مغروور قطر
09-07-2007, 05:58 AM
ارتفاع العجز في الموازنة الأردنية إلى 842 مليون دولار العام الحالي
عمان: «الشرق الاوسط»
توقعت وزارة المالية الاردنية ان يصل العجز المالي في موازنة العام الحالي بعد احتساب المساعدات الخارجية الى 842 مليون دولار بسبب ارتفاع اسعار النفط العالمية وأسعار الأعلاف الحيوانية.
وبنيت الموازنة الاردنية للعام الحالي على اساس ان اسعار النفط في السوق العالمية 60 دولارا بينما ارتفعت الى نحو 76 دولارا. وتتكلف الموازنة نحو 35 مليون دولار عند ارتفاع سعر برميل النفط دولارا واحدا. ورتب ارتفاع اسعار الأعلاف في السوق المحلية والعالمية أعباء جديدة على الموازنة التي تعاني في الاصل من عجز مقداره 542 مليون دولار، وهي اعباء جديدة تتجاوز 211 مليون دولار كون الحكومة تدعم مربي الثروة الحيوانية.
وبحسب بيانات وزارة المالية الاردنية فقد أظهر صافي الدين العام في نهاية شهر مايو (أيار) 2007 انخفاضا عن مستواه نهاية عام 2006 بمقدار 14 مليون دولار أو ما نسبته 0.1 في المائة ليصل إلى حوالي 10.4 مليار دولار أو ما نسبته 64.7% في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2007، مقابل ما نسبته 72.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2006 أي بانخفاض مقداره 8 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
وأظهرت البيانات انخفاض رصيد الدين العام الخارجي نهاية شهر مايو 2007 الى 7.2 مليار دولار مقارنة مع 7.3 مليار دولار نهاية عام 2006 بانخفاض مقداره 86 مليون دولار ونسبته 1.2%. وفيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي فقد بلغت خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2007 على الأساس النقدي حوالي 242 مليون دولار.
عمان: «الشرق الاوسط»
توقعت وزارة المالية الاردنية ان يصل العجز المالي في موازنة العام الحالي بعد احتساب المساعدات الخارجية الى 842 مليون دولار بسبب ارتفاع اسعار النفط العالمية وأسعار الأعلاف الحيوانية.
وبنيت الموازنة الاردنية للعام الحالي على اساس ان اسعار النفط في السوق العالمية 60 دولارا بينما ارتفعت الى نحو 76 دولارا. وتتكلف الموازنة نحو 35 مليون دولار عند ارتفاع سعر برميل النفط دولارا واحدا. ورتب ارتفاع اسعار الأعلاف في السوق المحلية والعالمية أعباء جديدة على الموازنة التي تعاني في الاصل من عجز مقداره 542 مليون دولار، وهي اعباء جديدة تتجاوز 211 مليون دولار كون الحكومة تدعم مربي الثروة الحيوانية.
وبحسب بيانات وزارة المالية الاردنية فقد أظهر صافي الدين العام في نهاية شهر مايو (أيار) 2007 انخفاضا عن مستواه نهاية عام 2006 بمقدار 14 مليون دولار أو ما نسبته 0.1 في المائة ليصل إلى حوالي 10.4 مليار دولار أو ما نسبته 64.7% في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2007، مقابل ما نسبته 72.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2006 أي بانخفاض مقداره 8 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
وأظهرت البيانات انخفاض رصيد الدين العام الخارجي نهاية شهر مايو 2007 الى 7.2 مليار دولار مقارنة مع 7.3 مليار دولار نهاية عام 2006 بانخفاض مقداره 86 مليون دولار ونسبته 1.2%. وفيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي فقد بلغت خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2007 على الأساس النقدي حوالي 242 مليون دولار.