مغروور قطر
08-07-2007, 04:35 AM
تقارير
أسبوع الإفصاح وكفاءة أسواق المال
ينتظر أن يشهد الأسبوع المقبل نشاطاً ملحوظاً لإفصاح الشركات عن نتائجها نصف السنوية لهذا العام، وكانت شركة أملاك السباقة في هذا الإفصاح، حيث نشرت بياناتها المالية بعد مرور أربعة أيام فقط على انتهاء النصف الأول. وفي ظل تطور وسائل التكنولوجيا الحديثة أصبح إعداد البيانات المالية وتبويبها لا يحتاجان سوى أيام معدودة، بعدها يتم عرض هذه البيانات على مجالس إدارات الشركات ثم تتم الموافقة على نشر هذه البيانات.
وكلما طالت فترة عدم نشر البيانات المالية كلما أصبحت المعلومات والأرقام المالية في متناول أيدي المطلعين للاستفادة منها على حساب باقي المستثمرين والمساهمين، وهذا بالطبع يتنافى مع مبدأ عدالة الحصول على المعلومات، واحتكارها من قبل شريحة محددة، والذي بالطبع ينعكس سلباً على كفاءة الأسواق المالية وبعض الشركات ينتظر في الإفصاح عن بياناته المالية حتى اليوم الأخير للمهلة المحددة للإفصاح من قبل هيئة الأوراق المالية والأسواق المالية.
وهذا بالطبع يساهم في خلق الإشاعات في الأسواق المالية بحيث تصبح الإشاعات صانع السوق، ومع حلول فترة الإجازات الصيفية السنوية فإننا نتوقع من الشركات الإسراع بالإفصاح حتى يتمكن المستثمرون والمضاربون من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، سواء بالبيع أو الشراء، بناءً على معلومات وأرقام صادرة عن الشركات، وليس استناداً إلى إشاعات يروجها البعض.
وقد اعتادت الأسواق المالية خلال سنوات سابقة على التفاعل المسبق مع نتائج الشركات، وبالتالي كانت الأسواق تشهد نشاطاً ملحوظاً في الأسبوع الأخير من شهر يونيو والأسبوع الأول من شهر يوليو، أي قبل إفصاح الشركات عن نتائجها نصف السنوية، بينما لاحظنا خلال هذا العام أن الأسواق شهدت نشاطاً ملحوظاً على أسهم شركات مضاربة خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو.
بحيث بلغت قيمة التداولات على أسهم شركة الواحة (706) ملايين درهم لتشكل ما نسبته 30% من إجمالي حجم التداول في سوق أبوظبي، واحتلت المرتبة الثانية شركة أركان حيث بلغت قيمة تداولاتها (5, 378) مليون درهم تشكل ما نسبته 5 ,15% من إجمالي حجم التداول في سوق أبوظبي بحيث استحوذت تداولات أسهم الشركتين على حوالي 5 ,45% من حجم تداولات سوق أبوظبي.
ولا أعتقد أن المضاربين على أسهم الشركتين قد التفتوا إلى توقعات ربحية هذه الشركات خلال النصف الأول من هذا العام، مع العلم بأن أرباح شركة الواحة للتأجير خلال الربع الأول من هذا العام بلغت (2 ,28) مليون درهم لتشكل ما نسبته 9, 1% من رأسمال الشركة، حيث يبلغ رأسمالها (5 ,1) مليار درهم بينما بلغت قيمة أرباح شركة أركان لمواد البناء (8 ,37) مليون درهم لتشكل ما نسبته 16 ,2% من رأسمالها .
وحيث يبلغ رأسمال الشركة 75 ,1 مليار، وبالتالي نلاحظ تركيز المضاربين على أسهم شركات متواضعة الأداء وفي سوق دبي المالي استحوذت أسهم شركة الخليج للملاحة على ما نسبته 5 ,25% من إجمالي تداولات السوق مع العلم بأن أرباح الشركة خلال الربع الأول بلغت قيمتها (24) مليون درهم لتشكل ما نسبته 45 ,1% من رأسمال الشركة.
وحيث يبلغ رأسمالها (65 ,1) مليار درهم وتجاهل المضاربين للمؤشرات المالية ومؤشرات ربحية الشركات ينعكس سلباً على تفاعل الأسواق مع نتائج الشركات خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن سيولة المضاربين تشكل ما نسبته 80% من سيولة الأسواق خلال هذه الفترة، بينما نلاحظ خلال هذه الفترة تداولات انتقائية من استثمار مؤسسين واستثمار طويل الأجل على أسهم شركات متميزة الأداء، وفي قطاعات واعدة، وأسعارها لا تزال جاذبة للاستثمار.
والجدير بالعلم أن الارتفاع الكبير في أسعار أسهم عدد مهم من الشركات المدرجة في الأسواق خلال شهر مايو الماضي ساهم بتخفيض عدد الفرص الاستثمارية في الأسواق، وحيث كانت أسعار أسهم هذه الشركات مغرية للشراء في نهاية شهر ابريل الماضي، وحيث بلغ متوسط مكرر الأرباح أو مضاعف الأسعار حوالي (5, 12) مرة بينما ارتفع هذا المؤشر إلى حوالي 3,14 مرة يوم الخميس الماضي.
وبالتالي فإن الشركات التي ارتفعت أسعارها بنسب كبيرة خلال هذا العام تحتاج إلى نمو مماثل في الأرباح للحفاظ على جاذبية أسعارها السوقية، خاصة وأن المحترفين والمحللين سيبدأون بإعادة احتساب مؤشرات تقييم الأسعار استناداً إلى نتائج النصف الأول بعد نشرها ولا أعتقد أن من مصلحة الأسواق الإفراط في التفاؤل بالنسبة لتوقعات أداء الشركات خلال النصف الأول من هذا العام سواء لقطاع البنوك أو غيرها من القطاعات ولا شك أن تحسن أداء السوق خلال الربع الثاني سوف ينعكس إيجاباً على ربحية الشركات التي تستثمر في سوق الأسهم بينما لا أعتقد أن نشاط سوق الإصدار الأولي المتواضع سوف يكون له تأثير إيجابي ملفت للأنظار على أداء البنوك
وبالتالي فإن توقعات البعض بأن تصل نسبة نمو ربحية البنوك خلال النصف الأول إلى 50% مبالغ به خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن نسبة نمو ربحية البنوك الوطنية الكبيرة الحجم (بنك أبوظبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني وبنك المشرق) قد تراجعت خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 6 ,2% حيث بلغت قيمة أرباح هذه البنوك خلال الربع الأول من العام الماضي 49, 2 مليار درهم تراجعت إلى 42 ,2 مليار درهم خلال الربع الأول من هذا العام ونشاط سوق الإصدار الأولي من أسباب تراجع ربحية البنوك بسبب نشاطه الملحوظ خلال الربع الأول من عام 2006.
زياد الدباس
أسبوع الإفصاح وكفاءة أسواق المال
ينتظر أن يشهد الأسبوع المقبل نشاطاً ملحوظاً لإفصاح الشركات عن نتائجها نصف السنوية لهذا العام، وكانت شركة أملاك السباقة في هذا الإفصاح، حيث نشرت بياناتها المالية بعد مرور أربعة أيام فقط على انتهاء النصف الأول. وفي ظل تطور وسائل التكنولوجيا الحديثة أصبح إعداد البيانات المالية وتبويبها لا يحتاجان سوى أيام معدودة، بعدها يتم عرض هذه البيانات على مجالس إدارات الشركات ثم تتم الموافقة على نشر هذه البيانات.
وكلما طالت فترة عدم نشر البيانات المالية كلما أصبحت المعلومات والأرقام المالية في متناول أيدي المطلعين للاستفادة منها على حساب باقي المستثمرين والمساهمين، وهذا بالطبع يتنافى مع مبدأ عدالة الحصول على المعلومات، واحتكارها من قبل شريحة محددة، والذي بالطبع ينعكس سلباً على كفاءة الأسواق المالية وبعض الشركات ينتظر في الإفصاح عن بياناته المالية حتى اليوم الأخير للمهلة المحددة للإفصاح من قبل هيئة الأوراق المالية والأسواق المالية.
وهذا بالطبع يساهم في خلق الإشاعات في الأسواق المالية بحيث تصبح الإشاعات صانع السوق، ومع حلول فترة الإجازات الصيفية السنوية فإننا نتوقع من الشركات الإسراع بالإفصاح حتى يتمكن المستثمرون والمضاربون من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، سواء بالبيع أو الشراء، بناءً على معلومات وأرقام صادرة عن الشركات، وليس استناداً إلى إشاعات يروجها البعض.
وقد اعتادت الأسواق المالية خلال سنوات سابقة على التفاعل المسبق مع نتائج الشركات، وبالتالي كانت الأسواق تشهد نشاطاً ملحوظاً في الأسبوع الأخير من شهر يونيو والأسبوع الأول من شهر يوليو، أي قبل إفصاح الشركات عن نتائجها نصف السنوية، بينما لاحظنا خلال هذا العام أن الأسواق شهدت نشاطاً ملحوظاً على أسهم شركات مضاربة خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو.
بحيث بلغت قيمة التداولات على أسهم شركة الواحة (706) ملايين درهم لتشكل ما نسبته 30% من إجمالي حجم التداول في سوق أبوظبي، واحتلت المرتبة الثانية شركة أركان حيث بلغت قيمة تداولاتها (5, 378) مليون درهم تشكل ما نسبته 5 ,15% من إجمالي حجم التداول في سوق أبوظبي بحيث استحوذت تداولات أسهم الشركتين على حوالي 5 ,45% من حجم تداولات سوق أبوظبي.
ولا أعتقد أن المضاربين على أسهم الشركتين قد التفتوا إلى توقعات ربحية هذه الشركات خلال النصف الأول من هذا العام، مع العلم بأن أرباح شركة الواحة للتأجير خلال الربع الأول من هذا العام بلغت (2 ,28) مليون درهم لتشكل ما نسبته 9, 1% من رأسمال الشركة، حيث يبلغ رأسمالها (5 ,1) مليار درهم بينما بلغت قيمة أرباح شركة أركان لمواد البناء (8 ,37) مليون درهم لتشكل ما نسبته 16 ,2% من رأسمالها .
وحيث يبلغ رأسمال الشركة 75 ,1 مليار، وبالتالي نلاحظ تركيز المضاربين على أسهم شركات متواضعة الأداء وفي سوق دبي المالي استحوذت أسهم شركة الخليج للملاحة على ما نسبته 5 ,25% من إجمالي تداولات السوق مع العلم بأن أرباح الشركة خلال الربع الأول بلغت قيمتها (24) مليون درهم لتشكل ما نسبته 45 ,1% من رأسمال الشركة.
وحيث يبلغ رأسمالها (65 ,1) مليار درهم وتجاهل المضاربين للمؤشرات المالية ومؤشرات ربحية الشركات ينعكس سلباً على تفاعل الأسواق مع نتائج الشركات خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن سيولة المضاربين تشكل ما نسبته 80% من سيولة الأسواق خلال هذه الفترة، بينما نلاحظ خلال هذه الفترة تداولات انتقائية من استثمار مؤسسين واستثمار طويل الأجل على أسهم شركات متميزة الأداء، وفي قطاعات واعدة، وأسعارها لا تزال جاذبة للاستثمار.
والجدير بالعلم أن الارتفاع الكبير في أسعار أسهم عدد مهم من الشركات المدرجة في الأسواق خلال شهر مايو الماضي ساهم بتخفيض عدد الفرص الاستثمارية في الأسواق، وحيث كانت أسعار أسهم هذه الشركات مغرية للشراء في نهاية شهر ابريل الماضي، وحيث بلغ متوسط مكرر الأرباح أو مضاعف الأسعار حوالي (5, 12) مرة بينما ارتفع هذا المؤشر إلى حوالي 3,14 مرة يوم الخميس الماضي.
وبالتالي فإن الشركات التي ارتفعت أسعارها بنسب كبيرة خلال هذا العام تحتاج إلى نمو مماثل في الأرباح للحفاظ على جاذبية أسعارها السوقية، خاصة وأن المحترفين والمحللين سيبدأون بإعادة احتساب مؤشرات تقييم الأسعار استناداً إلى نتائج النصف الأول بعد نشرها ولا أعتقد أن من مصلحة الأسواق الإفراط في التفاؤل بالنسبة لتوقعات أداء الشركات خلال النصف الأول من هذا العام سواء لقطاع البنوك أو غيرها من القطاعات ولا شك أن تحسن أداء السوق خلال الربع الثاني سوف ينعكس إيجاباً على ربحية الشركات التي تستثمر في سوق الأسهم بينما لا أعتقد أن نشاط سوق الإصدار الأولي المتواضع سوف يكون له تأثير إيجابي ملفت للأنظار على أداء البنوك
وبالتالي فإن توقعات البعض بأن تصل نسبة نمو ربحية البنوك خلال النصف الأول إلى 50% مبالغ به خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن نسبة نمو ربحية البنوك الوطنية الكبيرة الحجم (بنك أبوظبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني وبنك المشرق) قد تراجعت خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 6 ,2% حيث بلغت قيمة أرباح هذه البنوك خلال الربع الأول من العام الماضي 49, 2 مليار درهم تراجعت إلى 42 ,2 مليار درهم خلال الربع الأول من هذا العام ونشاط سوق الإصدار الأولي من أسباب تراجع ربحية البنوك بسبب نشاطه الملحوظ خلال الربع الأول من عام 2006.
زياد الدباس