وزير المالية يعتمد مواصفات قطر الوطنية للإنشاء والبناء

[مغروور قطر]

وزير المالية يعتمد مواصفات قطر الوطنية للإنشاء والبناء

كلائحة فنية قطرية ملزمة

الدوحة - الراية:
أصدر سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة أمس القرار رقم (155) لسنة 2007 بشأن اعتماد مواصفات قطر الوطنية للإنشاء والبناء كلائحة فنية قطرية ملزمة.. وهنا نص القرار:

بعد الاطلاع علي القانون رقم (4) لسنة 1990 بشأن نظام المواصفات والمقاييس المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1992م،

وعلي القانون رقم (16) لسنة 2002م بإنشاء الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس،

وعلي قانون الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2004 وتعديلاته،

وعلي القرار الأميري رقم (36) لسنة 2006م بتعديل أسلوب إدارة بعض الهيئات والمؤسسات العامة.

وعلي تعليمات سمو رئيس مجلس الوزراء الصادر بموجب الكتاب رقم (م.ر.و- 559 - 4 - 139) المؤرخ 25 - 4 - 2004م بشأن اعداد واصدار مواصفات البناء القطرية شاملة لجميع النواحي الفنية والإنشائية وشروط الأمن والسلامة للمشاريع العامة والخاصة،

وعلي قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي (33) لعام 2003م المنعقد بتاريخ 8 / 10 / 2003م بشأن عدم عرض قرارات اعتماد المواصفات القياسية علي مجلس الوزراء،

وعلي قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه الثالث لعام 2005م المنعقد بتاريخ 2 -3-2005م بالتأكيد علي ضرورة الالتزام بتطبيق مواصفات قطر الوطنية للبناء في كافة مجالات الإنشاء والبناء.

وعلي قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (76) لسنة 2004 بتحديد مقابل بيع النسخة الواحدة من المواصفات القطرية لمواد الإنشاء والبناء وشهادات المطابقة التي تصدرها الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس للشركات العاملة في مجال الإنشاء والبناء،

وعلي قرار مجلس إدارة الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس الصادر في اجتماعه الخامس المنعقد في 13-10-2003م بالموافقة علي اعتماد المواصفات القطرية للإنشاء كمواصفات قياسية للإنشاء ملزمة.

تقرر ما يلي:

مادة (1)

تعتمد مواصفات قطر الوطنية للإنشاء والبناء (QCS) كلائحة فنية قطرية ملزمة برقم (2007 / 27 QS)، وذلك حسب البيانات الموضحة بالجدول المرفق.

مادة (2)

علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به بعد (90 يوما) من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

صدر في: 17 / 6 / 1428ه

الموافق: 2 / 7 / 2007م

يوسف حسين كمال

وزير المالية

وزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة

رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس

[مغروور قطر]

المواصفات الجديدة ترفع العمر الافتراضي للمباني إلى «75» عاما

كتب ــ السيد العزوني



أصدر سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية والقائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة فى بداية الشهر الجاري قرارا باعتماد مواصفات قطر الوطنية للانشاءات والبناء (Q.C.S 200) التي أعدتها الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس وهيئة الاشغال العامة للانشاء والبناء مؤخرا .

القرار صدر كلائحة فنية قطرية ملزمة لجميع القطاعات العاملة في مواد البناء خاصة المصانع التي تنتج الطابوق والانترلوك والخرسانة وغسيل الرمال والاسمنت وانتاج الحصى المستخدم في الخرسانة وكذلك المقاولون في مقاولات البناء سواء الذين يقومون باعداد مبان وطرق وصرف أم أي اعمال أخرى متعلقة بالبناء ابتداء من بداية العام القادم.

المواصفات تعد اللبنة الاساسية في كود البناء القطري وتشمل 28 جزءا و251 فصلا لمعالجة فحص التربة وازالة المباني وأعمال الطرق والصرف الصحي والتمديدات الكهربائية والمعدات الميكانيكية والكهربائية المستخدمة في عملية الانشاء وأنظمة مكافحة الحريق وصولا الى اعمال التشطيب والزجاج والدهان وغيرها من الأعمال الخارجية للحفاظ على الوطن والمواطن.

وقال الدكتور محمد سيف الكواري مدير عام الهيئة القطرية للمواصفات والمقاييس إن الهيئة اصدرت مواصفات البناء بتوجيهات من معالي رئيس مجلس الوزراء بغرض اعداد مواصفات فنية لمواد البناء شاملة حتى تصبح دستورا للبناء في قطر .

مشيرا إلى أن الهيئة تضع كل التشريعات اللازمة لحفظ الوجه الحضاري المعماري لقطر لتظهر بشكل جميل لتستمر في التقدم الاقتصادي والسياحي.

وقال الكواري ان الهيئة سوف تقوم بالترويج عن المواصفات من خلال عمل مجموعة من المحاضرات والندوات للمقاولين والاستشاريين بمقر هيئة الأشغال العامة بعد الصيف .

كما يتم اعلان هيئة التخطيط العمراني، البلديات، كهرماء والمكاتب الحكومية للإسكان الشعبي ، عمل ندوة كذلك بمقر غرفة صناعة وتجارة قطر يحضرها كل من التجار والصناع في قطر .

المواصفات يتم نشرها بالصحف الرسمية قبل بداية التطبيق بثلاثة شهورحتى يعلمها المشتغلون بالبناء كافة وكل من يخالفها يعرض للمساءلة القانونية .

وأوضح الكواري ان المواصفات القديمة كانت تحدد أن العمر الافتراضي هو 25 سنة عندما قامت الهيئة بإصدار المواصفات القياسية للانشاءات ثم تم رفع جودة المواصفات ليصل العمر الافتراضي الى 50 سنة والآن عند تطبيق المواصفات لرفع جودة البناء سيرتفع الى 75 سنة ونحن نأمل في الوصول الى 100 سنة في المستقبل.وقد ابدى الكواري اعجابه بالمواصفات الدولية الاميركية والبريطانية التي بدأت في التطبيق منذ 3 سنوات، وأنهى الكواري: مع اتساع المدن وزيادة عدد السكان عاما بعد آخر ازدادت الحاجة الى مزيد من الوحدات السكنية رافقها مزيد من الخدمات الاساسية والبنية التحتية وغيرها وفي غيبة العلم والتخطيط السليم ظهرت عيوب في منشآت عديدة تنقص من جمالها وتحد من استعمالها بل ربما تهدد من أمنها وسلامتها وكثر الحديث عن مشاكل المباني وكثرت العيوب والتصدعات والتشققات والحرائق بالمنشآت وتبين للجميع ان هناك ضرورة مؤكدة لوجود مواصفات لمواد التشييد ولوائح التصميم والتنفيذ تراعي مناخ دولة قطر وتطبق على جميع القطاعات ومن هنا كانت لنا وقفة وكلمة تمثلت في اعادة تحديث وتطوير مواصفات قطر للانشاء التي كانت في السابق تطبق على المنشآت الحكومية فقط، لتتعدى ذلك بأن تكون هي اساس التعاقدات في المنشآت الحديثة الخاصة والعامة بالاضافة الى مشاريع البنية الرئيسية والخدمات من طرق وصرف صحي وغيرهما.

وهذه المواصفات تمثل النظام الذي يعطي الحد الادنى للمتطلبات اللازمة للأمن والسلامة في المنشآت وقد لا تحقق دائما افضل الحلول ولكنها تساعد على تجنب الأخطاء وخاصة تلك التي تتعلق بسلامة المنشآت كما تحدد افضل الطرق والاقتراحات للتصميم المقبول.

[ابن ادم]

وأوضح الكواري ان المواصفات القديمة كانت تحدد أن العمر الافتراضي هو 25 سنة عندما قامت الهيئة بإصدار المواصفات القياسية للانشاءات ثم تم رفع جودة المواصفات ليصل العمر الافتراضي الى 50 سنة والآن عند تطبيق المواصفات لرفع جودة البناء سيرتفع الى 75 سنة ونحن نأمل في الوصول الى 100 سنة في المستقبل.


كلام غير صحيح ، المواصفات البريطانية الحديثة تقول بأن العمر الأفتراضي هو 50 سنة وليس 75 سنة
والمواصفات القطرية مستمدة من المواصفات البريطانية ، ولا أعتقد بأن المواصفات القطرية أفضل من المواصفات البريطانية

[المتأمل خيرا]

مقتطفات - مختارة - مما نشرته جريدة الشرق بتاريخ 1 يوليو 2007
================================================== ===

الدوحة - الشرق :
قرر سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية وزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة الموافقة على تأسيس شركة التنمية للاستشارات الهندسية «شركة مساهمة قطرية خاصة» برأسمال 20 مليون ريال.

وفيما يلي نص قرار سعادته :

قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (122) لسنة 2007م

بتأسيس شركة مساهمة قطرية خاصة باسم التنمية للاستشارات الهندسية

قرر ما يلي:

مادة (1)
ترخص للسادة الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق في أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مساهمة قطرية خاصة تسمى «التنمية للاستشارات الهندسية» برأسمال 20.000.000 «عشرين مليون ريال قطري».
.. .. ..
.. .. ..

وكان أمام المؤسسين أمران لا ثالث لهما:

هل يكتفون بالجلوس كمتفرجين في الوقت الذي يجنى فيه الآخرون خيرات هذه التطورات الإيجابية.

أم أن عليهم المشاركة بشكل إيجابي للمساهمة في تطور بلادنا الحبيبة وتحقيق دخل إضافي على مدخراتهم.

ولهذا فقد اختار المؤسسون الخيار الثاني وهو المساهمة في النمو والتنمية والقيام بإنشاء شركة مساهمة لأكثر القطاعات المطلوبة.
.. .. ..
.. .. ..

وتحدد عمل الشركة كما هو وارد في عقد التأسيس والنظام الأساسي والأنشطة التالية:

1- تقديم الاستشارات الهندسية وإعداد التصميمات والرسومات الهندسية للمباني بكافة أنواعها وأحجامها وكذلك الطرق والمدن والبنية التحتية، وكذلك شبكات المياه والصرف والكهرباء والوقاية من الحريق والإشراف على التنفيذ.

2- تقديم الاستشارات الهندسية وإعداد التصميمات والرسومات لأعمال الديكور الداخلي والخارجي وتنسيق وتجميل الحدائق والمدن والإشراف على التنفيذ.

3- إعداد الدراسات الفنية والمالية والمواصفات والكميات للمنشآت والمشاريع العقارية والمجمعات والمدن والمنتجعات والجدوى الاقتصادية للمشاريع.

4- إعداد دراسات الجوار السكني والتخطيط العمراني.

5- القيام بكافة أعمال المسح وتقديم خدمات المساحة للغير.

6- تقديم الاستشارات والخبرة الفنية والمالية لجهات الاختصاص في أمور التحكيم والفصل في المنازعات.

7- إعداد كراسات المواصفات الفنية والهندسية والكميات والشروط والدعوة للتقدم للمناقصات.

8- التمثيل والتعاون والاشتراك والتحالف مع الشركات المحلية والعالمية والمشاركة في الشركات الأخرى داخل وخارج دولة قطر أو السيطرة الإدارية عليها أو استملاكها.

9- الاستشارات البيئية ومتابعة تنفيذ قواعدها.

10- إنشاء وتشغيل وإدارة المختبرات والمعامل اللازمة للأعمال الإنشائية.

11- البحث والتطوير للآلات ومعدات الإنشاء والمنتجات الإنشائية والكيماوية الداخلة في البناء وامتلاك براءة الاختراع والابتكار والتطوير والتصرف بها من خلال منح امتياز التنفيذ المشروط لشركات أخرى محلية وخارجية.

12- البحث والتطوير في مجال البناء الاقتصادي لذوي الدخل المحدود والمساكن التجارية، وامتلاك الحقوق ومنح امتياز التنفيذ المشروط لشركات أخرى محلية وخارجية والإشراف على التنفيذ.

13- استثمار الفائض من الأموال والاحتياطيات في الأسهم والسندات والأوراق المالية والعقارات وأية استثمارات أخرى داخل أو خارج دولة قطر.
.. .. ..
.. .. ..

ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء، عقد مجلس الإدارة أولى جلساته بتاريخ 20/6/2007م، وتم إصدار قراراته كالتالي:

ü سعادة الشيخ أحمد بن حمد آل ثاني - رئيساً،

ü سعادة السيد حسين بن يوسف الملا - نائباً للرئيس،

ü السيد عباس بن أكبر علي الملا - عضواً منتدباً.

ü المهندس ثاني بن عبدالرحمن الكواري - عضواً،

ü السيد جابر بن هجاج الشهواني - عضواً،

ü المهندس حمد بن عبدالله المري - عضواً،

ü السيد حمد بن محمد الكبيسي - عضواً،

ü المهندس عبدالله بن أحمد المهندي - عضواً،

ü الدكتور محمد بن علي الكبيسي - عضواً.
.. .. ..
.. .. ..


================================================== ===
المصدر : http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2007,July,article_20070701_ 13&id=economics&sid=local