مغروور قطر
07-07-2007, 05:43 AM
هل أصبح الإصلاح الاقتصادي مجرد سراب؟
بيان للاستثمار: تداولات البورصة ترجح التمهيد لحركة تصحيحية وشيكة
عدد القراء: 71
07/07/2007 اعتبرت شركة بيان للاستثمار ان تعهد الحكومة باعطاء القوانين الاقتصادية الاولوية مجرد كلام منمق لا ينفذ.. وقالت في تقريرها لهذا الاسبوع:
مرة أخرى يؤجل مجلس الأمة النظر والبت في مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعماله الى الفصل التشريعي القادم!! ومرة أخرى تتأثر القوانين الاقتصادية التي طال انتظارها! ومرة أخرى نرى أن الحكومة لم تحل هذه القوانين الى مجلس الأمة ولم تعطها صفة الاستعجال كما كان مأمولا! ويبقى التأجيل والتأخير والمماطلة سيد الموقف بالنسبة لعملية الاصلاح الاقتصادي التي أصبحت كالسراب نراه من بعيد ولا نستطيع الوصول اليه. ويبقى تعهد الحكومة باعطاء الاقتصاد أولوية في برامجها الحكومية كلاما منمقا على سطور الصفحات مع وقف التنفيذ الى ما شاء الله. هل قدر للكويت أن تبقى في ملاحقة الركب بعد أن كانت تقوده؟
وهل ستبقى مؤسساتنا الاقتصادية المختلفة تئن من قوانين بالية؟
حركة التداول
وفي عرضها لحركة تداولات البورصة خلال الأسبوع الماضي، قالت 'بيان':
فصل سوق الكويت للأوراق المالية أداء يوم السبت عن باقي أيام الأسبوع فبالرغم من القوة التي أظهرها السوق مطلع الأسبوع والذي صادف نهاية شهر يونيو ونهاية النصف الأول، فان تداولات باقي أيام الأسبوع المنصرم أشارت بوضوح الى أن السوق ربما يمهد لحركة تصحيحية وشيكة. ولعل أهم الاشارات التي نعتمد عليها لاطلاق مثل هذا التوقع هي نسب النمو التي بات يحققها المؤشر السعري مؤخرا، حيث فاق أداؤه، وللمرة الأولى مطلع السنة، أداء المؤشر الوزني خلال شهر يونيو مما يؤشر الى تضخم بعض الأسعار هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فان ظاهرة تداولات المجموعات عادت من جديد لتصبغ أياما من الأسبوع، حيث عاد التركيز بفعل الأخبار على عدد من المجموعات وضمن مراحل زمنية متقطعة الأمر الذي بدوره قاد السوق الى النمو بفعل ارتفاع هذه الأسهم تباعا.
وفي تفاصيل حركة المؤشرات، فانه وبعد مكاسب جيدة حققها كلا المؤشرين الرئيسيين للسوق يوم السبت 30 يونيو، تعرض السوق لبعض الهبوط مباشرة في اليوم التالي على وقع عمليات بيع تركز أغلبها في الأسهم الثقيلة. الا أن سوق الكويت للأوراق المالية حلق بأداء مميز يوم الاثنين متخطيا خسائر اليوم السابق خاصة مع ارتفاعات الدقائق الأخيرة من التداول. وبدا واضحا أن السوق يتعرض لحركة تذبذب حول مستوى اغلاق النصف الأول اذ عاود الانخفاض مجددا على وقع موجة بيع قوية رفعت معها نشاط التداول بشكل ملحوظ يوم الثلاثاء وكان واضحا الدور البارز الذي لعبته الأسهم الثقيلة في ذلك اليوم حيث توزعت القيمة والكمية شبه مناصفة بين مجموعة الأسهم الرابحة وتلك الخاسرة. ثم عاد السوق مجددا الى الارتفاع في اليوم الأخير من الأسبوع الا أنه تمكن يومها من كسر حواجز جديدة حيث استطاع المؤشر السعري مع نهاية اليوم من تخطي حاجز ال12,200 نقطة للمرة الأولى فيما تمكن المؤشر الوزني من تسجيل اقفال تاريخي جديد لينهي كلا المؤشرين نشاط الأسبوع عند أعلى مستوياتهما على الاطلاق، وبذلك ختم المؤشر السعري الأسبوع على نسبة نمو بلغت 1.15% باقفاله عند 12,206.9 نقطة، في حين أنهى المؤشر الوزني تداولات الأسبوع عند 729.08 نقطة مرتفعا بنسبة 1.94% عن اقفال الأسبوع الذي سبقه.
مؤشرات القطاعات
وتمكنت جميع القطاعات في السوق من انهاء تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع، باستثناء قطاع الأغذية الذي سجل مؤشره خسارة بنسبة 2.46% مع انخفاضه الى 6,180.6 نقطة. من ناحية أخرى، تصدر قطاع الصناعة القطاعات الرابحة من حيث أداء مؤشره الذي ارتفع بنسبة 3.26% مسجلا 8,223.1 نقطة، وجاء قطاع التأمين في المرتبة الثانية حيث أقفل مؤشره عند 3,175.1 نقطة بزيادة نسبتها 2.44%، أما المركز الثالث فشغله قطاع البنوك والذي ارتفع مؤشره بنسبة 2.42% منهيا تداولات الأسبوع عند 13,808.1 نقاط، في حين كان أقل القطاعات ربحا هو قطاع الاستثمار اذ سجل مؤشره نموا بسيطا نسبته 0.04% مرتفعا الى مستوى 16,002.7 نقطة.
تداول القطاعات
واستمر قطاع الاستثمار في شغل المركز الأول لجهة اجمالي حجم التداول في السوق خلال الأسبوع الماضي، اذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 566.66 مليون سهم شكلت 29% من اجمالي تداولات السوق. هذا وحافظ قطاع العقار على المركز الثاني حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 21.70% من السوق اذ تم تداول 424.01 مليون سهم للقطاع. أما من جهة قيمة التداول، فقد تقدم قطاع الخدمات ليستعيد المرتبة الأولى التي فقدها الأسبوع قبل الماضي لقطاع الاستثمار، اذ بلغت نسبة قيمة تداولات قطاع الخدمات 26.03% من اجمالي تداولات السوق أي بقيمة بلغت 299.56 مليون د.ك. في حين بلغت قيمة تداولات قطاع الاستثمار، الذي تراجع للمركز الثاني، 241.77 مليون د.ك. شكلت 21.01% من تداولات السوق.
القيمة السوقية تعاود الارتفاع
قالت بيان للاستثمار ان السوق تمكن من اختتام الأسبوع الماضي محققا نموا على صعيد القيمة الرأسمالية (السوقية) بعد أن أنهى الأسبوع الذي سبقه على خسارة. اذ ارتفعت القيمة الرأسمالية للسوق الأسبوع الماضي الى 55.01 مليار د.ك. بارتفاع نسبته 1.96% عن الأسبوع الذي سبقه. وعلى صعيد القطاعات، تمكنت ستة قطاعات من الاقفال على زيادة بقيمتها الرأسمالية بنهاية الأسبوع، قيما خسر قطاعا الاستثمار والأغذية. وبلغت نسبة نمو القيمة الرأسمالية لقطاع الصناعة، الذي تصدر القطاعات المرتفعة، 4.23% لترتفع الى 4.47 مليارات د.ك. فيما ارتفعت القيمة الرأسمالية لقطاع البنوك الذي شغل المرتبة الثانية بنسبة 4.08% لتسجل 16.65 مليار د.ك. وجاء قطاع العقار في المرتبة الثالثة حيث وصلت قيمته الرأسمالية الى 3.50 مليارات د.ك. بنمو 3.46%. أما بالنسبة للقطاعات المتراجعة فقد انخفضت القيمة الرأسمالية لقطاع الأغذية الى 1.03 مليار د.ك. متراجعة بنسبة 6.27%، بينما خسر قطاع الاستثمار بنسبة 0.55% حيث وصلت قيمته الرأسمالية بنهاية الأسبوع الى 9.17 مليارات د.ك.
بيان للاستثمار: تداولات البورصة ترجح التمهيد لحركة تصحيحية وشيكة
عدد القراء: 71
07/07/2007 اعتبرت شركة بيان للاستثمار ان تعهد الحكومة باعطاء القوانين الاقتصادية الاولوية مجرد كلام منمق لا ينفذ.. وقالت في تقريرها لهذا الاسبوع:
مرة أخرى يؤجل مجلس الأمة النظر والبت في مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعماله الى الفصل التشريعي القادم!! ومرة أخرى تتأثر القوانين الاقتصادية التي طال انتظارها! ومرة أخرى نرى أن الحكومة لم تحل هذه القوانين الى مجلس الأمة ولم تعطها صفة الاستعجال كما كان مأمولا! ويبقى التأجيل والتأخير والمماطلة سيد الموقف بالنسبة لعملية الاصلاح الاقتصادي التي أصبحت كالسراب نراه من بعيد ولا نستطيع الوصول اليه. ويبقى تعهد الحكومة باعطاء الاقتصاد أولوية في برامجها الحكومية كلاما منمقا على سطور الصفحات مع وقف التنفيذ الى ما شاء الله. هل قدر للكويت أن تبقى في ملاحقة الركب بعد أن كانت تقوده؟
وهل ستبقى مؤسساتنا الاقتصادية المختلفة تئن من قوانين بالية؟
حركة التداول
وفي عرضها لحركة تداولات البورصة خلال الأسبوع الماضي، قالت 'بيان':
فصل سوق الكويت للأوراق المالية أداء يوم السبت عن باقي أيام الأسبوع فبالرغم من القوة التي أظهرها السوق مطلع الأسبوع والذي صادف نهاية شهر يونيو ونهاية النصف الأول، فان تداولات باقي أيام الأسبوع المنصرم أشارت بوضوح الى أن السوق ربما يمهد لحركة تصحيحية وشيكة. ولعل أهم الاشارات التي نعتمد عليها لاطلاق مثل هذا التوقع هي نسب النمو التي بات يحققها المؤشر السعري مؤخرا، حيث فاق أداؤه، وللمرة الأولى مطلع السنة، أداء المؤشر الوزني خلال شهر يونيو مما يؤشر الى تضخم بعض الأسعار هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فان ظاهرة تداولات المجموعات عادت من جديد لتصبغ أياما من الأسبوع، حيث عاد التركيز بفعل الأخبار على عدد من المجموعات وضمن مراحل زمنية متقطعة الأمر الذي بدوره قاد السوق الى النمو بفعل ارتفاع هذه الأسهم تباعا.
وفي تفاصيل حركة المؤشرات، فانه وبعد مكاسب جيدة حققها كلا المؤشرين الرئيسيين للسوق يوم السبت 30 يونيو، تعرض السوق لبعض الهبوط مباشرة في اليوم التالي على وقع عمليات بيع تركز أغلبها في الأسهم الثقيلة. الا أن سوق الكويت للأوراق المالية حلق بأداء مميز يوم الاثنين متخطيا خسائر اليوم السابق خاصة مع ارتفاعات الدقائق الأخيرة من التداول. وبدا واضحا أن السوق يتعرض لحركة تذبذب حول مستوى اغلاق النصف الأول اذ عاود الانخفاض مجددا على وقع موجة بيع قوية رفعت معها نشاط التداول بشكل ملحوظ يوم الثلاثاء وكان واضحا الدور البارز الذي لعبته الأسهم الثقيلة في ذلك اليوم حيث توزعت القيمة والكمية شبه مناصفة بين مجموعة الأسهم الرابحة وتلك الخاسرة. ثم عاد السوق مجددا الى الارتفاع في اليوم الأخير من الأسبوع الا أنه تمكن يومها من كسر حواجز جديدة حيث استطاع المؤشر السعري مع نهاية اليوم من تخطي حاجز ال12,200 نقطة للمرة الأولى فيما تمكن المؤشر الوزني من تسجيل اقفال تاريخي جديد لينهي كلا المؤشرين نشاط الأسبوع عند أعلى مستوياتهما على الاطلاق، وبذلك ختم المؤشر السعري الأسبوع على نسبة نمو بلغت 1.15% باقفاله عند 12,206.9 نقطة، في حين أنهى المؤشر الوزني تداولات الأسبوع عند 729.08 نقطة مرتفعا بنسبة 1.94% عن اقفال الأسبوع الذي سبقه.
مؤشرات القطاعات
وتمكنت جميع القطاعات في السوق من انهاء تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع، باستثناء قطاع الأغذية الذي سجل مؤشره خسارة بنسبة 2.46% مع انخفاضه الى 6,180.6 نقطة. من ناحية أخرى، تصدر قطاع الصناعة القطاعات الرابحة من حيث أداء مؤشره الذي ارتفع بنسبة 3.26% مسجلا 8,223.1 نقطة، وجاء قطاع التأمين في المرتبة الثانية حيث أقفل مؤشره عند 3,175.1 نقطة بزيادة نسبتها 2.44%، أما المركز الثالث فشغله قطاع البنوك والذي ارتفع مؤشره بنسبة 2.42% منهيا تداولات الأسبوع عند 13,808.1 نقاط، في حين كان أقل القطاعات ربحا هو قطاع الاستثمار اذ سجل مؤشره نموا بسيطا نسبته 0.04% مرتفعا الى مستوى 16,002.7 نقطة.
تداول القطاعات
واستمر قطاع الاستثمار في شغل المركز الأول لجهة اجمالي حجم التداول في السوق خلال الأسبوع الماضي، اذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 566.66 مليون سهم شكلت 29% من اجمالي تداولات السوق. هذا وحافظ قطاع العقار على المركز الثاني حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 21.70% من السوق اذ تم تداول 424.01 مليون سهم للقطاع. أما من جهة قيمة التداول، فقد تقدم قطاع الخدمات ليستعيد المرتبة الأولى التي فقدها الأسبوع قبل الماضي لقطاع الاستثمار، اذ بلغت نسبة قيمة تداولات قطاع الخدمات 26.03% من اجمالي تداولات السوق أي بقيمة بلغت 299.56 مليون د.ك. في حين بلغت قيمة تداولات قطاع الاستثمار، الذي تراجع للمركز الثاني، 241.77 مليون د.ك. شكلت 21.01% من تداولات السوق.
القيمة السوقية تعاود الارتفاع
قالت بيان للاستثمار ان السوق تمكن من اختتام الأسبوع الماضي محققا نموا على صعيد القيمة الرأسمالية (السوقية) بعد أن أنهى الأسبوع الذي سبقه على خسارة. اذ ارتفعت القيمة الرأسمالية للسوق الأسبوع الماضي الى 55.01 مليار د.ك. بارتفاع نسبته 1.96% عن الأسبوع الذي سبقه. وعلى صعيد القطاعات، تمكنت ستة قطاعات من الاقفال على زيادة بقيمتها الرأسمالية بنهاية الأسبوع، قيما خسر قطاعا الاستثمار والأغذية. وبلغت نسبة نمو القيمة الرأسمالية لقطاع الصناعة، الذي تصدر القطاعات المرتفعة، 4.23% لترتفع الى 4.47 مليارات د.ك. فيما ارتفعت القيمة الرأسمالية لقطاع البنوك الذي شغل المرتبة الثانية بنسبة 4.08% لتسجل 16.65 مليار د.ك. وجاء قطاع العقار في المرتبة الثالثة حيث وصلت قيمته الرأسمالية الى 3.50 مليارات د.ك. بنمو 3.46%. أما بالنسبة للقطاعات المتراجعة فقد انخفضت القيمة الرأسمالية لقطاع الأغذية الى 1.03 مليار د.ك. متراجعة بنسبة 6.27%، بينما خسر قطاع الاستثمار بنسبة 0.55% حيث وصلت قيمته الرأسمالية بنهاية الأسبوع الى 9.17 مليارات د.ك.