مغروور قطر
07-07-2007, 05:42 AM
اعتبرت أنه وضع بعد تدخل أطراف نافذة لإبقاء الوضع على ما هو عليه
جمعية الشفافية: مشروع قانون هيئة سوق المال الجديد.. معوق
عدد القراء: 17
السوق.. من يحمي مستثمريه؟
07/07/2007 رأت جمعية الشفافية الكويتية ان قانون هيئة سوق المال المقر في مجلس الوزراء اخيرا يدل على توصل اطراف نافذة لها مصلحة في ابقاء الاوضاع على ما هي عليه، واصفة المشروع بالمعوق.. وقالت في بيان لها:
فوجئت الاوساط الاقتصادية كافة كما فوجئنا نحن في جمعية الشفافية الكويتية بموافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 يونيو 2007 على مشروع قانون هيئة سوق المال والمقدم من ادارة الفتوى والتشريع ضاربا بعرض الحائط مشروع القانون المقدم من الفريق المكلف باعداده الذي ترأسه د.أماني بورسلي والذي استغرق اعداد مسودته النهائية قرابة العامين، بتكليف من اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء وبتوصية من وزير التجارة والصناعة كونه المسؤول عن سوق المال حاليا.
ان اجراء مجلس الوزراء هذا يدل على امر واحد لا ثاني له هو تدخل اطراف نافذة لها مصلحة في ابقاء الوضع على ما هو عليه، وان كان بتسمية اخرى بل يتضح لنا ان امر تكليف ادارة الفتوى والتشريع جاء بعد اتضاح معالم مسودة القانون المقدمة من الفريق المكلف الذي ترأسه الدكتورة بورسلي، كما ان وقت اقراره جاء والكويت كل انفاسها محبوسة بانتظار ما سيؤول اليه استجواب وزير النفط حيث ان الاستجواب باليوم التالي من اقرار القانون وبالتالي لن ينتبه اليه احد، وهذا السيناريو تم الترتيب له بمباركة من وزير التجارة والصناعة وبضغط واضح على مجلس الوزراء للاستعجال بتمرير القانون، في هذا الوقت يؤكد لنا أن مجلس الوزراء لا يناقش القوانين المرفوعة اليه ولا يستأنس بآراء المتخصصين واصحاب الخبرات وهذا يدعونا الى القول جهرا إن عمل مجلس الوزراء غير مؤسسي وان هناك لاعبين كبارا يضغطون خارج نطاق المجلس مما يشكل ظاهرة خطيرة على تنمية اقتصاد الكويت.
موقف الوزير
ان اكثر ما يؤسفنا هو موقف وزير التجارة والصناعة السلبي فهو الذي وعد بعض اعضاء مجلس الامة وصرح اكثر من مرة بأنه مع اقرار القانون الذي تم اعداده من الفريق والغريب في الموضوع انه لم يصرح احد بأن هناك قانون يتم اعداده من قبل ادارة الفتوة والتشريع التي ذهب اليها القانون لابداء الرأي، فاعداد القانون من اكثر من جهة يكلف خزينة الدولة ويكلف الدولة الكثير من الوقت ويحرمها من استثمارات مؤكدة والاهم من ذلك تأخير عملية الاصلاح التي ننادي بها، كما ان العبث بالجهود المبذولة والوقت يزيد من عمليات التلاعب والتحايل داخل سوق المال ويحرم الكثير من فرص الاستثمار الآمن.
قانون معوق
ان القانون (كما يشار اليه) الذي تم اقراره من قبل مجلس الوزراء هو قانون معوق ولا يستطيع تلبية ادنى متطلبات اسواق المال المنظمة ويزيد تخلف السوق تخلفا بل أنه يوجه رسالة واضحة الى كل من يعمل على الاصلاح بأن قوى الفساد هي المهيمنة على اهم المؤسسات الاقتصادية في الدولة بل اقرار هذا القانون يعطي مؤشرا واضحا ان هناك من يلعب بعامل الوقت وان يبقي الوضع على ما هو عليه.
ان جمعية الشفافية الكويتية تحث اعضاء مجلس الامة على رفض القانون برمته وعدم الدخول في مناقشته وان يعيدوا هيبة الدولة واحياء الاقتصاد الوطني من خلال اقرار قانون هيئة سوق المال المعد من قبل الفريق الذي تم تكليفة ووقف العبث والتحايل والتضليل وجميع الممارسات المشبوهة التي تتم ممارستها في البورصة حاليا وضمان دخول الكويت ضمن منظومة مؤشر الاسواق العالمية الناشئة كما اننا نناشد الاعضاء بان يتم التعامل مع القانون بنهج فني ومهني متخصص بعيدا عن الحسابات السياسية.
جمعية الشفافية: مشروع قانون هيئة سوق المال الجديد.. معوق
عدد القراء: 17
السوق.. من يحمي مستثمريه؟
07/07/2007 رأت جمعية الشفافية الكويتية ان قانون هيئة سوق المال المقر في مجلس الوزراء اخيرا يدل على توصل اطراف نافذة لها مصلحة في ابقاء الاوضاع على ما هي عليه، واصفة المشروع بالمعوق.. وقالت في بيان لها:
فوجئت الاوساط الاقتصادية كافة كما فوجئنا نحن في جمعية الشفافية الكويتية بموافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 يونيو 2007 على مشروع قانون هيئة سوق المال والمقدم من ادارة الفتوى والتشريع ضاربا بعرض الحائط مشروع القانون المقدم من الفريق المكلف باعداده الذي ترأسه د.أماني بورسلي والذي استغرق اعداد مسودته النهائية قرابة العامين، بتكليف من اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء وبتوصية من وزير التجارة والصناعة كونه المسؤول عن سوق المال حاليا.
ان اجراء مجلس الوزراء هذا يدل على امر واحد لا ثاني له هو تدخل اطراف نافذة لها مصلحة في ابقاء الوضع على ما هو عليه، وان كان بتسمية اخرى بل يتضح لنا ان امر تكليف ادارة الفتوى والتشريع جاء بعد اتضاح معالم مسودة القانون المقدمة من الفريق المكلف الذي ترأسه الدكتورة بورسلي، كما ان وقت اقراره جاء والكويت كل انفاسها محبوسة بانتظار ما سيؤول اليه استجواب وزير النفط حيث ان الاستجواب باليوم التالي من اقرار القانون وبالتالي لن ينتبه اليه احد، وهذا السيناريو تم الترتيب له بمباركة من وزير التجارة والصناعة وبضغط واضح على مجلس الوزراء للاستعجال بتمرير القانون، في هذا الوقت يؤكد لنا أن مجلس الوزراء لا يناقش القوانين المرفوعة اليه ولا يستأنس بآراء المتخصصين واصحاب الخبرات وهذا يدعونا الى القول جهرا إن عمل مجلس الوزراء غير مؤسسي وان هناك لاعبين كبارا يضغطون خارج نطاق المجلس مما يشكل ظاهرة خطيرة على تنمية اقتصاد الكويت.
موقف الوزير
ان اكثر ما يؤسفنا هو موقف وزير التجارة والصناعة السلبي فهو الذي وعد بعض اعضاء مجلس الامة وصرح اكثر من مرة بأنه مع اقرار القانون الذي تم اعداده من الفريق والغريب في الموضوع انه لم يصرح احد بأن هناك قانون يتم اعداده من قبل ادارة الفتوة والتشريع التي ذهب اليها القانون لابداء الرأي، فاعداد القانون من اكثر من جهة يكلف خزينة الدولة ويكلف الدولة الكثير من الوقت ويحرمها من استثمارات مؤكدة والاهم من ذلك تأخير عملية الاصلاح التي ننادي بها، كما ان العبث بالجهود المبذولة والوقت يزيد من عمليات التلاعب والتحايل داخل سوق المال ويحرم الكثير من فرص الاستثمار الآمن.
قانون معوق
ان القانون (كما يشار اليه) الذي تم اقراره من قبل مجلس الوزراء هو قانون معوق ولا يستطيع تلبية ادنى متطلبات اسواق المال المنظمة ويزيد تخلف السوق تخلفا بل أنه يوجه رسالة واضحة الى كل من يعمل على الاصلاح بأن قوى الفساد هي المهيمنة على اهم المؤسسات الاقتصادية في الدولة بل اقرار هذا القانون يعطي مؤشرا واضحا ان هناك من يلعب بعامل الوقت وان يبقي الوضع على ما هو عليه.
ان جمعية الشفافية الكويتية تحث اعضاء مجلس الامة على رفض القانون برمته وعدم الدخول في مناقشته وان يعيدوا هيبة الدولة واحياء الاقتصاد الوطني من خلال اقرار قانون هيئة سوق المال المعد من قبل الفريق الذي تم تكليفة ووقف العبث والتحايل والتضليل وجميع الممارسات المشبوهة التي تتم ممارستها في البورصة حاليا وضمان دخول الكويت ضمن منظومة مؤشر الاسواق العالمية الناشئة كما اننا نناشد الاعضاء بان يتم التعامل مع القانون بنهج فني ومهني متخصص بعيدا عن الحسابات السياسية.