مغروور قطر
08-07-2007, 04:45 AM
'كرديديت سويس' ترسم صورة متفائلة للوضع المالي والنقدي للبلاد
.. ولا خوف عليك يا اقتصاد
عدد القراء: 63
اقتصاد الكويت قابل على ازدهار
08/07/2007 إعداد: مارون بدران
أصدر بنك 'كريديت سويس' العالمي تقريرا حلل فيه الوضعين الاقتصادي والمالي للكويت في ضوء قراءة بالأرقام والإحصاءات. وبنى البنك توقعاته الايجابية حسب توجه الإصلاح في الكويت. وقال البنك في تقريره: يتمتع الاقتصاد الكويتي اليوم بسنة أخرى من النمو الاقتصادي القوي. هذا النمو السريع مدعوم من زيادة الاستثمارات والانفاق الحكومي الكبير على مشاريع التنمية، التي كانت تنمو بوتيرة بطيئة، وبدأت تجد طريقها سريعا. وحافظت معدلات الفائدة على استقرارها في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بعد ارتفاعات عدة في 2005 و2006، واستفادت البنوك من الزيادات الكبيرة في سوق الودائع لرفع نشاطها الائتماني في أول 4 أشهر من 2007، لكن هذه الظروف الائتمانية المناسبة قادت إلى ارتفاع حاد في حجم التحويلات العقارية. ونتوقع أن ينمو الاقتصاد 5.8 في المائة في 2007 و5.6 في 2008 بعد أن سجل النمو 6.3 في المائة في 2006، من وجهة نظرنا، سيكون القطاع غير النفطي هو قائد النمو أولا بأول في 2007، فانتاج النفط الخام يتجه نحو الانخفاض منذ يونيو 2006، إذ انخفض من 2.55 مليون برميل يوميا في يونيو 2006 إلى 2.42 مليون برميل يوميا في فبراير 2007، وسيستفيد القطاع غير النفطي من ارتفاع الانفاق المالي ونمو النشاطات العمرانية. وفي القطاع النفطي وحده، تنفق الحكومة 22 مليار دولار لتوسيع الطاقة بين 2006 و2008، وتبدو مشاريع كبيرة للبنية التحتية، منها تنمية الموانئ، ومشاريع مختلفة للبيتروكيماويات، ومنطقة للتجارة الحرة على الحدود العراقية، وعدد من المستشفيات والتسهيلات الرياضية على السكة للتنفيذ في السنوات العشر المقبلة.
من المتوقع أن تستمر العوائد النفطية مرتفعة على المدى القريب، والكويت ستملك التمويل الكافي للاستمرار في النمو السريع. حتى في حال سيناريوهات غير مستحبة مثل انهيار أسعار النفط أو انقطاع مؤقت لتصدير النفط الكويتي، يمكن للكويت أن تعتمد على أصولها الضخمة ما وراء البحار لتغطية حاجاتها المستوردة وستجنب لحسن الحظ البلاد انهيارا اقتصاديا، من وجهة نظرنا.
إلى ذلك، لا تعتبر الضغوط التضخمية قوية في الكويت كما في الامارات وقطر. وستستمر البلاد صامدة أمام المخاطر التضخمية في السنتين المقبلتين. وشجعت معدلات زيادة الفائدة المستثمرين للتحويل من الودائع النقدية والودائع تحت الطلب إلى ودائع تدفع فوائدها مع الوقت. وهذا التحرك قد يسهل الضغوط التضخمية على أسعار الأصول نفسها. كما يبدو أن تأثيرات العوائد النفطية وتوطين بعض الأصول الخارجية من بعض المستثمرين الكويتيين ستستمر كرد طبيعي على الفرص المحلية الجذابة.
معدل التضخم
آخر معلومات حول التضخم أعلنها بنك الكويت المركزي تظهر أن مؤشر سعر المستهلك ارتفع تدريجيا من 3.6 في المائة سنة بعد سنة في ديسمبر 2006 إلى 5.1 في المائة في مارس 2007، ما يدل على زيادة واضحة في حجم الضغوط التضخمية في الأشهر الحالية. وسجل مؤشر سعر الجملة الكويتي 4.0 في المائة في مارس 2007 مقارنة ب3.9 في المائة في ديسمبر 2006. كما اختبر معدل التضخم في مؤشر سعر المستهلك السنوي زيادة حادة في 2005 ويتأرجح بين 3.0 و4.5 في المائة منذ حينها. جزء من هذا الارتفاع عائد إلى التأثير السريع لعوائد النفط ومعدلات الفائدة المنخفضة. كما أن ضعف الدولار، الذي ترتبط فيه جميع العملات الخليجية، يبدو أنه يساهم في ارتفاع تكاليف الواردات. في مايو، رفعت الكويت قيمة عملتها مقابل الدولار بشكل بسيط، لكن هذه الحركة لم يكن لها أي تأثير كبير على الأسعار المحلية، من وجهة نظرنا. نتوقع أن يسجل التضخم السنوي لمؤشر سعر المستهلك 4.1 في المائة في 2007 لكنه سينخفض إلى أقل من 2.0 في المائة في 2008.
في بداية هذا العام، استبق بعض المستثمرين إعادة تقييم محتملة للدينار، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على الدينار وعلى ودائع تحت الطلب بالعملة المحلية. ومع الكثير من المستثمرين الذين حولوا دولاراتهم إلى الدينار، ارتفع العرض المالي 5.5 في المائة في فبراير و5.0 في المائة في مارس على الرغم من محاولة البنك المركزي شفط السيولة الزائدة. وتبع ذلك ارتفاعا ب3.0 في المائة في أبريل الماضي. وانتهت هذه الزيادات باتجاه تنازلي في معدل النمو السنوي للعرض المالي. وانتقلت الكويت من ربط عملتها بالدولار إلى نظام سلة العملات في 20 مايو. وعلى عكس توقعات بعض المستثمرين، سمح هذا الانتقال بإعادة تقييم بسيطة للدينار. نتوقع أن تكون أي عملية محتملة لإعادة تقييم الدينار مستقبليا أيضا تدريجية. نتيجة لذلك، نتوقع تباطؤا في معدل النمو في النصف الثاني من 2007، لكن نعتقد أيضا أن معدل النمو السنوي في الربع الأول سيسرع المعدل من 2.9 في المائة في 2006 إلى 11.3 في المائة في ،2007 ونشير هنا إلى احتمال أن يبقى عرض النقود متقلبا في المدى القريب نظرا إلى عدم التأكيدات حول التوجه المستقبلي لسياسة معدل الصرف في دول مجلس التعاون الخليجي واحتمال تغيير كبير في تحركات رؤوس الأموال. ويستمر بنك الكويت المركزي حذرا ويقظا لأي انهيار نقدي كبير.
تصنيف الكويت
في مايو 2007، صنفت وكالة فيتش دين الكويت بالعملة الأجنبية بaa- وكان تصنيف العملة المحليةaa ، هذه التصنيفات تعكس إدارة الكويت لأصول خارجية ضخمة وللتوقعات الايجابية لعوائدها النفطية على المدى المتوسط. وتعتبر الكويت دولة دائنة، ولم يتعد دينها الخارجي ال 18 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي في 2006 وقدرت الأصول الخارجية الصافية للكويت في نهاية 2006 ب245 مليار دولار. وحسب فيتش، مثلها مثل بقية دول مجلس التعاون الخليجي، تعتبر الكويت صامدة أمام الانخفاضات الحادة في أسعار النفط والمخاطر الجيو سياسية. لكن هذين الخطرين مستمران في المدى المنظور. عامل واحد فقط منع فيتش من وضع تصنيف أعلى للكويت هو التوتر السائد بين مجلسي الأمة والوزراء. هذا التوتر له أثره الواضح على عملية الإصلاح الاقتصادي، لكن تنتج عنه درجة عالية من الشفافية السياسية في الكويت لا تجدها في الدول الخليجية الأخرى.
إلى ذلك، نمت الودائع الدينارية في البنوك بقوة في الربع الأول في 2007 عندما استبق بعض المستثمرين إعادة التقييم للدينار. ونتيجة ذلك، نمت أصول البنوك التجارية وأصبحت قادرة على تقديم تسهيلات ائتمانية أكثر إلى المقترضين. هذه التطورات رفعت اهتمام البنك المركزي بالسيولة الفائضة، وقرر احتواء الطلب على الدينار بتخفيض معدلات الفائدة في أبريل. وانخفض سعر الفائدة في إعادة الشراء إلى 5.75 في المائة، كما انخفض معدل سندات الثلاثة أشهر إلى 5.25 في المائة. وكنتيجة لهذه التدخلات، هبط معدلا الفائدة للمديين القصير والطويل بعد الوصول إلى مستويات القمة في يناير. وهذان المعدلان كانا في اتجاه تنازلي في النصف الأول من 2007، لكننا نتوقع استقرارهما في النصف الثاني. ونعتقد أن زيادة معدلات الفائدة الكويتية ستكون أقل حدة من الزيادات المحتملة في معدلات الفوائد الأوروبية والأميركية.
الإنفاق الحكومي
من جهة ثانية، ارتفع الإنفاق المالي بشكل مطرد في الأعوام الخمسة الماضية، ونتوقع 10 في المائة نموا في الانفاق في السنة المالية الحالية. غير أن الفجوة بين العوائد والانفاق ما زالت كبيرة جدا، حتى أن سيناريو متشائما حول اسعار النفط الخام يظهر فوائض في الميزانية العامة. ونتوقع ارتفاع العوائد المالية من 15.5 مليار دينار (53.7 مليار دولار أو 55.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي) في السنة المالية 2007/2006 إلى 16 مليار دينار (55.6 مليار دولار أو 52.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي) في السنة المالية 2007-2008. وهذا يظهر نموا اسميا بسيطا من 3.5 في المائة مقارنة ب20 في المائة العام الماضي. هذه الأرقام هي نتيجة توقعاتنا بزيادة صغيرة في أسعار النفط وارتفاع الانتاج، اللذين سيقودان النمو في العوائد النفطية.
إلى ذلك، ارتفعت العوائد غير النفطية في الكويت حوالي 25 في المائة في السنة المالية 2006-2007، لكنها سجلت فقط 6.1 في المائة من إجمالي العوائد المالية. ومن المتوقع ارتفاع الانفاق المالي حوالي 10 في المائة إلى 9.1 مليارات دينار (31.6 مليار دولار أو 30 في المائة من إجمالي الناتج المحلي) في السنة المالية 2007-2008 بعد نمو قياسي (60 في المائة) في السنة المالية الماضية. ويستهدف مخطط الميزانية الرسمية انفاق 10.5 مليارات دينار (36.5 مليار دولار أو 34.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي). لكن في الأعوام الماضية، أنفقت الحكومة أقل مما توقعته في الميزانية، ونتوقع النتيجة نفسها في السنة المالية الحالية. ونعتقد أن الفوائض المالية ستنخفض من 7.2 مليارات دينار (26.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي) في العام الماضي، إلى 6.9 مليارات دينار (23.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي) في العام الحالي و6.7 مليارات دينار (20.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي) في السنة المالية 2009/2008 كما نتوقع انخفاض الفوائض المالية تدريجيا إلى 17 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في السنوات الخمس المقبلة.
لا تنمية
وتظهر المعلومات الأولية حول السنة المالية 2006-2007 أن إجمالي الانفاق ارتفع 60 في المائة مقارنة مع العام السابق ليصل إلى 8.3 مليارات دينار. هذه الزيادة الحادة هي في معظمها نتيجة انفاق 2.6 مليار دينار مقسمة إلى قسمين: 2.4 مليار دينار ديون حكومية مستحقة لصندوق التأمينات الاجتماعية و0.2 مليار دينار منحة للمواطنين. وفي السياق نفسه، ارتفع الانفاق المالي أيضا على التنمية بمعدل 23 في المائة مقارنة ب 8 في المائة فقط في السنة المالية السابقة. كذلك ارتفع الانفاق على الأجور والرواتب، الذي يحسب حوالي 20 في المائة من إجمالي الموازنة، نحو 17 في المائة في حين أن تكاليف المنتجات والخدمات (13 في المائة من إجمالي الموازنة) ارتفعت حوالي 37 في المائة. غير أن الانفاق على مشاريع التنمية التي تشكل فقط 5.2 في المائة من إجمالي النفقات، لم يرتفع إلا 2 في المائة. كان هذا أقل بكثير من 13.5 في المائة نمو شهده العام الماضي على الانفاق التنموي.
حسابات خارجية
من ناحيتها، ستحافظ الميزانيات الخارجية على فوائض قوية في المستقبل المنظور، وستستمر البلاد في تراكم الحسابات الضخمة من الأصول الخارجية في السنوات المقبلة. بعد ارتفاع 58 في المائة في 2005، ارتفعت الصادرات المقيمة بالدولار مرة أخرى في 2006 حوالي 18 في المائة نظرا لارتفاع أسعار النفط. وارتفعت عوائد الصادرات النفطية 25 في المائة إلى 55.9 مليار دولار في 2006، في حين استقرت السلع المستوردة عند 14.4 مليار دولار. ويرجع جزء من انخفاض النمو في الواردات إلى هبوط في حجم التجارة بين العراق والكويت. كما أن الظروف الأمنية الصعبة في العراق قلصت من فرص مبيعات الشركات الكويتية، وهذه الشركات في المقابل، خفضت الطلب على السلع والخدمات المستوردة. ونتوقع نمو 4 في المائة في تصدير السلع في 2007 نتيجة للاستقرار المتوقع في أسعار النفط وحجم الانتاج الكويتي من النفط.
إلى ذلك، ساهمت الفوائض الضخمة في الحسابات الجارية بتراكم أصول الكويت الخارجية. وتظهر الحسابات المالية تدفقات صافية (إضافة إلى صافي الأصول الخارجية والاحتياطيات العالمية) حوالي 47.4 مليار دولار، الذي كان أصغر من فوائض الحساب الجاري الكويتي في 2006 الذي سجل 49.1 مليار دولار.
توقعات البنك السويسري
القطاع غير النفطي قائد النمو في 2007
مشاريع كبيرة للبنية التحتية في السنوات العشر المقبلة
الأصول الأجنبية ستجنب البلاد أي انهيار
عودة المستثمرين الكويتيين إلى أصول داخلية
التضخم يسجل 4.1 % في 2007 و2 % في 2008
تباطؤ في معدل النمو في النصف الثاني من 2007
العوائد المالية 16 مليار دولار السنة المقبلة
استقرار معدل الفائدة للمديين القصير والطويل
ارتفاع الإنفاق المالي إلى 9.1 مليارات دينار في 2008
.. ولا خوف عليك يا اقتصاد
عدد القراء: 63
اقتصاد الكويت قابل على ازدهار
08/07/2007 إعداد: مارون بدران
أصدر بنك 'كريديت سويس' العالمي تقريرا حلل فيه الوضعين الاقتصادي والمالي للكويت في ضوء قراءة بالأرقام والإحصاءات. وبنى البنك توقعاته الايجابية حسب توجه الإصلاح في الكويت. وقال البنك في تقريره: يتمتع الاقتصاد الكويتي اليوم بسنة أخرى من النمو الاقتصادي القوي. هذا النمو السريع مدعوم من زيادة الاستثمارات والانفاق الحكومي الكبير على مشاريع التنمية، التي كانت تنمو بوتيرة بطيئة، وبدأت تجد طريقها سريعا. وحافظت معدلات الفائدة على استقرارها في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بعد ارتفاعات عدة في 2005 و2006، واستفادت البنوك من الزيادات الكبيرة في سوق الودائع لرفع نشاطها الائتماني في أول 4 أشهر من 2007، لكن هذه الظروف الائتمانية المناسبة قادت إلى ارتفاع حاد في حجم التحويلات العقارية. ونتوقع أن ينمو الاقتصاد 5.8 في المائة في 2007 و5.6 في 2008 بعد أن سجل النمو 6.3 في المائة في 2006، من وجهة نظرنا، سيكون القطاع غير النفطي هو قائد النمو أولا بأول في 2007، فانتاج النفط الخام يتجه نحو الانخفاض منذ يونيو 2006، إذ انخفض من 2.55 مليون برميل يوميا في يونيو 2006 إلى 2.42 مليون برميل يوميا في فبراير 2007، وسيستفيد القطاع غير النفطي من ارتفاع الانفاق المالي ونمو النشاطات العمرانية. وفي القطاع النفطي وحده، تنفق الحكومة 22 مليار دولار لتوسيع الطاقة بين 2006 و2008، وتبدو مشاريع كبيرة للبنية التحتية، منها تنمية الموانئ، ومشاريع مختلفة للبيتروكيماويات، ومنطقة للتجارة الحرة على الحدود العراقية، وعدد من المستشفيات والتسهيلات الرياضية على السكة للتنفيذ في السنوات العشر المقبلة.
من المتوقع أن تستمر العوائد النفطية مرتفعة على المدى القريب، والكويت ستملك التمويل الكافي للاستمرار في النمو السريع. حتى في حال سيناريوهات غير مستحبة مثل انهيار أسعار النفط أو انقطاع مؤقت لتصدير النفط الكويتي، يمكن للكويت أن تعتمد على أصولها الضخمة ما وراء البحار لتغطية حاجاتها المستوردة وستجنب لحسن الحظ البلاد انهيارا اقتصاديا، من وجهة نظرنا.
إلى ذلك، لا تعتبر الضغوط التضخمية قوية في الكويت كما في الامارات وقطر. وستستمر البلاد صامدة أمام المخاطر التضخمية في السنتين المقبلتين. وشجعت معدلات زيادة الفائدة المستثمرين للتحويل من الودائع النقدية والودائع تحت الطلب إلى ودائع تدفع فوائدها مع الوقت. وهذا التحرك قد يسهل الضغوط التضخمية على أسعار الأصول نفسها. كما يبدو أن تأثيرات العوائد النفطية وتوطين بعض الأصول الخارجية من بعض المستثمرين الكويتيين ستستمر كرد طبيعي على الفرص المحلية الجذابة.
معدل التضخم
آخر معلومات حول التضخم أعلنها بنك الكويت المركزي تظهر أن مؤشر سعر المستهلك ارتفع تدريجيا من 3.6 في المائة سنة بعد سنة في ديسمبر 2006 إلى 5.1 في المائة في مارس 2007، ما يدل على زيادة واضحة في حجم الضغوط التضخمية في الأشهر الحالية. وسجل مؤشر سعر الجملة الكويتي 4.0 في المائة في مارس 2007 مقارنة ب3.9 في المائة في ديسمبر 2006. كما اختبر معدل التضخم في مؤشر سعر المستهلك السنوي زيادة حادة في 2005 ويتأرجح بين 3.0 و4.5 في المائة منذ حينها. جزء من هذا الارتفاع عائد إلى التأثير السريع لعوائد النفط ومعدلات الفائدة المنخفضة. كما أن ضعف الدولار، الذي ترتبط فيه جميع العملات الخليجية، يبدو أنه يساهم في ارتفاع تكاليف الواردات. في مايو، رفعت الكويت قيمة عملتها مقابل الدولار بشكل بسيط، لكن هذه الحركة لم يكن لها أي تأثير كبير على الأسعار المحلية، من وجهة نظرنا. نتوقع أن يسجل التضخم السنوي لمؤشر سعر المستهلك 4.1 في المائة في 2007 لكنه سينخفض إلى أقل من 2.0 في المائة في 2008.
في بداية هذا العام، استبق بعض المستثمرين إعادة تقييم محتملة للدينار، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على الدينار وعلى ودائع تحت الطلب بالعملة المحلية. ومع الكثير من المستثمرين الذين حولوا دولاراتهم إلى الدينار، ارتفع العرض المالي 5.5 في المائة في فبراير و5.0 في المائة في مارس على الرغم من محاولة البنك المركزي شفط السيولة الزائدة. وتبع ذلك ارتفاعا ب3.0 في المائة في أبريل الماضي. وانتهت هذه الزيادات باتجاه تنازلي في معدل النمو السنوي للعرض المالي. وانتقلت الكويت من ربط عملتها بالدولار إلى نظام سلة العملات في 20 مايو. وعلى عكس توقعات بعض المستثمرين، سمح هذا الانتقال بإعادة تقييم بسيطة للدينار. نتوقع أن تكون أي عملية محتملة لإعادة تقييم الدينار مستقبليا أيضا تدريجية. نتيجة لذلك، نتوقع تباطؤا في معدل النمو في النصف الثاني من 2007، لكن نعتقد أيضا أن معدل النمو السنوي في الربع الأول سيسرع المعدل من 2.9 في المائة في 2006 إلى 11.3 في المائة في ،2007 ونشير هنا إلى احتمال أن يبقى عرض النقود متقلبا في المدى القريب نظرا إلى عدم التأكيدات حول التوجه المستقبلي لسياسة معدل الصرف في دول مجلس التعاون الخليجي واحتمال تغيير كبير في تحركات رؤوس الأموال. ويستمر بنك الكويت المركزي حذرا ويقظا لأي انهيار نقدي كبير.
تصنيف الكويت
في مايو 2007، صنفت وكالة فيتش دين الكويت بالعملة الأجنبية بaa- وكان تصنيف العملة المحليةaa ، هذه التصنيفات تعكس إدارة الكويت لأصول خارجية ضخمة وللتوقعات الايجابية لعوائدها النفطية على المدى المتوسط. وتعتبر الكويت دولة دائنة، ولم يتعد دينها الخارجي ال 18 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي في 2006 وقدرت الأصول الخارجية الصافية للكويت في نهاية 2006 ب245 مليار دولار. وحسب فيتش، مثلها مثل بقية دول مجلس التعاون الخليجي، تعتبر الكويت صامدة أمام الانخفاضات الحادة في أسعار النفط والمخاطر الجيو سياسية. لكن هذين الخطرين مستمران في المدى المنظور. عامل واحد فقط منع فيتش من وضع تصنيف أعلى للكويت هو التوتر السائد بين مجلسي الأمة والوزراء. هذا التوتر له أثره الواضح على عملية الإصلاح الاقتصادي، لكن تنتج عنه درجة عالية من الشفافية السياسية في الكويت لا تجدها في الدول الخليجية الأخرى.
إلى ذلك، نمت الودائع الدينارية في البنوك بقوة في الربع الأول في 2007 عندما استبق بعض المستثمرين إعادة التقييم للدينار. ونتيجة ذلك، نمت أصول البنوك التجارية وأصبحت قادرة على تقديم تسهيلات ائتمانية أكثر إلى المقترضين. هذه التطورات رفعت اهتمام البنك المركزي بالسيولة الفائضة، وقرر احتواء الطلب على الدينار بتخفيض معدلات الفائدة في أبريل. وانخفض سعر الفائدة في إعادة الشراء إلى 5.75 في المائة، كما انخفض معدل سندات الثلاثة أشهر إلى 5.25 في المائة. وكنتيجة لهذه التدخلات، هبط معدلا الفائدة للمديين القصير والطويل بعد الوصول إلى مستويات القمة في يناير. وهذان المعدلان كانا في اتجاه تنازلي في النصف الأول من 2007، لكننا نتوقع استقرارهما في النصف الثاني. ونعتقد أن زيادة معدلات الفائدة الكويتية ستكون أقل حدة من الزيادات المحتملة في معدلات الفوائد الأوروبية والأميركية.
الإنفاق الحكومي
من جهة ثانية، ارتفع الإنفاق المالي بشكل مطرد في الأعوام الخمسة الماضية، ونتوقع 10 في المائة نموا في الانفاق في السنة المالية الحالية. غير أن الفجوة بين العوائد والانفاق ما زالت كبيرة جدا، حتى أن سيناريو متشائما حول اسعار النفط الخام يظهر فوائض في الميزانية العامة. ونتوقع ارتفاع العوائد المالية من 15.5 مليار دينار (53.7 مليار دولار أو 55.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي) في السنة المالية 2007/2006 إلى 16 مليار دينار (55.6 مليار دولار أو 52.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي) في السنة المالية 2007-2008. وهذا يظهر نموا اسميا بسيطا من 3.5 في المائة مقارنة ب20 في المائة العام الماضي. هذه الأرقام هي نتيجة توقعاتنا بزيادة صغيرة في أسعار النفط وارتفاع الانتاج، اللذين سيقودان النمو في العوائد النفطية.
إلى ذلك، ارتفعت العوائد غير النفطية في الكويت حوالي 25 في المائة في السنة المالية 2006-2007، لكنها سجلت فقط 6.1 في المائة من إجمالي العوائد المالية. ومن المتوقع ارتفاع الانفاق المالي حوالي 10 في المائة إلى 9.1 مليارات دينار (31.6 مليار دولار أو 30 في المائة من إجمالي الناتج المحلي) في السنة المالية 2007-2008 بعد نمو قياسي (60 في المائة) في السنة المالية الماضية. ويستهدف مخطط الميزانية الرسمية انفاق 10.5 مليارات دينار (36.5 مليار دولار أو 34.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي). لكن في الأعوام الماضية، أنفقت الحكومة أقل مما توقعته في الميزانية، ونتوقع النتيجة نفسها في السنة المالية الحالية. ونعتقد أن الفوائض المالية ستنخفض من 7.2 مليارات دينار (26.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي) في العام الماضي، إلى 6.9 مليارات دينار (23.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي) في العام الحالي و6.7 مليارات دينار (20.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي) في السنة المالية 2009/2008 كما نتوقع انخفاض الفوائض المالية تدريجيا إلى 17 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في السنوات الخمس المقبلة.
لا تنمية
وتظهر المعلومات الأولية حول السنة المالية 2006-2007 أن إجمالي الانفاق ارتفع 60 في المائة مقارنة مع العام السابق ليصل إلى 8.3 مليارات دينار. هذه الزيادة الحادة هي في معظمها نتيجة انفاق 2.6 مليار دينار مقسمة إلى قسمين: 2.4 مليار دينار ديون حكومية مستحقة لصندوق التأمينات الاجتماعية و0.2 مليار دينار منحة للمواطنين. وفي السياق نفسه، ارتفع الانفاق المالي أيضا على التنمية بمعدل 23 في المائة مقارنة ب 8 في المائة فقط في السنة المالية السابقة. كذلك ارتفع الانفاق على الأجور والرواتب، الذي يحسب حوالي 20 في المائة من إجمالي الموازنة، نحو 17 في المائة في حين أن تكاليف المنتجات والخدمات (13 في المائة من إجمالي الموازنة) ارتفعت حوالي 37 في المائة. غير أن الانفاق على مشاريع التنمية التي تشكل فقط 5.2 في المائة من إجمالي النفقات، لم يرتفع إلا 2 في المائة. كان هذا أقل بكثير من 13.5 في المائة نمو شهده العام الماضي على الانفاق التنموي.
حسابات خارجية
من ناحيتها، ستحافظ الميزانيات الخارجية على فوائض قوية في المستقبل المنظور، وستستمر البلاد في تراكم الحسابات الضخمة من الأصول الخارجية في السنوات المقبلة. بعد ارتفاع 58 في المائة في 2005، ارتفعت الصادرات المقيمة بالدولار مرة أخرى في 2006 حوالي 18 في المائة نظرا لارتفاع أسعار النفط. وارتفعت عوائد الصادرات النفطية 25 في المائة إلى 55.9 مليار دولار في 2006، في حين استقرت السلع المستوردة عند 14.4 مليار دولار. ويرجع جزء من انخفاض النمو في الواردات إلى هبوط في حجم التجارة بين العراق والكويت. كما أن الظروف الأمنية الصعبة في العراق قلصت من فرص مبيعات الشركات الكويتية، وهذه الشركات في المقابل، خفضت الطلب على السلع والخدمات المستوردة. ونتوقع نمو 4 في المائة في تصدير السلع في 2007 نتيجة للاستقرار المتوقع في أسعار النفط وحجم الانتاج الكويتي من النفط.
إلى ذلك، ساهمت الفوائض الضخمة في الحسابات الجارية بتراكم أصول الكويت الخارجية. وتظهر الحسابات المالية تدفقات صافية (إضافة إلى صافي الأصول الخارجية والاحتياطيات العالمية) حوالي 47.4 مليار دولار، الذي كان أصغر من فوائض الحساب الجاري الكويتي في 2006 الذي سجل 49.1 مليار دولار.
توقعات البنك السويسري
القطاع غير النفطي قائد النمو في 2007
مشاريع كبيرة للبنية التحتية في السنوات العشر المقبلة
الأصول الأجنبية ستجنب البلاد أي انهيار
عودة المستثمرين الكويتيين إلى أصول داخلية
التضخم يسجل 4.1 % في 2007 و2 % في 2008
تباطؤ في معدل النمو في النصف الثاني من 2007
العوائد المالية 16 مليار دولار السنة المقبلة
استقرار معدل الفائدة للمديين القصير والطويل
ارتفاع الإنفاق المالي إلى 9.1 مليارات دينار في 2008