صغيرون قطر
09-07-2007, 02:16 AM
تنمية للاستشارات الهندسية تعلن تأسيسها رسمياً كشركة مساهمة خاصة
عقدت عموميتها التأسيسية بغرفة التجارة
د.الكبيسي: نمو الاقتصاد القطري المتسارع يعزز فرص قطاع الاستشارات الهندسية
الشركة ستقوم بإعداد دراسات التخطيط العمراني وتقدم خدمات عالية الجودة
م.الملا: سنعمل علي استقطاب الكفاءات الوطنية وتقديم خدماتنا محلياً وخارجياً
شهد مساء الأربعاء الماضي ميلاد شركة قطرية مساهمة خاصة هي الأولي من نوعها في قطاع الاستشارات الهندسية حيث عقدت بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر الجمعية العمومية التأسيسية لشركة التنمية للاستشارات الهندسية شركة مساهمة قطرية خاصة برئاسة سعادة السيد حسين بن يوسف الملا نائب رئيس مجلس إدارة الشركة. وفي البداية قام المساهمون المؤسسون بتسجيل حضورهم لدي مكتب المحاسب القانوني مجدي عبد الملك وبعد حصر أسماء الحضور والتوكيلات التي لديهم أعلن المحاسب القانوني بأن المشاركين بالجمعية العامة التأسيسية يبلغ مليوناً وعشرين ألف سهم من عدد الأسهم الإجمالية البالغة 2 مليون سهم وبهذا فإن النسبة تبلغ 51 % وعليه يصبح انعقاد الجمعية العامة التأسيسية بحسب القانون رقم (5 ) لسنة 2002 صحيحاً.
وافتتح الاجتماع سعادة السيد حسين بن يوسف الملا بكلمة رحب فيها بجميع المؤسسين بالشركة وذكر أهمية الاستشارات الهندسية في أنها تكمن في تقليل المصروفات والجهد لتنفيذ المشروعات وذلك من ناحية معرفة نوع وأشكال الأساسات وملاءمتها. وتختلف الطرق المتبعة في تنفيذ أي استشارة علي نوعية المشروع و حجمه
ويقدم الفريق الاستشاري الهندسي الرأي الفني الذي من شانه بأن يكون الحل الأمثل والأفضل لأي مشكلة تواجه تنفيذ المشروع مع مراعاة توفير الوقت والمصاريف والجهد بحيث لا يتعارض مع سلامة المشروع ومستخدميه وعليه فإن الاستشارات الهندسية هي مفتاح المشاريع باختلاف تكلفتها وأهميتها للمالك.
وأضاف السيد الملا بأنه وحرصاً من الشركة وتأكيداً علي دورها الوطني كأول شركة مساهمة في مجال الاستشارات الهندسية فإنها سوف تعمل بجانب خطتها لاستقدام أصحاب المؤهلات العالمية فإنها ستقوم علي استقطاب الكفاءات الوطنية لتقديم الخبرة الاستشارية الهندسية في المجالات المختلفة سواء علي المستوي المحلي أو الخارجي
وأكد أن الشركة ستقدم خدماتها في مجال الاستشارات للأفراد والقطاعات الحكومية والعامة والخاصة وقال: بفضل من الله ثم بعزم اللجنة التأسيسية أصبحت الشركة واقعاً ملموساً فصدر تبعاً لذلك قرار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة رقم (122) لسنة 2007 وعلي هذا الأساس فقد تم استخراج السجل التجاري وسجلت عضوية الشركة بغرفة تجارة وصناعة قطر
وبعد ذلك انتقل نائب رئيس مجلس الإدارة إلي جدول الأعمال المقرر حيث تم في البداية عرض تقرير المؤسسين عن عمليات التأسيس وقدمه الدكتور محمد بن علي الكبيسي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التأسيسية مؤكداً أن الاقتصاد القطري واحد من أعلي اقتصادات دول الخليج نمواً ويتمتع بمستوي نمو أعلي من الدول المجاورة ويتوقع له الاستمرار حتي ما بعد 2025 وربما لهذا السبب نجد الكثير من المستثمرين من الدول المجاورة ودول العالم الأخري في سباق للحصول علي مشروعات وموافقات من الجهات الرسمية للعمل في الأراضي القطرية
وأضاف د .الكبيسي أن هذا الأمر يحتم الدخول في أنماط من العمل الاقتصادي يختلف عما كان عليه الوضع في السابق وذلك بسبب كبر حجم العمليات التجارية المتنوعة فالشركات الخاصة الصغيرة التي تعمل علي مستوي صغير أو متوسط لا تستطيع الاستمرار بنفس الوتيرة السابقة فهي تحتاج إلي رؤوس أموال أكبر وإلي عدد من العمالة أعلي وذلك إذا خطط لها الاستحواذ علي أكبر نسبة من الأرباح للأنشطة التي تمارسها ورغم ما شهده قطاع الإنشاء والتعمير من اهتمام الدولة، لم يشهد هذا القطاع قيام شركات قطرية مساهمة تستطيع أن تقوم بالعمل بالشكل الملائم، والذي يعكس اهتمام الدولة ، ومن هنا بدأت عدة تساؤلات عند مجموعة من المستثمرين وهي هل نجلس كمتفرجين في الوقت الذي يجني فيه الآخرون خيرات هذه التطورات الإيجابية أم نشارك بشكل إيجابي ونساهم في تطور بلدنا وتحقيق دخل إضافي علي مدخراتنا والحمد لله فقد استقرت آراء الكثير ممن قمنا بالاتصال معهم علي المساهمة في النمو والتنمية الذي يقود زمامها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين وعليه فقد ولدت فكرة إنشاء شركة متخصصة في هذا المجال وأطلقنا عليها اسم شركة التنمية للاستشارات الهندسية كشركة مساهمة قطرية خاصة برأس مال يبلغ 20 مليون ريال قطري.
وأوضح د. الكبيسي أن شركة تنمية للاستشارات الهندسية تهدف إلي: تقديم الاستشارات الهندسية بكافة أشكالها والإشراف علي التنفيذ وإعداد دراسات الجوار السكني والتخطيط العمراني وأعمال المسح والاستشارات البيئية ومتابعة تنفيذها وإنشاء وتشغيل وإدارة المختبرات والبحث والتطوير في المجالات ذات العلاقة.
وحول مبررات تأسيس الشركة أوضح د.محمد الكبيسي أن عدة عوامل حفزت ودفعت المؤسسين المساهمين منها أنه من المتوقع أن النمو العالي في شتي المجالات بدولة قطر سيزداد وهذا يؤدي إلي نمو في شركات الخدمات، سواء العدد أو الحجم، بكل أشكالها بما فيها شركات الاستشارات الهندسية ،كما سيخلق النمو الاقتصادي المحلي من جهة والاستقرار السياسي في دولة قطر من جهة أخري مجال عمل آمن مما سينتج عنه جذب المزيد من الاستثمارات وهذا سيحتم عمل أكبر لشركات الاستشارات الهندسية والمقاولات،كما أنه من المتوقع أن تجذب دولة قطر الكثير من الأنشطة الاقتصادية من الدول المجاورة مما سيقود إلي نمو كبير في الأنشطة التجارية بمختلف أشكالها.
وأضاف د.الكبيسي أن لهذه الشركة المساهمة الخاصة ميزات خاصة منها علي سبيل المثال لا الحصر: أن الدولة بقيادتها ومؤسساتها تقوم بتشجيع الشركات المساهمة الوطنية وأنها أول شركة مساهمة وطنية في هذا المجال،كما إن حجمها ورأس مالها أكبر من الشركات المنافسة الأخري وأنها سوف تقدم خدمات متميزة ذات قدرة تنظيمية عالية
كما إن الشركة لديها مجلس إدارة مميز ذو خبرات متراكمة عالية المستوي وفي نفس الوقت يجب أن لا ننسي بأن الشركة سوف تقوم بتوفير خدمات عالية الجودة وكذلك تطوير آلية المتابعة لقياس الأداء مع جميع الزبائن وتطبيق قواعد اختبارات الجدوي.
واستطرد د.الكبيسي قائلاً :تم علي هذا الأساس التقدم لوزارة الاقتصاد والتجارة للحصول علي الموافقة المبدئية لإنشاء الشركة وقامت وزارة الاقتصاد والتجارة مشكورة بالموافقة المبدئية علي إنشائها ومن ثم تم فتح حساب باسم الشركة لدي بنك قطر الدولي الإسلامي لتلقي اكتتاب المؤسسين ولضمان سهولة وانسياب الاكتتاب فلقد تم توقيع اتفاقيتين واحدة مع مكتب المحامية فوزية بنت صالح العبيدلي وحددت مهام مكتب المحاماة علي تجهيز العقود والإشراف عليها من الناحية القانونية بالإضافة إلي أمور المرافعات والدعوات الأخري والاتفاقية الثانية مع مكتب مجدي عبد الملك محاسبون قانيون كمراقب الحسابات عن حسابات عمليات التأسيس وبعد نهاية عملية الاكتتاب فقد قمنا برفع عقد التأسيس والنظام الأساسي بشكله النهائي لوزارة الاقتصاد والتجارة تمهيداً لعرض الموضوع علي سعادة الوزير للنظر في إصدار القرار الوزاري لتأسيس الشركة وممارستها لأعمالها بشكل قانوني وبعد أن صدر القرار الوزاري رقم (122) لعام 2007 قامت اللجنة التأسيسية بدعوة من وقع عليهم الاختيار كأعضاء مجلس الإدارة الأول لتحديد الرئيس ونائب الرئيس والعضو المنتدب وتم الاجتماع بتاريخ 20-6-2007.
وأعطيت الكلمة إلي المهندس حمد بن عبد الله المري ليقرأ محضر الاجتماع المذكور وقال في مستهل حديثة بأنه كلف برئاسة الاجتماع الأول لمجلس الإدارة بصفته أكبر الأعضاء سناً وأنه قد تم عقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة الشركة وذلك بالساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء 20/6/2007م بمقر شركة الجارح للشحن والتخليص بحضور كل من : سعادة الشيخ احمد بن حمد آل ثاني والمهندس ثاني بن عبد الرحمن الكواري والمهندس حمد بن عبد الله المري والسيد حمد بن محمد الكبيسي والسيد عباس بن أكبر علي الملا والمهندس عبد الله بن احمد المهندي والدكتور محمد بن علي الكبيسي، واعتذار كل من السيد جابر بن هجاج الشهواني وسعادة السيد حسين بن يوسف الملا.
وأوضح المهندس حمد المري انه خلال الاجتماع تم انتخاب رئيس مجلس إدارة الشركة حيث تم ترشيح وانتخاب سعادة الشيخ احمد بن حمد آل ثاني كرئيس مجلس إدارة الشركة كما تم ترشيح وانتخاب سعادة السيد حسين بن يوسف الملا كنائب رئيس مجلس إدارة الشركة وتم ترشيح وانتخاب السيد عباس بن أكبر الملا كعضو منتدب، ثم أعطيت الكلمة للدكتور محمد الكبيسي لمواصلة تقرير المؤسسين عن عمليات التأسيس حيث قال: بهذا فإننا نعلن انتهاء اللجنة التأسيسية من مهامها وعليه يباشر مجلس الإدارة الأول مهامه لمزاولة العمل ولتحقيق أهداف الشركة.
وفي هذه المناسبة فإن اللجنة التأسيسية تتقدم بالشكر الجزيل لجميع المؤسسين علي الثقة الكبيرة التي منحوها للجنة والتجاوب السريع الذي انعكس في سرعة إنهاء الإجراءات وفي نفس الوقت فالشكر الجزيل موصول أيضاً لجميع منتسبي وزارة الاقتصاد والتجارة للدعم الكبير الذي لمسناه في تبسيط الإجراءات وسرعة اتخاذ القرارات لصالح المشروع وتم خلال الجمعية العمومية التأسيسية لشركة تنمية للاستشارات الهندسية سماع تقرير مراقب الحسابات عن حسابات عمليات التأسيس وقرأ المحاسب القانوني السيد مجدي عبد الملك التقرير المالي وتقرير مراقبي الحسابات كما في 30-6-2007 وذكر أن المكتب قد قام بتدقيق البيانات المالية لشركة التنمية للاستشارات الهندسية شركة مساهمة قطرية خاصة ووجد بأنها صحيحة وتعبر عن الحقيقة من كافة جوانبها وبأنها معدة وفق المعايير المحاسبية المتعارف عليها وقانون الشركات القطري رقم (5) لسنة 2002 وكذا عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وأن رأس المال المرخص به هو 20 مليون ريال قطري وأن جميع الموجودات المتداولة في البنوك هي 5 ملايين ريال قطري وهي تمثل مجموع حقوق المساهمين بما يعادل 25 % من رأس المال المرخص به كما تم خلال الجمعية العمومية التأسيسية تعيين مراقبي حسابات للسنة المالية 2008 وتحديد أتعابهم وتم تعيين مكتب مجدي عبد الملك محاسبون قانونيون كمراقبي حسابات للسنة المالية 2008.
وفي الختام وجه السيد حسين الملا كلمته للمؤسسين مؤكداً أن مجلس الإدارة، بعون من الله وبتكاتف جهود جميع المؤسسين، سيقوم بتوجيه العمل في الشركة لبناء اسم لها في السوق المحلي والعالمي، ولتسجيل حضور بارز كشركة استشارات وطنية مؤهلة ومتخصصة وذلك من خلال جودة الأداء ورقي مستوي الخدمات التي ستقدمها الشركة
المصدر - الراية القطرية 08-07-2007الاثنين:nice:
عقدت عموميتها التأسيسية بغرفة التجارة
د.الكبيسي: نمو الاقتصاد القطري المتسارع يعزز فرص قطاع الاستشارات الهندسية
الشركة ستقوم بإعداد دراسات التخطيط العمراني وتقدم خدمات عالية الجودة
م.الملا: سنعمل علي استقطاب الكفاءات الوطنية وتقديم خدماتنا محلياً وخارجياً
شهد مساء الأربعاء الماضي ميلاد شركة قطرية مساهمة خاصة هي الأولي من نوعها في قطاع الاستشارات الهندسية حيث عقدت بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر الجمعية العمومية التأسيسية لشركة التنمية للاستشارات الهندسية شركة مساهمة قطرية خاصة برئاسة سعادة السيد حسين بن يوسف الملا نائب رئيس مجلس إدارة الشركة. وفي البداية قام المساهمون المؤسسون بتسجيل حضورهم لدي مكتب المحاسب القانوني مجدي عبد الملك وبعد حصر أسماء الحضور والتوكيلات التي لديهم أعلن المحاسب القانوني بأن المشاركين بالجمعية العامة التأسيسية يبلغ مليوناً وعشرين ألف سهم من عدد الأسهم الإجمالية البالغة 2 مليون سهم وبهذا فإن النسبة تبلغ 51 % وعليه يصبح انعقاد الجمعية العامة التأسيسية بحسب القانون رقم (5 ) لسنة 2002 صحيحاً.
وافتتح الاجتماع سعادة السيد حسين بن يوسف الملا بكلمة رحب فيها بجميع المؤسسين بالشركة وذكر أهمية الاستشارات الهندسية في أنها تكمن في تقليل المصروفات والجهد لتنفيذ المشروعات وذلك من ناحية معرفة نوع وأشكال الأساسات وملاءمتها. وتختلف الطرق المتبعة في تنفيذ أي استشارة علي نوعية المشروع و حجمه
ويقدم الفريق الاستشاري الهندسي الرأي الفني الذي من شانه بأن يكون الحل الأمثل والأفضل لأي مشكلة تواجه تنفيذ المشروع مع مراعاة توفير الوقت والمصاريف والجهد بحيث لا يتعارض مع سلامة المشروع ومستخدميه وعليه فإن الاستشارات الهندسية هي مفتاح المشاريع باختلاف تكلفتها وأهميتها للمالك.
وأضاف السيد الملا بأنه وحرصاً من الشركة وتأكيداً علي دورها الوطني كأول شركة مساهمة في مجال الاستشارات الهندسية فإنها سوف تعمل بجانب خطتها لاستقدام أصحاب المؤهلات العالمية فإنها ستقوم علي استقطاب الكفاءات الوطنية لتقديم الخبرة الاستشارية الهندسية في المجالات المختلفة سواء علي المستوي المحلي أو الخارجي
وأكد أن الشركة ستقدم خدماتها في مجال الاستشارات للأفراد والقطاعات الحكومية والعامة والخاصة وقال: بفضل من الله ثم بعزم اللجنة التأسيسية أصبحت الشركة واقعاً ملموساً فصدر تبعاً لذلك قرار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة رقم (122) لسنة 2007 وعلي هذا الأساس فقد تم استخراج السجل التجاري وسجلت عضوية الشركة بغرفة تجارة وصناعة قطر
وبعد ذلك انتقل نائب رئيس مجلس الإدارة إلي جدول الأعمال المقرر حيث تم في البداية عرض تقرير المؤسسين عن عمليات التأسيس وقدمه الدكتور محمد بن علي الكبيسي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التأسيسية مؤكداً أن الاقتصاد القطري واحد من أعلي اقتصادات دول الخليج نمواً ويتمتع بمستوي نمو أعلي من الدول المجاورة ويتوقع له الاستمرار حتي ما بعد 2025 وربما لهذا السبب نجد الكثير من المستثمرين من الدول المجاورة ودول العالم الأخري في سباق للحصول علي مشروعات وموافقات من الجهات الرسمية للعمل في الأراضي القطرية
وأضاف د .الكبيسي أن هذا الأمر يحتم الدخول في أنماط من العمل الاقتصادي يختلف عما كان عليه الوضع في السابق وذلك بسبب كبر حجم العمليات التجارية المتنوعة فالشركات الخاصة الصغيرة التي تعمل علي مستوي صغير أو متوسط لا تستطيع الاستمرار بنفس الوتيرة السابقة فهي تحتاج إلي رؤوس أموال أكبر وإلي عدد من العمالة أعلي وذلك إذا خطط لها الاستحواذ علي أكبر نسبة من الأرباح للأنشطة التي تمارسها ورغم ما شهده قطاع الإنشاء والتعمير من اهتمام الدولة، لم يشهد هذا القطاع قيام شركات قطرية مساهمة تستطيع أن تقوم بالعمل بالشكل الملائم، والذي يعكس اهتمام الدولة ، ومن هنا بدأت عدة تساؤلات عند مجموعة من المستثمرين وهي هل نجلس كمتفرجين في الوقت الذي يجني فيه الآخرون خيرات هذه التطورات الإيجابية أم نشارك بشكل إيجابي ونساهم في تطور بلدنا وتحقيق دخل إضافي علي مدخراتنا والحمد لله فقد استقرت آراء الكثير ممن قمنا بالاتصال معهم علي المساهمة في النمو والتنمية الذي يقود زمامها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين وعليه فقد ولدت فكرة إنشاء شركة متخصصة في هذا المجال وأطلقنا عليها اسم شركة التنمية للاستشارات الهندسية كشركة مساهمة قطرية خاصة برأس مال يبلغ 20 مليون ريال قطري.
وأوضح د. الكبيسي أن شركة تنمية للاستشارات الهندسية تهدف إلي: تقديم الاستشارات الهندسية بكافة أشكالها والإشراف علي التنفيذ وإعداد دراسات الجوار السكني والتخطيط العمراني وأعمال المسح والاستشارات البيئية ومتابعة تنفيذها وإنشاء وتشغيل وإدارة المختبرات والبحث والتطوير في المجالات ذات العلاقة.
وحول مبررات تأسيس الشركة أوضح د.محمد الكبيسي أن عدة عوامل حفزت ودفعت المؤسسين المساهمين منها أنه من المتوقع أن النمو العالي في شتي المجالات بدولة قطر سيزداد وهذا يؤدي إلي نمو في شركات الخدمات، سواء العدد أو الحجم، بكل أشكالها بما فيها شركات الاستشارات الهندسية ،كما سيخلق النمو الاقتصادي المحلي من جهة والاستقرار السياسي في دولة قطر من جهة أخري مجال عمل آمن مما سينتج عنه جذب المزيد من الاستثمارات وهذا سيحتم عمل أكبر لشركات الاستشارات الهندسية والمقاولات،كما أنه من المتوقع أن تجذب دولة قطر الكثير من الأنشطة الاقتصادية من الدول المجاورة مما سيقود إلي نمو كبير في الأنشطة التجارية بمختلف أشكالها.
وأضاف د.الكبيسي أن لهذه الشركة المساهمة الخاصة ميزات خاصة منها علي سبيل المثال لا الحصر: أن الدولة بقيادتها ومؤسساتها تقوم بتشجيع الشركات المساهمة الوطنية وأنها أول شركة مساهمة وطنية في هذا المجال،كما إن حجمها ورأس مالها أكبر من الشركات المنافسة الأخري وأنها سوف تقدم خدمات متميزة ذات قدرة تنظيمية عالية
كما إن الشركة لديها مجلس إدارة مميز ذو خبرات متراكمة عالية المستوي وفي نفس الوقت يجب أن لا ننسي بأن الشركة سوف تقوم بتوفير خدمات عالية الجودة وكذلك تطوير آلية المتابعة لقياس الأداء مع جميع الزبائن وتطبيق قواعد اختبارات الجدوي.
واستطرد د.الكبيسي قائلاً :تم علي هذا الأساس التقدم لوزارة الاقتصاد والتجارة للحصول علي الموافقة المبدئية لإنشاء الشركة وقامت وزارة الاقتصاد والتجارة مشكورة بالموافقة المبدئية علي إنشائها ومن ثم تم فتح حساب باسم الشركة لدي بنك قطر الدولي الإسلامي لتلقي اكتتاب المؤسسين ولضمان سهولة وانسياب الاكتتاب فلقد تم توقيع اتفاقيتين واحدة مع مكتب المحامية فوزية بنت صالح العبيدلي وحددت مهام مكتب المحاماة علي تجهيز العقود والإشراف عليها من الناحية القانونية بالإضافة إلي أمور المرافعات والدعوات الأخري والاتفاقية الثانية مع مكتب مجدي عبد الملك محاسبون قانيون كمراقب الحسابات عن حسابات عمليات التأسيس وبعد نهاية عملية الاكتتاب فقد قمنا برفع عقد التأسيس والنظام الأساسي بشكله النهائي لوزارة الاقتصاد والتجارة تمهيداً لعرض الموضوع علي سعادة الوزير للنظر في إصدار القرار الوزاري لتأسيس الشركة وممارستها لأعمالها بشكل قانوني وبعد أن صدر القرار الوزاري رقم (122) لعام 2007 قامت اللجنة التأسيسية بدعوة من وقع عليهم الاختيار كأعضاء مجلس الإدارة الأول لتحديد الرئيس ونائب الرئيس والعضو المنتدب وتم الاجتماع بتاريخ 20-6-2007.
وأعطيت الكلمة إلي المهندس حمد بن عبد الله المري ليقرأ محضر الاجتماع المذكور وقال في مستهل حديثة بأنه كلف برئاسة الاجتماع الأول لمجلس الإدارة بصفته أكبر الأعضاء سناً وأنه قد تم عقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة الشركة وذلك بالساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء 20/6/2007م بمقر شركة الجارح للشحن والتخليص بحضور كل من : سعادة الشيخ احمد بن حمد آل ثاني والمهندس ثاني بن عبد الرحمن الكواري والمهندس حمد بن عبد الله المري والسيد حمد بن محمد الكبيسي والسيد عباس بن أكبر علي الملا والمهندس عبد الله بن احمد المهندي والدكتور محمد بن علي الكبيسي، واعتذار كل من السيد جابر بن هجاج الشهواني وسعادة السيد حسين بن يوسف الملا.
وأوضح المهندس حمد المري انه خلال الاجتماع تم انتخاب رئيس مجلس إدارة الشركة حيث تم ترشيح وانتخاب سعادة الشيخ احمد بن حمد آل ثاني كرئيس مجلس إدارة الشركة كما تم ترشيح وانتخاب سعادة السيد حسين بن يوسف الملا كنائب رئيس مجلس إدارة الشركة وتم ترشيح وانتخاب السيد عباس بن أكبر الملا كعضو منتدب، ثم أعطيت الكلمة للدكتور محمد الكبيسي لمواصلة تقرير المؤسسين عن عمليات التأسيس حيث قال: بهذا فإننا نعلن انتهاء اللجنة التأسيسية من مهامها وعليه يباشر مجلس الإدارة الأول مهامه لمزاولة العمل ولتحقيق أهداف الشركة.
وفي هذه المناسبة فإن اللجنة التأسيسية تتقدم بالشكر الجزيل لجميع المؤسسين علي الثقة الكبيرة التي منحوها للجنة والتجاوب السريع الذي انعكس في سرعة إنهاء الإجراءات وفي نفس الوقت فالشكر الجزيل موصول أيضاً لجميع منتسبي وزارة الاقتصاد والتجارة للدعم الكبير الذي لمسناه في تبسيط الإجراءات وسرعة اتخاذ القرارات لصالح المشروع وتم خلال الجمعية العمومية التأسيسية لشركة تنمية للاستشارات الهندسية سماع تقرير مراقب الحسابات عن حسابات عمليات التأسيس وقرأ المحاسب القانوني السيد مجدي عبد الملك التقرير المالي وتقرير مراقبي الحسابات كما في 30-6-2007 وذكر أن المكتب قد قام بتدقيق البيانات المالية لشركة التنمية للاستشارات الهندسية شركة مساهمة قطرية خاصة ووجد بأنها صحيحة وتعبر عن الحقيقة من كافة جوانبها وبأنها معدة وفق المعايير المحاسبية المتعارف عليها وقانون الشركات القطري رقم (5) لسنة 2002 وكذا عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وأن رأس المال المرخص به هو 20 مليون ريال قطري وأن جميع الموجودات المتداولة في البنوك هي 5 ملايين ريال قطري وهي تمثل مجموع حقوق المساهمين بما يعادل 25 % من رأس المال المرخص به كما تم خلال الجمعية العمومية التأسيسية تعيين مراقبي حسابات للسنة المالية 2008 وتحديد أتعابهم وتم تعيين مكتب مجدي عبد الملك محاسبون قانونيون كمراقبي حسابات للسنة المالية 2008.
وفي الختام وجه السيد حسين الملا كلمته للمؤسسين مؤكداً أن مجلس الإدارة، بعون من الله وبتكاتف جهود جميع المؤسسين، سيقوم بتوجيه العمل في الشركة لبناء اسم لها في السوق المحلي والعالمي، ولتسجيل حضور بارز كشركة استشارات وطنية مؤهلة ومتخصصة وذلك من خلال جودة الأداء ورقي مستوي الخدمات التي ستقدمها الشركة
المصدر - الراية القطرية 08-07-2007الاثنين:nice: