البورصة تكتسي باللون الأخضر [الأرشيف] - منتديات شبكة الأسهم القطرية

مغروور قطر

09-07-2007, 04:58 AM

http://www.raya.com/mritems/images/2007/7/8/2_265704_1_209.jpg

شاشات التداول تكتسي باللون الأخضر

المتعاملون في السوق متفائلون ..

التحسن في أحجام السيولة ونتائج الشركات تعزز أداء السوق خلال الشهر الجاري
اتضاح الرؤية لهيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة يعزز مزيداً من ثقة المستثمرين

تحقيق - عبداللاه محمد :

واصل سوق الدوحة للأوراق المالية أداءه القوي أمس حيث ارتفع المؤشر بمقدار 53ر137 نقطة وبنسبة 78ر1%. حسب متعاملين في السوق فإن التفاؤل بالنتائج المالية للشركات خاصة الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والتأمين والصناعة والخدمات.. وأكد أن التحسن الملحوظ في السيولة سواء كانت عن طريق محافظ داخلية أو خارجية تدعم الطلب علي الأسهم ومن ثم ارتفاع الأسعار وكانت أحجام التداولات قد تخطت أمس مبلغ 611 مليون ريال، وتوقع المستثمرون أن يستمر اللون الأخضر بشاشات التداولات مع توالي إعلان نتائج الشركات.

يشير أبوسلطان اليافعي إلي أن أداء سوق الدوحة للأوراق المالية ممتاز ومبشر فالشركات تعلن أرباحها نصف السنوية خلال أسبوعين وأن الإقبال مقارنة بالأشهر السابقة كبير حتي يستطيع المستثمرون جني الأرباح نصف السنوية.

ويؤكد اليافعي علي دخول سيولة جديدة خلال الأسبوع الحالي سواء كانت داخلية أو خارجية وأغلبها محافظ استثمارية.

ويضيف اليافعي بأن قطاع البنوك بشكل عام في تحسن خلال هذا الشهر وأيضاً كل من الصناعات ووقود فهي شركات قيادية ويشير اليافعي إلي الشاشة قائلاً: لقد كسا اللون الأخضر شاشة العرض ويدل ذلك علي الارتفاع ويتوقع أن يظل هذا اللون علي الشاشة.

ويقول ان هناك شركة واحدة أعلنت أرباحها وهي شركة قطر الوطنية للاسمنت وارتفعت من 100 إلي أكثر من 115 ريالاً والشركات الأخري أعتقد أنها ستكون مرتفعة كذلك وتوقع عمير عرار رمزان النعيمي أن السوق سيكون في ارتفاع خلال الشهر الجاري وذلك يرجع إلي كثرة السيولة ودخول المحافظ والتوقعات ستكون مبشرة لجميع المتعاملين بالسوق.

ارتفاع السوق

ومن جانبه توقع راشد هاشل ارتفاع السوق المالي ويعزو ذلك إلي جني الأرباح في هذه الفترة وستعلن الأرباح نصف السنوية ويؤكد بأن هناك بيعاً كبيراً لجني الأرباح وشراء الأسهم فالشركات والمحافظ تسيل ثم تشتري الأسهم لأن كل شركة تعلن عن أرباحها وتوجد منافسات قوية.

ويؤكد أن هناك تحسناً تدريجياً ملحوظاً في السيولة منذ شهر ونتمني أن يصل السوق إلي معدل متوازن حتي يستفيد المتعاملون جميعاً فلا بد أن يكون هناك استقرار وتوازن مشيراً إلي أن جميع الشركات حققت أرباحاً ولكن قطاع البنوك من أفضل القطاعات، ويقول إن هذه الفترة من أفضل الفترات لشراء الأسهم وأتوقع ارتفاع السوق إلي آخر العام.

أما محمد يوسف آل إسحاق فيؤكد أن هناك تفاؤلاً يسود السوق حالياً وعودة المستثمرين تدعم الثقة فيه وتوقع تحسن السوق في الأسابيع القادمة نظراً لإعلان الشركات عن البيانات المالية خلال هذا الأسبوع والأسبوع القادم التي بالضرورة ستأتي مبشرة للمتعاملين.

سيولة كبيرة

ويؤكد آل إسحاق وجود سيولة كبيرة في السوق أدي ذلك إلي تحسن الأسعار خاصة في شهري يونيو ويوليو مقارنة بالأشهر السابقة وتوقع ارتفاعاً في الأسعار بجميع الشركات خاصة قطاع البنوك واستبعد آل إسحاق تذبذب الأسعار والهبوط أما سعيد الصيفي فيري بأن هناك توقعات إيجابية جداً لقرب ظهور النتائج المالية نصف السنوية للشركات المساهمة والتفاؤل يحدو الجميع أن تكون النتائج قياسية إذا قورنت بالسنوات السابقة فالاقتصاد القوي والسرعة في النمو حيث العمل وأثره الإيجابي ينعكس إيجاباً علي البنوك والشركات المساهمة الأمر الذي حدا بالمستثمرين العودة إلي السوق وسرعة شراء الأسهم في جو يسوده الثقة بعودة الأسعار إلي ما كانت عليه وهناك ارتفاع والجميع يستبشر خيراً.

ويضيف الصيفي ان السبب الثاني في ارتفاع السوق هو الأثر الإيجابي للأسواق المجاورة والذي انعكس بدوره علي سوق الدوحة. فكل هذه العوامل خلقت جواً من التفاؤل وعززت الثقة بالأسهم ويؤكد الصيفي بأن هناك سيولة كبيرة في السوق ويعتبر ذلك من أهم الأسباب الرئيسية إلي ارتفاع السوق فهناك طلب قوي علي شراء الأسهم والسيولة داخلية وكذلك خارجية ويرجع الصيفي السبب الرئيسي لدخول السيولة للسوق هو الثقة التي عادت إلي نفوس المستثمرين من خلال التوقعات الإيجابية نصف السنوية للشركات وهذا أرجعه إلي الانعكاس الاقتصادي ونموه القوي والمتنامي باستمرار.

هيئة قطر للأسواق المالية

الي ذلك طالب متعاملون في سوق المال الي ضرورة اتضاح الرؤية بشأن مباشرة هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية لأعمالهما رسميا للاستفادة من زخم التعاملات والتطور الملحوظ في أداء السوق واستقطابه المستثمرين من جديد خاصة في الأشهر الأربعة الأخيرة وتحديدا منذ نهاية الربع الأول من العام الجاري ..لأن ذلك سوف يزيد من تعزيز الثقة لدي المستثمرين ومن ثم استقطاب أموال جديدة الي السوق.. وأكدوا علي ان هيئة قطر للأسواق المالية ستعمل علي تطبيق أرقي المعايير الدولية فيما يخص حوكمة الشركات والشفافية، سعيا الي تأسيس هيئة حيادية تسهم في تطوير نظام مالي سليم يرتكز علي استراتيجيات مدروسة وفاعلة . وكذلك ستسهم في تعميق ثقة المستثمرين بالفرص التي توفرها السوق القطرية، مما سينعكس ايجابا علي الاداء العام للسوق. وان التغييرات التي تجريها هيئة قطر للأسواق المالية في البنية التحتية لسوق رأس المال، اتي في اطار الجهود الرامية الي توفير بيئة تنظيمية متطورة وقادرة علي تلبية متطلبات النمو المطرد الذي تشهده سوق رأس المال في الدولة، وارساء اساس صلب لسوق مالية قوية. وقالوا ان مباشرة هيئة قطر للأسواق المالية لأعمالها رسميا وكذلك تحويل سوق الدوحة للأوراق المالية الي شركة تعتبر خطوة هامة يتمني الجميع ان تكلل بالنجاح.. فسوق المال يحتاج الي اهتمام متواصل كما انه يحتاج الي آليات تنظيمية تخص الاستقرار والأداء القوي وعلي أسس رشيدة.

والحديث عن بدء عمل قطر للأسواق المالية لمباشرة أعمالها رسمياًِ لا يعني بالضرورة ان تتحول الأمور إلي الأفضل مرة واحدة وإنما ذلك يحتاج إلي جهد متواصل وعمل مستمر.. لكن في كل الأحوال فإن وجود الهيئة لا شك انه ينتقل بالسوق إلي آفاق جديدة.وفي هذا الاطار أوضح متعاملون بأن مباشرة الهيئة يمثل نقلة نوعية ومطلوبة للسوق فهي من جانب ستحقق الاستقرار للسوق علي المدي البعيد.. كما ان هذه الهيئة ستعزز عمليات الرقابة في السوق وكذلك ما يتعلق بحوكمة الشركات.. بحيث تكون هي جهة الفصل فيما يتعلق بأي خلل يصيب الأداء المالي للشركات ومجالس إداراتها.. كما ان الهيئة ستعمل علي تعزيز مستويات الشفافية والإفصاح بصورة أفضل في الوقت الحالي.

وكانت دراسة منشورة ل " د. خضير جيرة الله " المحاضر والخبير المالي اشارت الي متطلبات نجاح هيئة قطر للأسواق المالية وأوضحت انها كالتالي : التحديد الواضح لمسؤولياتها من خلال قانون إنشائها والتعاون مع غيرها من السلطات الأخري المعنية (سوق الدوحة للأوراق المالية، مصرف قطر المركزي ...... إلخ) من خلال قنوات اتصال ملائمة، مع ضرورة الحماية القانونية الكافية لعمل وتصرفات موظفيها في حدود سلطاتهم ووظائفهم .والاستقلالية والقابلية للمساءلة في ممارستها لوظائفها وسلطتها وهو ما يعني أن تكون الجهة المشرفة علي سوق الأوراق المالية مستقلة إداريا في ممارستها لوظائفها وسلطاتها عن التدخل السياسي والتجاري الخارجي مع قابليتها للمحاسبة والمساءلة عن سلطاتها ومواردها.

ولا شك أن تعزيز استقلالية الهيئة يتأيي من خلال ضمان استقرار مصادر تمويلها كما لا يعني هذا الاستقلال عملها خارج إطار منظومة الدولة ولكن في إطار من التعاون والتنسيق فيما بينهم.ورغم أهمية المساءلة والمحاسبة لأعمال الهيئة من قبل الحكومة أو بعض المؤسسات الرقابية ديوان المحاسبة إلا انه يجب احترام خصوصية المعلومات المتوافرة لدي الهيئة وتوفير الحماية لها ضد الاستخدام أو الافصاح غير الملائم لهذه المعلومات.وتوافر السلطات الكافية والموارد الملائمة لإنجاز مهامها والقدرة علي إنجاز وظائفها وممارسة سلطاتها بما في ذلك من سلطة الإشراف والرقابة والإلزام.بالاضافة الي توافر التمويل الكافي للاضطلاع بالمهام المسندة إليها واستقطاب الموارد البشرية المؤهلة علميا وعمليا للعمل بها وضمان توفير التدريب المستمر لموظفيها.

كما حددت الدراسة الآليات المطلوبة وهي : القيام بعمليات التفتيش والتحري والاستجواب علي ان يكون للهيئة سلطة التطبيق الكامل للقواعد التنظيمية بالسوق والاستخدام الفعال لسلطات التفتيش والرقابة ومنها التفتيش علي عمليات التداول بالسوق وطلب المعلومات وأدلة الاثبات اللازمة للملاحظات التي تتضح لها وذلك للتأكد من أن العمل بالسوق يجري في إطار التوافق مع القواعد والمعايير المنظمة للعمل.كما يجب المواءمة بين عائد وتكلفة الرقابة والتفتيش وكذلك بين تغطية نطاق واسع من ادارات السوق أو التفتيش والرقابة علي الموضوعات والمجالات التي تنطوي علي مخاطر عالية للمستثمرين أو تهدف إلي تحقيق الاستقرار في المعاملا ت داخل السوق.وتهدف عملية الرقابة إلي التأكد من الالتزام الصارم بقوانين سوق الأوراق المالية خاصة وأن المستثمرين به قد يكونون معرضين لبعض الممارسات غير السوية من قبل بعض الوسطاء الموجودين بالسوق. لذلك فإن هيئة قطر للأسواق المالية يجب أن تتمتع بسلطات كاملة في عمليات (التفتيش - التحقيق -التحري) والتي تشمل: سلطات الإشراف والتحري للحصول علي البيانات والمعلومات والمستندات والسجلات من الاشخاص المعنيين أو هؤلاء الذين لديهم المعلومات الملائمة لعملية الاستعلام.و سلطة التعامل والتحقيق مع مختلف المستويات التنظيمية والادارية.و سلطة فرض عقوبات إدارية والتقاضي أمام المحاكم والمجالس القضائية. و سلطة البت وإحالة القضايا الي السلطات الجنائية وسلطة تأجيل او وقف تداول الأوراق المالية.و سلطة الدخول في تسويات صلحية والموافقة علي التعهدات الملزمة قضائيا. ولا تلغي كل السلطات السابقة الحقوق الخاصة للأفراد للحصول علي التعويضات.وأضاف: ونظرا لأن طبيعة التعامل في الأوراق المالية قد يتخطي حدود الدولة لذلك يجب ان يكون للهيئة سلطات كافية في حالة التصرفات غير السوية عبر الحدود وذلك للحصول علي المعلومات والمستندات الملائمة للقيام بعمليات التحري والبحث والتفتيش والتحقيق وذلك لمتابعة الخروقات المحتملة للقوانين والتشريعات المتعلقة بالتعاملات في سوق الأوراق المالية.كذلك يجب أن تكون الهيئة معنية بمدي كفاية التشريعات لمعالجة مخاطر عمليات غسل الأموال التي تهدف الي إضفاء المشروعية علي الأموال غير المشروعة من خلال التأكد من وجود ضوابط وإجراءات لدي شركات الوساطة العاملة بالسوق لتقليل مخاطر استخدام المعاملات مع الوسطاء كوسيلة لغسل الأموال.كما يجب أن تضع هيئة قطر للأسواق المالية آلية لتبادل المعلومات المنشورة وغير المنشورة بينها وبين غيرها من الجهات المحلية (سوق الدوحة -مصرف قطر المركزي.. إلخ) وكذلك مع الجهات الدولية بما يسمح لها بعمل تحقيقات تتعلق بمجال عملها.