مغروور قطر
09-07-2007, 05:08 AM
مناطق جديدة يستكشفها للمرة الأولى هذا العام ...انطلاقة قوية للمؤشر تدفعه لمستويات قياسية فوق 7800 نقطة| تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,9 يُولْيُو 2007 2:48 أ.م.
علاء الطراونة :
تربع المؤشر العام لأسعار الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية على قمة جديدة أمس تعتبر الأعلى التي يصل اليها هذا العام بعد ان تجاوز القمة السابقة البالغة 7775 نقطة ليغلق أمس على 7.848.54 نقطة بعد أن أضاف الى رصيد اسبوع كامل من الارباح قرابة 137 نقطة أوصلته الى آفاق جديدة ومستويات كان من غير المتوقع وفقا لمراقبين أن يتحرك المؤشر ضمنها في مثل هذا الوقت.
ويبدو ان ارتفاع أحجام التداول كان له دور كبير في حمل المؤشر الى تلك المستويات فتداول أكثر من 600 مليون ريال خلال انطلاقة التعاملات هذا الاسبوع أمس الأحد كان كفيلاً بدعم الاسهم وخلق حالة من الحراك الايجابي صاحبته اتجاهات تصاعدية لمعظم الاسهم لتؤكد السيولة النقدية من جديد أن لها الكلمة الفصل في طبيعة وشكل الأداء الذي تقدمه البورصة.
وقد أرجع وسطاء موجة التحسن القوي التي يشهدها السوق الى عدد من العوامل أهمها التوقعات المتفائلة من قبل شريحة كبيرة من المستثمرين بايجابية نتائج الشركات وارتفاع ارباحها في الربع الثاني من هذا العام اضافة الى عامل آخر تمثل في التحسن الكبير الذي طرأ على نفسيات المتعاملين ومرده الى تحسن أداء السوق مؤخرا مما ادى الى تشجيع عدد كبير من المستثمرين المتحفظين والمترقبين للتخلص من حالة التردد والدخول بقوة الى ميادين التداول.
وبين الوسطاء ذاتهم وجود حالة من التسابق الواضح ظهرت لدى بعض المتعاملين لاقتناص الاسعار وتكثيف عمليات الشراء في خطوة استباقية لنتائج النصف الأول محاولين عدم الوقوع في الخطأ الذي ارتكبوه لدى اعلان نتائج الربع الأول عندما حققت معظم الشركات نتائج قياسية أثرت ايجابا على السوق ولم يتم التعامل معها بالشكل المطلوب، مصرين على البقاء في مواقع الترقب والانتظار مما دفعهم لاحقا الى ملاحقة الارتفاع ومحاولة الشراء بعد أن ضاعت عليهم فرصة الشراء وفقا لأسعار أقل مما دفعهم الى تغيير استراتيجيتهم هذه المرة واستباق النتائج وتكثيف عمليات الشراء.
ويرى خبراء ان المرحلة المقبلة تحمل بين طياتها اتجاهين محتملين: الأول يقول باستقرار وثبات كبير على أداء السوق وربما ارتفاع تدريجي يخضع بعدها السوق وفقا للظروف الطبيعية حيث ان احتمالات تحقق هذا الاتجاه مرتبطة بتوافق النتائج والأرباح مع التوقعات التي سبقتها لتظهر بشكل كبير وقياسي. أما الاتجاه الثاني فيرى امكانية تراجع الاسهم وتراجع المؤشر لمستويات متدنية في حال كانت النتائج دون المتوقع ولم تبلغ الارباح تلك المستويات التي توقعها المستثمرون.
ويؤكد مستثمرون أن نقطة المقاومة المقبلة تتمثل في الحاجز 8 آلاف نقطة، منوهين الى إمكانية تجاوزها خلال الايام المقبلة كما انه في الوقت ذاته لا يوجد ما يمنع قيام بعض المتعاملين باللجوء الى عمليات بيع بهدف جني الارباح وخصوصا لأن المؤشر ما زال مستمراً في صعوده على مدى 6 جلسات تداول متتالية الأمر الذي قد يضغط على المؤشر قليلا ويحد من سرعة انطلاقته لمستويات أعلى.
تفاصيل
مدفوعا بتعاملات جادة وسيولة قوية ...المؤشر يحلق لمستويات غير مسبوقة هذا العام مقتربا من 8 آلاف نقطة
موجة من الارتياح تبدد مخاوف المتعاملين
علاء الطراونة :
تربع المؤشر العام لأسعار الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية على قمة جديدة أمس تعتبر الأعلى التي يصل اليها هذا العام بعد ان تجاوز القمة السابقة البالغة 7775 نقطة ليغلق أمس على 7.848.54 نقطة بعد أن أضاف الى رصيد اسبوع كامل من الارباح قرابة 137 نقطة أوصلته الى آفاق جديدة ومستويات كان من غير المتوقع وفقا لمراقبين أن يتحرك المؤشر ضمنها في مثل هذا الوقت.
ويبدو ان ارتفاع أحجام التداول كان له دور كبير في حمل المؤشر الى تلك المستويات، فتداول أكثر من 600 مليون ريال خلال انطلاقة التعاملات هذا الاسبوع أمس الأحد كانت كفيلة بدعم الأسهم وخلق حالة من الحراك الايجابي صاحبه اتجاهات تصاعدية لمعظم الأسهم لتؤكد السيولة النقدية من جديد بأن لها الكلمة الفصل بطبيعة وشكل الأداء الذي تقدمه البورصة.
وقد أرجع وسطاء موجة التحسن القوي التي يشهدها السوق الى عدد من العوامل أهمها التوقعات المتفائلة من قبل شريحة كبيرة من المستثمرين بايجابية نتائج الشركات وارتفاع ارباحها في الربع الثاني من هذا العام، اضافة الى عامل آخر تمثل بالتحسن الكبير الذي طرأ على نفسيات المتعاملين، ومرده الى تحسن أداء السوق مؤخرا مما ادى الى تشجيع عدد كبير من المستثمرين المتحفظين والمترقبين للتخلص من حالة التردد والدخول بقوة الى ميادين التداول.
ويرى خبراء ان المرحلة المقبلة تحمل بين طياتها اتجاهين محتملين، الأول يقول باستقرار وثبات كبير على أداء السوق وربما ارتفاع تدريجي يخضع بعدها السوق وفقا للظروف الطبيعية، حيث ان احتمالات تحقق هذا الاتجاه مرتبطة بتوافق النتائج والأرباح مع التوقعات التي سبقتها لتظهر بشكل كبير وقياسي، أما الاتجاه الثانية يرى امكانية تراجع الأسهم وتراجع المؤشر لمستويات متدنية في حال كانت النتائج دون المتوقع ولم تبلغ الارباح تلك المستويات التي توقعها المستثمرون.
ويؤكد مستثمرون أن نقطة المقاومة المقبلة تتمثل بالحاجز 8 آلاف نقطة منوهين الى أمكانية تجاوزها خلال الايام المقبلة، كما انه وفي الوقت ذاته لا يوجد ما يمنع قيام بعض المتعاملين باللجوء الى عمليات بيع بهدف جني الارباح وخصوصا لأن المؤشر ما زال مستمرا في صعوده على مدى 6 جلسات تداول متتالية، الأمر الذي قد يضغط على المؤشر قليلا ويحد من سرعة انطلاقته لمستويات أعلى.
وعلى صعيد متصل ارتفعت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية الى مستويات مطمئنة ويمكن اعتبارها قياسية نظرا لما هو متعارف عليه في فترة الصيف حيث انها قفزت لمستويات قياسية من جديد فوق حاجز نصف مليار ريال، وذلك نتيجة استمرار دخول سيولة جديدة للسوق بشكل أكثر حدة هذه المرة مقارنة بالخميس الماضي بهدف الشراء، اضافة لبعض عمليات المضاربة لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة أمس ما قيمته 611.702 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 17.075 مليون سهم نفذت من خلال 9089 صفقة.
من جانبه عزز المؤشر العام لأسعار الأسهم مكاسبه المتحققة خلال تعاملات الاسبوع الماضي ماضيا الى مستويات عليا فوق الحاجز 7800 نقطة مرتفعا بشكل كبير بعد أن عزز اتجاه سيره نحو القمة بقوة، ليظهر ميلا أكبر للارتفاع عقب ايام من الصعود الحاد والكبير طوال الايام الماضية نتيجة تأثر الأسهم بشكل نسبي بدخول سيولة كبيرة أسهمت في ارتفاعها وانطلاقتها، ليتابع المؤشر حراكه مبتعدا أكثر عن حاجز 7700 نقطة حيث ربح المؤشر 137 نقطة ومغلقا على 7.848.54 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 1.78%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 347.005 مليون ريال مشكلا ما نسبته 57% من اجمالي التعاملات، وكان عدد الأسهم المتداولة 10.157 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 153.110 مليون ريال شكلت ما نسبته 25% من حجم التداول الاجمالي، وكان عدد الأسهم المتداولة 5.214 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 61.567 مليون ريال مشكلا ما نسبته 10% من اجمالي التعاملات، وكان عدد الأسهم المتداولة 1.005 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 50.017 مليون ريال شكلت ما نسبته 8% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 697 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات أسعار الأسهم لكافة القطاعات، حيث ارتفع مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات بنسبة 0.67% وبمقدار 40.41 نقطة بينما ارتفع مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين بنسبة 2.62% وبمقدار 233.76 نقطة من جانبه حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية ارتفاعا بنسبة 2.36% وبمقدار 265.46 نقطة كما ارتفع مؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة بنسبة 1.34% وبمقدار 82.99 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 34 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 27 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 5 شركات كما استقرت أسعار أسهم شركتين في الوقت الذي ظلت فيه أسهم شركتين خارج التعاملات.
الى ذلك فقد كانت الشركات العشر الاكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت: الإسلامية للتأمين والمصرف ودلالة والتجاري وقطر للتأمين والدولي وبنك الدوحة وبروة وصناعات قطر والخليج للتأمين، بينما كانت الشركات الخمس الأكثر تراجعا على أسعار أسهمها هي: الفحص الفني والدوحة للتأمين والطبية والاسمنت والأهلي.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا على أسهمها أمس هي الريان وبروة والسلام وناقلات والدولي والاجارة والاسلامية للتأمين والتجاري والمصرف والرعاية، بينما استقرت أسعار أسهم شركتين هما الرعاية والمطاحن بينما بقيت شركتان خارج التعاملات هي "كهرباء وماء" والسينما
علاء الطراونة :
تربع المؤشر العام لأسعار الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية على قمة جديدة أمس تعتبر الأعلى التي يصل اليها هذا العام بعد ان تجاوز القمة السابقة البالغة 7775 نقطة ليغلق أمس على 7.848.54 نقطة بعد أن أضاف الى رصيد اسبوع كامل من الارباح قرابة 137 نقطة أوصلته الى آفاق جديدة ومستويات كان من غير المتوقع وفقا لمراقبين أن يتحرك المؤشر ضمنها في مثل هذا الوقت.
ويبدو ان ارتفاع أحجام التداول كان له دور كبير في حمل المؤشر الى تلك المستويات فتداول أكثر من 600 مليون ريال خلال انطلاقة التعاملات هذا الاسبوع أمس الأحد كان كفيلاً بدعم الاسهم وخلق حالة من الحراك الايجابي صاحبته اتجاهات تصاعدية لمعظم الاسهم لتؤكد السيولة النقدية من جديد أن لها الكلمة الفصل في طبيعة وشكل الأداء الذي تقدمه البورصة.
وقد أرجع وسطاء موجة التحسن القوي التي يشهدها السوق الى عدد من العوامل أهمها التوقعات المتفائلة من قبل شريحة كبيرة من المستثمرين بايجابية نتائج الشركات وارتفاع ارباحها في الربع الثاني من هذا العام اضافة الى عامل آخر تمثل في التحسن الكبير الذي طرأ على نفسيات المتعاملين ومرده الى تحسن أداء السوق مؤخرا مما ادى الى تشجيع عدد كبير من المستثمرين المتحفظين والمترقبين للتخلص من حالة التردد والدخول بقوة الى ميادين التداول.
وبين الوسطاء ذاتهم وجود حالة من التسابق الواضح ظهرت لدى بعض المتعاملين لاقتناص الاسعار وتكثيف عمليات الشراء في خطوة استباقية لنتائج النصف الأول محاولين عدم الوقوع في الخطأ الذي ارتكبوه لدى اعلان نتائج الربع الأول عندما حققت معظم الشركات نتائج قياسية أثرت ايجابا على السوق ولم يتم التعامل معها بالشكل المطلوب، مصرين على البقاء في مواقع الترقب والانتظار مما دفعهم لاحقا الى ملاحقة الارتفاع ومحاولة الشراء بعد أن ضاعت عليهم فرصة الشراء وفقا لأسعار أقل مما دفعهم الى تغيير استراتيجيتهم هذه المرة واستباق النتائج وتكثيف عمليات الشراء.
ويرى خبراء ان المرحلة المقبلة تحمل بين طياتها اتجاهين محتملين: الأول يقول باستقرار وثبات كبير على أداء السوق وربما ارتفاع تدريجي يخضع بعدها السوق وفقا للظروف الطبيعية حيث ان احتمالات تحقق هذا الاتجاه مرتبطة بتوافق النتائج والأرباح مع التوقعات التي سبقتها لتظهر بشكل كبير وقياسي. أما الاتجاه الثاني فيرى امكانية تراجع الاسهم وتراجع المؤشر لمستويات متدنية في حال كانت النتائج دون المتوقع ولم تبلغ الارباح تلك المستويات التي توقعها المستثمرون.
ويؤكد مستثمرون أن نقطة المقاومة المقبلة تتمثل في الحاجز 8 آلاف نقطة، منوهين الى إمكانية تجاوزها خلال الايام المقبلة كما انه في الوقت ذاته لا يوجد ما يمنع قيام بعض المتعاملين باللجوء الى عمليات بيع بهدف جني الارباح وخصوصا لأن المؤشر ما زال مستمراً في صعوده على مدى 6 جلسات تداول متتالية الأمر الذي قد يضغط على المؤشر قليلا ويحد من سرعة انطلاقته لمستويات أعلى.
تفاصيل
مدفوعا بتعاملات جادة وسيولة قوية ...المؤشر يحلق لمستويات غير مسبوقة هذا العام مقتربا من 8 آلاف نقطة
موجة من الارتياح تبدد مخاوف المتعاملين
علاء الطراونة :
تربع المؤشر العام لأسعار الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية على قمة جديدة أمس تعتبر الأعلى التي يصل اليها هذا العام بعد ان تجاوز القمة السابقة البالغة 7775 نقطة ليغلق أمس على 7.848.54 نقطة بعد أن أضاف الى رصيد اسبوع كامل من الارباح قرابة 137 نقطة أوصلته الى آفاق جديدة ومستويات كان من غير المتوقع وفقا لمراقبين أن يتحرك المؤشر ضمنها في مثل هذا الوقت.
ويبدو ان ارتفاع أحجام التداول كان له دور كبير في حمل المؤشر الى تلك المستويات، فتداول أكثر من 600 مليون ريال خلال انطلاقة التعاملات هذا الاسبوع أمس الأحد كانت كفيلة بدعم الأسهم وخلق حالة من الحراك الايجابي صاحبه اتجاهات تصاعدية لمعظم الأسهم لتؤكد السيولة النقدية من جديد بأن لها الكلمة الفصل بطبيعة وشكل الأداء الذي تقدمه البورصة.
وقد أرجع وسطاء موجة التحسن القوي التي يشهدها السوق الى عدد من العوامل أهمها التوقعات المتفائلة من قبل شريحة كبيرة من المستثمرين بايجابية نتائج الشركات وارتفاع ارباحها في الربع الثاني من هذا العام، اضافة الى عامل آخر تمثل بالتحسن الكبير الذي طرأ على نفسيات المتعاملين، ومرده الى تحسن أداء السوق مؤخرا مما ادى الى تشجيع عدد كبير من المستثمرين المتحفظين والمترقبين للتخلص من حالة التردد والدخول بقوة الى ميادين التداول.
ويرى خبراء ان المرحلة المقبلة تحمل بين طياتها اتجاهين محتملين، الأول يقول باستقرار وثبات كبير على أداء السوق وربما ارتفاع تدريجي يخضع بعدها السوق وفقا للظروف الطبيعية، حيث ان احتمالات تحقق هذا الاتجاه مرتبطة بتوافق النتائج والأرباح مع التوقعات التي سبقتها لتظهر بشكل كبير وقياسي، أما الاتجاه الثانية يرى امكانية تراجع الأسهم وتراجع المؤشر لمستويات متدنية في حال كانت النتائج دون المتوقع ولم تبلغ الارباح تلك المستويات التي توقعها المستثمرون.
ويؤكد مستثمرون أن نقطة المقاومة المقبلة تتمثل بالحاجز 8 آلاف نقطة منوهين الى أمكانية تجاوزها خلال الايام المقبلة، كما انه وفي الوقت ذاته لا يوجد ما يمنع قيام بعض المتعاملين باللجوء الى عمليات بيع بهدف جني الارباح وخصوصا لأن المؤشر ما زال مستمرا في صعوده على مدى 6 جلسات تداول متتالية، الأمر الذي قد يضغط على المؤشر قليلا ويحد من سرعة انطلاقته لمستويات أعلى.
وعلى صعيد متصل ارتفعت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية الى مستويات مطمئنة ويمكن اعتبارها قياسية نظرا لما هو متعارف عليه في فترة الصيف حيث انها قفزت لمستويات قياسية من جديد فوق حاجز نصف مليار ريال، وذلك نتيجة استمرار دخول سيولة جديدة للسوق بشكل أكثر حدة هذه المرة مقارنة بالخميس الماضي بهدف الشراء، اضافة لبعض عمليات المضاربة لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة أمس ما قيمته 611.702 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 17.075 مليون سهم نفذت من خلال 9089 صفقة.
من جانبه عزز المؤشر العام لأسعار الأسهم مكاسبه المتحققة خلال تعاملات الاسبوع الماضي ماضيا الى مستويات عليا فوق الحاجز 7800 نقطة مرتفعا بشكل كبير بعد أن عزز اتجاه سيره نحو القمة بقوة، ليظهر ميلا أكبر للارتفاع عقب ايام من الصعود الحاد والكبير طوال الايام الماضية نتيجة تأثر الأسهم بشكل نسبي بدخول سيولة كبيرة أسهمت في ارتفاعها وانطلاقتها، ليتابع المؤشر حراكه مبتعدا أكثر عن حاجز 7700 نقطة حيث ربح المؤشر 137 نقطة ومغلقا على 7.848.54 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 1.78%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 347.005 مليون ريال مشكلا ما نسبته 57% من اجمالي التعاملات، وكان عدد الأسهم المتداولة 10.157 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 153.110 مليون ريال شكلت ما نسبته 25% من حجم التداول الاجمالي، وكان عدد الأسهم المتداولة 5.214 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 61.567 مليون ريال مشكلا ما نسبته 10% من اجمالي التعاملات، وكان عدد الأسهم المتداولة 1.005 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 50.017 مليون ريال شكلت ما نسبته 8% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 697 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات أسعار الأسهم لكافة القطاعات، حيث ارتفع مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات بنسبة 0.67% وبمقدار 40.41 نقطة بينما ارتفع مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين بنسبة 2.62% وبمقدار 233.76 نقطة من جانبه حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية ارتفاعا بنسبة 2.36% وبمقدار 265.46 نقطة كما ارتفع مؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة بنسبة 1.34% وبمقدار 82.99 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 34 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 27 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 5 شركات كما استقرت أسعار أسهم شركتين في الوقت الذي ظلت فيه أسهم شركتين خارج التعاملات.
الى ذلك فقد كانت الشركات العشر الاكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت: الإسلامية للتأمين والمصرف ودلالة والتجاري وقطر للتأمين والدولي وبنك الدوحة وبروة وصناعات قطر والخليج للتأمين، بينما كانت الشركات الخمس الأكثر تراجعا على أسعار أسهمها هي: الفحص الفني والدوحة للتأمين والطبية والاسمنت والأهلي.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا على أسهمها أمس هي الريان وبروة والسلام وناقلات والدولي والاجارة والاسلامية للتأمين والتجاري والمصرف والرعاية، بينما استقرت أسعار أسهم شركتين هما الرعاية والمطاحن بينما بقيت شركتان خارج التعاملات هي "كهرباء وماء" والسينما