مغروور قطر
09-07-2007, 05:26 AM
ماذا يمكن لبورصة ثانية أن تضيف؟
كتب رضا السناري وعلاء السمان: هل ستحل بورصة جديدة مشاكل تداول الأوراق المالية في الكويت؟ قد لا يكون الجواب بنعم أو لا، لا لشيء، بل لأن إنشاء مثل هذه البورصة قد لا تكون أهدافه محصورة بتوفير البديل عن سوق فيه الكثير من الاعتراضات والإرباكـــــــــات التشـــــــريعية والتنظيميـــــة، بل إن الأمــــــر يتعلق بمبدأ كانت الكويت في يوم من الأيام رائدته، وهو خصخصة النشاط الاقتصادي، انطلاقاً من مبدأ أن القطاع الخاص أدرى بشعاب نشاطه.
ربما يكون هذا مدخل أفضل للنقاش في جدوى إنشاء بورصة يملكها ويديرها القطاع الخاص، تحت مظلة تشريعية ورقابية تقيم الاعتبار للصالح العام، المتمثل في مؤسسات الحكم، من دون أن يفرض النقاش التطرق إلى مشكلات البورصة القائمة حالياً، وشكاوى الشركات من الصيف والشتاء تحت سقف واحد.
ويبدو من استطلاع قامت به «الراي» لآراء نخبة من قادة المجموعات الاستثمارية، وجود اتفاق على أهمية إشراك القطاع الخاص في إدارة عملية التداول، إلى الحد الذي يجعل النقاش ينحصر في الصيغة التي يجب أن يشارك القطاع الخاص من خلالها، هل تحت مظلة هيئة السوق الموعودة؟ أم أن الوقت لا ينتظر؟
في كل الأحــــــوال، فإن المـــــــاء الراكد تحـــــــرك بقوة، وصار ملف سوق- أو أسواق- الأوراق المالية على الطاولة. وهذا قد يكون أحد أهداف تقدم «إيفا» بطلب تأسيسها. وربما تحمل الأشهر المقبلة تغيراً جذرياً في صورة الكويت كبلد طامح إلى موقع على خارطة المراكز المالية الإقليمية.
وفي ما يلي بعض مما رصدته «الراي» من آراء حول ما يمكن لبورصة ثانية أن تضيف.
البحر: المشروع يخص الكويت كلها وليس هذه المجموعة أو تلك
سألت «الراي» رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) جاسم البحر عن رأيه في تحفظ بعض الأطراف على فكرة البورصة الجديدة كونها صادرة من مجموعة استثمارية منافسة للمجاميع الأخرى فأجاب «مايهمنا الشكل، أو أن تكون البورصة هي بورصة( ايفا ) أو غيرها من المجموعات، فالقضية تتعدى هذه المجموعة أو تلك، وهي تخص الكويت ككل وخصوصا القطاع الخاص الكويتي الذي توسعت أنشطته الى الكثير من الدول، ووصلت شركاته الى العالمية في ظل قصور واضح في عقلية بعض الجهات التي يفترض أن تقدم الدعم لهذا القطاع بما يخدم الاقتصاد الكويتي ويعزز تنافسيته».
وأضاف البحر: «كلنا كقطاع خاص في قارب واحد، وهدفنا ايصال هذا القارب الى بر الأمان لكي تعود القيادة المالية للكويت، كما كانت في السابق رائدة دائما، وسباقة في المجال المالي والاستثماري والمصرفي».
وتابع أنه «من هذا المنطلق فقد أكدت للإخوة في المجموعات الاستثمارية الرئيسية، أنه لايوجد لدينا مانع في أن نضـــع أيدينـــا جميعـــا بعضـــها ببعــض لكي يرى هذا المشروع النور، فهو للجميع وليس لطرف دون الآخر».
وكشف البحر أنه شخصيا أجرى في الأيام الماضية اتصالات مع المجموعات الاستثمارية الرئيسية، وسيواصل الاتصال بباقي المجموعات، مشيرا الى أنه شرح أهداف هذه الخطوة وأهميتها للاقتصاد الكويتي، وأنه أكد لهذه المجموعات أن « مايهمنا هو المضمون وليس الشكل، ولم أسمع الا الترحيب والاستعداد للمساهمة في انجاح هذا المشروع».
الخرافي: تأسيس سوق ثان في الكويت لا يحتاج أكثر من موافقة وزارة التجارة
قال نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة الخرافي لؤي الخرافي انه من الناحية القانونية يحق لاي مجموعة استثمارية وفقا للمادة 323 من قانون التجارة التقدم لتأسيس بورصة، مشيرا الى ان تأسيس البورصة الكويتية صدر في الاساس بمرسوم اميري، وليس بقانون من مجلس الامة، ومن ثم يكون التوجه الى تأسيس سوق ثان في الكويت لا يحتاج اكثر من موافقة وزارة التجارة والصناعة.
وبين الخرافي ان ادارة البورصة في الاسواق العالمية موكلة الى القطاع الخاص بعكس ما هو مطبق في الكويت، والسبب في ذلك ان بورصة الكويت فاقدة الهوية وغير معروفة اذا كانت قطاع خاص ام عام، وهل تساءل من القطاع الخاص، ام من الحكومة.
واوضح الخرافي انه في النهاية يتعين الالتزام بالقانون، فذلك اساس العمل المبني عليه اي تطور، مضيفا ان طلب تأسيس بورصة ثانية سليم وقانوني، ولا يوجد في القانون ما يمنع مثل هذا التوجه، مثله في ذلك مثل عدم تحريم القانون لخيار ادراج الشركات المحلية في الاسواق الخارجية.
ولفت الخرافي الى ان تأسيس بورصة جديدة من شأنه ان يفتح المجال امام الشركات للاستفادة من خيار الادارج في اكثر من سوق، ومن ثم الاستفادة بسيولة توجه في مثل هذه الحالة الى الاسواق الخارجية.
الشرهان: «الصفاة» وشركاتها ستسعى إلى الادراج في البورصة الجديدة
أكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة الصفاة للاستثمار وليد الشرهان أن فكرة إنشاء سوق مالي ثان في الكويت خطوة ناجحة بكل المقاييس، معرباً عن تأييده لهذا التوجه الذي من شأنه ان يخلق منافسة، خصوصاً وأن ملكية هذا السوق سوف تؤول إلى مجموعات استثمارية وشركات محلية.
وقال الشرهان: «ان (الصفاة) وشركاتها ستكون في مقدمة الشركات التي ستسعى للإدراج فيها، وسط توقعات بنجاح الفكرة وانعكاسها على السوق الكويتي بشكل عام، خصوصاً في ظل قيامها وانطلاقها من خلال شريان القطاع الخاص القائم على المنافسة والنشاط، فيما أشار إلـــى ان الســـوق الجديد سيخـرج الكثير من الأدوات الاستثمارية التــي يفتقدها ســـوق الكويـــت للأوراق المالية.
وقال: «ان اغلب دول العالم، خصوصاً المتقدمة تزخر بتوافر العديد من البورصات بمختلف تخصصاتها وآن الآوان ان نسير على نهج هذه الأسواق العالمية».
وأضاف الشرهان ان ما بين 50 إلى 60 في المئة من الشركات المدرجة في البورصة حالياً سوف تتجه لإدراج أسهمها في السوق المالي الجديد في حال لاقى الدعم المطلوب وخرجت للنور بضوابطها ومعاييرها المأمولة، فيما تساءل الشرهان قائلاً: «ما الذي قدمه السوق الحالي؟ فالبورصة ليست أسهماً تتداول فقط ولكن منظومة متكاملة التداول اليومي أحد اهدافها».
بودي: استمرار التبعية للحكومة المسمار الأخير في نعش البورصة
أفاد رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة بيت الاوراق المالية ايمن بودي ان منطقة الخليج ومن ضمنها الكويت تمر بمرحلة تحول في اقتصاداتها من الافضل للجميع مواكبتها، للاستفادة من هذه المرحلة، مبينا ان اي تطور يناسب المرحلة الحالية والمقبلة يتعين ان ينبثق من القطاع الخاص.
وقال بودي ان الكويت تعيش مرحلة تحول كبيرة من حيث القضايا الاقتصادية التي تطرح على صعيدها، والتي بان للجميع ان جهازها الحكومي غير قادر على مواكبتها،مشيرا الى الاحكام القضائية التي صدرت اخيرا لصالح مجموعة من الشركات ضد السوق، والتي تعكس عملية تخبط عند متخذي القرار، الذين يتبعون القطاع الحكومي، وأضاف ان استمرار التبعية الحكومية في سوق المال في الفترة المقبلة ستكون بمثابة المسمار الاخير في نعش البورصة الكويتية، خصوصا في ظل المشاكل والتي بدت على السطح اخيرا، والتي عكست عدم تفهم في تطبيق القرارات بما يتناسب مع حركة الاسواق العالمية. وقال بودي انه يمكن ان يؤسس في الكويت اكثر من سوق حسب القطاعات الاقتصادية المتوافرة في البلاد، سواء كان ذلك فيما يخص سوق النفط او السندات او الاجل او المعادن، وغيرها من الاسواق التي تلاقي اهتماماً اقتصادياً في البلاد، ولفت بودي الى ان مبادرة تأسيس بورصة جديدة تعكس رغبة المجاميع الاستثمارية في القطاع الخاص للمساهمة في تحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة.
واعرب بودي على استعداده للتعاون مع مجموعة «ايفا» وغيرها في هذا الخصوص، منوها الى ان «البيت» يملك البنية التحتية لتشغيل 4 اسواق مال، في مشروعها في مدينة صباح الاحمد المالية،والمكون من 50 طابقا، و يتضمن النظام الالكتروني في خصوص ذلك.
واشار بودي الى ان الدعوة لانشاء سوق ثان مفتوحة للجميع، وان لم تكن «ايفا» سبقت في التقدم لتأسيس سوق تداول ثان في الكويت، كان هناك من المجاميع من سيتقدم بمثل هذاالطلب، ولم يستبعد ان يكون هناك من كان يعد لمثل هذا التوجه وسبقته «ايفا».
وقال بودي: «لم استغرب عند سماعي لانباء تأسيس بورصة ثانية في الكويت، لا سيما وان الاسواق التقليدية بدأت تنهي نفسها بنفسها»،» واضاف «البورصة الثانية ستكون قيمة مضافة للاقتصاد والشركات الكويتية، واقرارها يساهم في تحرير الاقتصاد من تحت مظلة القطاع الحكومي، ليأخذ القطاع الخاص دوره في القيادة، بما يواكب الحركة الاقتصادية العالمية».
المسلم: أكثر من سوق يحمي مصائر الشركات والاقتصاد
تساءل رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة دار الاستثمار عدنان المسلم عن الاسباب التي تدعو لان يكون في السوق الكويتي بورصة واحدة فقط، مشيرا الى ان وجود اكثر من سوق في الكويت من شأنه ان يحمي مصائر الشركات وكذلك الاقتصاد من تحكم البورصة الحالية.
وقال المسلم: «ان اهم المعطيات التي يجب ان تتوافر في البورصة الجديدة في حال اقرارها مراعاتها للشروط العالمية، والا ستتعرض الى رفض من الشركات في خصوص الادارج»، لافتا الى ان نماذج وجود اكثر من بورصة في اسواق العالم موجودة وليست بدعة ستستحدث في الكويت.
حيدر: تأسيس بورصة ثانية يدفع نحو خلق مناخ تنافسي
أكد رئيس مجموعة شركات الزمردة محمود حيدر ان وجود سوق ثان للاوراق المالية في الكويت يدفع نحو خلق مناخ تنافسي، سيصب في النهاية في مصلحة العميل، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة وجود الرقابة التي تكفل حماية المتعاملين في السوق الجديد في حال اقراره. وقال حيدر دائما يسعى الناس الى المنتج الجيد والتطور، وهذا في حد ذاته يحتاج الي التطور في التشريعات، مشيرا الى ان تأسيس سوق ثان في الكويت من شأنه تطوير البورصة الحالية بما يمكنها من المنافسة، حتى تستطيع حماية نفسها من هجرة الشركات المدرجة فيها، وبالطبع، وحسب حيدر، مثل هذا التوجه سيخلق بيئة اقتصادية متطورة قائمة على المنافسة في تقديم افضل المنتجات في هذا الخصوص.
الموسى: نعم لبورصة ثانية… لكن بعد إقرار هيئة السوق
قال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة مجموعة الاوراق المالية علي الموسى انه لا يوجد من يختلف على ضرورة التنافس ومنع الاحتكار، بيد ان انشاء سوق ثان للاوراق المالية في الكويت قبل ان تقر هيئة اسواق المال ليس بالتوجه الصحي، مشيرا الى ان الاسواق العالمية التي تتضمن اكثر من سوق تداول تخضع لرقابة هيئة. واضاف الموسى: «انا اؤمن بالمنافسة، واعتقد انه لن يستقيم اي نشاط من دون منافسة، لا سيما وان الاحتكار مدعاة للفساد وعدم الكفاءة، الا ان انشاء بورصة جديدة قبل اقرار هيئة السوق لن يدفع في اتجاه المنافسة الصحية وتوفير الكفاءة والاستقامة، خصوصا وانه من دون هيئة تكون ضمانات الرقابة غير متوافرة، منوها الى ان تأسيس بورصة جديدة قبل الهيئة بمثابة الرجوع للخلف.
وعاود الموسى تأكيده على قناعته بضرورة وجود بورصة ثانية في الكويت شأنها في ذلك شأن الاسواق العالمية، لكن بعد تأسيس الهيئة وليس قبل، موضحا ان وجود اكثر من بورصة يساهم في خفض الكلفة من حيث عمليات الادراج والحفظ والتداول.
كتب رضا السناري وعلاء السمان: هل ستحل بورصة جديدة مشاكل تداول الأوراق المالية في الكويت؟ قد لا يكون الجواب بنعم أو لا، لا لشيء، بل لأن إنشاء مثل هذه البورصة قد لا تكون أهدافه محصورة بتوفير البديل عن سوق فيه الكثير من الاعتراضات والإرباكـــــــــات التشـــــــريعية والتنظيميـــــة، بل إن الأمــــــر يتعلق بمبدأ كانت الكويت في يوم من الأيام رائدته، وهو خصخصة النشاط الاقتصادي، انطلاقاً من مبدأ أن القطاع الخاص أدرى بشعاب نشاطه.
ربما يكون هذا مدخل أفضل للنقاش في جدوى إنشاء بورصة يملكها ويديرها القطاع الخاص، تحت مظلة تشريعية ورقابية تقيم الاعتبار للصالح العام، المتمثل في مؤسسات الحكم، من دون أن يفرض النقاش التطرق إلى مشكلات البورصة القائمة حالياً، وشكاوى الشركات من الصيف والشتاء تحت سقف واحد.
ويبدو من استطلاع قامت به «الراي» لآراء نخبة من قادة المجموعات الاستثمارية، وجود اتفاق على أهمية إشراك القطاع الخاص في إدارة عملية التداول، إلى الحد الذي يجعل النقاش ينحصر في الصيغة التي يجب أن يشارك القطاع الخاص من خلالها، هل تحت مظلة هيئة السوق الموعودة؟ أم أن الوقت لا ينتظر؟
في كل الأحــــــوال، فإن المـــــــاء الراكد تحـــــــرك بقوة، وصار ملف سوق- أو أسواق- الأوراق المالية على الطاولة. وهذا قد يكون أحد أهداف تقدم «إيفا» بطلب تأسيسها. وربما تحمل الأشهر المقبلة تغيراً جذرياً في صورة الكويت كبلد طامح إلى موقع على خارطة المراكز المالية الإقليمية.
وفي ما يلي بعض مما رصدته «الراي» من آراء حول ما يمكن لبورصة ثانية أن تضيف.
البحر: المشروع يخص الكويت كلها وليس هذه المجموعة أو تلك
سألت «الراي» رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) جاسم البحر عن رأيه في تحفظ بعض الأطراف على فكرة البورصة الجديدة كونها صادرة من مجموعة استثمارية منافسة للمجاميع الأخرى فأجاب «مايهمنا الشكل، أو أن تكون البورصة هي بورصة( ايفا ) أو غيرها من المجموعات، فالقضية تتعدى هذه المجموعة أو تلك، وهي تخص الكويت ككل وخصوصا القطاع الخاص الكويتي الذي توسعت أنشطته الى الكثير من الدول، ووصلت شركاته الى العالمية في ظل قصور واضح في عقلية بعض الجهات التي يفترض أن تقدم الدعم لهذا القطاع بما يخدم الاقتصاد الكويتي ويعزز تنافسيته».
وأضاف البحر: «كلنا كقطاع خاص في قارب واحد، وهدفنا ايصال هذا القارب الى بر الأمان لكي تعود القيادة المالية للكويت، كما كانت في السابق رائدة دائما، وسباقة في المجال المالي والاستثماري والمصرفي».
وتابع أنه «من هذا المنطلق فقد أكدت للإخوة في المجموعات الاستثمارية الرئيسية، أنه لايوجد لدينا مانع في أن نضـــع أيدينـــا جميعـــا بعضـــها ببعــض لكي يرى هذا المشروع النور، فهو للجميع وليس لطرف دون الآخر».
وكشف البحر أنه شخصيا أجرى في الأيام الماضية اتصالات مع المجموعات الاستثمارية الرئيسية، وسيواصل الاتصال بباقي المجموعات، مشيرا الى أنه شرح أهداف هذه الخطوة وأهميتها للاقتصاد الكويتي، وأنه أكد لهذه المجموعات أن « مايهمنا هو المضمون وليس الشكل، ولم أسمع الا الترحيب والاستعداد للمساهمة في انجاح هذا المشروع».
الخرافي: تأسيس سوق ثان في الكويت لا يحتاج أكثر من موافقة وزارة التجارة
قال نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة الخرافي لؤي الخرافي انه من الناحية القانونية يحق لاي مجموعة استثمارية وفقا للمادة 323 من قانون التجارة التقدم لتأسيس بورصة، مشيرا الى ان تأسيس البورصة الكويتية صدر في الاساس بمرسوم اميري، وليس بقانون من مجلس الامة، ومن ثم يكون التوجه الى تأسيس سوق ثان في الكويت لا يحتاج اكثر من موافقة وزارة التجارة والصناعة.
وبين الخرافي ان ادارة البورصة في الاسواق العالمية موكلة الى القطاع الخاص بعكس ما هو مطبق في الكويت، والسبب في ذلك ان بورصة الكويت فاقدة الهوية وغير معروفة اذا كانت قطاع خاص ام عام، وهل تساءل من القطاع الخاص، ام من الحكومة.
واوضح الخرافي انه في النهاية يتعين الالتزام بالقانون، فذلك اساس العمل المبني عليه اي تطور، مضيفا ان طلب تأسيس بورصة ثانية سليم وقانوني، ولا يوجد في القانون ما يمنع مثل هذا التوجه، مثله في ذلك مثل عدم تحريم القانون لخيار ادراج الشركات المحلية في الاسواق الخارجية.
ولفت الخرافي الى ان تأسيس بورصة جديدة من شأنه ان يفتح المجال امام الشركات للاستفادة من خيار الادارج في اكثر من سوق، ومن ثم الاستفادة بسيولة توجه في مثل هذه الحالة الى الاسواق الخارجية.
الشرهان: «الصفاة» وشركاتها ستسعى إلى الادراج في البورصة الجديدة
أكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة الصفاة للاستثمار وليد الشرهان أن فكرة إنشاء سوق مالي ثان في الكويت خطوة ناجحة بكل المقاييس، معرباً عن تأييده لهذا التوجه الذي من شأنه ان يخلق منافسة، خصوصاً وأن ملكية هذا السوق سوف تؤول إلى مجموعات استثمارية وشركات محلية.
وقال الشرهان: «ان (الصفاة) وشركاتها ستكون في مقدمة الشركات التي ستسعى للإدراج فيها، وسط توقعات بنجاح الفكرة وانعكاسها على السوق الكويتي بشكل عام، خصوصاً في ظل قيامها وانطلاقها من خلال شريان القطاع الخاص القائم على المنافسة والنشاط، فيما أشار إلـــى ان الســـوق الجديد سيخـرج الكثير من الأدوات الاستثمارية التــي يفتقدها ســـوق الكويـــت للأوراق المالية.
وقال: «ان اغلب دول العالم، خصوصاً المتقدمة تزخر بتوافر العديد من البورصات بمختلف تخصصاتها وآن الآوان ان نسير على نهج هذه الأسواق العالمية».
وأضاف الشرهان ان ما بين 50 إلى 60 في المئة من الشركات المدرجة في البورصة حالياً سوف تتجه لإدراج أسهمها في السوق المالي الجديد في حال لاقى الدعم المطلوب وخرجت للنور بضوابطها ومعاييرها المأمولة، فيما تساءل الشرهان قائلاً: «ما الذي قدمه السوق الحالي؟ فالبورصة ليست أسهماً تتداول فقط ولكن منظومة متكاملة التداول اليومي أحد اهدافها».
بودي: استمرار التبعية للحكومة المسمار الأخير في نعش البورصة
أفاد رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة بيت الاوراق المالية ايمن بودي ان منطقة الخليج ومن ضمنها الكويت تمر بمرحلة تحول في اقتصاداتها من الافضل للجميع مواكبتها، للاستفادة من هذه المرحلة، مبينا ان اي تطور يناسب المرحلة الحالية والمقبلة يتعين ان ينبثق من القطاع الخاص.
وقال بودي ان الكويت تعيش مرحلة تحول كبيرة من حيث القضايا الاقتصادية التي تطرح على صعيدها، والتي بان للجميع ان جهازها الحكومي غير قادر على مواكبتها،مشيرا الى الاحكام القضائية التي صدرت اخيرا لصالح مجموعة من الشركات ضد السوق، والتي تعكس عملية تخبط عند متخذي القرار، الذين يتبعون القطاع الحكومي، وأضاف ان استمرار التبعية الحكومية في سوق المال في الفترة المقبلة ستكون بمثابة المسمار الاخير في نعش البورصة الكويتية، خصوصا في ظل المشاكل والتي بدت على السطح اخيرا، والتي عكست عدم تفهم في تطبيق القرارات بما يتناسب مع حركة الاسواق العالمية. وقال بودي انه يمكن ان يؤسس في الكويت اكثر من سوق حسب القطاعات الاقتصادية المتوافرة في البلاد، سواء كان ذلك فيما يخص سوق النفط او السندات او الاجل او المعادن، وغيرها من الاسواق التي تلاقي اهتماماً اقتصادياً في البلاد، ولفت بودي الى ان مبادرة تأسيس بورصة جديدة تعكس رغبة المجاميع الاستثمارية في القطاع الخاص للمساهمة في تحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة.
واعرب بودي على استعداده للتعاون مع مجموعة «ايفا» وغيرها في هذا الخصوص، منوها الى ان «البيت» يملك البنية التحتية لتشغيل 4 اسواق مال، في مشروعها في مدينة صباح الاحمد المالية،والمكون من 50 طابقا، و يتضمن النظام الالكتروني في خصوص ذلك.
واشار بودي الى ان الدعوة لانشاء سوق ثان مفتوحة للجميع، وان لم تكن «ايفا» سبقت في التقدم لتأسيس سوق تداول ثان في الكويت، كان هناك من المجاميع من سيتقدم بمثل هذاالطلب، ولم يستبعد ان يكون هناك من كان يعد لمثل هذا التوجه وسبقته «ايفا».
وقال بودي: «لم استغرب عند سماعي لانباء تأسيس بورصة ثانية في الكويت، لا سيما وان الاسواق التقليدية بدأت تنهي نفسها بنفسها»،» واضاف «البورصة الثانية ستكون قيمة مضافة للاقتصاد والشركات الكويتية، واقرارها يساهم في تحرير الاقتصاد من تحت مظلة القطاع الحكومي، ليأخذ القطاع الخاص دوره في القيادة، بما يواكب الحركة الاقتصادية العالمية».
المسلم: أكثر من سوق يحمي مصائر الشركات والاقتصاد
تساءل رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة دار الاستثمار عدنان المسلم عن الاسباب التي تدعو لان يكون في السوق الكويتي بورصة واحدة فقط، مشيرا الى ان وجود اكثر من سوق في الكويت من شأنه ان يحمي مصائر الشركات وكذلك الاقتصاد من تحكم البورصة الحالية.
وقال المسلم: «ان اهم المعطيات التي يجب ان تتوافر في البورصة الجديدة في حال اقرارها مراعاتها للشروط العالمية، والا ستتعرض الى رفض من الشركات في خصوص الادارج»، لافتا الى ان نماذج وجود اكثر من بورصة في اسواق العالم موجودة وليست بدعة ستستحدث في الكويت.
حيدر: تأسيس بورصة ثانية يدفع نحو خلق مناخ تنافسي
أكد رئيس مجموعة شركات الزمردة محمود حيدر ان وجود سوق ثان للاوراق المالية في الكويت يدفع نحو خلق مناخ تنافسي، سيصب في النهاية في مصلحة العميل، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة وجود الرقابة التي تكفل حماية المتعاملين في السوق الجديد في حال اقراره. وقال حيدر دائما يسعى الناس الى المنتج الجيد والتطور، وهذا في حد ذاته يحتاج الي التطور في التشريعات، مشيرا الى ان تأسيس سوق ثان في الكويت من شأنه تطوير البورصة الحالية بما يمكنها من المنافسة، حتى تستطيع حماية نفسها من هجرة الشركات المدرجة فيها، وبالطبع، وحسب حيدر، مثل هذا التوجه سيخلق بيئة اقتصادية متطورة قائمة على المنافسة في تقديم افضل المنتجات في هذا الخصوص.
الموسى: نعم لبورصة ثانية… لكن بعد إقرار هيئة السوق
قال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة مجموعة الاوراق المالية علي الموسى انه لا يوجد من يختلف على ضرورة التنافس ومنع الاحتكار، بيد ان انشاء سوق ثان للاوراق المالية في الكويت قبل ان تقر هيئة اسواق المال ليس بالتوجه الصحي، مشيرا الى ان الاسواق العالمية التي تتضمن اكثر من سوق تداول تخضع لرقابة هيئة. واضاف الموسى: «انا اؤمن بالمنافسة، واعتقد انه لن يستقيم اي نشاط من دون منافسة، لا سيما وان الاحتكار مدعاة للفساد وعدم الكفاءة، الا ان انشاء بورصة جديدة قبل اقرار هيئة السوق لن يدفع في اتجاه المنافسة الصحية وتوفير الكفاءة والاستقامة، خصوصا وانه من دون هيئة تكون ضمانات الرقابة غير متوافرة، منوها الى ان تأسيس بورصة جديدة قبل الهيئة بمثابة الرجوع للخلف.
وعاود الموسى تأكيده على قناعته بضرورة وجود بورصة ثانية في الكويت شأنها في ذلك شأن الاسواق العالمية، لكن بعد تأسيس الهيئة وليس قبل، موضحا ان وجود اكثر من بورصة يساهم في خفض الكلفة من حيث عمليات الادراج والحفظ والتداول.