مغروور قطر
03-09-2005, 05:59 AM
مستثمرون ووسطاء: الشائعات مازالت المحرك الرئيسي لأسعار الأسهم في الأسواق
اجمع مستثمرون ووسطاء على أن الشائعات مازالت المحرك الرئيسي لتعاملات أسواق الأسهم المحلية والتحكم في الأسعار سواء لجهة الارتفاع أو الهبوط، مؤكدين في الوقت ذاته انه كان من الطبيعي ارتفاع الأسعار خلال شهر أغسطس بعد موجة الهبوط التي شهدها السوق خلال يوليو الماضي والتي لم تكن مبررة.
وقالوا ان السوق مازال لديه فرصة كبيرة للارتفاع خلال العام الحالي، مشيرين إلى ان نتائج الربع الثالث من العام الحالي ربما ستكون لها تأثيرات على أداء السوق.وقال كفاح المحارمة مدير عام شركة الدار للأسهم والسندات ان ارتفاع بعض أسعار الأسهم لم يكن مبررا في ظل عدم وجود اخبار أو نتائج مالية عن أداء هذه الشركات ولكن توقعات المستثمرين ساهمت في رفعها إضافة إلى عمليات المضاربة التي يشهدها السوق.
وأكد المحارمة ان الانخفاض الذي شهده السوق خلال شهر يوليو الماضي لم يكن مبررا لذا فقد كان من الطبيعي ارتفاع الأسعار مرة أخرى خلال شهر أغسطس الذي صاحبه انتشار كم كبير من الشائعات التي أصبحت المحرك الرئيسي لتعاملات السوق سواء على مستوى احجام التداول أو الأسعار.
وقال المحارمة ان غالبية المستثمرين أصبحوا يعتمدون مبدأ بع عند الخبر واشتر عند الشائعة وهو امر غير صحي لا يخدم المصلحة العامة للسوق، مشيرا إلى التذبذب في أسعار بعض الأسهم فتحت شهية المضاربين الأمر الذي ساهم في زيادة احجام التداول في الأسواق الذي شهد عودة قوية كذلك للمستثمرين بعد انتهاء الإجازات الصيفية.
وأوضح ان غالبية المستثمرين ومن ضمنهم الوافدون يحرصون على إدارة استثماراتهم عبر الهاتف خلال قضاء إجازاتهم حيث ساهم التطور التكنولوجي في بقائهم على اتصال دائم بالسوق وتعاملاته بشكل فوري ومباشر.وأكد المحارمة ان الانتعاش الذي شهده السوق مع بداية العام الحالي جاء نتيجة عوامل عدة منها توجه غالبية الشركات إلى تجزئة أسهمها والسماح للأجانب بالتملك في أسهم عدد آخر من الشركات،
مشيرا إلى ان عوامل الانتعاش التي ساهمت في نشاط السوق مازالت متوفرة ومن ضمنها توفير السيولة في السوق والفرص الواعدة إلى جانب انخفاض أسعار الفوائد البنكية والاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تنعم به دولة الإمارات.وقال انه وبناء على ذلك فإننا نتوقع استمرار نمو أسواق الأسهم خلال العام المقبل.
وبشأن تخفيض نسبة العمولة على التداولات قال المحارمة ليس لدينا اعتراض على نسبة التخفيض وإنما اعتراضنا على أسلوب توزيع نسبة التخفيض والتي اقتصرت فقط على مكاتب الوساطة العاملة في السوق، مشيرا إلى ان هيئة الأوراق لم تأخذ رأي الوسطاء عند إقرار تخفيض نسبة العمولة.
وقال ان المعيار الذي اعتمدوا عليه عند تخفيض نسبة العمولة كان مغلوطا وغير دقيق حيث تم افتراض ان إحجام التداول سيستمر في الارتفاع كما كان عليه الحال خلال شهري مايو ويونيو، مشيرا إلى ان القرار يتناقض مع قرار الهيئة الخاص بزيادة الكادر الوظيفي لدى مكاتب الوساطة التي اقتصر عليها التخفيض فقط.
من جانبه قال سعيد الظاهري احد المستثمرين في السوق ان فرض سوق أبوظبي للأوراق المالية رسوم جديدة على الصفقات وبمقدار 20 درهما عن كل صفقة هو أمر يتناقض مع المبادئ الرئيسية التي تم تأسيس السوق لتحقيقها، مشيرا إلى ان صغار المستثمرين هم الأكثر تضررا من فرض هذه الرسوم.
وأكد انه وبشكل عام فان ما جرى من تخفيض على نسبة عمولة التداولات لم يكن عادلا وذلك لكون التخفيض اقتصر على نسبة عمولة الوسطاء، مشيرا إلى ان الأسواق والهيئة أصبحوا يتقاضون 57% من العمولة على التداولات فيما يتم توزيع نسبة 47% منها على نحو 44 مكتب وساطة.
وقال الظاهري ان الهيئة وأسواق المال تحولت إلى شركات تجارية رغم كونها خدماتية، مشيرا إلى انه لا احد يعرف حتى الآن لماذا تتقاضى الهيئة والسوق هذه النسبة وما هي الخدمات التي تقدمها للمستثمرين مقابل ذلك.وطالب الظاهري بضرورة إعادة النظر في توزيع نسبة التخفيض لتشمل مختلف الأطراف ولا تقتصر على طرف واحد، مشيرا إلى ان مكاتب الوساطة تتحمل الكثير من المخاطر وذلك إلى جانب ارتفاع تكاليفها في ظل المتطلبات المستمرة للهيئة والسوق.
وبشأن الشفافية والإفصاح في تعاملات السوق قال الظاهري لا توجد هناك شفافية في تعاملات السوق ودليل ذلك ضعف قدرة الهيئة على القيام بمسؤولياتها تجاه المخالفات التي تحدث في السوق وحماية حقوق المستثمرين، مشيرا إلى ان ضعف الهيئة يساهم في استقواء بعض مجالس إدارات الشركات عليها رغم أنها من المفترض ان تكون السلطة الأكبر في كل ما يتعلق بعمل أسواق المال.
وأكد ان غياب الشفافية والإفصاح عن تعاملات السوق ينعكس سلبا على ثقة المستثمرين بها، مشيرا إلى ان تسريب المعلومات مازال مشكلة كبيرة يعاني منها السوق.وقال ان شركة أسمنت رأس الخيمة كانت الشركة الوحيدة التي تم اتخاذ قرارات بحقها فيما لم نر الإجراءات نفسها تتخذ بحق شركات أخرى خالفت مبادئ الإفصاح والشفافية وهو أمر غير مفهوم للجميع.
وأشار الظاهري إلى ان هناك مبالغة في منح تراخيص لمكاتب الوساطة للعمل في السوق، مؤكدا أن السؤال الذي يجب ان يطرح هو هل السوق بحاجة إلى هذا العدد من المكاتب؟.وفيما يتعلق بالتداول الالكتروني قال الظاهري ان توفير خدمة التداول الالكتروني سيساهم في حل الكثير من المشاكل التي يواجهها المستثمرون خاصة عند تنفيذ طلباتهم، كما ستساهم الخدمة في زيادة إحجام التداول إلى مستويات أعلى مما هي عليه حاليا.
البيان الاماراتيه
اجمع مستثمرون ووسطاء على أن الشائعات مازالت المحرك الرئيسي لتعاملات أسواق الأسهم المحلية والتحكم في الأسعار سواء لجهة الارتفاع أو الهبوط، مؤكدين في الوقت ذاته انه كان من الطبيعي ارتفاع الأسعار خلال شهر أغسطس بعد موجة الهبوط التي شهدها السوق خلال يوليو الماضي والتي لم تكن مبررة.
وقالوا ان السوق مازال لديه فرصة كبيرة للارتفاع خلال العام الحالي، مشيرين إلى ان نتائج الربع الثالث من العام الحالي ربما ستكون لها تأثيرات على أداء السوق.وقال كفاح المحارمة مدير عام شركة الدار للأسهم والسندات ان ارتفاع بعض أسعار الأسهم لم يكن مبررا في ظل عدم وجود اخبار أو نتائج مالية عن أداء هذه الشركات ولكن توقعات المستثمرين ساهمت في رفعها إضافة إلى عمليات المضاربة التي يشهدها السوق.
وأكد المحارمة ان الانخفاض الذي شهده السوق خلال شهر يوليو الماضي لم يكن مبررا لذا فقد كان من الطبيعي ارتفاع الأسعار مرة أخرى خلال شهر أغسطس الذي صاحبه انتشار كم كبير من الشائعات التي أصبحت المحرك الرئيسي لتعاملات السوق سواء على مستوى احجام التداول أو الأسعار.
وقال المحارمة ان غالبية المستثمرين أصبحوا يعتمدون مبدأ بع عند الخبر واشتر عند الشائعة وهو امر غير صحي لا يخدم المصلحة العامة للسوق، مشيرا إلى التذبذب في أسعار بعض الأسهم فتحت شهية المضاربين الأمر الذي ساهم في زيادة احجام التداول في الأسواق الذي شهد عودة قوية كذلك للمستثمرين بعد انتهاء الإجازات الصيفية.
وأوضح ان غالبية المستثمرين ومن ضمنهم الوافدون يحرصون على إدارة استثماراتهم عبر الهاتف خلال قضاء إجازاتهم حيث ساهم التطور التكنولوجي في بقائهم على اتصال دائم بالسوق وتعاملاته بشكل فوري ومباشر.وأكد المحارمة ان الانتعاش الذي شهده السوق مع بداية العام الحالي جاء نتيجة عوامل عدة منها توجه غالبية الشركات إلى تجزئة أسهمها والسماح للأجانب بالتملك في أسهم عدد آخر من الشركات،
مشيرا إلى ان عوامل الانتعاش التي ساهمت في نشاط السوق مازالت متوفرة ومن ضمنها توفير السيولة في السوق والفرص الواعدة إلى جانب انخفاض أسعار الفوائد البنكية والاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تنعم به دولة الإمارات.وقال انه وبناء على ذلك فإننا نتوقع استمرار نمو أسواق الأسهم خلال العام المقبل.
وبشأن تخفيض نسبة العمولة على التداولات قال المحارمة ليس لدينا اعتراض على نسبة التخفيض وإنما اعتراضنا على أسلوب توزيع نسبة التخفيض والتي اقتصرت فقط على مكاتب الوساطة العاملة في السوق، مشيرا إلى ان هيئة الأوراق لم تأخذ رأي الوسطاء عند إقرار تخفيض نسبة العمولة.
وقال ان المعيار الذي اعتمدوا عليه عند تخفيض نسبة العمولة كان مغلوطا وغير دقيق حيث تم افتراض ان إحجام التداول سيستمر في الارتفاع كما كان عليه الحال خلال شهري مايو ويونيو، مشيرا إلى ان القرار يتناقض مع قرار الهيئة الخاص بزيادة الكادر الوظيفي لدى مكاتب الوساطة التي اقتصر عليها التخفيض فقط.
من جانبه قال سعيد الظاهري احد المستثمرين في السوق ان فرض سوق أبوظبي للأوراق المالية رسوم جديدة على الصفقات وبمقدار 20 درهما عن كل صفقة هو أمر يتناقض مع المبادئ الرئيسية التي تم تأسيس السوق لتحقيقها، مشيرا إلى ان صغار المستثمرين هم الأكثر تضررا من فرض هذه الرسوم.
وأكد انه وبشكل عام فان ما جرى من تخفيض على نسبة عمولة التداولات لم يكن عادلا وذلك لكون التخفيض اقتصر على نسبة عمولة الوسطاء، مشيرا إلى ان الأسواق والهيئة أصبحوا يتقاضون 57% من العمولة على التداولات فيما يتم توزيع نسبة 47% منها على نحو 44 مكتب وساطة.
وقال الظاهري ان الهيئة وأسواق المال تحولت إلى شركات تجارية رغم كونها خدماتية، مشيرا إلى انه لا احد يعرف حتى الآن لماذا تتقاضى الهيئة والسوق هذه النسبة وما هي الخدمات التي تقدمها للمستثمرين مقابل ذلك.وطالب الظاهري بضرورة إعادة النظر في توزيع نسبة التخفيض لتشمل مختلف الأطراف ولا تقتصر على طرف واحد، مشيرا إلى ان مكاتب الوساطة تتحمل الكثير من المخاطر وذلك إلى جانب ارتفاع تكاليفها في ظل المتطلبات المستمرة للهيئة والسوق.
وبشأن الشفافية والإفصاح في تعاملات السوق قال الظاهري لا توجد هناك شفافية في تعاملات السوق ودليل ذلك ضعف قدرة الهيئة على القيام بمسؤولياتها تجاه المخالفات التي تحدث في السوق وحماية حقوق المستثمرين، مشيرا إلى ان ضعف الهيئة يساهم في استقواء بعض مجالس إدارات الشركات عليها رغم أنها من المفترض ان تكون السلطة الأكبر في كل ما يتعلق بعمل أسواق المال.
وأكد ان غياب الشفافية والإفصاح عن تعاملات السوق ينعكس سلبا على ثقة المستثمرين بها، مشيرا إلى ان تسريب المعلومات مازال مشكلة كبيرة يعاني منها السوق.وقال ان شركة أسمنت رأس الخيمة كانت الشركة الوحيدة التي تم اتخاذ قرارات بحقها فيما لم نر الإجراءات نفسها تتخذ بحق شركات أخرى خالفت مبادئ الإفصاح والشفافية وهو أمر غير مفهوم للجميع.
وأشار الظاهري إلى ان هناك مبالغة في منح تراخيص لمكاتب الوساطة للعمل في السوق، مؤكدا أن السؤال الذي يجب ان يطرح هو هل السوق بحاجة إلى هذا العدد من المكاتب؟.وفيما يتعلق بالتداول الالكتروني قال الظاهري ان توفير خدمة التداول الالكتروني سيساهم في حل الكثير من المشاكل التي يواجهها المستثمرون خاصة عند تنفيذ طلباتهم، كما ستساهم الخدمة في زيادة إحجام التداول إلى مستويات أعلى مما هي عليه حاليا.
البيان الاماراتيه