المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أسواق العالم المتقدم توفر العناصر التي تحد من خسائر المساهمين



abusultan707
08-07-2007, 03:47 AM
...أسواق المال العربية قاصرة عن توفير الأدوات الكفيلة بحماية المستثمرين من المخاطر؟؟|,8 يُولْيُو 2007 12:47



يجب أن توفر البورصات آلية البيع بالمكشوف لانقاذ المتعاملين وقت التراجع
عقود الخيارات والعقود الآجلة تؤدي إلى ايجاد تحوط على المحفظة
علاء الطراونة:
يرى خبراء ومحللون ان تراجع أسواق المال وانحدار أسعار الاسهم لا يجب أن يترك بالضرورة آثارا كارثية أو أن يكون مبررا لإلحاق الخسائر بالمستثمرين والمساهمين والمتعاملين بالاسهم.
ويؤكد الخبراء ذاتهم على أنه ليس بالضرورة ان يحقق مالكو الأسهم الخسائر نظرا لتراجع أسعار اسهمهم بل ليفرطوا بالتفاؤل وابداء أراء قد تخالف المنطق أحيانا قائلين لربما كان تراجع أسعار بعض الاسهم سببا لقيام البعض بتحقيق المكاسب والاستفادة وتحقيق الارباح من النزول كما هو الحال أثناء اوقات الارتفاع والتحسن.

قد يتساءل البعض عن مدى حقيقية وواقعية تلك الأراء وان كان المستثمرون كانوا حقا يمتلكون فرصة ذهبية لقلب خسائرهم إلى أرباح وهو ما تكون الاجابة علىه بأن ذلك ممكن في مكان آخر وزمن آخر وربما يكون ذلك قابلا للتطبيق هنا في الاسواق العربية أيضا لكن بعد حين من الزمن عندما تبدي أسواقنا قدرا من المرونة تكون معه قادرة على استيعاب كافة آليات حماية المستثمرين.

يقول مدير دائرة الوساطة الدولية في البنك الأهلي سامر الجاعوني ان الخلل لا يكمن في المستثمرين ولا يمكن تحميل السوق وادارته تراجع الأسعار لكن المشكلة الأساس مردها إلى قصور الأسواق العربية وبيئة الاستثمار العربية عن توفير الفرص الاستثمارية والأدوات المتنوعة الكفيلة بحماية المستثمرين من المخاطر.

وأكد الجاعوني على بيئة الاستثمار العربية محدودة ولا توفر ادوات استثمارية متنوعة كالموجودة في دول العالم المتقدم مشيرا إلى احدى الآليات المتبعة في تلك الأسواق والتي تعتمد نظاما يسمى بنظام البيع على المكشوف بحيث تشمل بيئة الاستثمار وجود جهات معينة تخضع لأنظمة ومعايير محددة تكون وظيفتها اقراض الأسهم للمستثمرين مع ملاحظة أنهم لا يتملكون الأسهم في تلك الحالة لكن يكون للمستثمر قدرة على التصرف بالسهم بيعا وشراءً.

وأكد الجاعوني على أن تلك الآلية لو توافرت في أسواق المال العربية لانقلبت اتجاهات المحافظ إلى حد ما اذ يكون الخيار مفتوحا أمام المستثمرين للتوجه إلى تلك الجهات سابقة الذكر (لو توافرت) واقتراض الأسهم وبيعها ثم شرائها بعد النزول مرة أخرى ويكون الفارق السعري في تلك الحالة من مصلحة المستثمر.

وبالطريقة التي سبق ذكرها والتي للاسف لا تتوافر في اسواق المال العربية بين الجاعوني الكيفية التي كان بالامكان خلالها تحقيق الأرباح مشيرا في الوقت ذاته إلى العديد من الأمور التي تفتقدها بيئة الاستثمار العربية والتي لا توفر للمستثمرين ادوات استثمارية متنوعة يمكن خلالها تقليص الخسائر في حال تعرضت احدى الادوات لانتكاسة ما.

وأضاف هنالك العديد من الدوات الاستثمارية الموجودة عالميا وغير موجودة محليا مثل خيارات البيع أو الشراء أو ما يمكن تسميته (عقود الخيارات) والتي تتيح للمستثمرين شراء خيارات على اسهمهم تضمن لها حماية كافية مشيرا في الوقت ذاته إلى اداة اخرى وهي العقود الآجلة وهي ادوات لو توافرت في بيئة الاستثمار العربية لأدت إلى ايجاد تحوط على المحفظة.

وفي ظل نقص الأدوات الكافية انحصرت خيارات المستثمرين وتحديدا الصغار منهم بالشراء فقط (شراء الأسهم) دون الالتفات لأدوات أخرى ليس نقصا في المستثمر ولكن نقصا في البيئة الاستثمارية التي لا توفر له ادوات أخرى كفيلة بتحقيق الأرباح له وحمايته من المخاطر في آن.

وحول تنويع الاستثمارات أكد الجاعوني على أنها يجب أن تتوزع على سوقين أولا سوق رأس المال والسوق النقدي، وبالنسبة للشق الأول فان لها وجهين رئيسين أولا الاكتتابات وادراج الشركات وهي ما وفرت فرص كبيرة لاستفادة كثير من المستثمرين أما الوجه الثاني فهو عن طريق الأسهم أو السندات، لكن السندات اما حكومية أو سندات شركات خاصة ولافتقار البيئة العربية لمثل هذا النوع من السندات فان المستثمرين اتجهوا للاستثمار في الاسهم.

بالنسبة للسوق النقدي فان أهم أوجهه هي الأدوات الاستثمارية قصيرة الأجل كالودائع وأذونات الخزينة لكن ما يعيق اتجاه المستثمرين بهذا الخصوص عامل مهم يتمثل في انعدام الخبرة والجهل في تلك الأداة الاستثمارية والذي لا يقتصر على المستثمرين بل يتعداه إلى المؤسسات المالية الكبرى التي فضلت اعتماد الأدوات الاستثمارية التقليدية.

وبالنسبة لأشكال التنوع الاستثماري أوضح الجاعوني ان لها عدة اتجاهات أولا التنوع الجغرافي والمقصود به توزيع الاستثمارات حسب المكان 1) استثمار محلي 2) اقليمي 3) عالمي وحسب نوع العملة 1) ريال قطري 2) دولار امريكي 3) يورو وذلك يتم اما بشراء عقارات أو شراء أدوات مالية بعملات مختلفة والهدف من ذلك تقليل المخاطر التي من الممكن أن يتعرض لها المستثمر.

وثانيا تنويع الأصول 1) اصول حقيقية كالاستثمارات المباشرة في الصناعة والعقار والانتاج وغيرها 2) الاصول المالية ذات العلاقة بسوق رأس المال.
وفي ظل الواقع السابق يتساءل مستثمرن لماذا لا تبادر الأسواق العربية إلى توفير آليات التحوط وحماية المستثمرين وتوفير كافة الأدوات الاستثمارية لهم تلك التي تضمن تعدد الخيارات أمامهم بالشكل الذي يقلص خسائرهم في حال التراجع والتقليل من أثر التراجعات والانحدارات الحادة.

ونظرا لعدم استيعاب بيئة الاستثمار العربية لمثل تلك الأدوات لغاية الآن فان المسؤولية الكبرى تقع على عاتق المستثمرين أنفسهم لذا تورد «الشرق» بعض النصائح التي من شأنها أن تنير طريق المستثمرين حيث على المستثمر ان يحدد استعداده لتحمل الخسائر وما إذا كانت خسارة جزء كبير من رأسماله سوف تؤثر في اوضاعه المالية ومعيشته أم لا. وعلىه ان يتفادى مجالات الاستثمار التي تنطوي على مخاطر مالية اذا لم يكن مستعدا لتحملها مثل الاستثمار في الشركات حديثة التأسيس التي لم تثبت استقرارا في الأداء.

على المستثمر ان يوزع أمواله وينوع استثماراته على عدة أوجه تخفيفا للمخاطر، بأن يستثمر في محفظة من عدد من الأسهم أو يوزع المبلغ بين الاستثمار في الاسهم والاستثمار في السندات وغيرها.
إذا كان المستثمر لا يملك الوقت والمعرفة والمهارات الضرورية لتجميع المعلومات وتحليلها والتقرير بشأن الاستثمار الذي يناسبه فيها بناء على تلك المعلومات، فإن علىه ان يبحث عن شخص على درجة عالية من النزاهة والجدارة ليقدم له الاستشارات الضرورية (قد يكون شركة وساطة) وإذا لم يجد مثل هذا الشخص علىه تفادي الاستثمار في الاسهم واللجوء الي الودائع المصرفية وسندات القروض الحكومية.

ونستثمر في الأسواق المالية لأسباب متعددة منها: جني عوائد الاستثمار مثل توزيعات الأرباح والمكاسب الرأسمالية. سهولة تسييل الأوراق المالية (سرعة تحويل الاستثمارات إلى مبالغ نقدية عند الحاجة). لا تحتاج إلى مبالغ ضخمة وكبيرة للاستثمار. توفر فرصا وأدوات وطرق استثمارية متنوعة في الأسواق المالية مع إمكانية تقليل مخاطر الاستثمار عن طريق تنويع أدوات الاستثمار.

الاستثمار في الأسهم يحافظ على قيمة هذه الأسهم في حالة وجود تضخم (ارتفاع متواصل في أسعار السلع والخدمات). وهنالك الكثير من الناس الذين يعتقدون أن الاستثمار في الأسواق المالية يحتاج إلى الكثير من الأموال، بينما في الحقيقة أنت لا تحتاج إلا فقط للفائض من دخلك أيا كان. وليس مهما امتلاك المستثمر للخبرة في أدوات الاستثمار وطرقه حيث أنه من الصعب أن يكون كل مستثمري السوق يمتلكون هذه الخبرة لذلك يأتي دور شركات الوساطة وصناديق الاستثمار والمحللين الماليين هنا في مساعدة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية والاستثمار نيابة عنهم أحيانا كما يحدث في صناديق الاستثمار.

وتجدر الاشارة الا انه ليست المحفظة الاستثمارية المثلى مفهوما مطلقا، وإنما هي مفهوم نسبي. لذا من الصعب تحديد نموذج عام وموحد يحدد مواصفاتها من وجهة نظر جميع المستثمرين.
لكن يمكن تعريف المحفظة المثلى من وجهة نظر المستثمر الرشيد على أنها تلك المحفظة التي تتكون من تشكيلة متنوعة ومتوازنة من الأصول أو الأدوات الاستثمارية، وبكيفية تجعلها الأكثر ملاءمة لتحقيق أهداف المستثمر، مالك المحفظة أو من يتولى إدارتها.

وإذا ما علمنا بأن للمستثمرين أنماطاً مختلفة للمحفظة المثلى. ويتحدد نمط المستثمر بشكل عام في ضوء متغيرين أساسيين يقوم علىهما أي قرار للاستثمارهما:
أولا: العائد على الاستثمار: ويقصد بعائد الزيادة الحقيقية في أصل المحفظة خلال العام منسوبة إلى قيمة هذه الأصول في بداية العام ممثلة في صورة نسبة مئوية.

ثانيا: مستوى المخاطرة المقبولة: ويقصد بمخاطرة المحفظة مقدار الانحراف المعياري الحادث في عائدها الفعلى عن عائدها المتوقع. قد وظف واضعو نظرية المحفظة مفهوما اقتصاديا معروفا هو مفهوم المنفعة الحدية في تقسيم المستثمرين عامة في فئتين وذلك وفق تقبلهم لمخاطر الاستثمار.

وهاتان الفئتان هما: فئة المستثمرين الرشيدين: المستثمر من هذه الفئة يكون بطبيعته متحفظا تجاه عنصر المخاطر، وفئة المستثمرين المضاربين: المستثمر يكون مخاطراً بطبيعته وعاشقا لها.
ووفقا لنظرية المحافظة، يحقق العائد على الاستثمار بالنسبة للمستثمرين درجات متفاوتة من الإشباع وذلك تبعا لتفاوت درجات المنفعة الحدية التي يحققونها منه، تماما مثل تفاوت المنافع الحدية للسلع الاقتصادية بالنسبة للمستهلكين.

وكما ان المنفعة الحدية للسلع تكون للمستهلك الرشيد متناقصة، فان المنفعة الحدية للعائد على الاستثمار بالنسبة للمستثمر الرشيد تكون هي الأخرى متناقصة. وتندرج الغالبية العظمى للمستثمرين تحت النمط الأول وهو المستثمر الرشيد المتحفظ تجاه عنصر المخاطرة والذي يمكن وفقا لوجهة نظره تحديد إطار عام لمواصفات المحفظة المثلى لما يلي:

أولا: تحقق للمستثمر توازنا معقولا بين عنصري العائد والأمان.

ثانيا: تتسم أصولها بقدر من التنويع الايجابي، مع مراعاة أن لا تقتصر أهداف مدير المحفظة على مجرد تنويع أصولها فقط، بل تشمل أيضا التنويع الجغرافي لأدوات الاستثمار فيها بما في ذلك آجال هذه الأدوات والعملات الأجنبية المقومة بها.

وذلك حتى يكون بالإمكان تخفيض معظم المخاطر غير المنتظمة التي تتعرض لها الاستثمارات بما فيها المخاطر السياسية، ومخاطر تقلبات أسعار الصرف الأجنبي.
ثالثا: ان تحقق أدوات المحفظة حدا أدنى من السيولة أو القابلية للتسويق ما يوفر لمديرها ميزة المرونة التي تمكنه من إجراء أي تعديلات جوهرية يراها مدير المحفظة ضرورية وبأقل قدر من الخسائر.

لذا على مدير المحفظة ان يراعي ثلاثة اعتبارات مهمة هي:

الأول: تنويع المخاطر الاستثمارية: فمخاطر الاستثمار متعددة المصادر والأسباب، ومع ان رجال الأعمال يصنفونها تصنيفات مختلفة على أسس مختلفة، إلا أن التصنيف الأكثر شيوعا لها هو تقسيمها في فئتين: مخاطر سوقية ومخاطر غير سوقية.

اما المخاطر السوقية وهي ما يمكن تسميتها أيضاً بالمخاطر العادية كما هي في تلك المرتبطة أسبابها بشكل عام بظروف السوق المالية، لذا تنعكس آثارها على أسعار جميع أدوات الاستثمار المتداولة فيها ولو بنسب متفاوتة، ولذلك في صورة تقلبات سعرية واهم مميزات المخاطر السوقية أنها منتظمة في حدوثها، لذا يمكن توقعها حسب دورات سوقية معينة كما لا يمكن تجنبها. لكن المخاطر غير السوقية والتي هي من النوع غير العادي فتحدث في أوقات غير منتظمة ولأسباب خارجة عن ظروف السوق المالية، لذا يصعب التنبؤ بحدوثها، وفي حال حدوثها تكون آثارها جسيمة جداً على أسعار أدوات معينة من أدوات الاستثمار دون غيرها. ومن الأمثلة علىها المخاطر الإدارية التي تؤثر على أسعار أسهم شركات معينة بسبب فشل مجلس إدارتها.

ومن المهم لمدير المحفظة ان يعلم بان سياسة التنويع لا تنجح الا في تخفيض النوع الثاني من المخاطر، اي المخاطر غير السوقية فقط، لكنها لا تجدي في تخفيض المخاطر السوقية والتي تكون آثارها عامة فتصيب جميع أصول المحفظة بلا استثناء.