مغروور قطر
08-07-2007, 04:59 AM
الاتصالات الفلسطينية" تستعد لاستثمار 25 مليون دولار في مشروعين لتطوير الخدمات
نابلس - أمين أبو وردة:
توقع الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية الدكتور عبد المالك الجابر أن تتجاوز أرباح المجموعة في النصف الأول من العام الحالي ما حققته خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، والتي بلغت 24 مليون دينار أردني.
وأكد الجابر بالرغم مما كان للأحداث الأخيرة التي شهدها قطاع غزة من تداعيات وآثار سلبية على مختلف أنشطة القطاع الخاص، إلاّ أن عدم اقتصار نشاط المجموعة على السوق الفلسطينية وتجاوزها الحدود الجغرافية، مكنا المجموعة من تجاوز هذه الأزمة والحفاظ على استمرارية أعمالها.
وكشف الجابر عن اعتزام الشركة تنفيذ مشروعين استراتيجيين، يستهدفان تحقيق قفزة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لجمهور المشتركين بفئاتهم كافة، وحسب أولوياتهم.
بيّن الجابر أن تكلفة هذين المشروعين تقدر بنحو 25 مليون دولار، موضحاً أن المشروع الأول يتعلق بالفوترة والعناية بالزبائن، بكلفة تصل إلى10 ملايين دولار، ويستهدف رفع كفاءة العناية بالزبائن عبر تلبية احتياجات المشترك وفق رغبته وأولوياته. وأوضح أن هذا المشروع سيعمل على تحديد فرصة الاتصالات الثابتة أو الخليوية حسب ما يحتاجه المشترك، ما يعني أن من يرغب من المشتركين في التركيز على الاتصال الهاتفي بدولة معينة سيحصل على خصم ملائم من قيمة فاتورته، إضافة إلى ما سيحققه هذا النظام من حيوية دقيقة للخدمات التي يحصل عليها المشترك، منوهاً بأن هذا المشروع سيدخل نطاق الخدمة التجريبية مطلع شهر أيلول/سبتمبر المقبل.
وأشار الجابر إلى أن المشروع الثاني “شبكة خدمات الجيل الجديد” (ngn)، المنوي إدخاله للخدمة خلال النصف الأول من العام المقبل، يتضمن ادخال مقاسم جديدة لتوسيع مستوى الخدمات واضافة خدمات جديدة، سواء من خلال الاتصال الهاتفي الدولي، أو عبر الانترنت، فضلاً عن تقديم خدمة الانترنت بسرعة عالية جداً.
وأوضح أن هذا المشروع سيعمل على توفير خدمة التحكم بالاتصالات الهاتفية من قبل المؤسسات المشتركة، التي تتطلب أعمالها استخداماً مكثفاً للاتصالات، مبيناً أن تكلفة تنفيذ هذا المشروع تقدر بنحو 15 مليون دولار.
إلى ذلك، تطرّق الجابر إلى ما أفضت إليه الأوضاع الاقتصادية المتردية بفعل الحصار المفروض، وما نتج عنه من ارتفاع في معدلات الفقر والبطالة وانخفاض حاد في مستويات الدخل، مؤكداً أن ما قطعه المجتمع الدولي عقب تشكيل حكومة الطوارئ من وعود باستئناف دعم السلطة ورفع الحصار الخارجي الذي تم فرضه منذ عام ونصف، سيسهم إيجابياً في اعادة انعاش الوضع الاقتصادي.
واعتبر ان ما ستضخه حكومة الطوارئ من سيولة في السوق المحلية بدفع رواتب كاملة للموظفين، سيكون له تأثير مباشر في تحريك مشاريع القطاع الخاص، في حال تزامن ذلك مع إعادة فتح المعابر.
وأشار إلى ما شهدته سوق فلسطين للأوراق المالية من تحسن ملحوظ في مؤشرها منذ تشكيل حكومة الطوارئ، مشدداً على أن تعزيز الأمن الداخلي والقضاء على المظاهر المسلحة التي كانت تمارِس في السابق أشكالاً مختلفة من الاعتداءات وابتزاز شركات القطاع الخاص، سيكون له أثر ايجابي في المدى المنظور في مجمل أنشطة القطاع الخاص. وحذّر الجابر من خطورة تعطيل الحياة العامة في قطاع غزة، وتقسيم الأراضي الفلسطينية الى سوقين، احداهما في الضفة والأخرى في غزة، مؤكداً أن ذلك سيلحق ضرراً بالغاً بمصالح القطاع الخاص، وسيصب في الوقت ذاته في خدمة مصالح الاقتصاد “الاسرائيلي”. وشدد الجابر، على ضرورة إدراك الحكومة المقالة في غزة لخصوصية ودقة الأوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وأن يتم التعامل مع مؤسسات القطاع الخاص بمهنية عالية، نظراً لما قدمه هذا القطاع من خدمات للسلطة ومؤسساتها، لافتاً الى أن مجموعة الاتصالات لم تتلق حتى اللحظة مستحقاتها المالية المتأخرة على السلطة في ظل الحكومتين السابقتين، وذلك تفهماً وتجاوباً منها مع الأوضاع الصعبة التي مرت بها السلطة خلال الفترة السابقة.
نابلس - أمين أبو وردة:
توقع الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية الدكتور عبد المالك الجابر أن تتجاوز أرباح المجموعة في النصف الأول من العام الحالي ما حققته خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، والتي بلغت 24 مليون دينار أردني.
وأكد الجابر بالرغم مما كان للأحداث الأخيرة التي شهدها قطاع غزة من تداعيات وآثار سلبية على مختلف أنشطة القطاع الخاص، إلاّ أن عدم اقتصار نشاط المجموعة على السوق الفلسطينية وتجاوزها الحدود الجغرافية، مكنا المجموعة من تجاوز هذه الأزمة والحفاظ على استمرارية أعمالها.
وكشف الجابر عن اعتزام الشركة تنفيذ مشروعين استراتيجيين، يستهدفان تحقيق قفزة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لجمهور المشتركين بفئاتهم كافة، وحسب أولوياتهم.
بيّن الجابر أن تكلفة هذين المشروعين تقدر بنحو 25 مليون دولار، موضحاً أن المشروع الأول يتعلق بالفوترة والعناية بالزبائن، بكلفة تصل إلى10 ملايين دولار، ويستهدف رفع كفاءة العناية بالزبائن عبر تلبية احتياجات المشترك وفق رغبته وأولوياته. وأوضح أن هذا المشروع سيعمل على تحديد فرصة الاتصالات الثابتة أو الخليوية حسب ما يحتاجه المشترك، ما يعني أن من يرغب من المشتركين في التركيز على الاتصال الهاتفي بدولة معينة سيحصل على خصم ملائم من قيمة فاتورته، إضافة إلى ما سيحققه هذا النظام من حيوية دقيقة للخدمات التي يحصل عليها المشترك، منوهاً بأن هذا المشروع سيدخل نطاق الخدمة التجريبية مطلع شهر أيلول/سبتمبر المقبل.
وأشار الجابر إلى أن المشروع الثاني “شبكة خدمات الجيل الجديد” (ngn)، المنوي إدخاله للخدمة خلال النصف الأول من العام المقبل، يتضمن ادخال مقاسم جديدة لتوسيع مستوى الخدمات واضافة خدمات جديدة، سواء من خلال الاتصال الهاتفي الدولي، أو عبر الانترنت، فضلاً عن تقديم خدمة الانترنت بسرعة عالية جداً.
وأوضح أن هذا المشروع سيعمل على توفير خدمة التحكم بالاتصالات الهاتفية من قبل المؤسسات المشتركة، التي تتطلب أعمالها استخداماً مكثفاً للاتصالات، مبيناً أن تكلفة تنفيذ هذا المشروع تقدر بنحو 15 مليون دولار.
إلى ذلك، تطرّق الجابر إلى ما أفضت إليه الأوضاع الاقتصادية المتردية بفعل الحصار المفروض، وما نتج عنه من ارتفاع في معدلات الفقر والبطالة وانخفاض حاد في مستويات الدخل، مؤكداً أن ما قطعه المجتمع الدولي عقب تشكيل حكومة الطوارئ من وعود باستئناف دعم السلطة ورفع الحصار الخارجي الذي تم فرضه منذ عام ونصف، سيسهم إيجابياً في اعادة انعاش الوضع الاقتصادي.
واعتبر ان ما ستضخه حكومة الطوارئ من سيولة في السوق المحلية بدفع رواتب كاملة للموظفين، سيكون له تأثير مباشر في تحريك مشاريع القطاع الخاص، في حال تزامن ذلك مع إعادة فتح المعابر.
وأشار إلى ما شهدته سوق فلسطين للأوراق المالية من تحسن ملحوظ في مؤشرها منذ تشكيل حكومة الطوارئ، مشدداً على أن تعزيز الأمن الداخلي والقضاء على المظاهر المسلحة التي كانت تمارِس في السابق أشكالاً مختلفة من الاعتداءات وابتزاز شركات القطاع الخاص، سيكون له أثر ايجابي في المدى المنظور في مجمل أنشطة القطاع الخاص. وحذّر الجابر من خطورة تعطيل الحياة العامة في قطاع غزة، وتقسيم الأراضي الفلسطينية الى سوقين، احداهما في الضفة والأخرى في غزة، مؤكداً أن ذلك سيلحق ضرراً بالغاً بمصالح القطاع الخاص، وسيصب في الوقت ذاته في خدمة مصالح الاقتصاد “الاسرائيلي”. وشدد الجابر، على ضرورة إدراك الحكومة المقالة في غزة لخصوصية ودقة الأوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وأن يتم التعامل مع مؤسسات القطاع الخاص بمهنية عالية، نظراً لما قدمه هذا القطاع من خدمات للسلطة ومؤسساتها، لافتاً الى أن مجموعة الاتصالات لم تتلق حتى اللحظة مستحقاتها المالية المتأخرة على السلطة في ظل الحكومتين السابقتين، وذلك تفهماً وتجاوباً منها مع الأوضاع الصعبة التي مرت بها السلطة خلال الفترة السابقة.