مغروور قطر
03-09-2005, 05:44 AM
سعيد خليل العبسي :
مما لا شك فيه أن المستثمر والذي اختار الاسهم لقراره بالاستثمار فيها، كان يسعى إلى الوصول إلى عائد مجز وبقدر محسوب من المخاطر وأنه عندما أقدم على صنع قراره هذا كان لا بد له من الاطلاع على مجموعة من المعلومات وأن يكون قد قام بتحليل هذه المعلومات التي لاشك في أنها تؤثر بشكل إيجابي أو سلبي على قراره هذا، سواء من حيث اختياره للأسهم كمجال للاستثمار من دون غيرها من مجالات الاستثمار الأخرى المعروفة أو اختياره لمجموعة منتقاة من الأسهم للاستثمار بها دون غيرها، ومما لا شك فيه أن قرار الشراء أو البيع للأوراق المالية يجب وبالضرورة أن يستند إلى وجود معلومات كاملة تساعد وبشكل فعال في حسن اختيار قرار الاستثمار أو قرار الشراء أو البيع لهذه الأوراق المالية وأنه لمن المتعارف عليه أن القيمة السوقية للأوراق المالية تتأثر بدرجة كاملة بالقيمة السوقية للشركة أو المنشأة المصدرة لهذه الأوراق المالية وتتحدد وفق عاملين أساسيين هما:
1- قيمة التدفقات النقدية المتوقع أن تتولد نتيجة عملياتها.
2- معدل خصم التدفقات النقدية المتوقعة: وهذا بطبيعة الحال يتحدد على ضوء الحد الأدنى لمعدل العائد الذي يقبله المستثمر في الأوراق المالية أو الذي يرغب به في ضوء مجموعة من العوامل وأن هذا المعدل يتأثر صعوداً وهبوطاً بمستوى الفائدة الحقيقي ومعدل التضخم.
وبنظرة سريعة إلى هذين العاملين وللذين على أساسهما تتحدد القيمة السوقية للشركة فإن هذين العاملين مرتبطان بتحليل الظروف العامة والخاصة التي نوردها بالآتي:
أولاً: تحليل الظروف العامة المحيطة والعالمية
يتضح لنا جميعاً مدى تأثر أي بلد في العالم بمجريات الأمور السياسية والاقتصادية العالمية ومثال حدوث نزاعات أو انفراج سياسي ما بين دول ذات نفوذ أو حدوث زلزال أو ارتفاع أو انخفاض في أسعار البترول وبالتالي فإن هذه العينة من الأحداث تدلل أنها تؤثر مباشرة وبشكل إيجابي أو سلبي على اقتصاديات بلدان وأخرى وبالتالي على ظروف جملة الاقتصاد أو على جزء منه أو على مجموعة من الشركات وهكذا.
ثانياً: تحليل الظروف الاقتصادية "المحلية":
لاشك في أن الأوراق المالية وسوق البورصة يتأثران بشكل مباشر وفوري بالتطورات الاقتصادية المحلية التي تعمل به البورصة وبالتالي فإن التحليل المالي والاقتصادي للشركات المصدرة للأوراق المالية بمعزل عن تحليل وتفهم الظروف الاقتصادية المحلية التي تعمل به هذه الشركات هو تحليل لا يفي بكل المطلوب والمجدي بشكل كامل، وهذا ناتج عن أن الشركة صاحبة الأوراق المالية لا تعمل في فراغ ولا هي منعزلة عن مجموعة التطورات أو السياسات والقوانين.
ثالثاً: تحليل القطاع الذي تنتمي إليه الشركات والشركه المراد الاستثمار بها.
يتكون الاقتصاد الوطني العام من مجموعة من القطاعات الاقتصادية الجزئية وبالتالي فإن المستثمر في الأوراق المالية عليه أن يقوم بتحليل مختلف القطاعات الاقتصادية من حيث نموها ومن حيث مجموعة من العوامل التي قد تؤثر على قطاع دون غيره وبعد ذلك ليختار الأوراق المالية ذات القطاع الذي يرغب، بعد قيامه بالدراسة للتعرف على أحوال القطاع الذي تنتمي إليه الشركة التي يرغب بالاستثمار بها وكذلك العمل على التحليل المالي للشركة المراد الاستثمار بها من مختلف النواحي الادارية والمالية والتسويقية في الحاضر وماهو المتوقع لها في المستقبل.
مما لا شك فيه أن المستثمر والذي اختار الاسهم لقراره بالاستثمار فيها، كان يسعى إلى الوصول إلى عائد مجز وبقدر محسوب من المخاطر وأنه عندما أقدم على صنع قراره هذا كان لا بد له من الاطلاع على مجموعة من المعلومات وأن يكون قد قام بتحليل هذه المعلومات التي لاشك في أنها تؤثر بشكل إيجابي أو سلبي على قراره هذا، سواء من حيث اختياره للأسهم كمجال للاستثمار من دون غيرها من مجالات الاستثمار الأخرى المعروفة أو اختياره لمجموعة منتقاة من الأسهم للاستثمار بها دون غيرها، ومما لا شك فيه أن قرار الشراء أو البيع للأوراق المالية يجب وبالضرورة أن يستند إلى وجود معلومات كاملة تساعد وبشكل فعال في حسن اختيار قرار الاستثمار أو قرار الشراء أو البيع لهذه الأوراق المالية وأنه لمن المتعارف عليه أن القيمة السوقية للأوراق المالية تتأثر بدرجة كاملة بالقيمة السوقية للشركة أو المنشأة المصدرة لهذه الأوراق المالية وتتحدد وفق عاملين أساسيين هما:
1- قيمة التدفقات النقدية المتوقع أن تتولد نتيجة عملياتها.
2- معدل خصم التدفقات النقدية المتوقعة: وهذا بطبيعة الحال يتحدد على ضوء الحد الأدنى لمعدل العائد الذي يقبله المستثمر في الأوراق المالية أو الذي يرغب به في ضوء مجموعة من العوامل وأن هذا المعدل يتأثر صعوداً وهبوطاً بمستوى الفائدة الحقيقي ومعدل التضخم.
وبنظرة سريعة إلى هذين العاملين وللذين على أساسهما تتحدد القيمة السوقية للشركة فإن هذين العاملين مرتبطان بتحليل الظروف العامة والخاصة التي نوردها بالآتي:
أولاً: تحليل الظروف العامة المحيطة والعالمية
يتضح لنا جميعاً مدى تأثر أي بلد في العالم بمجريات الأمور السياسية والاقتصادية العالمية ومثال حدوث نزاعات أو انفراج سياسي ما بين دول ذات نفوذ أو حدوث زلزال أو ارتفاع أو انخفاض في أسعار البترول وبالتالي فإن هذه العينة من الأحداث تدلل أنها تؤثر مباشرة وبشكل إيجابي أو سلبي على اقتصاديات بلدان وأخرى وبالتالي على ظروف جملة الاقتصاد أو على جزء منه أو على مجموعة من الشركات وهكذا.
ثانياً: تحليل الظروف الاقتصادية "المحلية":
لاشك في أن الأوراق المالية وسوق البورصة يتأثران بشكل مباشر وفوري بالتطورات الاقتصادية المحلية التي تعمل به البورصة وبالتالي فإن التحليل المالي والاقتصادي للشركات المصدرة للأوراق المالية بمعزل عن تحليل وتفهم الظروف الاقتصادية المحلية التي تعمل به هذه الشركات هو تحليل لا يفي بكل المطلوب والمجدي بشكل كامل، وهذا ناتج عن أن الشركة صاحبة الأوراق المالية لا تعمل في فراغ ولا هي منعزلة عن مجموعة التطورات أو السياسات والقوانين.
ثالثاً: تحليل القطاع الذي تنتمي إليه الشركات والشركه المراد الاستثمار بها.
يتكون الاقتصاد الوطني العام من مجموعة من القطاعات الاقتصادية الجزئية وبالتالي فإن المستثمر في الأوراق المالية عليه أن يقوم بتحليل مختلف القطاعات الاقتصادية من حيث نموها ومن حيث مجموعة من العوامل التي قد تؤثر على قطاع دون غيره وبعد ذلك ليختار الأوراق المالية ذات القطاع الذي يرغب، بعد قيامه بالدراسة للتعرف على أحوال القطاع الذي تنتمي إليه الشركة التي يرغب بالاستثمار بها وكذلك العمل على التحليل المالي للشركة المراد الاستثمار بها من مختلف النواحي الادارية والمالية والتسويقية في الحاضر وماهو المتوقع لها في المستقبل.