اصولها وترغب في الادراج، واخرى تبيع اصولا لشركة تابعة، وهذا في حد ذاته محل استفسار، اذ ان هذا التوجه وان كان جائزا من الناحية القانونية، الا انه غير مقبول في حالة الادراج، لا سيما وان الهدف منه عند بعض الشركات التي تقدمت للادراج كان بهدف تضخيم الاصول، موضحا ان االمغالاة في تقييم اصولها او ما يطلق عليه محاسبيا اسم الشهرة كان سببا رئيسا في دفع لجنة السوق الى رفض بعض الشركات، لم يحدد نسبتها. واضاف المرزوق ان مشكلة الشركات الرئيسية التي رفض ادراجها يتثمل في مواجهة مساهميها التي وعدتهم بالادراج، خصوصا وانهم لم يستوفوا الشروط، ولا يوجد لديهم اصول او ربحية تؤهل للتداول في سوق الكويت للاوراق المالية، وان كانت هناك ربحية فهي ناتجة حسب قول المرزوق عن مشروع «بي او تي» او ارض دولة، او تضخيم للاصول. وتساءل المرزوق: لماذا لا تدرج الشركات التي رفض ادراجها في السوق الموازي، اذا كانت واثقة بالفعل من مصداقية ميزانياتها، وانه ليس لديها اي تضخم في اصولها فعليها. ولديها بالفعل نشاط تشغيلي حققت منه الارباح التي قدمتها الى لجنة السوق؟.
وشدد المرزوق على ضرورة اقرار هيئة سوق المال، لافتا الى ان الكويت باتت في امس الحاجة لاقرارهذا التوجه. وحول رأيه بمشروع القانون الذي قدمته الفتوى والتشريع واقره مجلس الوزراء في خصوص تاسيس هيئة سوق المال، مقارنة بالقانون الذي قدمته وزارة التجارة والصناعة، قال المرزوق ان مشروع قانون «التجارة» شامل، الا ان عيبه في كثرة مواده، حيث يحتاج،في حال اي تصحيح، المرور بسلسة من الاجراءات التشريعية بدءا من مجلس الوزراء، وانتهاء بمجلس الامة،
واضاف المرزوق ان مشروع الفتوى والتشريع يمتاز باختصار مواده القانونية بيد انه يعاني من القصور، ويحرم هيئة السوق في حال اقرارها من الاستقلالية.
وانتقد المرزوق في القانون الجديد انه يعطي لمجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الاحقية في تعيين المدير العام للهيئة، مايتنافى مع مبدأ استقلالية الهيئة، كما هو معمول به في الاسواق العالمية، منوها الى ان مدير الهيئة يجب ان يتم انتخابه من الاعضاء،كما انتقد عدم اقرارالقانون تفرغ مجلس محافظي الهيئة، مفضلا ان يكون المجلس مكونا من خمسة اعضاء وليس سبعة كما هي الحال في القانون الجديد، 3 اعضاء منهم على الاقل متفرغون، والعضوان الاخران يمتلكان الخبرة والدراية بالسوق. مؤكدا على اهمية اختيار اعضاء مجلس هيئة السوق وفقا لما سماه بمفرزة متينة
واوضح المرزوق ان ترجيح ان يكون مجلس محافظي هيئة سوق المال مكونا من خمسة اعضاء وليس سبعة يعود الى اهمية العدد المعقول في هذا الخصوص، كما ان العدد الفردي يساهم عند اختلاف فريق ضد الاخر، الاحتكام في اتخاذ القرار الى رأي العضو الخامس.
كتب رضا السناري: كشف رئيس مجلس ادراة الشركة الكويتية للمقاصة عضو لجنة سوق الكويت للأوراق المالية صلاح المرزوق ان قرار اللجنة رقم 3 لسنة 2007 فيما يخص زيادة رؤوس اموال الشركات بنسبة 300 في المئة لا يقتصر على الشركات التي لا يتجاوز راسمالها 10 ملايين دينار، بيد انه يتضمن كذلك الشركات التي يتجاوز راسمالها هذا المعدل، وبين المرزوق في تصريح خاص لـ «الراي» ان قرار اللجنة في خصوص تنظيم آلية زيادة راسمال الشركات يهدف الى الحد من عمليات التكسب من خيار زيادة رأس المال».
وكانت ادارة السوق قد اعلنت على الموقع الرسمي للبورصة خلال الاسبوع الماضي ان قرار زيادة رؤوس الاموال «سيطبق فقط على الشركات التي لا يتجاوز راسمالها الـ 10 ملايين دينار».
واوضح المرزوق ان العديد من الشركات لجأت الى زيادة راسمالها حتي يستفيد القائمون على هذا التوجه من عملية توزيع الاسهم وعلاوات الاصدار حتى ان الخيار الاخير بات افضل مجال لدى بعض الشركات للربحية، حسب قوله، مؤكدا على ان تكون زيادة راس المال مدروسة، ومطروحة لتمويل او المساهمة في تمويل مشاريع تستحق هذا الاجراء.
وعلق المرزوق على بعض الشركات التي ذكرت ان لجنة السوق ليست وصية على المساهمين بالقول: «ان لجنة السوق مسؤولة عن تنظيم عمليات الادراج، وليس من اختصاصتها عمليات التداول،»،لافتا الى انه من اولويات البورصة ادراج الشركات، خصوصا وان هذا هو دورها، وليس لديها اي تحفظ في هذا الشان، الا انها تشترط ان يكون هذا التوجه مدروسا لقبوله.
واكد المرزوق ان لجنة السوق لا ترفض ادراج اي شركة اعتباطيا، اذ انها تتخذ القرار سواء بالادراج او عدم الادراج بعد ما وصفه بالمفرزة الفنية التي تتضمن دراسة لاصول الشركة وربحيتها، وما اذا كان نشاطها تشغيلي ام لا، مشيرا الى ان الكل وجه اتهامات وانتقادات للجنة السوق في خصوص قضية الادراج. رغم ان هدف الاخيرة حماية المساهم، وقراراتها استندت في خصوص رفض ادراج بعض الشركات التي تقدمت الى اسباب فنية مدروسة وليست مزاجية كما ادعى البعض.
وقال المرزوق ان هناك شركات لجأت الى تضخيم اصولها وترغب في الادراج، واخرى تبيع اصولا لشركة تابعة، وهذا في حد ذاته محل استفسار، اذ ان هذا التوجه وان كان جائزا من الناحية القانونية، الا انه غير مقبول في حالة الادراج، لا سيما وان الهدف منه عند بعض الشركات التي تقدمت للادراج كان بهدف تضخيم الاصول، موضحا ان االمغالاة في تقييم اصولها او ما يطلق عليه محاسبيا اسم الشهرة كان سببا رئيسا في دفع لجنة السوق الى رفض بعض الشركات، لم يحدد نسبتها. واضاف المرزوق ان مشكلة الشركات الرئيسية التي رفض ادراجها يتثمل في مواجهة مساهميها التي وعدتهم بالادراج، خصوصا وانهم لم يستوفوا الشروط، ولا يوجد لديهم اصول او ربحية تؤهل للتداول في سوق الكويت للاوراق المالية، وان كانت هناك ربحية فهي ناتجة حسب قول المرزوق عن مشروع «بي او تي» او ارض دولة، او تضخيم للاصول. وتساءل المرزوق: لماذا لا تدرج الشركات التي رفض ادراجها في السوق الموازي، اذا كانت واثقة بالفعل من مصداقية ميزانياتها، وانه ليس لديها اي تضخم في اصولها فعليها. ولديها بالفعل نشاط تشغيلي حققت منه الارباح التي قدمتها الى لجنة السوق؟.
وشدد المرزوق على ضرورة اقرار هيئة سوق المال، لافتا الى ان الكويت باتت في امس الحاجة لاقرارهذا التوجه. وحول رأيه بمشروع القانون الذي قدمته الفتوى والتشريع واقره مجلس الوزراء في خصوص تاسيس هيئة سوق المال، مقارنة بالقانون الذي قدمته وزارة التجارة والصناعة، قال المرزوق ان مشروع قانون «التجارة» شامل، الا ان عيبه في كثرة مواده، حيث يحتاج،في حال اي تصحيح، المرور بسلسة من الاجراءات التشريعية بدءا من مجلس الوزراء، وانتهاء بمجلس الامة،
واضاف المرزوق ان مشروع الفتوى والتشريع يمتاز باختصار مواده القانونية بيد انه يعاني من القصور، ويحرم هيئة السوق في حال اقرارها من الاستقلالية.
وانتقد المرزوق في القانون الجديد انه يعطي لمجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الاحقية في تعيين المدير العام للهيئة، مايتنافى مع مبدأ استقلالية الهيئة، كما هو معمول به في الاسواق العالمية، منوها الى ان مدير الهيئة يجب ان يتم انتخابه من الاعضاء،كما انتقد عدم اقرارالقانون تفرغ مجلس محافظي الهيئة، مفضلا ان يكون المجلس مكونا من خمسة اعضاء وليس سبعة كما هي الحال في القانون الجديد، 3 اعضاء منهم على الاقل متفرغون، والعضوان الاخران يمتلكان الخبرة والدراية بالسوق. مؤكدا على اهمية اختيار اعضاء مجلس هيئة السوق وفقا لما سماه بمفرزة متينة
واوضح المرزوق ان ترجيح ان يكون مجلس محافظي هيئة سوق المال مكونا من خمسة اعضاء وليس سبعة يعود الى اهمية العدد المعقول في هذا الخصوص، كما ان العدد الفردي يساهم عند اختلاف فريق ضد الاخر، الاحتكام في اتخاذ القرار الى رأي العضو الخامس.