مغروور قطر
07-07-2007, 05:29 AM
بورسلي: «الفريق الوزاري» يرفع المذكرة التفسيرية لمشروع هيئة السوق إلى الوزير نهاية يوليو
كتب رضا السناري: كشفت رئيسة اللجنة المكلفة بوضع مسودة قانون هيئة سوق المال الكويتية الدكتورة اماني بورسلي انه من المرتقب ان تقدم المذكرة التفسيرية لمشروع القانون الى وزير التجارة والصناعة نهاية يوليو الجاري، وقالت بورسلي في تصريح خاص لـ «الراي» انها مستمرة في اعداد المذكرة التفسيرية للقانون رغم اعتماد مجلس الوزراء نهاية الاسبوع الماضي لمسودة مشروع قانون اقامة هيئة تنظيمية للبورصة الكويتية، الذي اعدته هيئة الفتوى والتشريع، لافتة الى انه من المتوقع ان تنتهي من اعداد المذكرة خلال الشهر الجاري.
واوضحت بورسلي ان مشروع القانون الذي قدمته الى مجلس الوزراء لاقى قبولا في مجلس الامة حيث تم تبنيه من قبل بعض الاعضاء، مشيرة الى ان مشروع القانون الجديد قد ينشئ هيئة للسوق، قاصرة وضعيفة، وفي الوقت نفسه غير حيادية ومبنية على تعارض في المصالح.
وكشفت بورسلي ان ثلاث جهات اجنبية كبرى اعربت عن اسفها لاقرار مجلس الوزراء لمسودة القانون الجديد، منوهة الى انه من غير المستبعد ان يؤثر المشروع الجديد على التوجه نحو استقطاب المستثمر الاجنبي، الذي يبحث دائما عن الامان لاستثماراته، بقانون رادع للمخالفين.
ولفتت بورسلي الى ان هناك بعض الجهات، لم تسمها، مستفيدة من اقصاء مشروع القانون الذي اعد من قبل لجنة متخصصة، ومن خلال دراسات تضمنت اوضاع السوق والدستور الكويتي، معتبرة ان القانون الجديد ما هو الا ترسيخ شرعي لوضع السوق الحالي المليء بالثغرات والتدهور والقصور.
وبينت بورسلي ان اهم عيوب مسودة القانون الجديد تتمثل في عدم احتوائه على اهم هدف وهو حماية المستثمرين، لا سيما وانه غير محدد لمسؤوليات الاجهزة الرقابية، حيث المسؤولية موزعة على وزارة التجارة والصناعة وكذلك لجنة السوق وبنك الكويت المركزي، مشيرة الى ان قانون «الفتوى» لم يحدد المسؤوليات التي اقر سحبها من جهة الى اخرى رقابية.
وانتقدت بورسلي المادة 3 من القانون الجديد، الذي يقر مجلس ادارة غير متفرغ، وهذه المادة على عكس الامال بتفريغ السوق من اوجه القصور من خلال اعضاء متفرغين، يمكن محاسبتهم، ويكونون بعيدين عن اي تضارب في المصالح ويمكن مساءلتهم قانونيا، واضافت ان واضعي القانون الجديد كانوا يهدفون الى انشاء هيئة كهدف وليس كوسيلة لتحقيق اهداف.
وقالت بورسلي ان مسودة القانون الجديد تمتاز بالخلط بين الاهداف والاختصاصات، كما تخلو من المبادئ والممارسات العالمية، ما يدفع بصعوبة انضمام الكويت الى عضوية منظمة الهيئات الرقابية العالمية «الايسكو». وافادت بورسلي انها تلقت تأييداً من جهات عدة، منوهة الى ان اكثر ماتندم عليه في هذا الخصوص هوان يكون بداية الاصلاح في سوق الكويت للاوراق المالية بقانون قاصر قد يؤدي الى ازمات، خصوصا وان البورصة الكويتية تصنف ثاني اكبر سوق مالي في المنطقة، اضافة الى انه لا يكفل تنظيم الكثير من الامور الاساسية التي عانى منها السوق اخيرا وعلى رأسها الاستحواذ والافصاح، والذي يتجاهلهم القانون الجديد.
وكشفت انها اجتمعت وهيئة الفتوى والتشريع مرتين في خصوص مناقشة القانون التي اعدته، مضيفة انها تجهل الاسباب وراء ما سمته بالانقلاب على قانونها.
واكدت بورسلي ان السوق المالي والبورصة واجهة للاقتصاد الكويتي، ومن ثم ينبغي خلق البيئة القانونية المناسبة للحيلولة من هجرة الاموال الى الخارج، والتي ستنعكس بالسلب على السوق بصفة عامة.
«الشفافية الكويتية»: مشروع الحكومة لهيئة السوق أقر لمصلحة لاعبين كبار خارج المجلس
أكدت جمعية الشفافية الكويتية انها فوجئت، شأنها شأن الأوساط الاقتصادية كافة، بموافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 24 يونيو الماضي على مشروع قانون هيئة سوق المال، والمقدم من ادارة الفتوى والتشريع، ضاربا بعرض الحائط مشروع القانون المقدم من الفريق المكلف باعداده الذي ترأسه الدكتورة اماني بورسلي، والذي استغرق اعداد مسودته النهائية نحو عامين، وبتكليف من اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، وبتوصية من وزير التجارة والصناعة لكونه المسؤول عن سوق المال حاليا.
ورأت جمعية الشفافية الكويتية ان «اجراء مجلس الوزراء هذا يدل على أمر واحد لا ثاني له، هو تدخل أطراف نافذة لها مصلحة في ابقاء الوضع على ما هو عليه، وان كان بتسمية أخرى، بل يتضح لنا ان امر تكليف ادارة الفتوى والتشريع جاء بعد اتضاح معالم مسودة القانون المقدمة من الفريق المكلف الذي ترأسه الدكتورة بورسلي، كما ان وقت اقراره جاء والكويت أنفاسها محبوسة بانتظار ما سيؤول اليه استجواب وزير النفط، حيث ان الاستجواب كان في اليوم التالي لاقرار القانون، وبالتالي لن ينتبه اليه أحد، وهذا السيناريو تم الترتيب له بمباركة من وزير التجارة والصناعة وبضغط واضح على مجلس الوزراء للاستعجال بتمرير القانون في هذا الوقت، ما يؤكد لنا ان مجلس الوزراء لا يناقش القوانين المرفوعة اليه ولا يستأنس بآراء المتخصصين وأصحاب الخبرات، وهذا يدعونا بالقول جهرا ان عمل مجلس الوزراء غير مؤسسي وهناك لاعبين كباراً ضاغطون خارج نطاق المجلس ما يشكل ظاهرة خطيرة على تنمية اقتصاد الكويت».
وأضافت الجمعية ان «اكثر ما يؤسفنا هو موقف وزير التجارة والصناعة السلبي، فهو الذي وعد بعض أعضاء مجلس الأمة وصرح أكثر من مرة بانه مع اقرار القانون الذي تم اعداده من الفريق، والغريب بالموضوع ان احدا لم يصرح بان هناك قانونا يتم اعداده من قبل ادارة الفتوى والتشريع التي ذهب اليها القانون لابداء الرأي، فاعداد القانون من أكثر من جهة يكلف خزينة الدولة الكثير من الوقت ويحرمها من استثمارات مؤكدة، والاهم من ذلك تأخير عملية الاصلاح التي ننادي بها، كما ان العبث بالجهود المبذولة والوقت يزيد من عمليات التلاعب والتحايل داخل سوق المال ويحرم الكثير من فرص الاستثمار الآمن».
وأشارت إلى ان «القانون الذي تم اقراره من قبل مجلس الوزراء هو قانون معوق ولا يستطيع تلبية ادنى متطلبات أسواق المال المنظمة، ويزيد تخلف السوق تخلفا، بل انه يوجه رسالة واضحة الى كل من يعمل على الاصلاح بان قوى الفساد هي المهيمنة على أهم المؤسسات الاقتصادية بالدولة، بل اقرار هذا القانون يعطي مؤشرا واضحا بان هناك من يلعب بعامل الوقت وان يبقي الوضع على ما هو عليه».
وحضت جمعية الشفافية الكويتية أعضاء مجلس الأمة على رفض القانون برمته وعدم الدخول في مناقشته وان يعيدوا هيبة الدولة واحياء الاقتصاد الوطني من خلال اقرار قانون هيئة سوق المال المعد من قبل الفريق الذي تم تكليفه ووقف العبث والتحايل والتضليل وجميع الممارسات المشبوهة التي تتم ممارستها بالبورصة حاليا وضمان دخول الكويت ضمن منظومة مؤشر الأسواق العالمية الناشئة. كما ناشدت الأعضاء بأن يتم التعامل مع القانون بنهج فني ومهني متخصص بعيدا عن الحسابات السياسية.
كتب رضا السناري: كشفت رئيسة اللجنة المكلفة بوضع مسودة قانون هيئة سوق المال الكويتية الدكتورة اماني بورسلي انه من المرتقب ان تقدم المذكرة التفسيرية لمشروع القانون الى وزير التجارة والصناعة نهاية يوليو الجاري، وقالت بورسلي في تصريح خاص لـ «الراي» انها مستمرة في اعداد المذكرة التفسيرية للقانون رغم اعتماد مجلس الوزراء نهاية الاسبوع الماضي لمسودة مشروع قانون اقامة هيئة تنظيمية للبورصة الكويتية، الذي اعدته هيئة الفتوى والتشريع، لافتة الى انه من المتوقع ان تنتهي من اعداد المذكرة خلال الشهر الجاري.
واوضحت بورسلي ان مشروع القانون الذي قدمته الى مجلس الوزراء لاقى قبولا في مجلس الامة حيث تم تبنيه من قبل بعض الاعضاء، مشيرة الى ان مشروع القانون الجديد قد ينشئ هيئة للسوق، قاصرة وضعيفة، وفي الوقت نفسه غير حيادية ومبنية على تعارض في المصالح.
وكشفت بورسلي ان ثلاث جهات اجنبية كبرى اعربت عن اسفها لاقرار مجلس الوزراء لمسودة القانون الجديد، منوهة الى انه من غير المستبعد ان يؤثر المشروع الجديد على التوجه نحو استقطاب المستثمر الاجنبي، الذي يبحث دائما عن الامان لاستثماراته، بقانون رادع للمخالفين.
ولفتت بورسلي الى ان هناك بعض الجهات، لم تسمها، مستفيدة من اقصاء مشروع القانون الذي اعد من قبل لجنة متخصصة، ومن خلال دراسات تضمنت اوضاع السوق والدستور الكويتي، معتبرة ان القانون الجديد ما هو الا ترسيخ شرعي لوضع السوق الحالي المليء بالثغرات والتدهور والقصور.
وبينت بورسلي ان اهم عيوب مسودة القانون الجديد تتمثل في عدم احتوائه على اهم هدف وهو حماية المستثمرين، لا سيما وانه غير محدد لمسؤوليات الاجهزة الرقابية، حيث المسؤولية موزعة على وزارة التجارة والصناعة وكذلك لجنة السوق وبنك الكويت المركزي، مشيرة الى ان قانون «الفتوى» لم يحدد المسؤوليات التي اقر سحبها من جهة الى اخرى رقابية.
وانتقدت بورسلي المادة 3 من القانون الجديد، الذي يقر مجلس ادارة غير متفرغ، وهذه المادة على عكس الامال بتفريغ السوق من اوجه القصور من خلال اعضاء متفرغين، يمكن محاسبتهم، ويكونون بعيدين عن اي تضارب في المصالح ويمكن مساءلتهم قانونيا، واضافت ان واضعي القانون الجديد كانوا يهدفون الى انشاء هيئة كهدف وليس كوسيلة لتحقيق اهداف.
وقالت بورسلي ان مسودة القانون الجديد تمتاز بالخلط بين الاهداف والاختصاصات، كما تخلو من المبادئ والممارسات العالمية، ما يدفع بصعوبة انضمام الكويت الى عضوية منظمة الهيئات الرقابية العالمية «الايسكو». وافادت بورسلي انها تلقت تأييداً من جهات عدة، منوهة الى ان اكثر ماتندم عليه في هذا الخصوص هوان يكون بداية الاصلاح في سوق الكويت للاوراق المالية بقانون قاصر قد يؤدي الى ازمات، خصوصا وان البورصة الكويتية تصنف ثاني اكبر سوق مالي في المنطقة، اضافة الى انه لا يكفل تنظيم الكثير من الامور الاساسية التي عانى منها السوق اخيرا وعلى رأسها الاستحواذ والافصاح، والذي يتجاهلهم القانون الجديد.
وكشفت انها اجتمعت وهيئة الفتوى والتشريع مرتين في خصوص مناقشة القانون التي اعدته، مضيفة انها تجهل الاسباب وراء ما سمته بالانقلاب على قانونها.
واكدت بورسلي ان السوق المالي والبورصة واجهة للاقتصاد الكويتي، ومن ثم ينبغي خلق البيئة القانونية المناسبة للحيلولة من هجرة الاموال الى الخارج، والتي ستنعكس بالسلب على السوق بصفة عامة.
«الشفافية الكويتية»: مشروع الحكومة لهيئة السوق أقر لمصلحة لاعبين كبار خارج المجلس
أكدت جمعية الشفافية الكويتية انها فوجئت، شأنها شأن الأوساط الاقتصادية كافة، بموافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 24 يونيو الماضي على مشروع قانون هيئة سوق المال، والمقدم من ادارة الفتوى والتشريع، ضاربا بعرض الحائط مشروع القانون المقدم من الفريق المكلف باعداده الذي ترأسه الدكتورة اماني بورسلي، والذي استغرق اعداد مسودته النهائية نحو عامين، وبتكليف من اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، وبتوصية من وزير التجارة والصناعة لكونه المسؤول عن سوق المال حاليا.
ورأت جمعية الشفافية الكويتية ان «اجراء مجلس الوزراء هذا يدل على أمر واحد لا ثاني له، هو تدخل أطراف نافذة لها مصلحة في ابقاء الوضع على ما هو عليه، وان كان بتسمية أخرى، بل يتضح لنا ان امر تكليف ادارة الفتوى والتشريع جاء بعد اتضاح معالم مسودة القانون المقدمة من الفريق المكلف الذي ترأسه الدكتورة بورسلي، كما ان وقت اقراره جاء والكويت أنفاسها محبوسة بانتظار ما سيؤول اليه استجواب وزير النفط، حيث ان الاستجواب كان في اليوم التالي لاقرار القانون، وبالتالي لن ينتبه اليه أحد، وهذا السيناريو تم الترتيب له بمباركة من وزير التجارة والصناعة وبضغط واضح على مجلس الوزراء للاستعجال بتمرير القانون في هذا الوقت، ما يؤكد لنا ان مجلس الوزراء لا يناقش القوانين المرفوعة اليه ولا يستأنس بآراء المتخصصين وأصحاب الخبرات، وهذا يدعونا بالقول جهرا ان عمل مجلس الوزراء غير مؤسسي وهناك لاعبين كباراً ضاغطون خارج نطاق المجلس ما يشكل ظاهرة خطيرة على تنمية اقتصاد الكويت».
وأضافت الجمعية ان «اكثر ما يؤسفنا هو موقف وزير التجارة والصناعة السلبي، فهو الذي وعد بعض أعضاء مجلس الأمة وصرح أكثر من مرة بانه مع اقرار القانون الذي تم اعداده من الفريق، والغريب بالموضوع ان احدا لم يصرح بان هناك قانونا يتم اعداده من قبل ادارة الفتوى والتشريع التي ذهب اليها القانون لابداء الرأي، فاعداد القانون من أكثر من جهة يكلف خزينة الدولة الكثير من الوقت ويحرمها من استثمارات مؤكدة، والاهم من ذلك تأخير عملية الاصلاح التي ننادي بها، كما ان العبث بالجهود المبذولة والوقت يزيد من عمليات التلاعب والتحايل داخل سوق المال ويحرم الكثير من فرص الاستثمار الآمن».
وأشارت إلى ان «القانون الذي تم اقراره من قبل مجلس الوزراء هو قانون معوق ولا يستطيع تلبية ادنى متطلبات أسواق المال المنظمة، ويزيد تخلف السوق تخلفا، بل انه يوجه رسالة واضحة الى كل من يعمل على الاصلاح بان قوى الفساد هي المهيمنة على أهم المؤسسات الاقتصادية بالدولة، بل اقرار هذا القانون يعطي مؤشرا واضحا بان هناك من يلعب بعامل الوقت وان يبقي الوضع على ما هو عليه».
وحضت جمعية الشفافية الكويتية أعضاء مجلس الأمة على رفض القانون برمته وعدم الدخول في مناقشته وان يعيدوا هيبة الدولة واحياء الاقتصاد الوطني من خلال اقرار قانون هيئة سوق المال المعد من قبل الفريق الذي تم تكليفه ووقف العبث والتحايل والتضليل وجميع الممارسات المشبوهة التي تتم ممارستها بالبورصة حاليا وضمان دخول الكويت ضمن منظومة مؤشر الأسواق العالمية الناشئة. كما ناشدت الأعضاء بأن يتم التعامل مع القانون بنهج فني ومهني متخصص بعيدا عن الحسابات السياسية.