مغروور قطر
07-07-2007, 05:42 AM
الاكتتابات و الاندماجات والاستحواذات.. ودور لجنة السوق
عدد القراء: 30
07/07/2007 تشهد دول مجلس التعاون الخليجي طفرة مالية غير مسبوقة. ويرى الكثير من المحللين ان أسعار النفط ستستمر في النمو، وتكون لها انعكاسات على الأسواق المالية. ومع ارتفاع الإيرادات النفطية، حدث نمو هائل في أسواق رأس المال في دول التعاون. ففي أسواق المال، أظهرت الاكتتابات الأولية تغطيات مضاعفة بما يعكس الطلب المحلي على المشاركة في أسواق رأس المال. كما بدأت ظاهرة تفريخ الشركات الورقية من عام 2002 إلى 2005 والتي كانت ظاهرة سيئة بكل ما في الكلمة من معنى. وأصبحت في عالم النسيان بعد الشروط الصارمة التي وضعتها هيئات سوق المال إثر النزول الحاد في الأسواق عام 2006 وبدء التصحيح الفعلي في الربع الأخير من عام 2006 وبداية 2007، حيث التداول على الشركات ذات الربح التشغيلي والشركات التي لديها ملاءة مالية هي الشركات التي تقود السوق خصوصا البنوك.
حجم الاكتتابات
من المتوقع أن تشهد دول مجلس التعاون اكتتابات أولية بقيمة 8 مليارات دولار حسب تقرير شركة غلف كابيتال في أبو ظبي. وان عدد الاكتتابات سوف يصل إلى 100 اكتتاب. لكنني استبعد هذا العدد من الاكتتابات في الكويت إذ لا توجد اكتتابات عامة جديدة. لكنه متوقع أن يشهد السوق اكتتاب شركة ثالثة للاتصالات.اما الاكتتابات الخاصة فان التغطية لمعظم الشركات كانت تقريبا 100 في المائة حسب علمي حتى آخر اكتتاب للشركة الكويتية الألمانية الذي أصدرته شركة الساحل للاستثمار. وما زالت أسعار بعض الأسهم غير المدرجة اقل من سعر الاكتتاب خصوصا للشركات التي رؤوس أموالها كبيرة مثل شركة استحواذ. أما في المملكة السعودية، فقد تم تداول آخر اكتتاب وهو شركة الحكير بأقل من سعر الاكتتاب بحوالي 10 في المائة. وتلافيا للمخاطر تقوم دول مجلس التعاون في مساع غير مسبوقة لتجنب الركود بعد انتهاء الطفرة النفطية الحالية كالذي حصل بين عامي 1985 و2002 من خلال الاستثمار المركز والغزير في تطوير البنية الأساسية والخدمية وتنويع القاعدة الاقتصادية. وبالرجوع إلى السوق السعودي، احتلت المملكة المرتبة 17 على مستوى العالم بشأن محصلة الاكتتابات الأولية حسب تقرير 'ارنست أند يونغ'، وبلغت القيمة الإجمالية 3 مليارات دولار والاكتتابات الجديدة في شركات التأمين (7 شركات جديدة) فاق التوقعات، حيث وصلت التغطية إلى 5 أضعاف في المتوسط. وهذا يدل على وجود السيولة من ناحية، ومن ناحية أخرى يعتبر التأمين سوقا جديدا بالنسبة للمستثمر السعودي بسبب القيود الموجودة في السابق لهذا النوع من النشاط والاختلاف في الفتاوى الدينية بين الحلال والحرام. أما اكتتاب مشروع جبل عمر في مكة المكرمة، فكان نصيب الفرد 49 سهما فقط وهذا يدل على أن الشهية للاكتتابات العامة مفتوحة.
أما في دولة الإمارات، فان حجم الإصدارات الأولية اقل بكثير إلا أن الإصدار للشركة العربية للطيران وديار فاق التوقعات فقد وصلت التغطية في ديار 49 مرة. أما في العربية فلا يوجد لدي إحصائية دقيقة حتى هذه اللحظة وهناك 14 اكتتابا أوليا في دبي وأتوقع أن يكون الاكتتاب في بريد الإمارات من الاكتتابات المجدية للمستثمرين اما في ابو ظبي فهناك 8 اكتتابات وأتوقع ان يكون الاكتتاب في الثريا للاتصالات الفضائية من الاكتتابات التي تعتبر مجديه للمستثمرين أيضا.
وتزدهر سوق الاكتتابات المحلية الأولية على خلفيه أسعار النفط التي بلغت مستويات تاريخية وبحسب التقارير فان هناك 134 شركة خليجية تبحث بجدية طرح أسهمها للاكتتاب في المستقبل في حين كان متوسط الاكتتابات في الخليج 363 مليون دولار 2006 وهذا الرقم من الممكن ان يتضاعف اذا كان هناك برنامج واضح للخصخصة.
لا معلومات كافية
شهد عام 2007 عمليات استحواذ بين القطاعات الصغيرة والكبيرة وهذه الاستحواذات أعطت ثقة لدى المتعاملين بالسوق رغم فروقات الأسعار بين سعر البيع والسعر المعلن في السوق الرسمي وان دل على شيء فإنما يدل علي ان القيم السوقية لكثير من الشركات اقل بكثير من قيمتها العادلة والدليل على ذلك صفقه استحواذ كيوتل على شركة الوطنية للاتصالات حيث كان الفرق 25% تقريبا أما صفقة استحواذ بنك قطر الوطني والبنك التجاري وان كان السعر غير معروف فإن الأوساط الاقتصادية قدرت السعر أكثر من متوسط التداول بنسبه 30 في المائة. كما شهد السوق الكويتي الكثير من عمليات الاستحواذ للشركات غير المدرجه وبالأخص استحواذ البنك الوطني على شركه الكويتية للوساطة المالية وشركه كفيك على الأهلية للوساطة والتفاوض بين الدار مع الأولى للوساطة وحسب علمي لم يتم الاتفاق على سعر مناسب للطرفين فهذه الاستحواذات تعتبر تكميلية الاستفادة منها لكل الأطراف فالبنوك تؤدي خدمه إلى عملائها وتوفر عمولات كبيرة تدفع لشركات الوساطة في السابق سوف تكون إيرادات لها مستقبلا، كما يقول المثل 'دهنا في مكبتنا'. أما شركات الوساطة فاستفادت من قاعدة العملاء من جهة ومن التطور التكنولوجي والإدارة من جهة أخرى. أي أن العملية مربحة للطرفين، خصوصا ان الترخيص الخاص بالوساطة يعتبر ترخيصا محتكرا والتداول في نمو بفضل الطفرة المالية والتقدم التكنولوجي.
أما في أسواق دول المنطقة فلا يوجد لدي معلومات كافية عن الاستحواذات والاندماجات ولكن يبقى ذلك هو الحل الوحيد للشركات المتعثرة وكذلك للشركات التي لديها خطة للتوجه للعالمية
تحديات تنظيمية وفنية
رغم أن عمليات الاندماج والاستحواذ تحمل في طياتها إمكانات كبيرة وآفاقا واسعة نحو النمو فإنها تنطوي على تحديات تنظيمية وفنية. وتتمثل هذه الأخيرة في كثير من مشروعات التكامل ومشروعات التكامل هذه لا تقتصر على تقنية المعلومات بل تشمل العلامات التجارية أيضا والموارد البشرية والتشغيل والأصول الثابتة والمتداولة. ومع الأسف، حتى هذه اللحظة لا يوجد قانون يحكم عمليات الاستحواذ وكان يجدر بالإخوة أعضاء لجنه سوق الكويت للأوراق المالية بعد صدور حكم المحكمة وسيطرة مجموعة الخرافي على شركه المال أن يكون لديهم الشجاعة بتقديم استقالة جماعية احتراما لعدالة القضاء بل على مجلس ألأمة تقديم المساءلة السياسية لوزير التجارة والآن أصبح ضرورة حتمية لتشريع قانون لحماية صغار المستثمرين بحيث تكون لهم الأولوية في عمليات البيع والحصول على المعلومات الكاملة بكل شفافية قبل كبار المساهمين ولكن يجب أن تكون هناك فرضيه كاملة وهي وجود قانون يوفر الشفافية الكاملة والضمانة الحقيقية متى ما قررت شركة القيام والاستحواذ على شركه أخرى فهل يشرع قانون بصفة الاستعجال وهل يستقيل أعضاء لجنه السوق بعد حكم المحكمة؟ الجواب بالكويتي: غسلوا أيديكم.
عدنان الدرويش
عضو مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية
عدد القراء: 30
07/07/2007 تشهد دول مجلس التعاون الخليجي طفرة مالية غير مسبوقة. ويرى الكثير من المحللين ان أسعار النفط ستستمر في النمو، وتكون لها انعكاسات على الأسواق المالية. ومع ارتفاع الإيرادات النفطية، حدث نمو هائل في أسواق رأس المال في دول التعاون. ففي أسواق المال، أظهرت الاكتتابات الأولية تغطيات مضاعفة بما يعكس الطلب المحلي على المشاركة في أسواق رأس المال. كما بدأت ظاهرة تفريخ الشركات الورقية من عام 2002 إلى 2005 والتي كانت ظاهرة سيئة بكل ما في الكلمة من معنى. وأصبحت في عالم النسيان بعد الشروط الصارمة التي وضعتها هيئات سوق المال إثر النزول الحاد في الأسواق عام 2006 وبدء التصحيح الفعلي في الربع الأخير من عام 2006 وبداية 2007، حيث التداول على الشركات ذات الربح التشغيلي والشركات التي لديها ملاءة مالية هي الشركات التي تقود السوق خصوصا البنوك.
حجم الاكتتابات
من المتوقع أن تشهد دول مجلس التعاون اكتتابات أولية بقيمة 8 مليارات دولار حسب تقرير شركة غلف كابيتال في أبو ظبي. وان عدد الاكتتابات سوف يصل إلى 100 اكتتاب. لكنني استبعد هذا العدد من الاكتتابات في الكويت إذ لا توجد اكتتابات عامة جديدة. لكنه متوقع أن يشهد السوق اكتتاب شركة ثالثة للاتصالات.اما الاكتتابات الخاصة فان التغطية لمعظم الشركات كانت تقريبا 100 في المائة حسب علمي حتى آخر اكتتاب للشركة الكويتية الألمانية الذي أصدرته شركة الساحل للاستثمار. وما زالت أسعار بعض الأسهم غير المدرجة اقل من سعر الاكتتاب خصوصا للشركات التي رؤوس أموالها كبيرة مثل شركة استحواذ. أما في المملكة السعودية، فقد تم تداول آخر اكتتاب وهو شركة الحكير بأقل من سعر الاكتتاب بحوالي 10 في المائة. وتلافيا للمخاطر تقوم دول مجلس التعاون في مساع غير مسبوقة لتجنب الركود بعد انتهاء الطفرة النفطية الحالية كالذي حصل بين عامي 1985 و2002 من خلال الاستثمار المركز والغزير في تطوير البنية الأساسية والخدمية وتنويع القاعدة الاقتصادية. وبالرجوع إلى السوق السعودي، احتلت المملكة المرتبة 17 على مستوى العالم بشأن محصلة الاكتتابات الأولية حسب تقرير 'ارنست أند يونغ'، وبلغت القيمة الإجمالية 3 مليارات دولار والاكتتابات الجديدة في شركات التأمين (7 شركات جديدة) فاق التوقعات، حيث وصلت التغطية إلى 5 أضعاف في المتوسط. وهذا يدل على وجود السيولة من ناحية، ومن ناحية أخرى يعتبر التأمين سوقا جديدا بالنسبة للمستثمر السعودي بسبب القيود الموجودة في السابق لهذا النوع من النشاط والاختلاف في الفتاوى الدينية بين الحلال والحرام. أما اكتتاب مشروع جبل عمر في مكة المكرمة، فكان نصيب الفرد 49 سهما فقط وهذا يدل على أن الشهية للاكتتابات العامة مفتوحة.
أما في دولة الإمارات، فان حجم الإصدارات الأولية اقل بكثير إلا أن الإصدار للشركة العربية للطيران وديار فاق التوقعات فقد وصلت التغطية في ديار 49 مرة. أما في العربية فلا يوجد لدي إحصائية دقيقة حتى هذه اللحظة وهناك 14 اكتتابا أوليا في دبي وأتوقع أن يكون الاكتتاب في بريد الإمارات من الاكتتابات المجدية للمستثمرين اما في ابو ظبي فهناك 8 اكتتابات وأتوقع ان يكون الاكتتاب في الثريا للاتصالات الفضائية من الاكتتابات التي تعتبر مجديه للمستثمرين أيضا.
وتزدهر سوق الاكتتابات المحلية الأولية على خلفيه أسعار النفط التي بلغت مستويات تاريخية وبحسب التقارير فان هناك 134 شركة خليجية تبحث بجدية طرح أسهمها للاكتتاب في المستقبل في حين كان متوسط الاكتتابات في الخليج 363 مليون دولار 2006 وهذا الرقم من الممكن ان يتضاعف اذا كان هناك برنامج واضح للخصخصة.
لا معلومات كافية
شهد عام 2007 عمليات استحواذ بين القطاعات الصغيرة والكبيرة وهذه الاستحواذات أعطت ثقة لدى المتعاملين بالسوق رغم فروقات الأسعار بين سعر البيع والسعر المعلن في السوق الرسمي وان دل على شيء فإنما يدل علي ان القيم السوقية لكثير من الشركات اقل بكثير من قيمتها العادلة والدليل على ذلك صفقه استحواذ كيوتل على شركة الوطنية للاتصالات حيث كان الفرق 25% تقريبا أما صفقة استحواذ بنك قطر الوطني والبنك التجاري وان كان السعر غير معروف فإن الأوساط الاقتصادية قدرت السعر أكثر من متوسط التداول بنسبه 30 في المائة. كما شهد السوق الكويتي الكثير من عمليات الاستحواذ للشركات غير المدرجه وبالأخص استحواذ البنك الوطني على شركه الكويتية للوساطة المالية وشركه كفيك على الأهلية للوساطة والتفاوض بين الدار مع الأولى للوساطة وحسب علمي لم يتم الاتفاق على سعر مناسب للطرفين فهذه الاستحواذات تعتبر تكميلية الاستفادة منها لكل الأطراف فالبنوك تؤدي خدمه إلى عملائها وتوفر عمولات كبيرة تدفع لشركات الوساطة في السابق سوف تكون إيرادات لها مستقبلا، كما يقول المثل 'دهنا في مكبتنا'. أما شركات الوساطة فاستفادت من قاعدة العملاء من جهة ومن التطور التكنولوجي والإدارة من جهة أخرى. أي أن العملية مربحة للطرفين، خصوصا ان الترخيص الخاص بالوساطة يعتبر ترخيصا محتكرا والتداول في نمو بفضل الطفرة المالية والتقدم التكنولوجي.
أما في أسواق دول المنطقة فلا يوجد لدي معلومات كافية عن الاستحواذات والاندماجات ولكن يبقى ذلك هو الحل الوحيد للشركات المتعثرة وكذلك للشركات التي لديها خطة للتوجه للعالمية
تحديات تنظيمية وفنية
رغم أن عمليات الاندماج والاستحواذ تحمل في طياتها إمكانات كبيرة وآفاقا واسعة نحو النمو فإنها تنطوي على تحديات تنظيمية وفنية. وتتمثل هذه الأخيرة في كثير من مشروعات التكامل ومشروعات التكامل هذه لا تقتصر على تقنية المعلومات بل تشمل العلامات التجارية أيضا والموارد البشرية والتشغيل والأصول الثابتة والمتداولة. ومع الأسف، حتى هذه اللحظة لا يوجد قانون يحكم عمليات الاستحواذ وكان يجدر بالإخوة أعضاء لجنه سوق الكويت للأوراق المالية بعد صدور حكم المحكمة وسيطرة مجموعة الخرافي على شركه المال أن يكون لديهم الشجاعة بتقديم استقالة جماعية احتراما لعدالة القضاء بل على مجلس ألأمة تقديم المساءلة السياسية لوزير التجارة والآن أصبح ضرورة حتمية لتشريع قانون لحماية صغار المستثمرين بحيث تكون لهم الأولوية في عمليات البيع والحصول على المعلومات الكاملة بكل شفافية قبل كبار المساهمين ولكن يجب أن تكون هناك فرضيه كاملة وهي وجود قانون يوفر الشفافية الكاملة والضمانة الحقيقية متى ما قررت شركة القيام والاستحواذ على شركه أخرى فهل يشرع قانون بصفة الاستعجال وهل يستقيل أعضاء لجنه السوق بعد حكم المحكمة؟ الجواب بالكويتي: غسلوا أيديكم.
عدنان الدرويش
عضو مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية