مغروور قطر
03-09-2005, 06:12 AM
الاستثمارات الكويتية في الأردن تتجاوز مليار دولار
قال المديرالتنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار في الاردن الدكتور معن النسور ان الاردن يرتبط بالكويت وباقي دول الخليج العربي بعلاقات سياسية متميزة يجب ترجمتها الى علاقات اقتصادية على نفس المستوى.
وأضاف النسور ان المتغيرات العالمية والوفورات من عوائد النفط تحفز للتوجه نحو استقطاب الاستثمارات من هذه الدول موضحا أن المؤسسة ستنظم زيارات الى الكويت ودول خليجية اخرى للبحث في آليات افتتاح مكاتب تتبع مؤسسة تشجيع الاستثمار توكل اليها مهمة جذب المستثمرين وتتمتع بصلاحيات تسجيل الشركات ايضا.
وقال ان المكاتب ستكون في المرحلة الاولى في اربع دول هي بالاضافة الى الكويت السعودية والامارات العربية المتحدة وقطر وستتوسع لتشمل في مرحلة لاحقة جميع دول الخليج العربي متوقعا ان تفتتح المكاتب قبل نهاية العام الحالي.
وعن الاستثمارات الكويتية في الاردن افاد ان اجمالي الاستثمارات يفوق المليار دولار في حين بلغت قيمة الاستثمارات التي استفادت من قانون تشجيع الاستثمار 35،5 مليون دولار تتركز في تسع شركات مؤكدا ان البيئة الاستثمارية الاردنية الجاذبة ستشهد قريبا متغيرات في مجالات التشريع والتطبيق تجعلها اكثر حافزية للمستثمرين.
وبين ان مسؤولين من المؤسسة سيطرحون خلال زيارتهم للكويت على المستثمرين هناك عروضا وفرصا في مختلف القطاعات ومن ضمنها القطاع الصناعي “الذي نعتبره قطاعا مجديا”.
وأشار الدكتور النسور الى ان الاردن والكويت نظما قواعد حماية وتشجيع الاستثمار بينهما من خلال اتفاقية وقعها الجانبان عام 2001 ودخلت حيز التنفيذ العام الماضي وقال ان “الاتفاقية تشكل احد العناصر التي تعطي المستثمر ضمانات وتطمينات يعامل بموجبها معاملة المستثمر المحلي بمنحه حرية تحويل رأس المال والارباح من والى داخل البلاد دون قيود”.
وأوضح ان قيمة الاستثمارات الخليجية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار في الاردن بلغت 285 مليون دولار وتتركز في قطاعات السياحة والاسكان والخدمات مشيرا الى توافر فرص استثمارية جيدة في قطاعات الادوية ومنتجات البحر الميت وتكنولوجيا المعلومات.
وحول اجمالي حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار ذكر انها قفزت من 350 مليون العام الماضي الى 752 مليوناً حتى نهاية شهر اغسطس/ آب الماضي متوقعا ان تصل مع نهاية العام الحالي الى 861 مليون دولار.
وبين الدكتور النسور ان المؤسسة ستدخل حتى نهاية العام التعديلات اللازمة على القوانين والتشريعات الناظمة للاستثمار في الاردن كما ستقوم بدمج المؤسسات العاملة في القطاع في ثلاث مؤسسات تعمل في اطار قانون استثمار عصري يوفر البيئة الاستثمارية الجاذبة.
كما سيتم اعتماد مبدأ التخصص في عرض الفرص الاستثمارية على الشركات والجهات المعنية كل وفق اختصاصه.
وعن اجراءات تسجيل وترخيص الشركات في الاردن قال ان المؤسسة قلصت اجراءات ترخيص المشاريع الاستثمارية من 98 يوما الى 14 يوما “وتتجه النية الى تقليص هذه الفترة لتصبح نهاية العام الحالي ستة ايام في حين ستصل العام المقبل الى يوم واحد”.
وأكد سعي بلاده الى تعزيز القيمة المضافة العالية في الاستثمارات المقيمة في الاردن كونها صناعات تولد النمو الاقتصادي المرجو وفرص العمل ايضا. (كونا)
قال المديرالتنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار في الاردن الدكتور معن النسور ان الاردن يرتبط بالكويت وباقي دول الخليج العربي بعلاقات سياسية متميزة يجب ترجمتها الى علاقات اقتصادية على نفس المستوى.
وأضاف النسور ان المتغيرات العالمية والوفورات من عوائد النفط تحفز للتوجه نحو استقطاب الاستثمارات من هذه الدول موضحا أن المؤسسة ستنظم زيارات الى الكويت ودول خليجية اخرى للبحث في آليات افتتاح مكاتب تتبع مؤسسة تشجيع الاستثمار توكل اليها مهمة جذب المستثمرين وتتمتع بصلاحيات تسجيل الشركات ايضا.
وقال ان المكاتب ستكون في المرحلة الاولى في اربع دول هي بالاضافة الى الكويت السعودية والامارات العربية المتحدة وقطر وستتوسع لتشمل في مرحلة لاحقة جميع دول الخليج العربي متوقعا ان تفتتح المكاتب قبل نهاية العام الحالي.
وعن الاستثمارات الكويتية في الاردن افاد ان اجمالي الاستثمارات يفوق المليار دولار في حين بلغت قيمة الاستثمارات التي استفادت من قانون تشجيع الاستثمار 35،5 مليون دولار تتركز في تسع شركات مؤكدا ان البيئة الاستثمارية الاردنية الجاذبة ستشهد قريبا متغيرات في مجالات التشريع والتطبيق تجعلها اكثر حافزية للمستثمرين.
وبين ان مسؤولين من المؤسسة سيطرحون خلال زيارتهم للكويت على المستثمرين هناك عروضا وفرصا في مختلف القطاعات ومن ضمنها القطاع الصناعي “الذي نعتبره قطاعا مجديا”.
وأشار الدكتور النسور الى ان الاردن والكويت نظما قواعد حماية وتشجيع الاستثمار بينهما من خلال اتفاقية وقعها الجانبان عام 2001 ودخلت حيز التنفيذ العام الماضي وقال ان “الاتفاقية تشكل احد العناصر التي تعطي المستثمر ضمانات وتطمينات يعامل بموجبها معاملة المستثمر المحلي بمنحه حرية تحويل رأس المال والارباح من والى داخل البلاد دون قيود”.
وأوضح ان قيمة الاستثمارات الخليجية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار في الاردن بلغت 285 مليون دولار وتتركز في قطاعات السياحة والاسكان والخدمات مشيرا الى توافر فرص استثمارية جيدة في قطاعات الادوية ومنتجات البحر الميت وتكنولوجيا المعلومات.
وحول اجمالي حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار ذكر انها قفزت من 350 مليون العام الماضي الى 752 مليوناً حتى نهاية شهر اغسطس/ آب الماضي متوقعا ان تصل مع نهاية العام الحالي الى 861 مليون دولار.
وبين الدكتور النسور ان المؤسسة ستدخل حتى نهاية العام التعديلات اللازمة على القوانين والتشريعات الناظمة للاستثمار في الاردن كما ستقوم بدمج المؤسسات العاملة في القطاع في ثلاث مؤسسات تعمل في اطار قانون استثمار عصري يوفر البيئة الاستثمارية الجاذبة.
كما سيتم اعتماد مبدأ التخصص في عرض الفرص الاستثمارية على الشركات والجهات المعنية كل وفق اختصاصه.
وعن اجراءات تسجيل وترخيص الشركات في الاردن قال ان المؤسسة قلصت اجراءات ترخيص المشاريع الاستثمارية من 98 يوما الى 14 يوما “وتتجه النية الى تقليص هذه الفترة لتصبح نهاية العام الحالي ستة ايام في حين ستصل العام المقبل الى يوم واحد”.
وأكد سعي بلاده الى تعزيز القيمة المضافة العالية في الاستثمارات المقيمة في الاردن كونها صناعات تولد النمو الاقتصادي المرجو وفرص العمل ايضا. (كونا)