مغروور قطر
03-09-2005, 05:58 AM
تدفق الاستثمار على سوق دبي المالي
في الوقت الذي يحقق فيه سوق دبي المالي معدلات قياسية سواء في التداول وحجمه وفي أعداد المستثمرين من جنسيات عديدة أو أنماط العلاقات والتعاملات الناشئة بين المتداولين بعضهم البعض من جانب وبينهم وبين السوق نفسه يمكن في هذا السياق رصد عدد من المظاهر أو الظواهر التي تميز سوق دبي المالي عن الأسواق المالية الأخرى في العالم العربي.
ومن أولى هذه المظاهر، كما تقول مجلة «مال ومصارف» التي تصدر عن معهد الإمارات للدراسات المالية والمصرفية، ما يتردد بأن الجميع في سوق دبي المالي من الرابحين، غير أن طبيعة الأرباح التي يحققونها تقترب من الخيال وتصل إلى نحو مئة ضعف ما قاموا باستثماره وهذا من قبيل المؤكد مع أسهم مثل إعمار واتصالات وغيرها، أضف إلى ذلك أن عدد المستثمرين في دبي المالي هم الأكثر من حيث العدد،
فحتى نهاية يونيو الماضي انضم 6915 مستثمراً جديداً إلى سوق دبي المالي الحالي وبمعدل 346 مستثمراً يومياً أو 2300 أسبوعياً ليصل عدد أرقام المستثمر التي أصدرتها السوق إلى 2,199 ألف رقم مستثمر، وأن ربعهم من السعوديين وعمولات الوسطاء التي وصلت إلى 676 مليون درهم في 6 أشهر وزاد حجم القروض البنكية الموجهة للأفراد بنسبة 25%.
* تزايد المستثمرين الأجانب
ويشكل المواطنون 6,36% من إجمالي المستثمرين الجدد الذين انضموا إلى السوق خلال شهر يونيو بواقع 2532 مستثمراً مواطناً مقابل 4383 مستثمراً من غير المواطنين يمثلون 4,63% من المستثمرين الجدد، ويتوزعون بواقع 1330 مستثمراً من دول مجلس التعاون الخليجي و1479 مستثمراً من الدول العربية الأخرى و1574 مستثمراً من الجنسيات الأخرى.
وقد انضم إلى السوق خلال شهر يونيو 1118 مستثمراً سعودياً يمثلون ربع المستثمرين الأجانب الجدد و419 مستثمراً أردنياً و318 مستثمراً مصرياً و233 مستثمراً سورياً و191 مستثمراً فلسطينياً و102 مستثمر يمني.وتتسع قاعدة المستثمرين في أسواق الأسهم المحلية يومياً في ضوء ما يحققه الاستثمار في هذه الأسواق من عوائد مجزية تجتذب أعداداً أكبر من المواطنين والمقيمين للدخول إلى السوق، الأمر الذي يؤدي إلى إضافة المزيد من السيولة إلى حركة التداول باستمرار ويسهم في الانتعاش المتواصل الذي تشهده تداولات الأسهم المحلية.
* السعوديون في المقدمة
واستقطبت السوق أعداداً كبيرة من المستثمرين من خارج الدولة وخصوصاً من دول مجلس التعاون الخليجي، بعدما وجد هؤلاء أن الأسواق المحلية تعد من أنشط أسواق الأسهم على الصعيد الإقليمي وهي تحقق لهم بالتالي افضل العوائد وخصوصاً في الفترات التي تشهد الأسواق الأخرى في المنطقة تراجعاً مؤقتاً يسعى المستثمرون الخليجيون عادة لتعويضه من خلال الانتقال إلى بقية الأسواق التي تواصل النمو بانتظار عودة الانتعاش إلى الأسواق المتراجعة.
كشفت إحصائيات سوق دبي المالي عن أن قيمة الأسهم المتداولة من قبل المستثمرين المواطنين منذ بداية العام الحالي وحتى 12 ابريل بلغت 84,5 مليارات درهم شاملة قيمة تداولات البائعين والمشتركين، وحيث يمتلك المواطنون 6,8 مليارات سهم ونفذوا 304,4 آلاف صفقة وبذلك يستحوذ المواطنون على 87% من إجمالي قيمة تداولات السوق.
في حين تقدر قيمة الأسهم المتداولة من قبل الأجانب في الفترة ذاتها نحو 12,4 مليارات درهم وعدد الأسهم المملوكة 1,1 مليار سهم وبذلك يستحوذ الأجانب على 13% من تداولات السوق، وأوضحت الإحصاءات أن قيمة الأسهم المتداولة من المستثمرين الخليجيين بلغت 5,4 مليارات درهم حيث يمتلك الخليجيون نحو 45,2 مليون سهم ونفذوا 23,4 آلاف صفقة.
وتصدر السعوديون المرتبة الأولى بين المستثمرين الخليجيين في سوق دبي المالي، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة 4,7 مليارات درهم ويمتلكون نحو 432,3 ملايين سهم يليهم المستثمرون البحرينيون وتقدر قيمة أسهمهم المتداولة 411,8 ملايين درهم ويمتلكون نحو 42,7 ملايين سهم ثم المستثمرون الكويتيون بتداولات أسهم قيمتها 130,2 مليون درهم ويمتلكون 12,6 ملايين سهم ثم القطريون 87,8 ملايين درهم ويمتلكون 8,3 ملايين سهم ثم العمانيون 70,3 ملايين درهم ويمتلكون 8,2 مليون سهم.
* المستثمرون العرب
وحسب الإحصاءات فإن قيمة الأسهم المتداولة من قبل العرب بلغت 4,8 مليارات درهم ويمتلكون نحو 452,2 مليون سهم ونفذوا نحو 36,3 آلاف صفقة. وتصدر الأردنيون صدارة المستثمرين العرب حيث بلغت قيمة الأسهم المتداولة 2,2 مليار درهم أي ما يقرب من 46% من إجمالي استثمارات العرب ويمتلكون نحو 7207 أسهم. يليهم الفلسطينيون بتداولات أسهم قيمتها 700,6 ملايين درهم ويمتلكون نحو 68,6 ملايين سهم ثم السوريون 472,6 ملايين درهم ويمتلكون نحو 45,1 مليون سهم
ثم المصريون بتداولات أسهم قيمتها 387,9 ملايين درهم ويمتلكون نحو 36 مليون سهم واللبنانيون 317,1 مليون درهم ويمتلكون 28,5 ملايين سهم. والعراقيون 233,3 مليون درهم ويمتلكون 23,2 مليون سهم. وكشفت الإحصاءات عن أن قيمة الأسهم المتداولة من الجنسيات الآسيوية والأوروبية والأميركية بلغت 2,1 مليار درهم ويمتلكون 209,5 ملايين سهم ونفذوا نحو 14,1 ألف صفقة.
* الصغار والكبار
ويتباين حجم الأموال التي يستثمرها الناشطون في أسواق الأسهم سواء المواطنون أو الأجانب، فمع وجود نسبة مهمة من المستثمرين الكبار والمحافظ الاستثمارية العاملة في السوق ينضم إلى التداولات آلاف المستثمرين الجدد من فئات المستثمرين الصغار الذين تتراوح استثماراتهم بين عشرات الآلاف ومئات آلاف الدراهم، فيما يبدو أن نسبة من يغادرون الأسواق بعد دخولها محدودة للغاية في ظل العوائد المجزية التي تحققها أغلبية الاستثمارات في الأسهم والتي لا تدع للمستثمرين سبباً يدفعهم لمغادرة الأسواق.
وبالطبع يمكن النظر إلى مكونات سوق دبي المالي وتقسيمها إلى نوعين من المستثمرين، الكبار أو أصحاب المحافظ المالية الضخمة أصحاب السطوة والنفوذ والقدرة على توجيه حركة الأسواق، وصغار المستثمرين الطامعين بتحقيق مكاسب سريعة من دون مغامرات تطيح باستثماراتهم القليلة.
وفي هذا السياق يمكن فهم تجدد شكوى صغار المستثمرين في أسواق الأسهم المحلية من إهمال الوسطاء لأوامرهم الاستثمارية مع ارتفاع حجم التداولات إلى مستويات قياسية، مؤكدين أن الوسطاء يعطون الأولوية في أوقات الذروة لكبار المستثمرين الذين يستطيعون الاتصال عبر الخطوط الساخنة، فيما يفشل المستثمرون الصغار في الوصول إلى الوسطاء ويعانون حتى في حالة وصولهم وإعطاء الأوامر بالبيع أو الشراء من عدم تنفيذ هذه الأوامر.
وأوضح بعض المستثمرين أن الوسطاء يفضلون أحياناً فتح الحسابات للعملاء بحد أدنى معين قد يتجاوز 100 ألف، وإن كان لا يمكنهم الامتناع تماماً عن فتح الحسابات التي تقل عن هذه المبالغ، لأن تعليمات هيئة الأوراق المالية والسلع واضحة بهذا الخصوص، وهي تلزم الوسطاء بفتح حسابات للعملاء مهما كانت المبالغ المقدمة من قبلهم لفتح الحسابات.
* حضور النساء
وبنظرة سريعة إلى طبيعة مرتادي سوق الأسهم في دبي يمكن التأكيد على الحضور الطاغي للنساء بين المتداولين، في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة الاستثمارات المالية في دبي، أعلن الحضور النسائي عن نفسه بقوة مستفيداً من فرص النمو والأرباح غير المسبوقة ومن تدني معدلات المخاطرة، وبدأ في مزاحمة السيطرة الرجالية المعهودة على هذا القطاع.
وتعد خالدة عبدالله ميرزا من بين الوجوه النسائية التي برزت في الآونة الأخيرة كالأكثر حضوراً ومواظبة على التعامل في السوق حيث تشتعل الأسهم، وباعتبارها واحدة من بين العشرين سيدة الأكثر نشاطاً في الاستثمارات حسب رأيها تقول: إن الطفرة الاستثمارية التي شهدتها دبي خلال السنوات الماضية شجعت الجميع رجالاً ونساء من داخل الدولة وخارجها على السعي لتحقيق مكاسب،
خصوصاً أن ذلك ترافق مع نمو اقتصادي حقيقي في القطاعات المختلفة أدى إلى زيادة عدد السكان ودخول استثمارات جديدة إلى المدينة وإطلاق المشروعات الكبيرة التي عززت ثقة الناس في الاقتصاد المحلي.غير أنها تحذر المستثمرين وخصوصاً الصغار منهم من مغبة التسرع بالاستثمار في الأسهم التي من طبيعتها الصعود والهبوط، والتي لم تحقق على مدى ثلاث سنوات سوى 60 في المئة عوائد على الاستثمار الذي يتنوع ليضم عشرة أسهم تدعم بعضها كما تقول.
* دور المصارف
ولا يمكن في سياق الحديث عما أحدثته طفرة الأسهم في دبي من الإشارة إلى أحد اللاعبين الرئيسيين في هذا القطاع وهو المصارف الموجودة بقوة والتي شهدت توسعاً كبيراً في منح القروض الشخصية ليفوق حجمها قدرات المقترضين لاسيما الشباب منهم، حيث تعلن بعض المصارف وفي إطار سياستها التسويقية للقروض عن منح قروض يصل حجمها إلى 25 ضعفاً للراتب الذي يتسلمه الموظف وبفترة سداد عشر سنوات،
في ظاهرة محفوفة بكثير من المخاطر ويجب أن نتذكر دائما انهيار العام 1998 وخسارة الكثير من المستثمرين لأموالهم.وقدر مصدر مسؤول في بنك المشرق نسبة النمو في حجم الطلب على القروض الشخصية بحوالي 25% مقارنة مع العام المنصرم، مشيراً إلى أن القرض يأتي دائماً مضموناً بأشياء أخرى كرهن عقاري أو الراتب ومكافأة نهاية الخدمة.
وأكد أن زيادة الطلب على القروض في الفترة الأخيرة لم تغر العديد من البنوك بمنح تسهيلات جديدة لاستقطاب المزيد من الأشخاص للاقتراض منها، مبدياً عدم تشجيعه لعملية الاقتراض بهدف المضاربة في سوق الأسهم، لأن هؤلاء الأشخاص يقعون فريسة لكبار المستثمرين خاصة أنهم يضاربون دون خبرة أو معرفة بقواعد وآليات السوق.
* تحذير للصغار
ومن جانبه أبدى زياد مكاوي الرئيس التنفيذي لبنك دبي تحفظه على نوعية المستثمرين الجدد الذين يضاربون في سوق الأسهم بأموال مقترضة مقابل رهن منزل أو سيارة أو الراتب موضحاً أن هؤلاء المستثمرين يضاربون في السوق وليس لديهم معلومات كافية عن كيفية ممارسة هذا العمل، وهم أكثر المتضررين لأن أصحاب الخبرة من كبار المستثمرين سيتركون السوق قبل حدوث أي كساد أو انهيار تاركين إياه للصغار الذين لا يعرفون متى يشترون ومتى يبيعون.
* إعصار الأسهم
وفي معرض تحليله لظاهرة الإقبال على الاستثمار في الأسهم والتي ضربت كالإعصار، يقول خبير الاستثمار ناصر النابلسي إن النمو المستمر في أسواق الأسهم المحلية يستند إلى عوامل ازدهار حقيقية في الاقتصاد الوطني وليس «فقاعة مالية» كما تشير بعض التحليلات والآراء، موضحاً أن من أهم العوامل التي تدفع باتجاه النمو الحالي في أسواق الأسهم، المستويات المرتفعة لأسعار النفط والمترافقة مع زيادة في إنتاج النفط على صعيد المنطقة عموماً، الأمر الذي يعني أن العوائد المالية النفطية هي في ارتفاع مستمر،
وبالتالي فإن هذه العوائد والأموال التي تتلقاها الحكومات يتم ضخها إلى الاقتصاد عبر الإنفاق الحكومي على المشروعات والأعمال لتصل إلى القطاع الخاص وتحقق له أرباحاً كبيرة يتم توظيفها في الاستثمار داخل المنطقة، حيث لم تعد الودائع المصرفية تشكل خياراً استثمارياً منافساً في ظل المستويات الحالية لأسعار الفائدة المصرفية،
وكذلك لم تعد الأسواق العالمية تجتذب المستثمرين من المنطقة لاستثمار أموالهم فيها في ظل المشكلات التي تتعرض لها الأموال العربية في الخارج بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 وآخرها المشكلة المثارة حول بعض أنشطة البنك العربي، وبالتالي أصبحت منطقتنا من ابرز مناطق العالم على صعيد توافر السيولة.
* حجب موقع السوق
ومن بين الظواهر التي أحدثتها وتحدثها عاصفة الأسهم في دبي قيام عدد من دوائر حكومة دبي بحجب موقع سوق دبي المالي (www.dfm.co.ae) من شبكة الانترانت الخاصة بها، وذلك للحد من استغلال بعض موظفيها ساعات الدوام الرسمي في متابعة أسعار الأسهم وانشغالهم بإجراء التداولات عن انجاز المعاملات.
دبي ـ «البيان»
في الوقت الذي يحقق فيه سوق دبي المالي معدلات قياسية سواء في التداول وحجمه وفي أعداد المستثمرين من جنسيات عديدة أو أنماط العلاقات والتعاملات الناشئة بين المتداولين بعضهم البعض من جانب وبينهم وبين السوق نفسه يمكن في هذا السياق رصد عدد من المظاهر أو الظواهر التي تميز سوق دبي المالي عن الأسواق المالية الأخرى في العالم العربي.
ومن أولى هذه المظاهر، كما تقول مجلة «مال ومصارف» التي تصدر عن معهد الإمارات للدراسات المالية والمصرفية، ما يتردد بأن الجميع في سوق دبي المالي من الرابحين، غير أن طبيعة الأرباح التي يحققونها تقترب من الخيال وتصل إلى نحو مئة ضعف ما قاموا باستثماره وهذا من قبيل المؤكد مع أسهم مثل إعمار واتصالات وغيرها، أضف إلى ذلك أن عدد المستثمرين في دبي المالي هم الأكثر من حيث العدد،
فحتى نهاية يونيو الماضي انضم 6915 مستثمراً جديداً إلى سوق دبي المالي الحالي وبمعدل 346 مستثمراً يومياً أو 2300 أسبوعياً ليصل عدد أرقام المستثمر التي أصدرتها السوق إلى 2,199 ألف رقم مستثمر، وأن ربعهم من السعوديين وعمولات الوسطاء التي وصلت إلى 676 مليون درهم في 6 أشهر وزاد حجم القروض البنكية الموجهة للأفراد بنسبة 25%.
* تزايد المستثمرين الأجانب
ويشكل المواطنون 6,36% من إجمالي المستثمرين الجدد الذين انضموا إلى السوق خلال شهر يونيو بواقع 2532 مستثمراً مواطناً مقابل 4383 مستثمراً من غير المواطنين يمثلون 4,63% من المستثمرين الجدد، ويتوزعون بواقع 1330 مستثمراً من دول مجلس التعاون الخليجي و1479 مستثمراً من الدول العربية الأخرى و1574 مستثمراً من الجنسيات الأخرى.
وقد انضم إلى السوق خلال شهر يونيو 1118 مستثمراً سعودياً يمثلون ربع المستثمرين الأجانب الجدد و419 مستثمراً أردنياً و318 مستثمراً مصرياً و233 مستثمراً سورياً و191 مستثمراً فلسطينياً و102 مستثمر يمني.وتتسع قاعدة المستثمرين في أسواق الأسهم المحلية يومياً في ضوء ما يحققه الاستثمار في هذه الأسواق من عوائد مجزية تجتذب أعداداً أكبر من المواطنين والمقيمين للدخول إلى السوق، الأمر الذي يؤدي إلى إضافة المزيد من السيولة إلى حركة التداول باستمرار ويسهم في الانتعاش المتواصل الذي تشهده تداولات الأسهم المحلية.
* السعوديون في المقدمة
واستقطبت السوق أعداداً كبيرة من المستثمرين من خارج الدولة وخصوصاً من دول مجلس التعاون الخليجي، بعدما وجد هؤلاء أن الأسواق المحلية تعد من أنشط أسواق الأسهم على الصعيد الإقليمي وهي تحقق لهم بالتالي افضل العوائد وخصوصاً في الفترات التي تشهد الأسواق الأخرى في المنطقة تراجعاً مؤقتاً يسعى المستثمرون الخليجيون عادة لتعويضه من خلال الانتقال إلى بقية الأسواق التي تواصل النمو بانتظار عودة الانتعاش إلى الأسواق المتراجعة.
كشفت إحصائيات سوق دبي المالي عن أن قيمة الأسهم المتداولة من قبل المستثمرين المواطنين منذ بداية العام الحالي وحتى 12 ابريل بلغت 84,5 مليارات درهم شاملة قيمة تداولات البائعين والمشتركين، وحيث يمتلك المواطنون 6,8 مليارات سهم ونفذوا 304,4 آلاف صفقة وبذلك يستحوذ المواطنون على 87% من إجمالي قيمة تداولات السوق.
في حين تقدر قيمة الأسهم المتداولة من قبل الأجانب في الفترة ذاتها نحو 12,4 مليارات درهم وعدد الأسهم المملوكة 1,1 مليار سهم وبذلك يستحوذ الأجانب على 13% من تداولات السوق، وأوضحت الإحصاءات أن قيمة الأسهم المتداولة من المستثمرين الخليجيين بلغت 5,4 مليارات درهم حيث يمتلك الخليجيون نحو 45,2 مليون سهم ونفذوا 23,4 آلاف صفقة.
وتصدر السعوديون المرتبة الأولى بين المستثمرين الخليجيين في سوق دبي المالي، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة 4,7 مليارات درهم ويمتلكون نحو 432,3 ملايين سهم يليهم المستثمرون البحرينيون وتقدر قيمة أسهمهم المتداولة 411,8 ملايين درهم ويمتلكون نحو 42,7 ملايين سهم ثم المستثمرون الكويتيون بتداولات أسهم قيمتها 130,2 مليون درهم ويمتلكون 12,6 ملايين سهم ثم القطريون 87,8 ملايين درهم ويمتلكون 8,3 ملايين سهم ثم العمانيون 70,3 ملايين درهم ويمتلكون 8,2 مليون سهم.
* المستثمرون العرب
وحسب الإحصاءات فإن قيمة الأسهم المتداولة من قبل العرب بلغت 4,8 مليارات درهم ويمتلكون نحو 452,2 مليون سهم ونفذوا نحو 36,3 آلاف صفقة. وتصدر الأردنيون صدارة المستثمرين العرب حيث بلغت قيمة الأسهم المتداولة 2,2 مليار درهم أي ما يقرب من 46% من إجمالي استثمارات العرب ويمتلكون نحو 7207 أسهم. يليهم الفلسطينيون بتداولات أسهم قيمتها 700,6 ملايين درهم ويمتلكون نحو 68,6 ملايين سهم ثم السوريون 472,6 ملايين درهم ويمتلكون نحو 45,1 مليون سهم
ثم المصريون بتداولات أسهم قيمتها 387,9 ملايين درهم ويمتلكون نحو 36 مليون سهم واللبنانيون 317,1 مليون درهم ويمتلكون 28,5 ملايين سهم. والعراقيون 233,3 مليون درهم ويمتلكون 23,2 مليون سهم. وكشفت الإحصاءات عن أن قيمة الأسهم المتداولة من الجنسيات الآسيوية والأوروبية والأميركية بلغت 2,1 مليار درهم ويمتلكون 209,5 ملايين سهم ونفذوا نحو 14,1 ألف صفقة.
* الصغار والكبار
ويتباين حجم الأموال التي يستثمرها الناشطون في أسواق الأسهم سواء المواطنون أو الأجانب، فمع وجود نسبة مهمة من المستثمرين الكبار والمحافظ الاستثمارية العاملة في السوق ينضم إلى التداولات آلاف المستثمرين الجدد من فئات المستثمرين الصغار الذين تتراوح استثماراتهم بين عشرات الآلاف ومئات آلاف الدراهم، فيما يبدو أن نسبة من يغادرون الأسواق بعد دخولها محدودة للغاية في ظل العوائد المجزية التي تحققها أغلبية الاستثمارات في الأسهم والتي لا تدع للمستثمرين سبباً يدفعهم لمغادرة الأسواق.
وبالطبع يمكن النظر إلى مكونات سوق دبي المالي وتقسيمها إلى نوعين من المستثمرين، الكبار أو أصحاب المحافظ المالية الضخمة أصحاب السطوة والنفوذ والقدرة على توجيه حركة الأسواق، وصغار المستثمرين الطامعين بتحقيق مكاسب سريعة من دون مغامرات تطيح باستثماراتهم القليلة.
وفي هذا السياق يمكن فهم تجدد شكوى صغار المستثمرين في أسواق الأسهم المحلية من إهمال الوسطاء لأوامرهم الاستثمارية مع ارتفاع حجم التداولات إلى مستويات قياسية، مؤكدين أن الوسطاء يعطون الأولوية في أوقات الذروة لكبار المستثمرين الذين يستطيعون الاتصال عبر الخطوط الساخنة، فيما يفشل المستثمرون الصغار في الوصول إلى الوسطاء ويعانون حتى في حالة وصولهم وإعطاء الأوامر بالبيع أو الشراء من عدم تنفيذ هذه الأوامر.
وأوضح بعض المستثمرين أن الوسطاء يفضلون أحياناً فتح الحسابات للعملاء بحد أدنى معين قد يتجاوز 100 ألف، وإن كان لا يمكنهم الامتناع تماماً عن فتح الحسابات التي تقل عن هذه المبالغ، لأن تعليمات هيئة الأوراق المالية والسلع واضحة بهذا الخصوص، وهي تلزم الوسطاء بفتح حسابات للعملاء مهما كانت المبالغ المقدمة من قبلهم لفتح الحسابات.
* حضور النساء
وبنظرة سريعة إلى طبيعة مرتادي سوق الأسهم في دبي يمكن التأكيد على الحضور الطاغي للنساء بين المتداولين، في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة الاستثمارات المالية في دبي، أعلن الحضور النسائي عن نفسه بقوة مستفيداً من فرص النمو والأرباح غير المسبوقة ومن تدني معدلات المخاطرة، وبدأ في مزاحمة السيطرة الرجالية المعهودة على هذا القطاع.
وتعد خالدة عبدالله ميرزا من بين الوجوه النسائية التي برزت في الآونة الأخيرة كالأكثر حضوراً ومواظبة على التعامل في السوق حيث تشتعل الأسهم، وباعتبارها واحدة من بين العشرين سيدة الأكثر نشاطاً في الاستثمارات حسب رأيها تقول: إن الطفرة الاستثمارية التي شهدتها دبي خلال السنوات الماضية شجعت الجميع رجالاً ونساء من داخل الدولة وخارجها على السعي لتحقيق مكاسب،
خصوصاً أن ذلك ترافق مع نمو اقتصادي حقيقي في القطاعات المختلفة أدى إلى زيادة عدد السكان ودخول استثمارات جديدة إلى المدينة وإطلاق المشروعات الكبيرة التي عززت ثقة الناس في الاقتصاد المحلي.غير أنها تحذر المستثمرين وخصوصاً الصغار منهم من مغبة التسرع بالاستثمار في الأسهم التي من طبيعتها الصعود والهبوط، والتي لم تحقق على مدى ثلاث سنوات سوى 60 في المئة عوائد على الاستثمار الذي يتنوع ليضم عشرة أسهم تدعم بعضها كما تقول.
* دور المصارف
ولا يمكن في سياق الحديث عما أحدثته طفرة الأسهم في دبي من الإشارة إلى أحد اللاعبين الرئيسيين في هذا القطاع وهو المصارف الموجودة بقوة والتي شهدت توسعاً كبيراً في منح القروض الشخصية ليفوق حجمها قدرات المقترضين لاسيما الشباب منهم، حيث تعلن بعض المصارف وفي إطار سياستها التسويقية للقروض عن منح قروض يصل حجمها إلى 25 ضعفاً للراتب الذي يتسلمه الموظف وبفترة سداد عشر سنوات،
في ظاهرة محفوفة بكثير من المخاطر ويجب أن نتذكر دائما انهيار العام 1998 وخسارة الكثير من المستثمرين لأموالهم.وقدر مصدر مسؤول في بنك المشرق نسبة النمو في حجم الطلب على القروض الشخصية بحوالي 25% مقارنة مع العام المنصرم، مشيراً إلى أن القرض يأتي دائماً مضموناً بأشياء أخرى كرهن عقاري أو الراتب ومكافأة نهاية الخدمة.
وأكد أن زيادة الطلب على القروض في الفترة الأخيرة لم تغر العديد من البنوك بمنح تسهيلات جديدة لاستقطاب المزيد من الأشخاص للاقتراض منها، مبدياً عدم تشجيعه لعملية الاقتراض بهدف المضاربة في سوق الأسهم، لأن هؤلاء الأشخاص يقعون فريسة لكبار المستثمرين خاصة أنهم يضاربون دون خبرة أو معرفة بقواعد وآليات السوق.
* تحذير للصغار
ومن جانبه أبدى زياد مكاوي الرئيس التنفيذي لبنك دبي تحفظه على نوعية المستثمرين الجدد الذين يضاربون في سوق الأسهم بأموال مقترضة مقابل رهن منزل أو سيارة أو الراتب موضحاً أن هؤلاء المستثمرين يضاربون في السوق وليس لديهم معلومات كافية عن كيفية ممارسة هذا العمل، وهم أكثر المتضررين لأن أصحاب الخبرة من كبار المستثمرين سيتركون السوق قبل حدوث أي كساد أو انهيار تاركين إياه للصغار الذين لا يعرفون متى يشترون ومتى يبيعون.
* إعصار الأسهم
وفي معرض تحليله لظاهرة الإقبال على الاستثمار في الأسهم والتي ضربت كالإعصار، يقول خبير الاستثمار ناصر النابلسي إن النمو المستمر في أسواق الأسهم المحلية يستند إلى عوامل ازدهار حقيقية في الاقتصاد الوطني وليس «فقاعة مالية» كما تشير بعض التحليلات والآراء، موضحاً أن من أهم العوامل التي تدفع باتجاه النمو الحالي في أسواق الأسهم، المستويات المرتفعة لأسعار النفط والمترافقة مع زيادة في إنتاج النفط على صعيد المنطقة عموماً، الأمر الذي يعني أن العوائد المالية النفطية هي في ارتفاع مستمر،
وبالتالي فإن هذه العوائد والأموال التي تتلقاها الحكومات يتم ضخها إلى الاقتصاد عبر الإنفاق الحكومي على المشروعات والأعمال لتصل إلى القطاع الخاص وتحقق له أرباحاً كبيرة يتم توظيفها في الاستثمار داخل المنطقة، حيث لم تعد الودائع المصرفية تشكل خياراً استثمارياً منافساً في ظل المستويات الحالية لأسعار الفائدة المصرفية،
وكذلك لم تعد الأسواق العالمية تجتذب المستثمرين من المنطقة لاستثمار أموالهم فيها في ظل المشكلات التي تتعرض لها الأموال العربية في الخارج بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 وآخرها المشكلة المثارة حول بعض أنشطة البنك العربي، وبالتالي أصبحت منطقتنا من ابرز مناطق العالم على صعيد توافر السيولة.
* حجب موقع السوق
ومن بين الظواهر التي أحدثتها وتحدثها عاصفة الأسهم في دبي قيام عدد من دوائر حكومة دبي بحجب موقع سوق دبي المالي (www.dfm.co.ae) من شبكة الانترانت الخاصة بها، وذلك للحد من استغلال بعض موظفيها ساعات الدوام الرسمي في متابعة أسعار الأسهم وانشغالهم بإجراء التداولات عن انجاز المعاملات.
دبي ـ «البيان»