abusultan707
08-07-2007, 02:48 AM
تحليل اقتصادي : رغم تجاوز رسملة سوق الدوحة 131% من الناتج المحلي ... بورصة موازية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة ضرورة| تاريخ النشر:يوم الأحد ,8 يُولْيُو 2007 12:45 أ.م.
وليد الدرعي :
لا يختلف اثنان في الدور الذي تقوم به البورصة دوماً في تمويل الاقتصاد، حيث تساهم بتوفير التمويلات اللازمة للشركات بعيدا عن ضغوطات البنوك، سواء تلك المتعلقة بالسيولة أو ارتفاع نسب الفائدة.
المتأمل في أداء بورصة الدوحة للأوراق المالية يلاحظ طغيان عمليات المضاربة على أداء مستثمريها بشكل مطلق مع ضرورة الإشارة إلى بعض الاستثناءات كتلك المتعلقة بالمحافظ الاستثمارية التي دخلت السوق بغاية التملك لا للمضاربة.
ويرى المتابعون لتطورات سوق الدوحة للأوراق المالية شبه غياب عمليات الترفيع أو التخفيض في رأس مال الشركات باستثناء عمليات الاكتتاب، وهو مؤشر على ضعف الدور الذي يلعبه السوق المالي القطري في تنمية المؤسسات الصغرى والمتوسطة خاصة بالرغم من تجاوز نسبة رسملة السوق مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، حيث تحوم النسبة حول 131% بمعنى أن السوق المالي جزيرة معزولة عن النشاط الاقتصادي في قطر وهو ما يقتضي بعث سوق موازي يهتم بالشركات الصغرى والمتوسطة أو تلك المجددة بغية توفير التمويلات اللازمة بعيداً عن المضاربة التي لا تساعد هذه النوعية من الشركات على النمو والتطور في المستقبل.
ويؤكد الخبراء على دور السوق المالي الموازي في توفير تمويلات طويلة المدى خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة ومساعدتها على التقليص من مديونيتها وضمان ديمومتها مشددين على أهمية عنصري الافصاح والشفافية في دعم مناخ الثقة بين المؤسسة والمستثمرين.
فقد أصبح التمويل عن طريق البورصة أمرا حياتيا بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، حيث إن مصادر التمويل التقليدية على غرار البنوك أصبحت مطالبة بالاستجابة لشروط الاتفاقيات الدولية في هذا المجال على غرار «البال2» وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع نسب الفائدة بالنسبة للمؤسسات التي تنقصها التمويلات الذاتية حتى تتمكن من تحقيق توازناتها المالية،ويقصد بهذه الأخيرة تلك التي تساوي بين الاحتياطيات التي تتوافر عن طريق آلية الادخار وغيرها من الأنشطة الثانوية للبنوك والقروض التي تسدى للعملاء.
وتنبع أهمية وجود مؤسسات صغرى ومتوسطة في الاقتصاد من أهمية التنمية في حد ذاتها على اعتبار أن هذه المؤسسات تعد صمام الأمان للنمو الاقتصادي، نظراً لقدرتها على استيعاب الأزمات والتأقلم مع الظروف العالمية سريعة التطور وذلك لعدة أسباب لعل أبرزها ضعف حجم استثماراتها مقارنة بالشركات الكبرى التي تطلب فترة زمنية متوسطة أو طويلة من أجل استرداد استثماراتها الأولية.
ويقتضي بروز مثل هذه السوق، التي من المنتظر أن تعزز مختلف مصادر التمويل الأخرى توفر الشفافية وحسن التصرف ودعم الإفصاح حول الوضعية المالية للمؤسسة.
ويدعو الخبراء إلى ضرورة إيجاد آليات تضمن استمرارية هذه السوق ولعب دورها كاملا في الاقتصاد وذلك بتحفيز صغار المستثمرين للاستثمار في المحافظ بما من شأنه أن يــــــوفر ضمانا أكبر لحقوقهم عن طريق أصناف مختلفة من هياكل الاستثمار طويل المدى على غرار شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير وصناديق الاستثمار وصناديق ضمان الاستثمار.
ويرى شق آخر من المستثمرين أن السوق الموازي للشركات الصغرى والمتوسطة يوفر للمؤسسة عدة مزايا منها سيولة رأس المال ودعم الأموال الذاتية وتمويل البحـــث والتجديـد وتحقيق الاستقلالية.
في الواقع إن وجود أسواق مالية موازية أو بديلة عن الرئيسية يعد من التصورات التي أقدمت عليها عديد الدول المتقدمة وبعض الدول الصاعدة التي تعرف نسقا حثيثا في احداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة خاصة المجددة منها والتي تدخل تحولا جذريا على تركيبة الناتج المحلي الإجمالي الذي كان يعتمد على أنماط الإنتاج التقليدية بتوجيهه نحو القطاعات ذات المحتوى المعرفي.
وليد الدرعي :
لا يختلف اثنان في الدور الذي تقوم به البورصة دوماً في تمويل الاقتصاد، حيث تساهم بتوفير التمويلات اللازمة للشركات بعيدا عن ضغوطات البنوك، سواء تلك المتعلقة بالسيولة أو ارتفاع نسب الفائدة.
المتأمل في أداء بورصة الدوحة للأوراق المالية يلاحظ طغيان عمليات المضاربة على أداء مستثمريها بشكل مطلق مع ضرورة الإشارة إلى بعض الاستثناءات كتلك المتعلقة بالمحافظ الاستثمارية التي دخلت السوق بغاية التملك لا للمضاربة.
ويرى المتابعون لتطورات سوق الدوحة للأوراق المالية شبه غياب عمليات الترفيع أو التخفيض في رأس مال الشركات باستثناء عمليات الاكتتاب، وهو مؤشر على ضعف الدور الذي يلعبه السوق المالي القطري في تنمية المؤسسات الصغرى والمتوسطة خاصة بالرغم من تجاوز نسبة رسملة السوق مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، حيث تحوم النسبة حول 131% بمعنى أن السوق المالي جزيرة معزولة عن النشاط الاقتصادي في قطر وهو ما يقتضي بعث سوق موازي يهتم بالشركات الصغرى والمتوسطة أو تلك المجددة بغية توفير التمويلات اللازمة بعيداً عن المضاربة التي لا تساعد هذه النوعية من الشركات على النمو والتطور في المستقبل.
ويؤكد الخبراء على دور السوق المالي الموازي في توفير تمويلات طويلة المدى خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة ومساعدتها على التقليص من مديونيتها وضمان ديمومتها مشددين على أهمية عنصري الافصاح والشفافية في دعم مناخ الثقة بين المؤسسة والمستثمرين.
فقد أصبح التمويل عن طريق البورصة أمرا حياتيا بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، حيث إن مصادر التمويل التقليدية على غرار البنوك أصبحت مطالبة بالاستجابة لشروط الاتفاقيات الدولية في هذا المجال على غرار «البال2» وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع نسب الفائدة بالنسبة للمؤسسات التي تنقصها التمويلات الذاتية حتى تتمكن من تحقيق توازناتها المالية،ويقصد بهذه الأخيرة تلك التي تساوي بين الاحتياطيات التي تتوافر عن طريق آلية الادخار وغيرها من الأنشطة الثانوية للبنوك والقروض التي تسدى للعملاء.
وتنبع أهمية وجود مؤسسات صغرى ومتوسطة في الاقتصاد من أهمية التنمية في حد ذاتها على اعتبار أن هذه المؤسسات تعد صمام الأمان للنمو الاقتصادي، نظراً لقدرتها على استيعاب الأزمات والتأقلم مع الظروف العالمية سريعة التطور وذلك لعدة أسباب لعل أبرزها ضعف حجم استثماراتها مقارنة بالشركات الكبرى التي تطلب فترة زمنية متوسطة أو طويلة من أجل استرداد استثماراتها الأولية.
ويقتضي بروز مثل هذه السوق، التي من المنتظر أن تعزز مختلف مصادر التمويل الأخرى توفر الشفافية وحسن التصرف ودعم الإفصاح حول الوضعية المالية للمؤسسة.
ويدعو الخبراء إلى ضرورة إيجاد آليات تضمن استمرارية هذه السوق ولعب دورها كاملا في الاقتصاد وذلك بتحفيز صغار المستثمرين للاستثمار في المحافظ بما من شأنه أن يــــــوفر ضمانا أكبر لحقوقهم عن طريق أصناف مختلفة من هياكل الاستثمار طويل المدى على غرار شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير وصناديق الاستثمار وصناديق ضمان الاستثمار.
ويرى شق آخر من المستثمرين أن السوق الموازي للشركات الصغرى والمتوسطة يوفر للمؤسسة عدة مزايا منها سيولة رأس المال ودعم الأموال الذاتية وتمويل البحـــث والتجديـد وتحقيق الاستقلالية.
في الواقع إن وجود أسواق مالية موازية أو بديلة عن الرئيسية يعد من التصورات التي أقدمت عليها عديد الدول المتقدمة وبعض الدول الصاعدة التي تعرف نسقا حثيثا في احداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة خاصة المجددة منها والتي تدخل تحولا جذريا على تركيبة الناتج المحلي الإجمالي الذي كان يعتمد على أنماط الإنتاج التقليدية بتوجيهه نحو القطاعات ذات المحتوى المعرفي.