مغروور قطر
08-07-2007, 04:30 AM
البراك: تشغيل الرخصة السعودية الثالثة يبدأ رسمياً الربع الأول من العام المقبل
أعلن اتحاد شركة الاتصالات المتنقلة «إم تي سي» وشركاؤها أنه تسلم إخطارا رسمياً من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية بموافقة مجلس الوزراء السعودي على العرض المالي الذي قدمته الشركة بمبلغ 22.91 مليار ريال سعودي (6.109 مليار دولار أمريكي ) نظير الحصول على رخصة تشغيل وتركيب الشبكة الثالثة للاتصالات المتنقلة في المملكة العربية السعودية لمدة 25 عاما وتتضمن موافقة مجلس الوزراء البدء في إجراءات إنشاء شركة سعودية مساهمة، لتشغيل شبكة الجوال الثالثة وتطرح للاكتتاب العام.
وذكر الاتحاد في بيان صحافي أن هذه الرخصة ستسمح للشركة بتقديم خدمات ذات النطاق العريض بالإضافة لخدمات 3gو 3.5g وخدمات اتصالات متنقلة «جي إس إم» بالإضافة إلى خدمات أخرى فائقة السرعة.
وأفاد أن هذه الرخصة ستمنح أيضا شركة «إم تي سي» فرصة أكبر للتواجد في أكبر سوق في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وذلك من جهة تعداد السكان ومن جهة كون المملكة العربية السعودية تمتلك أضخم اقتصاد في الشرق الأوسط وأفريقيا، وهو الأمر الذي من المرجح له أن يساهم في تعزيز المكانة التي تتمتع بها «ام تي سي» باعتبارها شركة رائدة في مجال تشغيل خدمات الاتصالات المتنقلة في الأسواق الناشئة، متوقعا أن يكون تاريخ إطلاق خدمات «ام تي سي» في السعودية في مطلع العام 2008 على أن يكون المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.
وتعليقاً على ذلك قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «ام تي سي» الدكتور سعد البراك « إننا نشعر بسعادة غامرة إزاء تلقي الموافقة الرسمية على عرضنا الخاص بشراء رخصة الاتصالات المتنقلة الثالثة، ونحن نتوجه بخالص الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وحكومته على الثقة الكريمة التي أولونا إياها كما أننا نشيد بالروح المهنية التامة التي أبدتها « هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات» السعودية خلال مراحل الترخيص».
وأضاف: « في المقابل، نود أن نؤكد لهم وللمجتمع السعودي أن التزامنا إزاء المملكة يمتد إلى ما هو أبعد من تقديم خدمات اتصالات متنقلة عالية المستوى إلى عملائنا، وذلك من منطلق أننا نتشارك الرؤيا نفسها إزاء تعزيز الرخاء الاقتصادي بالإضافة إلى خلق فرص عمل للمواطنين السعوديين انسجاما مع سياستنا الداعية إلى دعم المجتمعات التي نعمل فيها.
على الصعيد الخليجي، تمتلك وتدير شركة «ام تي سي» عمليات تشغيلية في خمس دول مجاورة للسعودية، وهذا سيساهم في رفع القيمة المضافة إلى أقصى حد ممكن، لمجموع المنتجات الخدمية القائمة التي تقدمها «إم تي سي» فعلياً بالإضافة إلى خدمات التجوال الإقليمي وما تمتلكه من موارد بشرية ماهرة وخبرات عملية فائقة ستساهم مجتمعة في جلب مزايا وفوائد إلى الاتحاد.
وأكد أن «إم تي سي» لديها خبرة عملية وميدانية لا تنافسها فيها أي شركة أخرى وذلك لأنها أطلقت بنجاح حتى الآن شبكات في 14 دولة عبر منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، مبينا أنه في ما يخص السوق السعودي هناك شركاء محليون أقوياء وبارزون ومن بينهم المصنع السعودي للبلاستيك وشركة المراعي وشركة ركيزة القابضة وشركة الجريسي للتنمية وهم الشركاء الذين سيقدمون مزيداً من الدعم والخبرة العملية.
يذكر أن «ام تي سي» تمتلك حالياً حصة تبلغ نسبتها 50 في المئة من التحالف (الكونسورتيوم)، وستصل إلى 25 في المئة في أعقاب إجراء اكتتاب عام أولى إلزامي (ipo) على أسهم شركة تشغيل خدمات الاتصالات المتنقلة الجديدة التي سيتم تأسيسها في السعودية،وفي أعقاب تخصيص حصتين متساويتين لهيئتين حكوميتين.
وعلى جانب آخر، أعلن اتحاد شركة الاتصالات المتنقلة «ام تي سي» عن اختيار الدكتور مروان الأحمدي لشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة المساهمة العامة التي من المقرر تأسيسها مستقبلاً، ومن المؤكد أن الأحمدي سيجلب ثروة من الخبرة إلى الشركة (السعودية) الجديدة وذلك باعتباره قد شغل في الماضي مناصب عديدة كان من بينها المدير العام لشركة «إم سيسكو» في السعودية، وكان الدكتور الأحمدي قد انضم إلى مجموعة «ام تي سي» في العام 2002، كما أنه شغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة التابعة لمجموعة «ام تي سي» في البحرين،وهي الشركة التي تحتل صدارة تكنولوجيا الاتصالات المتنقلة في المنطقة.
وتعليقا على تعيين الدكتور الأحمدي في ذلك المنصب قال الدكتور سعد البراك «لقد كان الدكتور الأحمدي -ومازال - عنصراً أساسياً في قصة نجاح مجموعة «ام تي سي» حتى وقتنا الحاضر، فهو يعرف تماماً فلسفة المجموعة وتفاعلاتها الداخلية وسيكون قادراً على استخلاص واستغلال القدرات التعاضدية الموجودة لدى المجموعة، مشيرا إلى أنه على يقين تام من أنه سيجعل مجموعة «ام تي سي» تشعر بالفخر في المملكة العربية السعودية.»
من جانبه قال الدكتور مروان الأحمدي ممثل مجموعة «إم تي سي» في المملكة والمرشح لمنصب الرئيس التنفيذي للشركة الجديدة «الشركة واثقة من أن النجاح سيكون حليفاً لطموحاتها الرامية إلى خدمة وإرضاء المجتمع السعودي من خلال توفير خدماتها ذات الجودة العالية من ناحية وبإسهامها الايجابي في دعم الاقتصاد السعودي من ناحية أخرى»، مشيرا إلى أنه ومن خلال توظيف الموارد التي تمتلكها مجموعة «ام تي سي» في الأسواق الدولية، فالشركة على يقين من أن قدراتها التنافسية ستساهم في حصد مزيد من العوائد لمساهميها».
والجدير بالذكر، أن اتحاد شركة الاتصالات المتنقلة بات يتعين عليه الآن «أن يقوم بتمويل 80 في المئة من ثمن الرخصة في غضون فترة قوامها 3 أسابيع، أما 20 في المئة المتبقية فمن المقرر أن تصبح متاحة في غضون أسبوعين من تاريخ تأسيس الشركة المساهمة وهي الشركة التي من المتوقع أن يتم الإعلان عن تأسيسها قرب نهاية العام 2007.
وأعلن الاتحاد بأنه في طور توقيع اتفاقية بين بنوك سعودية ودولية لتمويل عملية تسديد الرخصة الثالثة عن طريق المرابحة الإسلامية
وسيتعين على مجموعة «ام تي سي» أن تطرح 40 في المئة من أسهم تلك الشركة للاكتتاب العام فور تأسيسها، ومن المقرر أن يتم بعد ذلك تخصيص نسبة 10 في المئة من أسهم الشركة لهيئتين حكوميتين سعوديتين هما: مصلحة معاشات التقاعد ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، بواقع 5 في المئة لكل واحدة منهما، وسيكون لمجموعة «ام تي سي» النواحي التشغيلية الكاملة على أنشطة وخدمات الشركة.
يشار إلى أن بنك «يو اس بي انفستمنت» كان المستشار المالي الحصري لاتحاد مجموعة «إم تي سي» في هذه الصفقة.
أعلن اتحاد شركة الاتصالات المتنقلة «إم تي سي» وشركاؤها أنه تسلم إخطارا رسمياً من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية بموافقة مجلس الوزراء السعودي على العرض المالي الذي قدمته الشركة بمبلغ 22.91 مليار ريال سعودي (6.109 مليار دولار أمريكي ) نظير الحصول على رخصة تشغيل وتركيب الشبكة الثالثة للاتصالات المتنقلة في المملكة العربية السعودية لمدة 25 عاما وتتضمن موافقة مجلس الوزراء البدء في إجراءات إنشاء شركة سعودية مساهمة، لتشغيل شبكة الجوال الثالثة وتطرح للاكتتاب العام.
وذكر الاتحاد في بيان صحافي أن هذه الرخصة ستسمح للشركة بتقديم خدمات ذات النطاق العريض بالإضافة لخدمات 3gو 3.5g وخدمات اتصالات متنقلة «جي إس إم» بالإضافة إلى خدمات أخرى فائقة السرعة.
وأفاد أن هذه الرخصة ستمنح أيضا شركة «إم تي سي» فرصة أكبر للتواجد في أكبر سوق في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وذلك من جهة تعداد السكان ومن جهة كون المملكة العربية السعودية تمتلك أضخم اقتصاد في الشرق الأوسط وأفريقيا، وهو الأمر الذي من المرجح له أن يساهم في تعزيز المكانة التي تتمتع بها «ام تي سي» باعتبارها شركة رائدة في مجال تشغيل خدمات الاتصالات المتنقلة في الأسواق الناشئة، متوقعا أن يكون تاريخ إطلاق خدمات «ام تي سي» في السعودية في مطلع العام 2008 على أن يكون المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.
وتعليقاً على ذلك قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «ام تي سي» الدكتور سعد البراك « إننا نشعر بسعادة غامرة إزاء تلقي الموافقة الرسمية على عرضنا الخاص بشراء رخصة الاتصالات المتنقلة الثالثة، ونحن نتوجه بخالص الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وحكومته على الثقة الكريمة التي أولونا إياها كما أننا نشيد بالروح المهنية التامة التي أبدتها « هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات» السعودية خلال مراحل الترخيص».
وأضاف: « في المقابل، نود أن نؤكد لهم وللمجتمع السعودي أن التزامنا إزاء المملكة يمتد إلى ما هو أبعد من تقديم خدمات اتصالات متنقلة عالية المستوى إلى عملائنا، وذلك من منطلق أننا نتشارك الرؤيا نفسها إزاء تعزيز الرخاء الاقتصادي بالإضافة إلى خلق فرص عمل للمواطنين السعوديين انسجاما مع سياستنا الداعية إلى دعم المجتمعات التي نعمل فيها.
على الصعيد الخليجي، تمتلك وتدير شركة «ام تي سي» عمليات تشغيلية في خمس دول مجاورة للسعودية، وهذا سيساهم في رفع القيمة المضافة إلى أقصى حد ممكن، لمجموع المنتجات الخدمية القائمة التي تقدمها «إم تي سي» فعلياً بالإضافة إلى خدمات التجوال الإقليمي وما تمتلكه من موارد بشرية ماهرة وخبرات عملية فائقة ستساهم مجتمعة في جلب مزايا وفوائد إلى الاتحاد.
وأكد أن «إم تي سي» لديها خبرة عملية وميدانية لا تنافسها فيها أي شركة أخرى وذلك لأنها أطلقت بنجاح حتى الآن شبكات في 14 دولة عبر منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، مبينا أنه في ما يخص السوق السعودي هناك شركاء محليون أقوياء وبارزون ومن بينهم المصنع السعودي للبلاستيك وشركة المراعي وشركة ركيزة القابضة وشركة الجريسي للتنمية وهم الشركاء الذين سيقدمون مزيداً من الدعم والخبرة العملية.
يذكر أن «ام تي سي» تمتلك حالياً حصة تبلغ نسبتها 50 في المئة من التحالف (الكونسورتيوم)، وستصل إلى 25 في المئة في أعقاب إجراء اكتتاب عام أولى إلزامي (ipo) على أسهم شركة تشغيل خدمات الاتصالات المتنقلة الجديدة التي سيتم تأسيسها في السعودية،وفي أعقاب تخصيص حصتين متساويتين لهيئتين حكوميتين.
وعلى جانب آخر، أعلن اتحاد شركة الاتصالات المتنقلة «ام تي سي» عن اختيار الدكتور مروان الأحمدي لشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة المساهمة العامة التي من المقرر تأسيسها مستقبلاً، ومن المؤكد أن الأحمدي سيجلب ثروة من الخبرة إلى الشركة (السعودية) الجديدة وذلك باعتباره قد شغل في الماضي مناصب عديدة كان من بينها المدير العام لشركة «إم سيسكو» في السعودية، وكان الدكتور الأحمدي قد انضم إلى مجموعة «ام تي سي» في العام 2002، كما أنه شغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة التابعة لمجموعة «ام تي سي» في البحرين،وهي الشركة التي تحتل صدارة تكنولوجيا الاتصالات المتنقلة في المنطقة.
وتعليقا على تعيين الدكتور الأحمدي في ذلك المنصب قال الدكتور سعد البراك «لقد كان الدكتور الأحمدي -ومازال - عنصراً أساسياً في قصة نجاح مجموعة «ام تي سي» حتى وقتنا الحاضر، فهو يعرف تماماً فلسفة المجموعة وتفاعلاتها الداخلية وسيكون قادراً على استخلاص واستغلال القدرات التعاضدية الموجودة لدى المجموعة، مشيرا إلى أنه على يقين تام من أنه سيجعل مجموعة «ام تي سي» تشعر بالفخر في المملكة العربية السعودية.»
من جانبه قال الدكتور مروان الأحمدي ممثل مجموعة «إم تي سي» في المملكة والمرشح لمنصب الرئيس التنفيذي للشركة الجديدة «الشركة واثقة من أن النجاح سيكون حليفاً لطموحاتها الرامية إلى خدمة وإرضاء المجتمع السعودي من خلال توفير خدماتها ذات الجودة العالية من ناحية وبإسهامها الايجابي في دعم الاقتصاد السعودي من ناحية أخرى»، مشيرا إلى أنه ومن خلال توظيف الموارد التي تمتلكها مجموعة «ام تي سي» في الأسواق الدولية، فالشركة على يقين من أن قدراتها التنافسية ستساهم في حصد مزيد من العوائد لمساهميها».
والجدير بالذكر، أن اتحاد شركة الاتصالات المتنقلة بات يتعين عليه الآن «أن يقوم بتمويل 80 في المئة من ثمن الرخصة في غضون فترة قوامها 3 أسابيع، أما 20 في المئة المتبقية فمن المقرر أن تصبح متاحة في غضون أسبوعين من تاريخ تأسيس الشركة المساهمة وهي الشركة التي من المتوقع أن يتم الإعلان عن تأسيسها قرب نهاية العام 2007.
وأعلن الاتحاد بأنه في طور توقيع اتفاقية بين بنوك سعودية ودولية لتمويل عملية تسديد الرخصة الثالثة عن طريق المرابحة الإسلامية
وسيتعين على مجموعة «ام تي سي» أن تطرح 40 في المئة من أسهم تلك الشركة للاكتتاب العام فور تأسيسها، ومن المقرر أن يتم بعد ذلك تخصيص نسبة 10 في المئة من أسهم الشركة لهيئتين حكوميتين سعوديتين هما: مصلحة معاشات التقاعد ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، بواقع 5 في المئة لكل واحدة منهما، وسيكون لمجموعة «ام تي سي» النواحي التشغيلية الكاملة على أنشطة وخدمات الشركة.
يشار إلى أن بنك «يو اس بي انفستمنت» كان المستشار المالي الحصري لاتحاد مجموعة «إم تي سي» في هذه الصفقة.